رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به نظام اقتصادی بین المللی

چکیده با تغییرات عظیمی که در نظام نوین جهانی صورت گرفته است، وابستگی متقابل و همبستگی یکی از اجزای ضروری روابط بین دولتها می باشد. در حیطه روابط و مناسبات اقتصادی این وابستگی بیشتر مشهود می باشد. عدم توزیع برابر منافع حاصل از تجارت بین الملل منجر به فقیر سازی عده زیادی از افراد شده است که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه متمرکز هستند؛ در مقابل، انباشت ثروت در کشورهای توسعه یافته سبب نابرابری عظیم و شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. نهادهای مالی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اگر چه اهداف حقوق بشری منجمله مبارزه با فقر را دنبال می کنند، اما در عمل سیاستهای این نهادها فقر و نابرابری را بیشتر نموده است. این در حالیست که توجه به ملاحظات حقوق بشری در جامعه جهانی و در روابط بین اعضای این جامعه بیش از پیش پر رنگ شده است. همه ساله در اجلاس های مختلف از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مساله فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و توسعه نیافتگی مورد توجه قرار گرفته و مصوباتی در زمینه امحای این معضلات صورت می پذیرد. اجلاس هزاره ملل متحد با تکیه بر فقر و نابرابری، تحقق 8 هدف را تاسال 2015 پیش بینی می کند. همچنین اعلامیه حق بر توسعه، با تکیه بر خواسته کشورهای در حال توسعه، الزاماتی را برای جامعه جهانی ایجاد می نماید. کشورهای توسعه یافته این الزامات را بعنوان تعهد حقوقی نپذیرفته و تنها قائل به بعد اخلاقی کمک برای توسعه می باشند. حال آنکه تحقق عدالت و توسعه جهانی بدون مشارکت جامعه جهانی به صورت یک کل محقق نخواهد شد. انتقادی که به نظام کنونی می شود عدم وجود مکانیسمی برای ارزیابی و پاسخگویی اعضاء جامعه بین الملل در مسیر نیل به توسعه مبتنی بر عدالت می باشد. کارشناس مستقل حق بر توسعه مکانیسم پیمان توسعه را به همین منظور پیشنهاد می کند که با اجرای این سیستم می توان گام بزرگی در راه تحقق اهداف توسعه و امحای نابرابری در نظام اقتصادی موجود برداشت. واژگان کلیدی: اقتصاد جهانی، فقر، حقوق بشر، حق توسعه، نظم نوین اقتصاد بین المللی