سازش در دعاوی کیفری در مراحل پیش از دادرسی در پرتو عدالت ترمیمی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت و جزئی به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راههایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند موثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان و تازه تأسیس عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین طرفین دعوی است در این راستا می تواند بسیار کاربردی باشد. این تحقیق بر آنست که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در خصوص تأثیر مراجع پیش از دادرسی (شورای حل اختلاف، وکیل، دادسرا و نیروی انتظامی) در صلح و سازش دعاوی و نقاط ضعف و قوت این نهادها در زمینه ی دستیابی به این امر صحبت به میان آورد. از میان این چهار مرجع، شورای حل اختلاف در ابتدای تشکیل باهدف صریح صلح و سازش ایجاد شده است، اما متأسفانه این شوراها در گذر زمان از هدف اولیه ی خود دور شده و تبدیل به یک نهاد نیمه قضایی شده است که مبادرت به صدور رأی می کند. واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی که براساس تغییر رویکرد پلیس از پلیس تهدید محور به پلیس جامعه محور و نیز رویکرد پیشگیری اجتماعی پلیس شکل گرفته اند نیز می توانند در صلح و سازش دعوا موثر باشند. نهاد میانجیگری کیفری که برای نخستین بار در لایحه ی آیین دادرسی کیفری ایجاد شده است و نهاد تعلیق تعقیب از اختیارات دادسرا در خصوص هماهنگی حقوق کیفری با اهداف عدالت ترمیمی می باشند. وکلا نیز بنابر قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 56 مکلف به تلاش در خصوص سازش بین طرفین هستند. از میان این چهار نهاد، نیروی انتظامی و بخصوص شورای حل اختلاف می تواند تأثیر بیشتر و گسترده تری در قیاس با دو مرجع دیگر در امر سازش بین طرفین داشته باشند. که البته این مراجع در مسیر عملکرد خود با مشکلات و موانعی مواجه اند که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بصورت کلی باید گفت تلاشهایی که در حال حاضر در سیستم قضایی ایران برای منتهی شدن دعاوی به صلح و سازش انجام می شود بیشتر از آنکه در راستای هماهنگی با اهداف عدالت ترمیمی باشد، برای کاسته شدن از بار دعاوی دادگاه هاست و نظام موجود فاصله ی بسیاری دارد، تا نیل به آنچه که در حال حاضر در جهان به نام عدالت ترمیمی در حال گسترش است.