بررسی ماهیت، احکام و آثار فسخ و انفساخ در عقود با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

پایان نامه
چکیده

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط یا ماده 10 قانون مدنی در عقود و قراردادها قید می نماید افزود. نوع دیگری از انحلال وجود دارد به نام انحلال قهری یا انفساخ که در واقع این قهری بودن انحلال در تمام مواردی که واژه انفساخ برده می شود به این معنی است که برطبق آن عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی داشته باشد خود به خود از بین می رود. امام خمینی (س) حق فسخ را در خیارات ذکر کرده اند و بیان می دارند که از جمله احکام مشترک میان خیارات فسخ، انتقال حق فسخ ذوالخیار به وارث او می باشد، و در این انتقال قهری نیز هیچ گونه فرقی میان انواع خیارات وجود ندارد و هر امری که مانع از ارث اموال باشد به وارث، مانع از انتقال خیار مزبور خواهد بود. اثر فسخ و انفساخ این است که هردو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد،و اثر قهقرایی ندارند مهم ترین اختلاف آن دو نیز این است که فسخ ایقاع می باشد و با اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث ایجاد می شود و اثر می گذارد ولی انفساخ بدون نیاز به اراده طرفین و خود به خود ایجاد و اثر میگذارد

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)

 با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی‌توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است...

متن کامل

بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب تهذیب الوصول الی علم الاصول مطرح‌شده است. فقیهان شیعه در زمینة ماهیت‌شناسی حکم شرعی اتفاق‌نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته‌اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

حق حبس و مبنای آن در عقود معاوضی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی(س)

حق حبس، حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای تعهد به‌وسیلة طرف دیگر است. و از جمله حقوقی است که غالباً در عقود و معاملات معاوضی، نظیر: بیع و اجاره به وجود می­آید. و مختص بیع نیست در این نوشتار علاوه بر تعریف و ماهیت حق حبس، به مبنای این حق در عقود معاوضی از منظر فقها و حقوقدانان نیز پرداخته شده است. اما از میان مبانی، آنچه به نظر منطقی­تر می­رسد، این است­که پس از تحقق قرارداد و التزام متعاقدین ...

متن کامل

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می‌گیرند. این گروه از...

متن کامل

‌آثار و احکام نکاح ‌فضولی ‌کبیرین در فقه ‌امامیه و حقوق ایران با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

نکاح فضولی به عقدی گفته می‌شود که توسط کسی منعقد شده که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنا به نظر مشهور فقها نکاح فضولی عقدی صحیح و غیرنافذ است که نفوذ آن منوط به صدور اجازة معقودٌله یا نماینده وی می‌باشد. اگر عقد از طرف یکی از زوجین لازم باشد وکسی که عقد از طرف او لازم است فوت کند، برخی قائلند که به صرف تحقق اجازه، ارث برای مجیز ثابت می‌شود، اما امام خمینی و برخی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023