بررسی تطبیقی جرم جعل در حقوق ایران و انگلیس

جعل از جمله جرائمی است که با ارتکاب آن اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها و سایر چیزهای مصرح در قانون کم کم رنگ خود را می بازد و باعث سلب اعتماد افراد به اسناد و نوشته های موجود بین آن ها می شود. این بزه در مواردی بصورت خطرناک تر و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران ارتکاب می یابد از این رو است که بزه جعل در زمره ی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد کرده اند. جعل از نظر لغوی به معنای ساختن و منقلب کردن است و با تزویر مترادف است، در حقوق انگلیس لغت forgery برای جعل ذکر شده است. در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «تعزیرات» از ماده ی 523 تا 542 راجع به این بزه است. در این مورد تعریفی از جعل ارائه نشده است و فقط به ذکر مصادیقی از این جرم پرداخته است. جعل به روش های مختلفی ارتکاب می یابد از جمله مادی و مفادی، که در نوع مادی آن رفتار مجرمانه بصورت فعل مثبت مادی است که وسیله هیچ گونه نقشی در ارتکاب آن ندارد همچنین در نوع مفادی که رفتار مجرمانه گاهی بصورت ترک فعل است وسیله نقشی ندارد. در حقوق انگلستان قانون جعل 1913 و قانون جعل و قلب سکه 1981راجع به جرم جعل اند. در قانون1981 این کشور جعل به این صورت تعریف شده است: جعل عبارت است از ساختن یک مدرک قلابی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن بعنوان اصل کند تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. ضرر یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه بشمار می رود که مبنای آن قانون نیست و بلکه رویه قضایی است، ضرری که در جعل مورد توجه است ضرر بالقوه است از همین جهت است که این جرم را جرمی مطلق کرده است. با پیشرفت فناوری در سال های اخیر در زمینه های گوناگون وسرایت آن در تمامی ابعاد زندگی انسان، پیچیدگی ارتکاب جرائم را هم به دنبال دارد. یکی از جرایمی که هم پای این پیشرفت ترقی کرده است جرم جعل است که از محدوده ی اسناد و کاغذهای محسوس هم گذر کرده و فضای رایانه ها هم تسخیرکرده و جعل رایانه ای (الکترونیکی) را بوجود آورده است. پیچیدگی و گسترش جعل در اکثر موارد تشخیص و انطباق عمل جاعلین و دیگر مجرمین مرتبط با این موضوع و با توجه به تفسیر مضیق قوانین بنفع متهم صدور حکم مقتضی از سوی قاضی با دشواری مواجه گردیده است.