جایگاه اختیارات ویژه در قوانین اساسی یکی از مسائلی است که نحوه تحلیل آن در نتیجه گیری نسبت به رابطه این اختیارات با موضوعاتی چون حکومت مردم سالارانه، رعایت اصول قانون اساسی و حاکمیت قانون تاثیر بسزایی دارد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی نظریه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه آن در قانون اساسی و پرداختن به نسبت میان احکام ولایی و معیار مصلحت در صدور آنها به تبیینی عقلانی از اعمال صلاحیت های ویژه مقام ولایت فقیه دست یابد. مدعای تحقیق آن است که اختیاراتی که بر اساس نظریه ولایت مطلقه اعمال می گردد، امری کاملا طبیعی، معقول و پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی دنیا است. برای وضوح بیشتر مسئله و امکان نگاهی مقایسه ای، موضوع اختیارات ویژه در نظام حقوق اساسی کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. این نظام بدلیل برخورداری از رژیم ریاستی و جایگاه برجسته رئیس جمهوری و اختیارات گسترده او مصداق مناسبی برای پیگیری هدف رساله و اثبات فرضیه آن می باشد. آنچه که در بررسی مفهوم اختیارات ویژه در آمریکا و مصادیق متعدد اعمال چنین صلاحیت هایی بدست آمده ترازوی خوبی برای سنجش و مقایسه اختیاراتی که در ایران تحت عنوان احکام ولایی و یا حکومتی مطرح است بدست می دهد. مقایسه آنچه که به عنوان دلیل اعمال اختیارات ویژه در آمریکا مطرح می گردد با آنچه در نظام حقوقی ایران مبنای چنین صلاحیت هایی قرار می گیرد، علی رغم تفاوت های بنیادین در مبانی فکری نسبت به انسان، جامعه و سیاست بیانگر آن است که امر زمامداری با در نظر گرفتن مصالح متکی بر آراء و تشخیص عقلی قوام و دوام می یابد و نظام حقوقی جمهوری اسلامی نیز البته با مبانی فکری خاص خود که ریشه در فرهنگ دینی دارد، از این مقوله مستثنا نیست.

چکیده کرامت انسانی و حقوق خانواده همواره به عنوان دو محور بحث در خانواده مطرح می باشد. کرامت انسانی ویژگی ذاتی آدمی است، به گونه ای که هر انسانی موجودی کرامت مند است و سزاوار است به این بعد از ذات انسان توجه ویژه ای شود. اگرچه کرامت انسانی امروزه در کانون توجه جهان قرار گرفته است اما همه رویکردها در قانون گذاری با کرامت انسانی همراه نمی باشد. از آنجا که استواری کل نظام حقوق خانواده بر ویژگی کرامت انسانی از اولویت بیشتری برخوردار است، لذا در این نوشتار سعی شده تا به بررسی نقش کرامت انسانی در حقوق خانواده ایران و فرانسه پرداخته شود. فرضیه های اصلی در این پژوهش مبتنی بر این است که بنیاد های کرامت انسانی عبارت است از خود آگاهی، خود آئینی، خود الزامی و خود انگیختگی و اینکه کرامت انسانی در حقوق خانواده هم نقش ایجابی دارد و هم نقش سلبی. در بررسی رابطه بین این دو به مطالعه اصل کرامت انسانی از دیدگاه اسلام و غرب و مطالعه حقوق خانواده ایران و فرانسه پرداخته ایم. نوآوری این پژوهش در شناخت اصل کرامت انسانی و کاربرد این اصل در حقوق خانواده میباشد، در این پژوهش ما مجموعه ای از قواعد و اصول حقوق خانواده ایران و فرانسه را با اصل کرامت انسانی تطبیق داده ایم. یافته های این تحقیق حاکی از این است که میان کرامت انسانی و حقوق خانواده باید رابطه متقابل وجود داشته باشد و قانونگذاران در حقوق مربوط به خانواده باید با توجه به اصل کرامت انسانی و شأن انسانها قوانین را تدوین کنند و متوجه این مسئله باشند که اخلاق و رعایت کرامت انسانی در خانواده بسیار مهمتر از اجرای قوانین حقوقی در این نهاد حساس می باشد. واژگان کلیدی : کرامت انسانی، حقوق خانواده، حقوق ایران، حقوق فرانسه

اولین گروه ارزش ها، ارزش های بنیادین و نخستین بشر هستند که مطابق طبیعت و خلقت او بوده و لذا همیشگی و جاودانه اند. ارزش های نوع دوم ارزش های وضع شده توسط حکومت هستند که شان آنها موقتی و برای رسیدن به ارزش های بنیادین می باشد. نوع سوم ارزش ها ناشی از جهت گیری ناقص یک ملت است که ریشه ای در طبیعت او ندارند.در میان ارزش های بنیادین از نگاه حقوق عمومی اسلام، فرهنگ و ارزش توحید به عنوان اصیل ترین و اساسی ترین ارزش ها مورد توجه واقع شده است. پس از آن عدالت، آزادی و امنیت قرار دارند. بر خلاف نظریه ای که حکومت را عامل اجرای خواست مردم می داند، وظیفه حکومت در اسلام ترویج مکتب حق مبتنی بر ارزش های بنیادین می باشد.از این رو حقوق عمومی مبتنی بر ارزش های اصیل به تحکیم آنها در جامعه کمک می کند. این یاری رسانی باید دارای ضمانت های خاص باشد که دولت متقبل آن می گردد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل سوم دولت موظف شده است تا زمینه تحکیم و ترویج این ارزش ها را فراهم نماید وبه تبع آن قوانین عادی زمینه رشد و ارتقای آنها در جامعه را فراهم سازند.

حقوق بشر واژه ای که همواره ذهن آدمی را به خود مشغول کرده است . بیش از هر زمانی در دوران کنونی نیاز به راهکاری برای دستیابی حقیقی انسانها به کرامت ، امنیت ، عدالت و آزادی احساس می گردد. به اعتقاد اسلام تنها راه تحقق کامل حقوق بشر تشکیل حکومت جهانی یکپارچه تحت رهبری حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف ) است. حال باید دید آیا حکومت مهدوی ، مقوم حقوق بشر است یا منافی آن ؟ و اساساً نسبت حقوق بشر با عصر مهدوی چگونه قابل ترسیم است؟ درعصر مهدوی حقوق بشر به غایت حقیقی خود می رسد و بشر طعم شیرین آن را می چشد. حکومت مهدوی ، حکومت صالحان ومستضعفان است .آنانکه در طول تاریخ مورد ظلم قرارگرفته اند وصالح برای حکومت کردن بودند ولی به علت حکومت ظالمان نتوانستند به حکومت برسند. حکومتی که رهبرش فرستاده خداست و وزیرانی چون عیسی (علیه السلام)، مالک اشتر، سلمان، یوشع وصی موسی دارد و نیکان روزگاران صاحب منصبان آن هستند. رفتار مهدوی در عمل همچون سیره نبوی است و در این راه با مخالفان سخت وبا موافقان رحیمانه است.

مبانی فلسفی جنگ عادلانه ناظر به حوزه ای از حقوق است که از آن به حقوق بنیادین انسانها که شامل حق حیات، آزادی، برابری، همزیستی و ... می باشد، یاد می شود. تفکر دینی که اندیشه های اخلاقی و عقاید عدالتخواهانه حقوقی نیز در ذیل آن قرار می گیرند، بخشی از این مبانی تلقی می شوند. در این بین توجه به مبانی دینی در ضمن طرح جنگ مقدس و جهاد ابتدایی در مسیحیت و اسلام ذیل مبنای دوم بررسی شده است. در حقیقت با توجه به فلسفه تاسیس حقوق بین الملل که از جمله اهداف آن پیشگیری از توسل به زور و جنگ است، در حقوق بین الملل مکاتبی چون اسلام و مسیحیت از راهکارهایی صحبت می کنند که توسل به جنگ را مشروع جلوه می دهد. جنگ مقدس در مسیحیت و جهاد ابتدایی در اسلام نمونه هایی از موارد جواز توسل به زور است که هر کدام با بیان شرایطی خاص اقدام به جنگ را مشروع می سازد. با این تفاوت که جنگ مقدس در بیان مسیحی حاکی از این مطلب است که جنگ امری مقدس و لذا در راستای اهداف کلیسا ضروری است. اسلام نیز با ناگزیر شمردن جنگ در برخی از شرایط، اما قایل به تقدیس آن به معنای جنگ مقدسی که در مسیحیت وجود دارد، نیست و معتقد است ضرورت آنراحقوق بنیادین بشری مشخص می کند که از آن ذیل عنوان جهاد یاد می شود. با بررسی و مقایسه جنگ در اسلام و مسیحیت و اینکه کدامیک می تواند بعنوان عادلانه ترین جنگ محسوب شود شاید بتوان رویکرد جدیدی را در عرصه بین الملل در موارد اقدام و توسل به جنگ و موارد مشروعیت و جواز آن یافت .

مکاتب فلسفی قدیم و جدید هر یک به نوعی دغدغه صلح داشته اند این تنها مکاتب فلسفی معاصر در حقوق بین الملل هستند که با ارایه تفسیر جدیدی از صلح منجر به تفاسیر محافظه کارانه در عرصه بین المللی شده اند. صلح جهانی ظاهرا مفهومی است که در دوران معاصر شیوع یافته اما تنها مفهوم مخالف جنگ را می رساند. یه عبارت دیگر صلح بیشتر ناظر به نبودن رابطه خصمانه میان افراد و دولتهاست. بنابراین، با این حال برداشت مطلوب مکاتب فلسفی حقوق بین الملل از این صلح، صلحی مبتنی بر عدالت است و نه صرفا امنیت. تفسیر نزاع دو مکتب طبیعی و تحقیقی در این خصوص، می تواندالگویی مناسب برای صلح عادلانه و پایدار را فراهم سازد. تا نگرش های محدود و یکسویه امروزین را به کناری زده و صلح را متناسب با فرهنگ حقوق بشری و همزیستی جهانشمول انسانها و همچنین بر اساس سرمایه عادلانه اقتصادی و امنیت جمعی، پایه ریزی کند.

اسلام به عنوان تفکر الهی که احکام مربوط به جزئی ترین مسائل زندگی انسان ها را در خود جای داده، دارای احکام و دستورات بسیاری در فقه سیاسی بوده و علی رغم این که مربوط به چهارده قرن پیش بوده و ادبیات اصطلاحی آن، متناسب با آن دوران می باشد که بشر در آن دارای سطحی نازل از بلوغ و رشد فکری بود، دیدگاهی واقع بینانه و قابل اجرا نسبت به نقش مردم در حکومت دارد. با توجه به این که در نگاه اسلام، اصل و مبنا حیات اخروی آدمی می باشد و زندگی دنیوی پیش زمینه و شکل دهنده آن حیات جاودانه می باشد، خیر و صلاح انسان در راستای آن، مهم ترین اصل بوده و فقه سیاسی اسلام را جهت بندی می کند. لذا محدوده ای که اسلام برای مردم در نقش آفرینی قائل شده، از تشکیل حکومت تا اثرگذاری در تداوم آن و همچنین نظارت بر اعمال و اقدامات حکومت و کارگزاران آن، الگویی مبتنی بر واقعیت و قابل اجرا می باشد. لیبرال دموکراسی نیز در الگوهای گوناگون فکری بشری، امروزه به عنوان مقبول ترین و به نوعی کامل ترین اندیشه بشری در امر حکومت داری شناخته می شود و نقاط قوت بسیاری نیز در آن مشاهده می شود که حاصل تجربیات دراز مدت در سال های متمادی برای حکومت داری است، اما در حکومت های لیبرال دموکرات نقش آفرینی مردم از حرف تا عمل یکی نبوده و با هم تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که دموکراسی در کشورهای لیبرال امروزی را غیر حقیقی و به دور از شعارهای ارائه شده نشان می دهد، همین است، گرچه نباید از این نکته مهم نیز غفلت نمود که در دموکراسی های لیبرال، برخی از ساختارها و ساز و کارها با علم و آگاهی و به صورتی شکل گرفته است که در آن مردم تصور می کنند حاکمان واقعی جامعه بوده و همه چیز را خود تعیین می کنند، اما در واقع آنان بازیگرانی هستند که نقش خود را بر اساس خواست ها و تمایلات و در راستای منافع عده ای اندک که بازیگردان های اصلی عرصه قدرت می باشند، ایفا می کنند و خود نیز از این موضوع غافل هستند.

در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلام سیاسی فقاهتی. در این میان انقلاب اسلامی ایران بیش از همه از جریان اسلام سیاسی فقاهتی تغذیه شد. این جریان به رهبری امام خمینی (ره) و براساس تفکیک ناپذیری دین و سیاست به مخالفت با رژیم پهلوی پرداخت و خواهان تشکیل حکومتی بر پایه اسلام، ضد استعمار و ضد استبداد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم مسلمان ایران، پایه های آن بر سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متاثر از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. (ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواسته اساسی را مشخص کرده است). از بیشترین تاثیرات سیاسی و اجتماعی که در قانون اساسی متجلی است، توجه به حفظ و گسترش اسلام فقاهتی، استقلال سیاسی کشور و مقابله با هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است. می توان گفت؛ در بعد نظامی؛ سیاست های جمهوری اسلامی تقویت بنیه نظامی کشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، که در مقابله با تهدیدات گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است. در بعد فرهنگی؛ سیاست کلی نظام، در جهت تقویت فرهنگ دینی و مقابله با کلیه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادی های قانونی افراد قرار گرفته است. در بعد اقتصادی؛ قانون اساسی، توسعه همه جانبه کشور و تامین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاست های کلی نظام قرار داده است. این قانون در همه پرسی11 و 12/9/1358 هـ ش به تأیید امام خمینی (ره) و ملت ایران رسید. بازنگری این قانون نیز در همه پرسی 6/5/1368 به تأیید ملت ایران رسید.

یکی از موضوعات اصلی و اساسی در نظام سیاسی اسلام، رهبری مستمر جامعه اسلامی است که پس از رحلت پیامبر اکرم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِه به پیشوایان معصوم عَلَیْهِ السَّلام ، و در عصر غیبت، به وسیله نصب عام با همان اختیارات و وظایف به ولی فقیه عادل سپرده شده است که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر می شود. «ولایت مطلقه فقیه» به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی ایران، در اعمال مستقیم و غیر مستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. هر چند اصل «ولایت مطلقه فقیه» از سابقه ای طولانی برخوردار است و سخنان فقیهان در جای جای نوشتارهای فقهی آنان به روشنی نشان می دهد که بحث ولایت فقیه، پدیده ی جدیدی نبوده و در دوره های گذشته تاریخ اسلام و تشیّع، در کانون دقت و بررسی عالمان و فقیهان اسلامی قرار گرفته است اما لفظ «مطلقه» همواره تفاسیر و برداشت های مختلفی را به دنبال داشته است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مفهوم «اطلاق» را در «ولایت مطلقه فقیه» با تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده و نتیجه ای که حاصل شد این است که بین لفظ «اطلاق» و مفهوم «مصلحت عمومی» رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد و منظور از لفظ «اطلاق» در «ولایت مطلقه فقیه» اختیارات حکومتی است که در شرایط اضطراری به نفع سعادت و حقوق عمومی جامعه اعمال می شود.

یکی از مباحث مهم حقوق شهروندی، حقوق مردم نسبت به سازمان های اداری می باشد. امروزه اداره و مراجع عمومی نقش پراهمیتی را در زندگی شهروندان ایفا می کنند. به گونه ای که کمتر عرصه ای از عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را می توان یافت که به نوعی از سوی اداره، به ویژه از سوی قوه ی مجریه و سازمان های اداری دیگر تنظیم، تمشیت و مقررات گذاری نشده باشد. سازمان های اداری و گسترش فعالیت های آنها در همه شئون زندگی مردم، تا حدی پیش رفته اند که حتی از لحظه ی تولد تا مرگ مردم نقش ایفا می نمایند. بر این اساس، چنین وضعیتی، نشان دهنده ی اهمیت مقررات گذاری در سازمان های اداری در زمینه ی حقوق مردم است. با این هدف که اولا نگرانی های ناشی از دخالت دولت ها و حضور همه جانبه ی دولت و سازمان های اداری و امکان تحدید و تهدید حقوق و آزادی های شهروندان مرتفع شود، و ثانیا کارائی و اثربخشی سازمان های اداری در جهت تأمین نیازهای رو به رشد مردم و توسعه همه گیر، عادلانه و پایدار تضمین شود. به علاوه احقاق حقوق مردم در اداره می تواند نقش موثری را در قضاوت مردم از نظام سیاسی داشته باشد. بر این اساس، حقوق شهروندی مردم در اداره مشخصا در فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق مردم منعکس گردید. در این زمینه با برشمردن مصادیق حقوق مردم در اداره و تطبیق آن با توانین و مقررات اداری موجود علی الخصوص قانون مدیریت خدمات کشوری، به نظر می رسد که احقاق این حقوق با کمبود منابع قانونی و چالش هایی روبروست.

در واقع چرایی تحقق مشروطه و تحول حقوق اساسی را می بایست در احساس شکست ایرانیان در برابر غرب جستجو نمود. شکستی که هویت ایرانی را در خطر نابودی قرار داده بود از این رو ایرانیان با اتخاذ رویکردی تعاملی با غرب، سعی در پذیرش عناصر حقوقی جدید و هضم آن در هاضمه ی هویتی خویش برآمدند. چراکه یگانه راه برون رفت از نا به سامانی کشور را برقراری نظم حقوقی جدید می پنداشتند. چرایی تحول حقوق اساسی در ایران عصر مشروطه، در پاسخ به سوال اینکه ما چرا از غرب عقب افتاده ایم قابل ردیابی می باشند. چگونگی تحول حقوق اساسی مشروطه ایران که در کنار علت و چرایی اش نقطه افتراق آن با سایر انقلاب های مشروطه خواه مشابه خود می باشد، در ساخت جامعه ی ایران در آستانه مشروطه نهفته می باشد. سه نهاد مذهب، بازار و آموزش کاتون های موثر در جامعه ی مدنی وقت ایران می باشند که به ترتیب به رهبری فقها، بازرگانان و روشنفکران در اثر تعامل حقوقی با غرب در تقابل با نظام حقوق اساسی عرف گرای پیش از مشروطه و میل به تحول خواهی موجب زایش حقوق اساسی دستورگرای ایران می شوند. قانون اساسی مشروطه با در هم شکستن نظم حقوقی پیشین استبداد سلطنتی، برای اولین بار در نظر «حکومت قانون» را در ایران تحقق می بخشد. اراده ی ملوکانه سلطنت را با تشکیل مجلس منتخبان ملت مقید می کند و اراده ملت را در کنار پذیزش برتری اصول مذهبی با وجود اصل طراز به کرسی می نشاند و خطر استبداد را با پذیرش تفکیک قوا می کاهد. دولت و کابینه اش را از خادم بی اراده شاه به کارگزاری مسئول ارتقا می دهد. و به نوعی با پذیرش اراده ملت که باعث تفویض مشیت الهی به شاه می شود بر حقوق و آزادی های فردی و عمومی آنها صحه می گذارد. و نابرابری را با تصریح بر تساوی افراد در مقابل قانون،تساوی در محاکم و پرداخت مالیلت به حاشیه می راند. به تعبیر دیگر حقوق اساسی عصر مشروطه با تلاش در پی ایجاد«حکومت قانون» شکل می گیرد. و بستر جامعه ایرانی با ویژگی ها و یاورهای مذهبی خاص خویش استوار می گردد. اگرچه سیر حوادث تاریخی بعد از تشکیل مجلس و قانون اساسی تا 1299 و روی کار آمدن رضاخان تحول حقوق اساسی مشروطه را عملا با افت و خیز های زیادی مواجه نمود؛ ولی به هرحال چه تحول حقوق اساسی مشروطه را ناکام یا موفق بدانیم، این تحول آغازی بود بر بودن حال از همین روست که شناخت چرایی و چگونگی حقوق اساسی ایران در عصر مشروطه، ما را برای درک بیشتر حقوق اساسی حال و آینده رهنمون می سازد.

گفتن این‏که هرکس به‏طور از حق شادکامی برخوردار است خیلی ساده است. اما این حرف به این معنا است که ما باور داریم، دولت می‏تواند شادکامی شهروندان را فراهم کند، لذا عدالت حکم می‏کند که همه‏ی افراد شاد باشند و درغیر این‏صورت ما با وضعیت نقض حقوق بشر مواجه هستیم. ازسویی دیگر، واضح است که شادی را نمی‏شود تضمین کرد، بنابراین سخن از حق شادکامی ادعایی بیهوده به‏نظر می‏رسد. لیکن از ظاهرِ دعوا که بگذریم می‏توان دستِ‏کم با به‏خرج دادنِ کمی خوش‏بینی از حقِ جستجوی شادکامی سخن گفت. از این منظر، ممکن است که افرادی به دلیل ترکیب شیمیایی مغزشان در موارد افسردگی حاد هرگز نتوانند به شادی دست پیدا کنند اما اگر همین افراد به جستجوی شادکامی برخاستند نمی‏توان به‏هر بهانه‏ای مانعی بر سر راه ایشان تراشید. مسئله‏یِ دیگر این است که آیا ما می‏توانیم شادی خود را همان‏طور که میزان کلسترل یا قند خون خود را می‏سنجیم، اندازه بگیریم. بسیاری از مردم شادکامی را چیزی می‏دانند که قابل اندازه‏گیری نیست. آن‏ها معتقدند که شادی بسیار انتزاعی، ذهنی و غامض‏تر از آن است که بشود برای آن تعیین کمیت کرد. روش‏هایی‏هم که برای اندازه‏گیری شادکامی پیشنهاد شده‏اند؛ برخی به‏شکل‏ فریبنده‏ای ساده و برخی دیگر تا بی‏نهایت پیچیده هستند. مشکل دیگر روش‏هایی است که مردم از آن طریق به شادی دست می‏یابند. بعضی از مردم معتادانِ واقعی آدرنالین هستند. آنها اگر دستشان برسد خود را با طناب از ارتفاع پرتاب می‏کنند، با دوچرخه از کوه‏ فرود می‏آیند، عده‏ای دیگر برای شادی، مواد مصرف می‏کنند. قرارهای گروهی برای آب‏بازی یا فانوس هوا کردن راه دیگری برای شادی کردن است. برخی ممکن است همین حالت را با مطالعه‏ی یک کتاب خوب، پدید آوردن یک اثر هنری کسب کنند. تعریف روشن ما از شادی قابل ابتیاع آن‏چنان که حدود مسئولیت دولت را روشن کند می‏تواند به مشخص شدن مرزها میان شادی‏ها کمک کند. درهرحال معتقدیم که با استناد به رواج برخی روش‏ها (مثل مصرف مواد)، نمی‏توان ارزش‏ها (مثل شادکامی) را از سکه انداخت و یا مخدوش جلوه داد. در این رساله تلاش من این است که با طرح حق شادی این موضوع را در معرض گفت‏وگو قرار دهم تا با برانگیخته شدن انتقادها این موضوع جایی را در میان مباحثات حقوقی برای خود باز کند و ادبیاتی هرچند اندک بَر محورِ آن تولید شود.

حق حریم خصوصی یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر است و در مبانی فقهی و دینی و اسناد بین المللی و نظام های حقوقی اغلب کشورهای جهان مطرح و به رسمیت شناخته شده است. این پژوهش با نگاهی تطبیقی به دستاوردهای دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، نشان می دهد که قوانین حمایتی خاصی در زمینه حریم خصوصی در این نظام های حقوقی وجود دارد. با این حال فرضیه پژوهش بر این پایه استوار بوده است که قوانین و مقررات ایران و آمریکا، از جامعیت مورد نیاز در حمایت از حق حریم خصوصی برخوردار نبوده و به علت فقدان یا کمبود ضمانت اجرایی لازم در این حوزه، قادر به صیانت کامل از حریم خصوصی افراد نیستند. لذا با مطالعات و بررسی های صورت گرفته در روند پژوهش، این نتیجه حاصل شد که در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، در رابطه با حق حریم خصوصی، قوانینی به صورت پراکنده و موردی به تصویب رسیده اما این قوانین برای حمایت از حریم خصوصی شهروندان کافی نیستند و علیرغم وجود قوانین نسبتاً مطلوب، بعضاً شاهد نقض حریم خصوصی افراد در این دو کشور بوده ایم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.