جایگاه دولت در مهندسی نظام جامع حقوقی رسانه ای کشور

تحولات شگفت انگیز در عرصه ی ارتباطات به ویژه در دو دهه ی اخیر، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است. دسترسی انسان به ابزارهای نوین ارتباطی از طریق فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه ی آن در دنیای کنونی ارائه داده است. دولت ها نمی توانند از جایگاه و تأثیر رسانه ها در جهت دهی به افکار عمومی غفلت کنند. امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منزله ی رگ های حیاتی سیاست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنیت هستند. از این رو رابطه ی دولت و رسانه در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله ی سیاست گذاری ، قانون گذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت. اصولاً وقتی نام حقوق و قانون به زبان می آید، محدودیت، تلخی، نهی، قواعد آمره و الزام آوری که حامی بزرگی به نام دولت پشت آن ایستاده است به ذهن متبادر می شود. در مورد فعالیت رسانه ها نیز از ابتدا که مطبوعات و بعد رادیو در ایران مورد استفاده قرار گرفته نیز چنین بوده است و بعد از آن نیز هر گاه یک ابزار ارتباط جمعی یا حتی ارتباطی صرف (مانند دورنگار) در ایران وارد شده روح کلی مقررات دولتی در مورد آنها محدود کننده و اصطلاحاً « پیشگیرانه » بوده است نه حمایتی. اینک در خصوص نظام جامع حقوقی رسانه ها نیز این پرسش جدی مطرح است که آیا در این نظام جامع، دولت در همه ی زمینه ها و در همه ی سطوح می تواند مداخله کند؟ یا اینکه رسانه ها هم حقوقی خواهند داشت؟ و اگر از حقوقی متمتع می باشند این حقوق به چه میزان است و چه تضمیناتی از آن حمایت خواهد کرد؟ این نوشتار تلاشی است تا جایگاه دولت را در مهندسی نظام جامع رسانه ای کشور واکاوی کند و سطح دخالت دولت و ماهیت آن را در انواع رسانه های همگانی با رویکردی تطبیقی به چهار کشور انگلستان، ایالات متحده امریکا، فرانسه و هند، مورد مداقه قرار دهد