بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از اضطرار

به نام آنکه جان را آفرید.این اثر را به منظور روشن شدن گوشه ای از ابهامات و پاسخ به برخی سوالات در زمینه مسئولیت کیفری و مدنی شخص مضطرآغاز می کنیم. این پایان نامه ازآن جهت مهم است که موضوع فوق یکی از اموری است که وارد بر اصل برائت می شود که ما قصد داریم پیرامون آن بحث کرده و مطالبی را نیز بیان نمائیم. معنای کلی قاعده اضطراراین است که کسی در وضعیتی قرار بگیرد که جانش به خطر بیفتد و برای بقاءوحیات و زندگی خود چاره ای نداشته باشد مگر به انجام اعمال وافعالی که از سوی شارع حرام و ممنوع شده است و او در صورتی که مرتکب این اعمال حرام و ممنوع شد از نظر شارع و قانون مدنی چه مسئولیتی متوجه اوست؟ با عنایت به اینکه این جرم نسبت به زمان و مکان در حال تحول است و در هر دوره زمانی و با توجه به شرایط جامعه این جرم مصادیق جدیدتری می یابد و این امر همتی مضاعف را می طلبد که جامعه را نسبت به این موارد هوشیار وآگاه سازد واز آنجا که جامعه امروز ما به این امر مبتلا شده لذا بر آنیم با نگرشی دوباره در فقه اسلامی و حقوق موضوعه این را مورد بررسی قرار دهیم و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی و خلاهای قانونی موجود در آن را بیابیم و جهت رفع آن راهکارهایی ارائه دهیم. فصل اول این پایان نامه به کلیات و مفاهیم اضطرار پرداخته و بیشتر در مورد تعریف لغوی و اصطلاحی اضطرار به همراه مقایسه اضطرار با مفاهیم مشابه تبادل نظر شده که سعی گردیده از نظرات اساتید فقه وحقوق به تفکیک استفاده گردد. در فصل دوم به ادله و مبانی قاعده اضطرار (منابع چهار گانه اضطرار: قرآن؛سنت؛اجماع وعقل) پرداخته و نکاتی که قابل تامل بوده بحث و تبادل نظر گردیده است. در فصل سوم و چهارم در باب مسئولیت کیفری و مدنی شخص مضطر تبادل نظر گردیده و مصادیق و راهکارهای آن مورد بحث و نقد قرار گرفته است .اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و در موضوعات عبادی؛حقوقی وکیفری کاربرد داشته و نقش موثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل حرام مرتفع ومجازات آن منتفی می شود واعمالی هم که مضطراز روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد در اینجا طبق قاعده اضطرار حلال خواهد بود ولی ضمان و مسئولیت مدنی بر عهده شخص مضطر باقی خواهد ماند پس بنابراین رفع مسئولیت کیفری شخص به معنی عدم مسئولیت مدنی نمی باشد.