قاعده منع تحصیل دلیل

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
  • نویسنده مرضیه سقازاده
  • استاد راهنما علی رفیعی مقدم
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

قاعده منع تحصیل دلیل از معدود قواعد آیین دادرسی است که موجب اختلاف دیدگاهها و ابهامات متعدد در بین حقوقدانان گشته است. آنچه تا کنون بیان شده همگی ناظر به این امربوده است که تحصیل دلیل در دادرسی مدنی چهر? قبیح و ناپسندی دارد و دادرس از هر گونه تحصیل دلیل برای طرفین دعوا ممنوع دانسته شده است. با این حال دراین پژوهش با توجه به روند قانونگذاری و تحولات انجام شده و در نهایت با استنباط از ماده 199 آیین دادرسی جدید به این موضوع اشاره شده که قانونگذار در صدد اختیارات بیشتر به دادرس مدنی بوده و بر خلاف دیدگاه حقوقدانان سنتی تحصیل دلیل چهره ی ناپسند و قبیحی نداردو در صورتی که در چهارچوب اصول راهبردی دادرسی صورت گیرد مطلوب و پسندیده و موجبی برای دادرسی عادلانه و کشف حقیقت می گردد. حقوقدانان سنتی با در نظر گرفتن اصل بی طرفی به عنوان مبنای این قاعده با تحصیل دلیل توسط دادرس مخالف بوده و در صدد حمایت از بقاء این قاعده اند. در حالی که با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اصحاب دعوا به عنوان مبنای این قاعده تحصیل دلیل نوعی خدمت عمومی محسوب شده و موجب افول قدرت فردگرایان افراطی می باشد. بنابراین بنا به نظر محقق بررسی های انجام شده و ظهور قوانین جدید، پیام آور اندیشه فعال گرانه دادگاه بوده است و میتوان گفت امروزه قاعده منع تحصیل دلیل نسخ گردیده است و همکاری و تعاون اصحاب دعوا و دادرس جایگزین ان گردیده است .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

متن کامل

پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل

شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

متن کامل

تحصیل دلیل از طرق نامشروع

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعی و مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند. این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیت در طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری ...

متن کامل

تحصیل دلیل از طرق نامشروع

علاوه بر مشروع و قانونی بودن دلیل جهت ارائه به دادرس، طریق تحصیل آن نیز باید به نحو شرعیو مطابق با قانون باشد. مهمترین دلایل در اثبات یک امر به خصوص واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیلآن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبارند.این امر به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی بسیار پراهمیت است. چرا که عدم رعایت اصل مشروعیتدر طرق تحصیل دلیل م یتواند ادله تحصیلی را در معرض ب یاعتباری و بط...

متن کامل

تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه

دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می‌توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می‌باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می‌شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می‌باشد که در تمامی حیطه‌های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می‌باشد. در نظام پرآشفته‌ی...

متن کامل

اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان.

از جمله نهادهایی که در اثبات مجرمیت، در نظام کیفری ایران وانگلیس مورد استناد قرارمی گیرد ، ادله ای است که از طریق مشروع تحصیل گردیده باشند ، و هر دو نظام کیفری از دلایلی که به طرق نامشروع اخذ گردد پرهیز نموده و استناد به آنها را در محاکم ، فاقد وجاهت قانونی می دانند ، به همین جهت دلایلی که مبتنی بر اصول علمی و عقلی بدست آمده باشد ، از جمله دلایلی هستند که در دو نظام کیفری مورد وثوق محکمه قرار گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023