جعل از جمله جرائمی است که با ارتکاب آن اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها و سایر چیزهای مصرح در قانون کم کم رنگ خود را می بازد و باعث سلب اعتماد افراد به اسناد و نوشته های موجود بین آن ها می شود. این بزه در مواردی بصورت خطرناک تر و با قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور و مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران ارتکاب می یابد از این رو است که بزه جعل در زمره ی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی قلمداد کرده اند. جعل از نظر لغوی به معنای ساختن و منقلب کردن است و با تزویر مترادف است، در حقوق انگلیس لغت forgery برای جعل ذکر شده است. در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «تعزیرات» از ماده ی 523 تا 542 راجع به این بزه است. در این مورد تعریفی از جعل ارائه نشده است و فقط به ذکر مصادیقی از این جرم پرداخته است. جعل به روش های مختلفی ارتکاب می یابد از جمله مادی و مفادی، که در نوع مادی آن رفتار مجرمانه بصورت فعل مثبت مادی است که وسیله هیچ گونه نقشی در ارتکاب آن ندارد همچنین در نوع مفادی که رفتار مجرمانه گاهی بصورت ترک فعل است وسیله نقشی ندارد. در حقوق انگلستان قانون جعل 1913 و قانون جعل و قلب سکه 1981راجع به جرم جعل اند. در قانون1981 این کشور جعل به این صورت تعریف شده است: جعل عبارت است از ساختن یک مدرک قلابی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری بوسیله ی آن کسی را اغوا به پذیرش آن بعنوان اصل کند تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سرباز زند. ضرر یکی از ارکان تشکیل دهنده این بزه بشمار می رود که مبنای آن قانون نیست و بلکه رویه قضایی است، ضرری که در جعل مورد توجه است ضرر بالقوه است از همین جهت است که این جرم را جرمی مطلق کرده است. با پیشرفت فناوری در سال های اخیر در زمینه های گوناگون وسرایت آن در تمامی ابعاد زندگی انسان، پیچیدگی ارتکاب جرائم را هم به دنبال دارد. یکی از جرایمی که هم پای این پیشرفت ترقی کرده است جرم جعل است که از محدوده ی اسناد و کاغذهای محسوس هم گذر کرده و فضای رایانه ها هم تسخیرکرده و جعل رایانه ای (الکترونیکی) را بوجود آورده است. پیچیدگی و گسترش جعل در اکثر موارد تشخیص و انطباق عمل جاعلین و دیگر مجرمین مرتبط با این موضوع و با توجه به تفسیر مضیق قوانین بنفع متهم صدور حکم مقتضی از سوی قاضی با دشواری مواجه گردیده است.

هدف از پایان نامه پیش روی مطالعه ی تطبیقی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و لبنان و فقه امامیه می باشد به طوری که با تجزیه و تحلیل عناصر تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری لبنان و بررسی آن در فقه امامیه و به اختلاف اصطلاحات فقهی حقوق لبنان با فقه و حقوق ایران از لحاظ نحوه ی استدلال، قواعد استدلال و مقدمات و نتایج پرداخته ایم. رساله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و در دو فصل نگاشته شده است. برخی از عناوین مورد بحث در این رساله عبارتند از مباحثی چون تعدد واقعی جرم که عبارتست از ارتکاب جرایم متعدد قبل از صدور حکم محکومیت قطعی کیفری. نگاهی به قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 و تطبیق آن با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 و همچنین مقایسه این قوانین با قانون مصوب 1392 و استنتاج اینکه از حیث تعریف تعدد قانونگذار پس از انقلاب تغییری در قوانین قبلی ایجاد نکرده است به طوری که در هر دو نظام تعدد جرم به دو نوع مادی و معنوی شکل گرفته و برای هر یک از این گرایش ها احکام خاصی در نظر گرفته شده است. درپایان هر مبحث به مقایسه این قوانین با قانون 1392 پرداخته ایم که تغییرات چندی در مقایسه با قوانین قبلی در آن ایجاد گشته است. در این رساله در ابتدا علل اختصاصی تشدید مجازات را که به دو بخش کیفیات عینی وشخصی تقسیم می گردد آورده شده است.که در ابتدا کیفیات عینی که شامل علل اختصاصی تشدید به اعتبار زمان ومکان وقوع جرم،به اعتبارآزار وتهدید و عنف،به اعتبارعلنی بودن عمل،به اعتبار حمل وسیله مجرمانه وبه اعتبار تعدد مباشرین است پرداخته ایم ودر ادامه کیفیات شخصی تشدید که خود به چند بخش به اعتبار سمت وبه اعتبار بزه دیده ویه اعتبار حالت بزهکار تقسیم می گردد آورده شده است.ودر فصلی دیگرازعلل عام تشدید مجازات یعنی تعدد وتکرار جرم بحث شده است.

با بررسی مفهوم کودک و زمان شروع و پایان آن و مطالعه سن مسئولیت کیفری اطفال در ایّام باستان و مداقه در مبانی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه امامیه از نظر آیات و روایات و سن رشد و سن تمیز به این نقطه نظر خواهیم رسید که سن بلوغ (سن مسئولیت شرعی) امری تکوینی است و نه تشریعی و تعبّدی و در فرآیند رشد طبیعی و مرتبط با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می کند. قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نکرده است و فقط به معیارهایی همانند بلوغ حلم، بلوغ نکاح و بلوغ اشد اشاره داشته است. در روایات به سن های مختلف برای بلوغ اشاره شده است. مطابق ماده 49ق.م.ا، اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند. تبصره یک ماده مذکور، منظور از طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در این قانون، سن بلوغ تبیین نشده اما در تبصره یک ماده 1210 ق.م، در مورد پسر 15 سال تمام قمری و در مورد دختر 9 سال تمام قمری، تعیین شده است. این نظریه بازتاب نظر مشهور فقهای امامیه بوده اما در بررسی آیات قرآنی و روایات اینگونه استنباط می شود که «بلوغ» امری تکوینی است. یعنی بنابر نظر شارع مقدس احراز بلوغ با ظهور حیض و احتلام صورت می پذیرد. با بررسی ادله موجود اثبات می گردد که سن رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد که در تطبیق با قوانین کیفری بعد از انقلاب که منبع اصلی و اساسی آن، حقوق اسلام و فقه شیعه می باشد و مقایسه آن با سن مسئولیت کیفری اطفال در برخی از کشورها به این نتیجه خواهیم رسید که بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران ضروری بوده و با استناد به منابع فقهی می توان این سن را تغییر داد.

بدون شک پلیس در کنار شیوه های قدیمی با رویکردهای نوین و مشارکت مداری و جامعه محوری، در عین رفتار قاطع و سریع می تواند در راهبرد پیشگیری از جرم به صورت مستقیمو غیرمستقیم شرکت کرده و نقش قابل توجهی ایفا کند. پلیس به طور کلی با سه شیوه پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری به مقابله جرم می رود. از آنجایی که پیشگیری وضعی ناظر به تدابیری استکه فرصت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد و معطوف به اقداماتی است که در جهت کنترل مجرمان و بزه دیدگان احتمالی صورتمی گیرد؛ پلیسمی تواند سه هدف را دنبال کند. الف: دشوار ساختن ارتکاب جرم؛ ب: کاهش آماجهای جرم؛ ج: افزایش خطر ارتکاب جرم.پلیس می تواند در خصوص هریک از محورهای ذکرشده، برنامه ریزی کرده و باتحقیقات علمی، کسب دانش و به کارگیری فناوری های نوین و روشهای طراحیمحیطی مناسب، هدفهای مذکور را محقق کرده و موجب کاهش بزهکاری و جرم درجامعه شود. در پیشگیری اجتماعی پلیس در دو شیوه؛ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار؛ که در پی از بین بردن و خنثی کردنعوامل جرم زا در محیط اجتماعی است و پیشگیری اجتماعی رشدمدار؛ که پلیس سعی دارد چنانچه کودکی به هردلیل از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیطپیرامونش، از مزمن شدن بزهکاری در آینده جلوگیری کند.اما در نوع سوم پیشگیری که پیشگیری کیفری است؛ آنچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است، بیشتر گسترش سیاست جنایی امنیت گرا بوده است و پیشگیری از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبهکاران، بلکه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جهت حفظ دست آوردهای آن صورت می گیرد و در عمل، نهادهای پلیسی و نظامی متولی این امر هستند.

گسترش اندیشه حمایت از بزه دیدگان و اصل برابری سلاح ها و توازن بین حقوق طرفین دعوا و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در قرن بیستم جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرایند کیفری را موضوع نوشته های حقوقی واسناد بین المللی قرار داده است اعلامیه 1985سازمان ملل متحد نیزبه عنوان منشورحقوق بزه دیده، اصول بنیادی خود را برپایه های بزه دیده شناسی حمایتی بنا نموده است. اهمیت نقش نیروی انتظامی دراولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود و عموم مردم این نظام را با پلیس می شناسند. ازآنجا که درنخستین مرحله ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود این مساله توجه خاص حقوقدان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروز توجه به جایگاه علمی پلیس ، وضع قوانین ومقررات محدود کننده ،تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها واقدام های پیشگیرانه وحمایتی باهدف کاهش میزان جرائم و زیانهای ناشی از آن بر سیاست جنایی نظام های مختلف تاثیر گذاشته است . نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارگانهای دولتی مرتبط با موضوع زیان های ناشی از جرم، با شناسایی افراد بزه دیده و بزه دیگان بالقوه برشرایط قبل حین و بعد از ارتکاب جرم تاثیر می گذارد وفرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد. نیروی انتظامی با مداخله دروضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم وکاهش مشکلات ودغدغه های آنان درمراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش موثروبسزایی درمقابله با مجرمان ودرراهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته ونقش موثر و قابل توجه خود را درتحقق عدالت برای بزه دیگان عملی می سازد.

حقوق بیمه از جمله موضوعات نسبتا جدیدی است که از لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع وگسترده ای می باشد. پیدایش بیمه، بدان جهت بوده که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت ازخویشتن در مقابل حوادث و خطرها بیابد. با توجه به حقایق امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه به عنوان یک موضوع مستحدث و جدید مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است . دیدگاه فقیهان و اندیشمندان اسلامی، در مورد حکم فقهی بیمه متفاوت است. فقیهان و اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، متفقا به مشروعیت بیمه های تعاونی فتوا داده اند. چون بیمه های تعاونی بر پایه نیکی و احسان بوجود آمده اند و یکی از اصول ادیان وحیانی، دعوت به تعاون و همکاری در کارهای نیک است؛ اما در مورد بیمه های خصوصی یا بازرگانی، اعم از بیمه های اشیا و اشخاص، اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثریت فقهای شیعه، بیمه اشخاص را صحیح و شرعی می دانند، اگرچه راه هایی را که پیموده اند، متفاوت است. برخی معامله بیمه را عقد مستقل و مشمول ادله صحت عقود دانسته و برخی عقد بیمه را از راه انطباق با عقود معهوده فقهی مانند: ضمان، صلح، هبه و غیره تصحیح کرده اند. به عقیده ایشان همه اقسام بیمه، اعم از بیمه اشیاء و اشخاص و مسئولیت مدنی صحیح هستند. نکته قابل ذکر این که فقهای شیعه، حتی الامکان سعی کرده اند که اولا حکم عقد بیمه را با عرضه برعمومات و اطلاقات ادله عقود بیان کنند و اگر این ادله را عام ندیدند، تلاش کرده اند از راه عرضه بیمه و انطباق آن با عقود معین، حکم به مشروعیت عقد بیمه بدهند. اما فقهای اهل سنت درباره بیمه خصوصی سه گونه نظر داده اند: ‎ 1- برخی عقد بیمه را حرام دانسته اند و نظریه حصری بودن عقود را برگزیده اند. به نظر ایشان اشکال های وارد بر بیمه از جمله شبهه قمار، ربا و غیره قابل دفع نیست. ‎ 2- برخی بیمه را صحیح دانسته اند و معتقدند که عقود صحیح شرعی در عقود معهودمنحصر نیتسن و اشکالهای وارد بر بیمه را صحیح ندانسته اند. ‎3- برخی بین اقسام بیمه قائل به تفصیل هستند: بیمه عمر را به دلیل اینکه شبهه ربا دارد، نادرست دانسته اند،اما بیمه اشیاء را دربعضی موارد صحیح شمرده اند. در هر حال تدوین این پایان نامه تلاشی در جهت آشنایی هر چه بیشتر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی و بررسی نکات مبهمی که در این زمینه به تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف ارائه شده دراین خصوص پرداخته شده است و ضمن بررسی نظرات موجود سعی شده است که ماهیت این قراردادها تبیین شود.

قرار بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی یکی از مهم ترین تامین های جزایی است که قانونگذار طبق ضوابط و شرایطی اعمال آن را در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرارد داده است. سلب آزادی متهم و زندان انداختن وی در مدت زمان تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام قضایی از سویی خلاف اصل برائت می باشد و همچنین مغایر با اصل آزادی متهم است از طرفی ضرورت تحقیق و جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه دیدگان اعمال کردن این قرار را توجیه می نماید. از آنجا که در کشور ما برای تصویب هر قانون اعم از شکلی و ماهوی باید شورا نگهبان به لحاظ تطبیق باموازین اسلام و قواعد فقهی آن قانون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت انطباق آنرا به تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید بنابراین می توان گفت که قرار بازداشت موقت در آئین دادرسی کیفری مخالفتی با موازین فقهی ندارد همین گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قابل مشاهده است؛ گاهی اوقات قانونگذار ما در تطبیق موارد فقهی دچار اشتباهاتی شده و نهایتاً در تدوین قوانین با قواعد و مقررات جهانی به مشکل خورده و دچار چالش گردیده است . از آنجا که بر هر فقیه و اسلام شناس مسلم است قواعد اسلام هیچگاه در صدد نقض قواعد عقلی بر نیامده بلکه شارع خود از عقلاست و از همه عقول آگاه تر است. به همین دلیل عدم تدوین صحیح یا بررسی دقیق موارد فقهی را نباید به اسلام نسبت داده بلکه سعی در تدوین قوانین مستحکم با معیار عدالت محوری کرد. به هر حال موارد بازداشت موقت در اسلام در فقه پراکنده است و بیشتر فقها بر آن فتوا داده اند و مورد قبولشان نیز قرار گرفته است . اگر چه بازداشت و حبس برای مجازات در اسلام از سوی برخی از علما مورد تردید قرار گرفته است . ولی صدور قرار بازداشت موقت به عنوان یک قرار تامین مسلم و قطعی است و فقیهان زیادی بر جواز آن فتوا داده اند. در جمع آوری موارد بازداشت موقت در اسلام ، با اصطلاح آیین دادرسی به بیان مطلب پرداخته¬ایم وهرجا احتمال بود حبس کردن به عنوان بازداشت تأمینی اتخاذ گردد ، و هدف از آن مجازات نبوده و موقتی هم باشد را بیان نموده ام چون که بازداشت در اسلام در موارد متفاوتی بکار رفته است گاه به عنوان مجازات از آن اسم میان آمده که این نوع از بازداشت مورد بحث و اختلاف در میان فقها به کار رفته، گاهی به عنوان یک قرار تأمین و گاهی هم برای امنیت جان متهم که البته اسم این نوع حبس را نمی توان بازداشت گذاشت بلکه می توان گفت نوعی حکم حکومتی است که برای متهم پس از اجرا مجازات اجرا می شده که در این تحقیق موارد مختلفی از این گونه را مورد بررسی قرار داده ام . علی ایحال می توان گفت که قرار بازداشت موقت در قوانین اسلامی ما از پشتوانه فقهی بر خوردار است و فقهای زیادی به این مهم فتوا داده اند علاوه بر این در نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین که صریحاً با شرع مخالفت داشته باشد مورد تصویب قرار نمی گیرد.

چکیده ندارد.