تغییر حکم در دادگاه صادر کننده و هم عرض از منظر فقه و حقوق موضوعه

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه نامیده ایم. هدف از انتخاب موضوع فوق تبیین جایگاه تغییر حکم توسط دادرس در نظم حقوقی دادرسی و بررسی فراوانی کلی تغییرات احکام در عرصه رسیدگی های دادرسان مدنی و نیز بررسی فقهی دخالت حاکم در حکم خود و دخالت حاکم دیگر در حکم حاکم اول می باشد. روش تحقیق اینجانب در بررسی تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض از نظر فقه و حقوق موضوعه به صورت کتابخانه ای می باشد. که در این راستا از نظرات و آرای فقهای متأخر و معاصر و نیز اساتید برجسته حقوق و قضات دادگستری بهره گرفته شده است.