بررسی زمینه های سیاسی و اجتماعی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
چکیده

در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلام سیاسی فقاهتی. در این میان انقلاب اسلامی ایران بیش از همه از جریان اسلام سیاسی فقاهتی تغذیه شد. این جریان به رهبری امام خمینی (ره) و براساس تفکیک ناپذیری دین و سیاست به مخالفت با رژیم پهلوی پرداخت و خواهان تشکیل حکومتی بر پایه اسلام، ضد استعمار و ضد استبداد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم مسلمان ایران، پایه های آن بر سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متاثر از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. (ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواسته اساسی را مشخص کرده است). از بیشترین تاثیرات سیاسی و اجتماعی که در قانون اساسی متجلی است، توجه به حفظ و گسترش اسلام فقاهتی، استقلال سیاسی کشور و مقابله با هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است. می توان گفت؛ در بعد نظامی؛ سیاست های جمهوری اسلامی تقویت بنیه نظامی کشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، که در مقابله با تهدیدات گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است. در بعد فرهنگی؛ سیاست کلی نظام، در جهت تقویت فرهنگ دینی و مقابله با کلیه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادی های قانونی افراد قرار گرفته است. در بعد اقتصادی؛ قانون اساسی، توسعه همه جانبه کشور و تامین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاست های کلی نظام قرار داده است. این قانون در همه پرسی11 و 12/9/1358 هـ ش به تأیید امام خمینی (ره) و ملت ایران رسید. بازنگری این قانون نیز در همه پرسی 6/5/1368 به تأیید ملت ایران رسید.

منابع مشابه

مدیریت سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

Certain characteristics of sometimes bear such significance that they bring about change of meaning not only in specific domains but also in the general concepts of mangagement. Close attention to the special concepts of industrial, military, administrative, educational and political management reveals the subtlety, complexity and role of this point when we explain management issues.

متن کامل

حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیستِ اجتماعی از سوی دیگر، انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانیِ «حقوق سیاسی» مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسیِ زنان در هر جامعه، یکی از نشانه های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامیِ حقوق سیاسی را در بالادستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمیِ هر کشور، یعنی در قانون اساسی می توان جستجو کرد. در این مقاله حقوق سیاسی ز...

متن کامل

نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

متن کامل

اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

متن کامل

بررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023