بررسی مبانی آراء شاذ قدمای امامیه در باب جرائم جنسی ، مطالعه ای است در حوزه فقه جزا و با رویکردی درون فقهی به آراء غیر مشهور امامیه. این پژوهش ناظر است به فرایند اجتهاد فقیهانی که در سه سده نخستین بعد از عصر ائمه(ع) می زیستند.نویسنده در دو جهت کوشیده است تا با تتبع و استقصاء نظریات نادر امامیه اولا به تحلیل مدارک و مستندات اقوال شاذ پرداخته و سپس و در نگاهی جامعتر ربط احتمالی و معنادار میان آراء نادر و عصر قدماء را بیابد و فرضیه یا فرضیات جامعی در این خصوص عرضه و ارائه کند و در نهایت به این سوال کلی رساله پاسخ گوید که با مطالعه و بررسی آراء نادر قدماء به چه رابطه معنادار و هندسی احتمالی می رسد؟روش تحقیق این رساله توصیفی و تحلیلی بوده و ابزارگردآوری اطلاعات و داده ها منحصرا بصورت کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش بوده است. یافته های این اثر مختصرا به قرار زیرند:1- برخلاف پیش فرض اولیه نگارنده آراء نادر امامیه به نحو کلیت متاثر از فتاوی اجماعی و یا مشهور اهل سنت نیستند 2- مستند کثیری از آراء نادر قدماء ،روایاتی اند که از دید دیگران متصف به ضعف می باشند. 3- منشاء معظمی از فتاوی نادر ابن ادریس، بعد زمانی وی از عصر صدور روایات در نتیجه اختفاء قرائن از منظر او و در نهایت عدم تمسک ایشان به آن اخبار شده است.4- خاستگاه شکل گیری آراء نادر قدمای امامیه لزوما نتیجه توجه صاحبان آن به دلایل و مستندات ظنی و اعتباری نیست.5- قریب به نیمی از فتاوی نادر منتسب به شیخ طوسی می باشد

چکیده پایان نامه : این پایان نامه تحقیقی است در باره سد ذرایع که یکی از مصادر فهم احکام عملی و فروع فقهی دربرخی مذاهب است.مضمون این موضوع اصولی که مورد اختلاف فقهای شیعه و سنی است،عبارت است از حرمت طرق و وسائل منتهی به حرام و بررسی رابطه آن با عناوین مشابه در مذهب امامیه یعنی مقدمه حرام ،اعانت بر اثم و عدوان ،منع حیل واحتیاط.نویسنده به روش مقا یسه ای همراه با تحلیل و نقد و با استفاده از قرآن و منابع مرتبط به این موضوع و آثار اصولی،فقهی و قواعد فقهی،آرای موافقان و مخالفان سد ذریعه را ارزیابی و به بررسی رابطه آن با عناوین مشابه پیشگفته درفقه امامیه پرداخته وسپس موضع هر یک را با استدلال آن ها به قرآن ،سنت ،اجماع و عقل آورده و مصادیق فقهی هریک رایادآورشده است.پایان نامه در شش فصل نگاشته شده است که شامل سد ذریعه و حجیت آن ،مقدمه حرام ،اعانت بر اثم و عدوان ،احتیاط ،منع حیل،تبعیت وسائل از مقاصد می شود.

ارش جزایی، مالی است که به سبب جنایت بر مادون نفس در مواردی که دیه آن در شرع مشخص نشده، به مجنی علیه پرداخت می شود. از نظر فقهی هیچ جنایتی بدون جبران نمی ماند. پس در جنایت هایی که بر اعضا و منافع وارد می شوند و شارع برای آن ها دیه ای مشخص نکرده است، باید ارش تعیین شود و تعیین ارش و شیوه محاسبه آن یکی از مشکلات دستگاه قضایی است. پایان نامه حاضر در سه فصل به بررسی ماهیت ارش، مصادیق آن و احکامی مثل روش های محاسبه آن پرداخته است. در صورت عدم توافق دو طرف بر سر میزان ارش، قاضی باید با مشورت کارشناسان عادل و در نظر گرفتن همه جوانب، مقدار آن را تعیین نماید. می توان گفت ارش و دیه در برخی از احکام مشترک هستند.این پایان نامه در سه فصل ارائه شده است. در فصل اوّل که کلیات نام دارد، ابتدا به تعریف سه واژه ارش، حکومت ودیه می پردازیم. آن گاه در سه مبحث، مقایسه ای میان ارش و مفاهیم مشابه آن (یعنی حکومت، دیه و نسبت سنجی) خواهیم داشت. سپس قاعده ارش، و در پایان هم نقص عضوی مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم که به بررسی فقهی و حقوقی ارش در جزائیات اختصاص دارد، شامل سه گفتار می باشد. در گفتار اوّل، مباحث ارش در باب حدود و در گفتار دوم ارش در باب قصاص را بیان می کنیم. پس از آن در گفتار سوم به موضوع اصلی و بحث اساسی این فصل، یعنی دیات خواهیم پرداخت. این گفتار، خود مشتمل بر چهار قسمت است. ابتدا اعضایی را که بحث ارش در آن مطرح شده، مورد گفتگو قرار می دهیم، سپس منافع دارای ارش را بررسی می کنیم. آن گاه از ارش در شجاج و جراح سخن خواهیم گفت و در نهایت مواردی را تحت عنوانِ توابع ذکر خواهیم کرد. در فصل سوم، احکام ارش مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل موضوعاتی از قبیل: روش های محاسبه ارش در فقه، نقد این روش ها، روش های تعیین ارش در قانون مجازات، حدّ و اندازه ارش، مسئول پرداخت ارش، مهلت پرداخت آن و تنصیف ارش زنان مطرح شده است. در پایان این فصل هم به ذکر نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

دو مقوله ی محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. محاربه، مفهومی بحث برانگیز بوده و در باب ماهیت و ملاک های آن اختلاف زیادی در میان فقها در ادوار فقهی مشاهده می شود؛ هم چنان که در راستای مطالعه ی تطبیقی، این اختلاف آراء در نظرات فقهای اهل سنت و نیز حقوق- دانان به چشم می خورد. مفهوم افساد فی الارض نیز به جهت عدم تعریف دقیق از آن در متون فقهی، مفهومی ابهام آلود و اختلاف برانگیز در میان فقها و حقوق دانان می باشد. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن بین محاربه و افساد فی الارض نسبت عام و خاص من وجه بر قرار می باشد. مجازات محارب، موارد مذکور در آیه ی محاربه و مجازات مفسد به دلیل عدم وجود نص، تعزیر می باشد که بنابر صلاحدید حاکم اسلامی متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته اند. بخش عمده ی عنوان محاربه، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرم انگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی می باشد؛ حال آن که محاربه، جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدین سان، جرایم علیه نظام سیاسی و یا اقتصادی هیچ گونه سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند و تنها برخی جرایم علیه نظم عمومی تحت این دو عنوان قرار می گیرند.

در یکی از تقسیمات عقود به دو گروه عهدی و اذنی انقسام مییابند. عقود اذنی، عقودی هستند که قوام و اساس آنها، بر پایه اذن و رضایت مالک است. چالشهای بسیاری در باب عقود اذنی مطرح است. مهمترین اشکال، اختلاف نظر در باب عقد بودن این نوع عقود است، به طوری که گروهی از فقها مانند نایینی، عقد نامیدن عقود اذنی را تسامحی میدانند. اما در مقابل، برخی از فقها، دلایل گروه اول را رد میکنند و عقد بودن این عقود را میپذیرند. ما در این تحقیق، ضمن بررسی ادله طرفین، با کاربست آیه« أَوْفُوا بالْعُقُود» نظر دوم را تقویت کردیم. از دیگر چالشهای عقود اذنی میتوان به: جریان فضولی، موالات، انفساخ، معاطات، خیار شرط و ... در عقود اذنی اشاره کرد. پایان نامه حاضر شامل سه فصل کلیات، ماهیت عقود اذنی و آثار آن است که بخش عمده مباحث در فصل دوم گنجانده شده است. روش ما در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است که پس از بیان ماهیت عقد اذنی، آثار و احکام آن را تبیین کردهایم.

کتاب روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مهم ترین اثر به جا مانده از شیخ جمال الدین ابو الفتوح رازی است که به زبان فارسی نگاشته شده است. ایشان در این تفسیر علاوه بر ترجمه، بیان شأن نزول آیات و بررسی مفردات آن ها، به مناسبت موضوع به ذکر آرای فقهی خود پرداخته است. این ویژگی تفسیر مذکور را در زمره ی جامع ترین تفاسیر موجود قرار داده است که افزون بر پرداختن به مباحث تفسیری دارای صبغه ی فقهی نیز می باشد. البته مفسر در نگارش این اثر تحت تأثیر سبک نگارش و دیدگاه های شیخ طوسی در اثر فاخر التبیان فی تفسیر القرآن بوده است. آنچه در اثر حاضر از نظر نگارنده گذشت، بررسی آرای ابو الفتوح رازی در باب نکاح بوده است. به منظور تأمین این هدف در ابتدا مباحث مقدماتی نکاح همچون مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح و آداب نکاح طرح گردید و سپس به بررسی نکاح متعه به عنوان یکی از مهم-ترین مسایل این باب پرداخته شد. در این حوزه بحث اثبات متعه و عدم نسخ آیه مربوطه از سوی مولف مورد تأکید قرار گرفته است. وی در این بخش به صورت مبسوط به بیان ادله ی بقای حکم جواز متعه و رد دیدگاه مخالفان از اهل سنت پرداخته و همچنین احکام مربوط به فروع بحث متعه را مورد بررسی قرار داده است. از دیگر مباحث مورد توجه در باب نکاح در این تفسیر، احکام مربوط به ازدواج حر و عبد با کنیزان و شرایط لازم برای هر یک می باشد. بحث تفصیلی دیگر که از نظر مولف دور نمانده ذکر آیات مربوط به محرّمات نکاح و احکام آن ها می باشد. در این زمینه علاوه بر کثرت آیات، تأکید و تشریح مباحث توسط مولف روض الجنان نیز دلیلی بر تفصیل بحث است. در بررسی آیات مربوط به محرّمات نکاح که در ذیل دو عنوان کلی محرّمات موبد و محرّمات غیر موبد مورد توجه قرار گرقته است؛آرا و دیدگاه های مختلف در مباحث مربوط به نسب، رضاع، مصاهره و موارد دیگری چون نکاح با غیر مسلمانان، نکاح دائم با بیش از چهار زن و نکاح در صورت وقوع سه طلاق و ... مورد بررسی مولف قرار گرفته است. از مباحثی که در باب نکاح بیش از همه مورد توجه شیخ ابو الفتوح رازی بوده است؛ بررسی احکام مربوط به مهر است. در حقیقت امعان نظر مولف در این بحث و ارائه دیدگاه ها و آرای فقهی ایشان درباره وجوب مهر، میزان پرداخت مهر و شرایط و ضوابط پرداخت آن، یکی از جامع ترین مباحث فقهی تفسیر روض الجنان در مسئله نکاح به شمار می آید. علاوه بر موارد فوق مباحث دیگری از حقوق و تکالیف زوجین همچون مسئله ی نفقه، قسم، نشوز و شقاق از جمله عناوینی هستند که ارائه نظر فقهی مولف در آن قابل توجه است. در مجموع باید گفت روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن را می توان از مهم ترین آثار تفسیری دانست که مولف نه تنها اجتنابی از ارائه نظر فقهی نداشته بلکه به مناسبت، به بررسی احکام، بیان اقوال مختلف و ایراد نظر فقهی پرداخته است. نکته قابل توجه آن است که در غالب موارد دیدگاه های مولف دارای مطابقت با آرای مشهور امامیه است و گزینش آرای شاذ از جانب وی به ندرت دیده می شود به ویژه تطابق آرای ایشان با دیدگاه های شیخ طوسی قابل توجه است.

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاههای فقهی مشهور، سعی دارد پیروی قانونگذار از فقه امامیه در حکومت قاعده ی لاضرر بر قاعده تسلیط و شمول این قاعده بر عدمیات و هم چنین نقش این قاعده در حل تعارضات حقوقی را به اثبات رساند. تحلیل مواضع قانونگذار ایران در مقام قانونگذاری و اینکه در موضوعات مرتبط به قاعده ی لاضرر کدام دیدگاه را اختیار و پیروی کرده است، به هر گونه تحلیل انتقادی و تصحیحی قانون کمک می کند و زمینه را برای اصلاح و تکمیل قانون فراهم می کند.

موضوع قاعده، تعمیم تعزیر به جمیع معاصی و محرمات می باشد، بدین گونه که حاکم شرع طبق قاعده ی مذکور، حق دارد در مورد جرایمی را که به اصطلاح فقهی حرامند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، در جهت نقد و رد استناد قاضی به این قاعده در جرم انگاری معاصی فاقد بیان مجازات در شرع و به طور کلی در جهت نقد جرم انگاری دوگانه (براساس متون شرع و قانون) می باشد. با ذکر ادله و بررسی آن ها، به دست آمده که استدلال بر این قاعده به دلیل عدم وجود مستند قابل اعتماد، تمام نبوده و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود، مگر این که جرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی صحیح نیست، چون هیچ گونه تلازم و رابطه ای بین جرم و گناه نیست.

کتاب مبانی تکمله المنهاج یکی از کتاب های بسیار مهمی است که توسط حضرت آیت الله خوئی در زمینه مباحث جزایی نگاشته شده است. دقت علمی و عمق فقهی و نیز شیوه خاص استدلالی آیت الله خوئی در پرداختن به تبیین مبانی فقهی مسائل جزایی در این کتاب، موجب شده این اثر، بسیار مورد توجه فقها و حقوق دانان قرار گیرد. لذا در این پژوهش سعی براین است که به بررسی نظرات ایشان در رابطه با بحث تسبیب و سپس تطبیق آنها با نظر مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی بپردازیم. تسبیب یکی از مهم ترین مباحث فقهی، در تعیین مسئول جنایت و خسارت است. در واقع هر جا ضرر مالی یا جانی مطرح شود بحث تسبیب نیز مطرح خواهد بود. منظور از تسبیب آن است که، مسبب باواسطه و غیر مستقیم موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم می آورد. در این باره فقها و حقوق دانان آرای فقهی، حقوقی بسیاری بیان کرده اند و به بررسی مسائل مختلف تسبیب در اموال، در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات پرداخته اند. در قانون مجازات اسلامی نیز این بحث تحت عنوان موجبات ضمان مطرح شده است؛ زیرا تسبیب نیز از عواملی است که با تحقق آن ضمان به وجود می آید و مسبب باید از عهده خسارت جانی یا مالی برآید.

در این پژوهش با محوریت مطالب و ابواب فقهی شرح لمعه دمشقیه شهید ثانی به اسخراج موارد کاربرد قاعده ی سلطنت و مواردی فقهای شبعه به این قاعده استناد و حکم شرعی را استنباط نموده اند پرداخته می شود بدین صورت که ابتدا حکم شرعی بیان و سپس اگر شهید ثانی برای آن به قاعده سلطنت استناد نموده باشند بیان و در غیر این صورت از متون فقهی سایر فقها استفاده و نظرات آن ها بیان می شود. سپس مورد استناد به قاعده مورد بررسی و تحلیل فقهی قرار می گیرد و در پیان هر باب به جمع بندی موارد استناد شده در آن باب پرداخته می شود.