مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی ریاست مرد بر خانواده

ریاست مرد بر خانواده از مباحث مهمی است که در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرار گرفته است. ماده 1105 قانون مدنی ایران که برداشتی از نصوص شریعت اسلامی، به ویژه آیه 34 سوره نساء می باشد، ریاست خانواده را از خصائص شوهر معرّفی کرده؛ امّا در مورد محدوده، شرایط و علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده، اتّفاق نظر وجود ندارد. با برّرسی مبانی عقلی و نقلی ریاست مرد بر خانواده و تعمّق در آیات وحی، می توان دریافت که ریاست مرد بر خانواده، به معنای سلطه طلبی و زورگویی نیست. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده می باشد که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد بر دوش او نهاده شده است؛ زیرا فرهنگ روابط زوجین در قرآن کریم، علاوه بر آن که با هر گونه ظلم و ستم مخالف است، هرگز به دنبال آن نیست که همسران، همچون دو مدّعی در مقابل یکدیگر قرار گیرند و خواهان حقّ و حقوق خود باشند، بلکه آموزه های اخلاقی همچون گذشت، معاشرت به معروف و غیره همواره در آن فرهنگ محوریت دارند؛ از این رو، تحت لوای چنین فرهنگی، مفهوم قوّامیّت مردان بر زنان، نظارت و ریاستی است که برای دوام و انتظام بخشیدن به نظام خانواده، لازم و ضروری است که در نهایت باعث شکل گیری خانواده ای سالم و سعادتمند می شود. سرپرستی و ریاست مرد بر امور خانواده و اعضای آن در دو قسمت قوّامیّت شوهر و ولایت پدر بر فرزند مطرح می شود که برای احراز و تصدّی این مسئولیت، مرد باید واجد اهلیّت قانونی باشد؛ یعنی علاوه بر بلوغ جسمانی و عقل، از رشد و کمال فکری هم برخوردار باشد. سرپرستی مرد در شاخه ریاست و قوّامیّت بر همسر به طور محدود منظور می گردد و تنها، گستره ی روابط مالی زوجیّت و امور مربوط به مصلحت و حفظ نظام خانواده را در بر می گیرد. شوهر به هیچ وجه حقّ دخالت در امور مالی زن را ندارد و تنها نسبت به امور غیر مالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زن اعمال نظارت کند، لذا به بهانه ی اعمال ریاست خود و سرپیچی زن، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. در شاخه دیگر ریاست مرد؛ یعنی سرپرستی و ولایت بر فرزند، اصل بر عمومیت و فراگیری اختیار پدر، خواه در امور مالی و خواه در امور غیر مالی می باشد. عنصر مصلحت و غبطه مولّی علیه، مهم ترین مرزی است که اختیار ولایی پدر را محدود می سازد و از خطرهای احتمالی آن می کاهد. ریاست مرد به هیچ وجه منافی حقوق زن در خانواده نمی باشد و مرد موظف به تأمین و تضمین این حقوق می باشد.