برسی فقهی قاعده التعزیر فی کل عمل محرم

موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات می باشد، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده ی مذکور، حق دارد در مورد جرایمی را که به اصطلاح فقهی حرامند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، در جهت نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی در جهت نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد. با ذکر ادله و بررسی آن ها، به دست آمده که استدلال بر این قاعده به دلیل عدم وجود مستند قابل اعتماد، تمام نبوده و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود، مگر این که جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی صحیح نیست، چون هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.