«تحلیل حقوقی-اقتصادی خودانتظامی در بازار سرمایه ایران با مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا و مالزی»

: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 در بند 6 ماده 1 و در مقام تعریف نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه اشعار می دارد: «تشکل خودانتظام، تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت های حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط اعضاء مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند». چنانکه ملاحظه می گردد، تعریف فوق الذکر صرف نظر از اینکه به خوبی تبیین کننده ابعاد گوناگون این قبیل نهاد ها نمی باشد، گستره اختیارات مقررات گذاری آنها را نیز به درستی مشخص نمی سازد و این شبهه را در ذهن به وجود می آورد که نهاد های مذکور رأساً می توانند مقررات لازم را وضع و اجرا نمایند. در همین راستا باید گفت که اعتبار مصوبات نهاد های خودانتظام در سه کشور ایران، آمریکا و مالزی، منوط به مطابقت و رعایت قوانین عادی و مصوبات هیأت دولت می باشد و در صورت عدم حصول این مهم، مصوبات پیشنهادی آنان توسط مراجع نظارتی حسب مورد ابطال یا اصلاح می گردند. همچنین ماحصل مقایسه نهاد های خودانتظام در بازار سرمایه ایران، آمریکا و مالزی از یک سو و همینطور تحلیل تعامل بین آنها به عنوان بخش خصوصی و مراجع نظارتی در بازار سرمایه از سوی دیگر، این بود که این نهاد ها، فی الواقع در همه امور «خودانتظام» نیستند و از جهات مختلفی نظیر شکل گیری و تصویب دستور العمل های لازم، تحت نظارت شدید مراجع نظارتی هستند که فلسفه و چرایی این امر را نیز به لزوم دخالت دولت، با توجه به مبانی که احصاء کردیم، منتسب دانستیم. در نوشتار حاضر همینطور اهتمام بر این بوده است تا به مبانی خودانتظامی از منظر های مختلفی- که اهم آنان اقتصاد و مقتضیات بازار بورس هستند- پرداخته شود و البته در همین رابطه معایب و محدودیت های این نهاد ها نیز همچون اشاعه برنامه ها و اهداف سطحی، لطمه به بازار رقابت، ایجاد تبعیض و افراط و تفریط در تنظیم مقررات، مورد مداقه قرار گرفتند. در رابطه با قلمرو خودانتظامی نیز این نتیجه حاصل آمد که خاستگاه اصلی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایه، و یا به بیان دقیقتر در فعالیت های اقتصادی جامعه است؛ هر چند از این قبیل نهادها یا به بیان دقیق تر از شیوه اعمال کنترل و تنظیم مقررات خودانتظامی، در بخش های دیگری چون مطالعات روانشناسی وجرم شناسی، علم پزشکی و نظام مطبوعات نیز استفاده شده است.