ارش در معاملات در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

پایان نامه
چکیده

در حقوق ایران مطابق مواد 422 به بعد قانون مدنی، عدم علم خریدار به عیوب مبیع، به او حق می دهد که معامله را فسخ کرده یا برای جبران زیانی که به او وارد شده با اخذ ارش از فروشنده، مبیع معیوب را قبول کند. برخی معتقدند ارش چنانکه ظاهر قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کند جزئی از ثمن معامله است. در مقابل برخی بر آنند که ماهیت ارش غرامت بوده و چیزی جدای از عوضین معامله است. موافقین نظریه اول دلایلی همچون نتایج مترتب بر برخی احکام خاصه بیع صرف، جواز اخذ ارش در مواردی از فورس ماژور، مقابله وصف صحت با جزئی از عوض، احتساب نسبتی از ثمن در محاسبه میزان ارش و تبعیت ضمان جزء از ضمان کل را برای اثبات نظر خود بیان نموده اند. مخالفین نیز ضمن نقد و رد کلیه دلایل گروه اول و با تمسک به ظاهر روایاتِ جواز اخذ ارش، تأکید بر غرامت بودن ارش دارند. در حقوق فرانسه، نهاد تقلیل ثمن که در مواد 1641 تا 1649 قانون مدنی فرانسه بدان پرداخته شده، مشابه ارش در حقوق ایران می باشد. ماهیت تقلیل ثمن همانطور که از نامش پیداست عبارت است از جزئی از ثمن معامله. اما قانونگذار فرانسه به صِرف استرداد بخشی از ثمن اکتفا نکرده و برای حمایت از خریدار، در شرایطی بایع را موظف به جبران کلیه خسارت هایی که حتی به سبب عیب مبیع به مشتری وارد شده است می نماید. تفاوت در ماهیت ارش آثار عملی نیز خواهد داشت که از مهمترین آن ها می توان ارتباط میزان ارش با میزان ثمن قراردادی و اجرای آن در سایر خیارات و سایر عقود را نام برد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه، ماهیت حقوقی ارش را مورد بررسی قرار داده و به بیان شرایط و احکام آن بپردازیم. بدین ترتیب ضمن تبیین نظرات و استدلال های طرفین و مبانی اخذ ارش خواهیم گفت که ماهیت ارش در حقوق ایران غرامت بوده و میزان آن نیز ارتباطی با میزان ثمن قراردادی ندارد. به آن میزان که بر نسبتی از ثمن قراردادی منطبق باشد، غرامت خسارتی است که نیاز به اثبات تقصیر بایع ندارد و فراتر از آن را مشتری باید اثبات نماید. در نتیجه بر خلاف آنچه که در قانون مدنی آمده است ارش قاعده ای عمومی و قابل اجرا در سایر خیارات و سایر عقود می باشد.

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...

متن کامل

مطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه...

متن کامل

نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه

چکیده در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023