نام پژوهشگر: علیرضا حجت زاده

عنوان پایان نامه حاکمیت، حقوق بین الملل عمومی و جهانی شدن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390
  فرید سعدلوپاریزی   علیرضا حجت زاده

تهیه ی مطالب این پژوهش با روش تحقیق توصیفی و از طریق مطالعه کتابخانه ای و ترجمه برخی متون خارجی و نیز جستجوی اینترنتی و با بهره گیری از سایت ها ومقالات ونشریات مرتبطه، به سامان رسیده است. فرضیه تحقیق: ظهور پدیده ی جهانی شدن که در واپسین ایام احتضار کمونیزم به سبک شوروی در 1989 پا به عرصه ی روابط بین الملل نهاد و این در حالی است که حاکمیت دولت ها که از پس از معاهده صلح وستفالی در سال 1648 میلادی وشکل گیری جامعه بین المللی به صورت امروزین، همآره به عنوان یکی از اصول بنیادین و ریشه دار حقوق بین الملل مطرح بوده، لکن شمار کثیری از اندیشمندان و صاحب نظران بر این ایستارند که فرآیند مزبور زوال و انهدام و یا فرسایش و انهزام حاکمیت را در پی خواهد داشت. مفهوم حاکمیت دولت ها که درعصر مدرنیته گسترش همه جانبه ای یافته است و کلیه وجوه حیات مادی و معنوی بشری در قلمرو داخلی کشورها را در برگرفته و اقتدار حکومت ها به مثابه ی قدرت لویاتان توماس هابز است. قدر مسلم این که شالوده و ماهیّت سنتی حاکمیت که با ابتنا به انحصار و اطلاق استوار گردیده، فی نفسه در حقوق بین الملل نیز دچار معاذیر و محدودیت هایی گردیده است. بلاتردید ارائه تعاریفی از مفهوم حاکمیت دولت که قدرت آن را بسیط و نامحدود می شمرند، تعاریفی اند که با مناسبات نوین جامعه ی جهانی هم پیوندی و همبودی ندارند، هر چند حقوق بین الملل قلمرو حاکمیت دولت ها را محاط می سازد ولی خود به داخل آن راه ندارد، لیکن فرآیند جهانی شدن که سرزمین ها را در می نوردد و مرزها به واسطه ی جریان های گسترده الکترونیکی و مجازی اهمیت پیشین خود را از دست می دهند و روابط اجتماعی دارای ویژگی فرامرزی می شوند و در این ملغمه، موضوع «حاکمیت، حقوق بین الملل و جهانی شدن» ممکن است در نگاه اوّل متناقض نماید. زیرا چنانچه قائل باشیم بر اینکه جهانی شدن در حال وقوع است، در این صورت اذعان به حاکمیت به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل، ماهیت وجودی خود را از دست خواهد داد. به دیگر سخن، چنانچه نظریه پردازی درباره ی حقوق بین الملل را وجهه ی آزمون علمی قرار دهیم، در این صورت باید نسبت به اصل ادعای جهانی شدن تردید روا داشت. این تناقض صرفاً بدین علت تشدید می شود که اغلب دیدگاه های مطرح شده درباره ی جهانی شدن، ما را به فراتر از جهان دولت های خود مختار و روابط متقابل بین آن ها می برد، حال آنکه حقوق بین الملل ناشی از روابط بین المللی می باشد که پس از شکل گیری، روابط بین الملل را نظم حقوقی می بخشد. درحالی که جهانی شدن به هیچ وجه انحصاراً به این معنا نیست. هدف از پژوهش حاضر نیز تلاش برای نشان دادن این واقعیت است که تناقض معنونه بین جهانی شدن و حقوق بین الملل قبل از آنکه واقعی باشد، ظاهری است.

رویکرد مبتنی بر حقوق بشر به نظام اقتصادی بین المللی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390
  آذر فرزانه   علیرضا حجت زاده

چکیده با تغییرات عظیمی که در نظام نوین جهانی صورت گرفته است، وابستگی متقابل و همبستگی یکی از اجزای ضروری روابط بین دولتها می باشد. در حیطه روابط و مناسبات اقتصادی این وابستگی بیشتر مشهود می باشد. عدم توزیع برابر منافع حاصل از تجارت بین الملل منجر به فقیر سازی عده زیادی از افراد شده است که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه متمرکز هستند؛ در مقابل، انباشت ثروت در کشورهای توسعه یافته سبب نابرابری عظیم و شکاف میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. نهادهای مالی بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اگر چه اهداف حقوق بشری منجمله مبارزه با فقر را دنبال می کنند، اما در عمل سیاستهای این نهادها فقر و نابرابری را بیشتر نموده است. این در حالیست که توجه به ملاحظات حقوق بشری در جامعه جهانی و در روابط بین اعضای این جامعه بیش از پیش پر رنگ شده است. همه ساله در اجلاس های مختلف از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مساله فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و توسعه نیافتگی مورد توجه قرار گرفته و مصوباتی در زمینه امحای این معضلات صورت می پذیرد. اجلاس هزاره ملل متحد با تکیه بر فقر و نابرابری، تحقق 8 هدف را تاسال 2015 پیش بینی می کند. همچنین اعلامیه حق بر توسعه، با تکیه بر خواسته کشورهای در حال توسعه، الزاماتی را برای جامعه جهانی ایجاد می نماید. کشورهای توسعه یافته این الزامات را بعنوان تعهد حقوقی نپذیرفته و تنها قائل به بعد اخلاقی کمک برای توسعه می باشند. حال آنکه تحقق عدالت و توسعه جهانی بدون مشارکت جامعه جهانی به صورت یک کل محقق نخواهد شد. انتقادی که به نظام کنونی می شود عدم وجود مکانیسمی برای ارزیابی و پاسخگویی اعضاء جامعه بین الملل در مسیر نیل به توسعه مبتنی بر عدالت می باشد. کارشناس مستقل حق بر توسعه مکانیسم پیمان توسعه را به همین منظور پیشنهاد می کند که با اجرای این سیستم می توان گام بزرگی در راه تحقق اهداف توسعه و امحای نابرابری در نظام اقتصادی موجود برداشت. واژگان کلیدی: اقتصاد جهانی، فقر، حقوق بشر، حق توسعه، نظم نوین اقتصاد بین المللی