بررسی مبانی فقهی و حقوقی نقش عرف در استنباط احکام

عرف پدیده ای اجتماعی است که فقه و حوزه تفقّه از دیر باز با آن آشنا بوده است و هرگاه در اسلام و در موضوع استنباط احکام شرعی ، دلیلی در منابع اصلی موجود نباشد و در کتاب و سنت و عقل و اجماع نتوانیم حکم شرعی را بیابیم ، از استدلالهای دیگر بهره جسته و به طُرُق دیگر متوسل می گردیم که عرف از جمله آنها است . عرف همان قول و یا فعلی است که عمل به آن بصورت استمرار در بین غالب مردم واقع گردیده و مورد قبول عوام است ( مقبول العامه و مستمرالعمل و البیان و مشمول العام ) ، و برخورد اسلام به آن سه وجه دارد ، امضاء ، بمنزله تائید آن ، و یا اصلاح ، جهت بهره از ظرفیت آن ، و یا ابطال ، بدلیل تضاد و یا تعارض با دین . و در شکل گیری عرف پنج شرط اساسی باید احراز شود : عمل معین ( گفتار و یا کردار ) ، استمرار آن عمل در طول زمان و بین غالب مردم ، ارادی بودن آن عمل ، فراوانی تکرار عمل ، الزام آور بودن آن عمل . از طرفی نگرش شیعه برخلاف غالب فِرَق اهل سنت که آن را از منابع مستقل و اصلی استنباط می دانند ، نگاه تعادلی است و نه آن را مستقل و بعنوان نقش و جزئی از دلائل استنباط احکام شرعی می پذیرد و نه اینکه آن را فراموش نماید ، و شیعه غالباً عرفی را که کاشف از نظر معصوم(ع) باشد ، ملحق به سنت می داند و اعتبار آن مورد تائید اوست ، و حوزه حجیت عرف ، در تعیین مفاهیم است و یا در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است و مکلف پس از استخراج مفهوم براساس عرف ، مصادیق آن مفهوم را باید از روی عقل و یا روشهای دیگر مشخص می نماید .