ریاست مرد بر خانواده در حقوق ایران و فقه امامیه

این پایان نامه به بررسی ماهیت، شرایط و آثار و حدود ریاست مرد بر خانواده پرداخته شده است که باید گفت ریاست مرد بر خانواده در دو قسم کلی قابل بررسی می باشد، یک قسم آن بحث ریاست یا همان سرپرستی پدر بر فرزندانش است که تحت عنوان ولایت قهری پدر در حقوق ایران مطرح می گردد که از مسائل بدیهی و مورد پذیرش است ، لکن در مورد قسم دیگر ریاست مرد بر خانوده که همان ریاست مرد بر همسرش در رابطه زوجیت است که تحت عنوان قوامیت (مستفاد از آیه 34 سوره نساء) در فقه امامیه بیان شده است، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرات بسیاری وجود دارد، شایان ذکر است که این دو قسم ریاست مرد بر خانواده هر کدام در دو پلان امور مالی و امور غیر مالی قابل بررسی می باشند که سرپرستی و ریاست مرد در قسم قوامیت بر زوجه تنها در گستره ی رابطه زوجیت است و زن در امور مالی خویش مستقل می باشد و در امور غیر مالی نیز حدود ریاست مرد بر زن، بر مبنای حفظ مصلحت و حیثیت خانواده و به جهت حفظ نظام خانواده و حراست از آن است و مرد به هیچ وجه نبایستی با سوءاستفاده از این موقعیت خود درصدد آزار یا سلطه طلبی بر زن باشد، زیرا که به موجب آموزه های غنی شریعت اسلام، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد البته متاسفانه پیرامون سوءاستفاده مرد از این امتیاز و سمت خود در خانواده و به طور اخص در ارتباط با زوجه، متاسفانه ماده صریحی در متون قانونی بیان نگردیده است، هر چند که ظلم و ستمی که ممکن است از این سوءاستفاده از حق حاصل شود، ضمانت اجراهای دینی و عقوبتی و اخلاقی در پی داشته باشد، لکن این گونه ضمانت اجراها در عمل توان مقابله با مرد خطاکار را نخواهد داشت . در ارتباط پدر با فرزندان و ولایت قهری او خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی ، که بر مبنای حمایت و مراقبت از آنان می باشد، اصل بر فراگیری و عمومیت و پدر دارای اختیارات گسترده ای است و حفظ صلاح و رعایت غبطه مولی علیه، مهمترین عاملی است که اختیارات ولی قهری را محدود می سازد و در صورت اثبات عدم رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه توسط ولی، وی با ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین (ماده 1182 و 1184 قانون مدنی) مواجه خواهد شد و حتی پیرامون نظارت بر ازدواج دوشیزگان که در جهت رعایت مصالح ایشان است ، در صورت سوءاستفاده ی پدر از این اختیار خود با ضمانت اجراهای قانونی (ماده 1043 قانون مدنی) روبرو میشود . در این پایان نامه به دلیل سکوت و عدم تعیین تکلیف قانون گذار پپیرامون مسائل بسیار مرتبط با موضوعات مطروحه سعی شده است که ضمن استفاده از قوانین و مقررات موضوعه و کتب غنی فقهی از آراء و فتاوی فقهای معاصر و نظرات حقوقدانان برجسته به جهت پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش ر و ارائه راهکارهای مناسب با شرایط جامعه امزوز ایران اسلامیمان، بهره مند شویم.