این پژوهش تلاشی است در راستای «کاربردی» کردن اصول، مبانی و آموزه های «حقوق عمومی»، تا به این وسیله بتوان ضمن اثبات فواید و منافع این اصول همچون ابزارهای بهبود اداره ی امور عمومی، مشکلات و مسائل موجود در این حوزه نیز شناسایی و در جهت رفع آن راه حل هایی پیشنهاد شود، یا از بروز مشکلات ومسائل در آینده جلوگیری به عمل آید. با این اهداف، در این پژوهش سعی شده است با بررسی «آزادی اطلاعات» به عنوان مولفه ای موثر در تحقق «حکمرانی مطلوب» همچون الگوی پذیرفته شده ی اداره ی امورعمومی، ضمن تبیین این مفهوم، چگونگی ارتباط آن با «مشارکت ونظارت مردمی» به عنوان مولفه ی دیگر حکمرانی مطلوب، مورد توجه قرار گیرد، تا مجموعه اصول واستانداردهایی به دست آید که بتوان به وسیله ی آن وضعیت مولفه های مورد مطالعه را در نظام حقوقی و اجتماعی ایران سنجید. لذا در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم آزادی اطلاعات و مبانی و لوازم تحقق آن اثبات شد که در صورت تحقق کامل و صحیح، این آزادی می تواند با آگاهی بخشی به مردم در زمینه ی چگونگی اداره ی امور عمومی نظارت و مشارکت مردمی را در اداره ی امور عمومی افزایش داده و به کارایی های آن بیافزاید. از طرفی آزادی اطلاعات با ایجاد عدالت اطلاعاتی نقش عمده ای در عادلانه تر کردن جریان رسیدگی در دعاویی دارد که یک طرف آن مردم و طرف دیگر در آن موسسات ونهاد های عمومی هستند. وجود چنین نتایج و روابطی در گرو تحقق کامل وصحیح آزادی اطلاعات بر اساس استانداردها و اصول این آزادی است، چنین امری تنها زمانی واقع می شود که مقدمات تحقق این آزادی فراهم آمده باشد، این مقدمات را می توان در دو گروه «مقدمات نرم افزاری» و «مقدمات سخت افزاری» دسته بندی کرد. در مطالعه ی وضعیت نظام حقوقی و اجتماعی ایران که با استفاده از دو روش مطالعه ا ی « کتابخانه ای» و «میدانی » و با بهره گیری از اصول واستانداردهای به دست آمده، صورت گرفت این نتیجه حاصل شد که اولاً در تدوین «قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران استانداردها و اصول تدوین قوانین در این حوزه رعایت نشده است؛ و ثانیاً لوازم و مقدمات تحقق این آزادی نیز در سطح جامعه محقق نشده است. بر این اساس و با توجه به عدم وجود مقدمات تحقق صحیح وکامل آزادی اطلاعات در ایران نمی توان انتظار داشت که صرف تصویب قانون آزادی اطلاعات، (حتی در صورت اجراء) بتواند در افزایش میزان وکارایی مشارکت ونظارت مردمی تأثیر مثبت مورد انتظار را داشته باشد.

تحول جامعه ی بین المللی و ظهور مفاهیم و اندیشه های بشر دوستانه موجب شده است که مساله ی حقوق بشر در عرصه ی بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.از اینرو آموزش حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که امروزه ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است.از طرف دیگر امروزه رسانه ها نیز در آموزش و تربیت نقش به سزایی دارند لذا برای این مهم رسانه می توانند الگوی مناسبی باشند تا حقوق بشر را همچنانکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی به تصویب رسیده آموزش دهند. در این رساله به این موضوع پرداخته شده که رسانه ها چه جایگاهی در آموزش حقوق بشر دارند.

حریم خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته و مفهومی مدرن در نظام حقوقی کنونی است. حق بر حریم خصوصی در زمره مهمترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد. هدف حریم خصوصی تعالی شخصیت انسان و تکریم تمامیت مادی و معنوی اوست. حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسانها و حق بر تعیین سرنوشت خود ارتباطی وثیق دارد. لزوم حمایت از این حق و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم دین مبین اسلام می باشد. همچنین حق مذکور به عنوان مصداقی بارز از حقوق و آزادی های عمومی در اعلامیه ها و کنوانسیون های جهانی و منطقه ای متعددی مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته و در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای جهان نیز گنجانده شده است. حریم خصوصی ارتباطات یکی از حوزه ها و شاخه های برجسته حریم خصوصی بوده و ناظر بر امنیت و محرمانه بودن کلیه مکالمات ، مراسلات ،مکاتبات و به طور کلی ارتباطات خصوصی شهروندان می باشد. قانونگذار اساسی در کشورمان اهمیت این امر را درک نموده و اصل 25 قانون اساسی را به طور اختصاصی جهت حمایت و پاسداشت از این حق مورد شناسایی،حمایت و تصویب قرار داده است. پژوهش حاضر با عنوان مکانیسم های حقوقی حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در اجرای اصل 25 قانون اساسی در سه بخش تنظیم گردیده است. بخش اول شامل مفاهیم،مبانی و کلیات حریم خصوصی ارتباطات می باشد. در بخش دوم طی گفتارهایی به تهدیدهای موجود علیه حریم خصوصی ارتباطات و جرایم این حوزه پرداخته شده و در بخش سوم نیز مکانیسم های حقوقی حمایت از این حریم در سه گفتار حمایت های قانونی، حمایت های قضایی و مسوولیت های ناشی از نقض این حق مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.

چکیده انتخابات مهمترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم و همچنین مهم ترین شیو? استقرار نظام های سیاسی براساس اراد? عمومی است. رأی گیری از مردم اگر به گون? صحیح صورت پذیرد، می تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آیین? تمام نمای اراد? مردم باشد و امانت داری کامل آراء در آن رعایت گردد. برای انتخابات آگاهانه، شهروندان باید نسبت به انتخاب شوندگان شناسایی کامل پیدا کنند. این امکان متضمن کثرت گرایی در تبلیغات و فرصت برابر برای تمام داوطلبان و رقبای انتخابات می باشد تا بدین وسیله قادر به دفاع از برنامه های خود باشند. رسانه های سمعی و بصری خصوصا رادیو و تلویزیون به لحاظ داشتن ویژگی های خاص و منحصر به فرد، به شکل یک ابزار مهم تبلیغاتی در حوزه انتخابات در آمده اند. فراگیر بودن و تاثیر گذار بودن دو ویژگی اصلی این نوع از رسانه ها به شمار می رود. مد نظر قرار دادن این دو ویژگی ضرورت وجود یک نظام حقوقی در این زمینه را ایجاد می کند. مهم ترین مولفه یک نظام حقوقی، وجود ساختار و چاچوبی است که توسط قانون معرفی و تبیین گردد. قانونی که وظایف و تکالیف هر یک از بازیگران نقش های مختلف در آن حوزه را به درستی مشخص و معین کرده باشد؛ تا بتواند از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری نماید. از آنجا که انتخابات مهم ترین مجرای تحقق دموکراسی بوده و تبلیغات انتخاباتی هم یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین مراحل برگزاری یک انتخابات است؛ و از طرفی رسانه های سمعی و بصری (رادیو وتلویزیون) نیز از مهم ترین و تاثیر گذار ترین ابزار تبلیغات انتخاباتی به شمار می روند؛ لذا برای تحقق یک انتخابات آزاد و منصفانه ضروری است که امر تبلیغات انتخاباتی در رادیو و تلویزیون از یک نظام حقوقی برخوردار باشد.

خودنظام دهی روشی برای نظام مند ساختن امور مربوط به یک حرفه، صنعت، تجارت و غیره است. در این شیوه دست اندرکاران مجموعه ای که در زمینه ای واحد فعالیت می کنند، دور هم جمع شده و با توافق یکدیگر به ایجاد مقررات و قواعدی که مبنای رفتار آنهاست اقدام می کنند. در این تحقیق که خودنظام دهی در عرص? مطبوعات مدنظر است، اصحاب مطبوعات در قالب تشکل هایی از قبیل مالکان، ناشران، سردبیران و روزنامه-نگاران با همکاری یکدیگر «مجموعه قواعد اخلاقی» را تدوین نموده و رعایت آن را سوی کسانی که در این حرفه اشتغال دارند، الزامی می شمارند. در گام بعدی نهادی برای ادار? امور مربوط به حرف? روزنامه نگاری تأسیس می شود. این نهاد با نام هایی چون «شورای مطبوعات» شناخته می شود. شورای مطبوعات با توجه به نیازهای حرف? روزنامه گاری هر جامعه کارکردهای گوناگونی از قبیل آموزش روزنامه نگاران، ایجاد، بازبینی و اصلاح مجموعه قواعد اخلاقی، نظارت بر رفتار روزنامه نگاران و رسیدگی به اختلافات و شکایات مخاطبین از نشریات را بر عهده می گیرد. در آخر نیز در صورت تخلفات اهالی مطبوعات نسبت به آن رسیدگی نموده و پس از اتخاذ تصمیم، به اِعمال مجازات های مقرر در مورد آنان می پردازد. خودنظام دهی در عرص? مطبوعات از وجوه گوناگون مهم است. اول این که موجب عدم دخالت یا دخالت حداقلی حکومت در امور مربوط به مطبوعات می شود. مطبوعات در یک جامع? مردمسالار وظیف? نظارت بر امور صادره از سوی حکومت و عملکرد آن را به عهده دارند. روزنامه نگاران با انعکاس اخبار و ارائ? تفاسیر نقش عمده ای در آگاهی مخاطبان و شهروندان ایفا می کنند. حال خودنظام دهی توسط اهالی مطبوعات مانع از آن خواهد شد که حکومت با نظام دهی مطبوعات، هرآنگونه که خود بخواهد با ایجاد موانع و محدودیت ها، عملکرد آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع از این طریق آزادی مطبوعات تضمین می گردد. اهمیت دیگر موضوع در رابطه با الزامات اخلاقی است که بر اهالی مطبوعات واجب می شود. مطبوعات در ازای آزادی ای که از سوی آحاد مردم برای حفاظت از ارزش ها و دستاوردهای جامعه به آنها اعطا شده است، مسئولیت هایی بر عهده دارند. این مسئولیت در قبال اجتماع بوده و شامل الزاماتی است که توسط خود آنان به رسمیت شناخته شده است، نه اینکه از جانب دولت بر آنها تحمیل شده باشد. چرا که پایبندی به الزامات اخلاقی مستلزم اراد? آزاد است و از طریق قانون و اجبار از سوی دولت محقق نخواهد شد. خودنظام دهی در فعالیت های گوناگون رسانه ای از قبیل مطبوعات، خبرگزاری ها، تبلیغات بازرگانی رسانه-های سمعی و بصری و حتی اینترنت در کشورهای گوناگون اِعمال می شود. اما مطبوعات که قدیم ترین رسان? جمعی به شمار می آید سابق? طولانی تری نیز در خودنظام دهی تجربه کرده است به گونه ای که در برخی کشورها شوراهای مطبوعاتی متصدی نظام دهی سایر رسانه های جمعی نیز گشته اند. در حالی که در بیشتر کشورهای دنیا نظام دهی مطبوعات به طریق خودنظام دهی صورت می گیرد، در کشور ما همچنان دولت متصدی ادار? امور مطبوعات است و قو? قضاییه به تخلفات مطبوعات و شکایات علیه آنها رسیدگی می کند. این موضوع پرسشی را در ذهن مطرح می سازد که چرا ایران با وجود سابق? نسبتاً طولانی در انتشار مطبوعات و وقوع وقایع آزادی خواهانه ای چون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، به ساماندهی و انتظام امور مطبوعات از طریق اصحاب آن اقبال نشان نداده، و در یک کلام خودنظام دهی محقق نشده است؟

شهروندی از مفاهیمی است که پیشینه آن به یونان و روم باستان باز می گردد که پس از افول در قرون وسطی، در دوران رنسانس مجددا ظهور یافت، انقلاب های سده هجدهم نقطه عطفی در ارتقا شهروندی به شمار می روند. در قرون هجدهم تا بیستم ابعاد مختلف شهروندی رشد یافت و در اواخر قرن بیستم و اوایل سده بیست و یکم نیز بر اثر پدیده جهانی شدن، افزایش مهاجرت ها و ... با تغییراتی روبرو بود، در واقع شهروندی از مفاهیمی است که همواره دگرگون می گردد. شهروندی به عضویت افراد در جامعه سیاسی خاص اطلاق می شود و علقه عاطفی و رابطه حقوقی بین شهروندان و حکومت را به همراه دارد که به موجب آن حکومت موظف به تحقق حقوق همه جانبه شهروندان و در مقابل شهروندان مکلف به قبول پاره ای از مسئولیت ها در قبال یکدیگر و حکومت می شوند. آموزش حقوق شهروندی مهم ترین اسباب تحقق این حقوق به شمار می رود و از سویی دیگر منجر به ارتقا مشارکت فعال شهروندان در جامعه و افزایش همبستگی می گردد. آموزش حقوق شهروندی معمولا به دو طریق رسمی و غیر رسمی صورت می پذیرد که آموزش رسمی در قالب واحد درسی در مدارس و دانشگاه ها و آموزش غیر رسمی از طریق فعالیت های نهادهای دولتی و غیردولتی صورت می پذیرد. با توجه به فقدان آموزش رسمی شهروندی در ایران، آموزش غیررسمی می تواند در آگاهی رسانی به شهروندان و ارتقا مهارت های ایشان موثر واقع گردد. سوال اصلی پایان نامه این است که شهرداری ها چه نقشی می توانند در آموزش حقوق و مسئولیت های شهروندی ایفا کنند؟ در پایان این نتیجه حاصل شده است شهرداری به عنوان مهم ترین رکن اجرایی مدیریت شهری و به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی با داشتن امکانات و ویژگی های خاص خود می تواند نقش مهمی در زمینه آموزش شهروندی داشته باشد. با آموزش اصولی و هدفمند از طریق سیاستگذاری صحیح، بهره مندی از مربیان متخصص و به کارگیری روش های مختلف آموزشی در خصوص بسیاری از مشکلات کشور که ناشی از عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت-هایشان است به آنها پایان دهد و گامی موثر در ارتقا فرهنگ حقوق شهروندی بردارد.

چکیده: از نظر «کمیته حقوق کودکان» بند 1 ماد? 3 کنوانسیون حقوق کودک یکی از اصول کلی و عام این کنوانسیون محسوب می شود. اصل منافع عالی کودک نظریه ای جدید نیست و در قوانین داخلی به وفور یافت می شود.امااین ماده یک اصل تفسیری جدید درنظام بین الملل است. مفهوم منفعت کودک گسترده و مبهم می باشد و توسط معیار مشخصی تعریف نشده است.این ابهامات باعث انتقاد های گسترده در مورد این مفهوم شده است. اگر منفعت کودک راباهمه ابهاماتش به عنوان ابزاری که می تواند کاربرد حقوق کودک را تضمین نماید بپذیریم،مسئله نیاز به تعریف معیار خاصی برای ارزیابی این منافع بوجود می آید.برای اینکه درک درستی از اصل منافع عالی کودک داشته باشیم و به چیستی آن پی ببریم باید با توجه به پیشین? تصویب این ماده و روح کلی کنوانسیون حقوق کودک به اسناد جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق کودک و آراء کمیت? حقوق کودک مراجعه نماییم تا با راهنمایی حاصل از پژوهش در این اسناد و آراء ،هرچه بهتر و کامل تر این اصل در سیاست ها و تصمیم گیریها در سطح کلان و خرد لحاظ شود. واژگان کلیدی: کودک، کنوانسیون حقوق کودک، منافع / مصالح عالی کودک،اصول کلی کنوانسیون حقوق کودک، کمیت? حقوق کودک.

چکیده در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم در قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسئولیت کیفری ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت وی‍ژه ای پدید آورده است. همچنین دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار و ...) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. در خصوص چگونگی احرازمسئولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه مسئولیت همه عوامل دست اندرکار، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد ارائه شده است.مطابق نظریه مسئولیت همه عوامل می بایست تمامی افراد موثر در ایجاد جرم مطبوعاتی، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و ... دارای مسئولیت کیفری باشند و مورد تعقیب قرار بگیرند. در نظریه مسئولیت ترتیبی به جز نویسنده که به عنوان مسئول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها درصورتی مورد تعقیب قرار می گیرند که در طبقه مقدم بر آنان کسی دستگیر یا یافت نشود. بر اساس نظریه مسئولیت شخص واحد مسئولیت کیفری تنها بر عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسئول و یا سردبیر) است وبرای سایر دست اندرکاران و دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاب می شود. قانون مطبوعات ایران با عدم پیروی از یکی از نظریات شناخته شده در زمینه مسئولیت کیفری، شناخت مسئولیت کیفری مرتکبین جرم مطبوعاتی را با پیچیدگی خاصی مواجه ساخته است. در این قانون، با آنکه شیوه سلسله مراتب مسئولیت در قبال جرایم مطبوعاتی به طور دقیق مشخص نگردیده، اما اصل کلی مسئولیت مدیر مسئول در قبال یکایک مطالب مندرج در نشریه، مورد تأکید واقع شده است. به علاوه غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسئولیت، قانون گذار در موارد خاصی به مسئولیت مدیر مسئول و نویسنده با هم و در مواردی دیگر به مسئولیت کیفری صاحب امتیاز اشاره نموده است، ضمن آنکه در جای دیگر از قانون نیز مسئولیت مدیر مسئول را نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاص دخیل در ارتکاب جرم مطبوعاتی نمی داند.مصونیت انتشار مذاکرات مجلس یا جریان دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، هر چند به نظر می رسد انعکاس صحیح و بی کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس از سوی مطبوعات، باتوجه به مصونیت نمایندگان مجلس درایران، می تواند دارای مصونیت باشد.

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مرتبط با موضوع را نیز مدنظر قرار دهد. بدون در نظر گرفتن به روز بودن، قابل فهم بودن و قابل اعتماد بودن قوانین و مقررات، اهداف اطلاع رسانی حاصل نخواهد شد و از طرفی رعایت اصولی همچون، ابتکاری بودن ارائه قوانین و مقررات، غیر انتفاعی بودن و تناسب شیوه های اطلاع رسانی با مخاطبین، امر اطلاع رسانی را تسهیل می کند. به رسمیت شناختن حق دسترسی به قوانین و مقررات، سبب توجه به نقش و تکلیف دولت ها در انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات می شود. دولت ها در طول تاریخ، رویکرد های متفاوتی به موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات داشته اند؛ گستره ی این رویکردها از اعتقاد به عدم انتشار تا جست و جوی رویکردهای نوین با تلفیق روش های موجود است. در کنار دولت ها نمی توان نقش نهادهای غیر دولتی(تجاری و غیرتجاری) را در امر انتشار و اطلاع رسانی نادیده گرفت. موضوع انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، در نظام حقوقی ایران، به صورت مختصر و کوتاه در قانون اساسی و برخی قوانین عادی، مورد اشاره قرار گرفته است. انتشار و اطلاع رسانی رسمی، مکتوب و از طریق روزنامه رسمی از سازمان های وابسته به قوه ی قضاییه انجام می شود. در کنار روزنامه رسمی که طبق قانون اساسی و قانون مدنی، مسئولیت انتشار قانون را بر عهده دارد، سایر نهادها در قوه ی مجریه، مقننه، قضاییه و برخی نهادهای مستقل نیز اقداماتی در این زمینه انجام داده اند.علی رغم استفاده ی گسترده ی دولت و نهاد-های دولتی از ظرفیت های اینترنت برای ارائه قوانین و مقررات به شهروندان، نظام حقوقی ایران در زمینه ی انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، با موانعی از جمله، تعدد نهاد های قانونگذاری، فقدان قانون جامع و اختصاصی در خصوص انتشار و اطلاع رسانی قوانین و مقررات، زبان فنی و پیچیده قانون، عدم پیش بینی آموزش قوانین و مقررات و عدم استفاده ی بهینه از ظرفیت های وسایل ارتباط جمعی(رادیو ، تلویزیون و مطبوعات) مواجه است. اهمیت اطلاع رسانی و شناساندن قانون به مردم، موضوع بررسی های جدی قرار نگرفته است. در یک جامعه ی دموکراتیک، شرکت عموم مردم در روند قانونگذاری اهمیت بسیاری دارد و اگر به ارزش و جایگاه قانون، آنچنان که باید اهمیت داده نشود، یک انحراف اساسی از آرمان های جامعه ی دموکراتیک صورت گرفته است. حق عموم به آگاه شدن از قوانین و تکلیف دولت به انتشار و اطلاع رسانی، پایه های اساسی یک جامعه ی تحت حاکمیت قانون است. اجرای کامل این اهداف اساسی، باید توسط تمام بخش های حکومت پیگیری شود و از طریق یک نظام حقوقی توانمند تضمین شود. اصل کلی این است که تا وقتی قانون انتشار نیافته است، الزامی برای کسی ایجاد نمی کند، ولی این قاعده، در اعصار مختلف، به انحاء گوناگون اجرا شده است. مثلاً گاهی انتشار قانون به وسیله ی اعلان عمومی و یا اطلاع رسمی در کلیساها عملی می شده است. در مواقعی که قانون نتیجه ی شرکت مستقیم تمام ملت از طریق رأی دادن در مجالس بوده، طبعاً انتشار قانون مقارن با وضع آن بوده است. در حاضر، رایج ترین شیوه برای انتشار قانون استفاده از مطبوعات است؛ هرچند ایده های بکارگیری وسایل ارتباطی و فناوری های نوین در این زمینه در حال رشد است.

آزادی اطلاعات، به عنوان چارچوبی که حق شهروندان را جهت دسترسی به اطلاعاتِ مربوط و در اختیارِ موسسات عمومی، و موسسات خصوصی با کارکرد عمومی، به ارمغان می آورد، از جمله اصولی است که به طور فزاینده ای در مقررات کشورهای مختلف راه می یابد، و کشور ما نیز در سال 1387 به آن رسمیت بخشید. رابطه ی نهاد مزبور با سیاست جنایی، جنبه متقابل و دو سویه دارد. از جهتی آزادی اطلاعات، به مثابه یکی از موثرترین تدابیری تلقی می شود که می تواند با سلب فرصت های بزهکاری برخاسته از عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت پذیر سازی رفتارهای کارکنان بخش عمومی و پاسخگو نمودن آنها در برابر جامعه مدنی و تسهیل موجبات اصلاح نقاط آسیب زای بخش مذکور، از طریق فعال نمودن مشارکت اجتماعی به پیشگیری از سوءاستفاده ی کارگزاران حکومتی از قدرتی که در اختیار دارند بینجامد. و به علاوه با آگاهانیدن مردم آنها را از ورود به فعالیت های مجرمانه، چه در اثر خلأ اطلاعات، و چه به خاطر سوءبرداشتی که ممکن است از اعمال مجریان حکومتی بروز یافته باشد، باز دارد. علاوه بر کارکرد پیشگیرانه مزبور، نهاد آزادی اطلاعات با کنار زدن فضای محرمانگی در فرآیند اداری، زمینه کشف مفاسد ارتکابی را فراهم و ضمن الزام متصدیان نظام عدالت کیفری به تعقیب بی طرفانه ی متهمین، در کنار تضمین قاطعیت نظام عدالت کیفری اعتماد عمومی را افزایش و از حقوق اشخاص نیز صیانت خواهد نمود. از جهت دیگر سیاست جنایی نیز با ابزارهای خود، به ویژه ضمانت اجراهای کیفری، به پاسداری از نهاد آزادی اطلاعات پرداخته تا مبادا خود را از آثار سودمند آن محروم سازد، که در این راستا رفتارهای معدودی نظیر ممانعت از دسترسی و امحای اطلاعات، مورد جرم انگاری قرار گرفته اند که البته نحوه تعیین ارکان تشکیل دهنده جرایم مزبور و نیز میزان ضمانت اجرای تعیین شده برای آنها در نظام حقوقی ما تناسب چندانی با اقتضائات نظام آزادی اطلاعات ندارد. در رساله حاضر، تلاش شده است با روشی توصیفی تحلیلی، مسائل مذکور در قالب مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد فقه اسلامی را در این راستا تبیین نماییم.

تمامی نیازهای جامع? مدنی به طرقی بیان می شوند. این بیان ها که شامل انواع بیان اقتصادی، فرهنگی، تجاری، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و غیره می باشد، از کانال های ارتباطی و همه جانب? افراد جامعه و مسئولان مرتبط با آن محسوب می شود. همان گونه که گفته شد، یکی از این بیان ها، بیان سیاسی می باشد. این بیان که زیر مجموع? آزادی بیان است، شیو? ابراز و مخاطبان آن با سایر بیان ها متفاوت می باشد. به همین دلیل از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار خواهد بود. وسایل ابراز بیان سیاسی در جامعه وابستگی بالایی به نوع نظام حاکم بر جامعه و عملکرد مسئولان و مقامات دارد. در این مسیر باید از فعالیت های گروهی و حزبی حمایت کرده و استفاده از رسانه های همگانی را برای همه فراهم نمود؛ علاوه بر آن، در چارچوب این آزادی نقد مقامات نیز گنجانده شده است. با توجه به این مطالب، بیان سیاسی نیازمند حمایتی از نوع قوانین مدون می باشد. قوانینی که به تحدید حوزه هایی از حقوق مقامات بیانجامد؛ چراکه اشخاص عمومی با اراد? شخصی خود، در مناصبی قرار گرفته اند که نیاز است اعمالشان شفاف بوده و پاسخگوی فعالیت های انجام شده شان باشند. این امر مستلزم کاهش حوزه هایی از حق حریم خصوصی و حق دفاع در برابر هتک حرمت این افراد می باشد.

در سال های اخیر برخی نهادهای سینمایی، دستخوش تحولاتی از سوی دولت شده اند. این تحولات منشأ طرح این سوال شده است که حدودوثغور نظارت دولت بر نهادهای سینمایی چیست؟ برای پاسخ گویی به این سوال، ابتدا مبانی حقوقی نظارت دولت بر امر فرهنگ و سینما را موردبررسی قرار داده ایم و سپس به مطالعه موردی تحولات حقوقی رخ داده یعنی تشکیل شورای عالی سینما به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در امور سینمایی، تأسیس سازمان امور سینمایی به جای معاونت سینمایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انحلال خانه ی سینما پرداخته ایم. در پایان ضمن اثبات عملکرد غیرقانونی دولت در تحولات سینمایی سال های اخیر، به این نتیجه می رسیم که هرچه دولت و نهادهای دولتی امور فرهنگی به خصوص سینما را به بخش خصوصی واگذار کنند و خود به نظارت عالیه غیر مداخله جویانه بسنده کنند؛ فرهنگ و سینما از کشمکش های سیاسی رها می شوند و به نحو شایسته تری به رشد و بالندگی خود ادامه می دهند.

چکیده: مسئولیت مدنی دارای یکسری ارکان ، مبانی و آثار خاص می باشد .مهمترین ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از وجود ضرر یا خسارت،انجام فعل زیان بار و رابطه سببیت میان فعل و زیان وارده می باشند که نه تنها در حوزه نشریات بلکه در تمامی عرصه های مربوط به مسئولیت مدنی این ارکان همواره باید تحقق یابد تا بتوان مسئولیتی را برای اشخاص متخلف قایل گردید. تحقق مسئولیت مدنی همواره بر اساس یکسری مبانی خاص می باشد که در طول تاریخ، این مبانی باتوجه به شرایط سیاسی،اجتماعی و اقتصادی هر کشوری متفاوت و در حال تحول و تکامل بوده است و مهمترین مبنا در نظام حقوقی ایران و فرانسه بر اساس نظریه تقصیر می باشد. در صورت تخلف انتشار یک مطلب در نشریات آثاری را به دو صورت مالی و غیر مالی به همراه خواهد داشت امروزه در تمامی نظامهای حقوقی از سه روش برای جبران زیان های وارده توسط نشریات به اشخاص زیان دیده استفاده می گردد که عبارتند از نظریه شخص واحد،نظریه جمعی و نظریه ترتیبی. اینکه در نظام حقوقی ایران و فرانسه از کدامین یک از این نظریه ها استفاده می گردد که بطبع استفاده از هرکدام از این نظریه ها، افراد متفاوتی باید پاسخگوی مطالب منتشره در نشریه باشند به نظر می رسد در ایران نظریه جمعی و در فرانسه نظریه ترتیبی بیشتر مورد استناد محاکم در راستای جبران زیان مد نظر قرار می گیرد. کلید واژه: مسئولیت مدنی،مدیرمسئول،دستندرکاران نشریه

رفع تنش و ایجاد رابطه صحیح میان اصحاب رسانه در دسترسی به جلسات دادرسی و اطلاعات قضایی با دستگاه قضا از امور بسیار مهمی است که توجه به آن از ضروریات حقوق تلقی می شود. مقررات گذاری در این زمینه که اصحاب رسانه بتوانند با استفاده از حق آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان خود در دستیابی به اطلاعات قضایی استفاده کنند و مصاحبه هایی در این زمینه انجام دهند و دستگاه قضا نیز به هر بهانه ای از دسترسی آن ها جلوگیری نکنند، کاری بس دشوار است. همین طور از طرفی دیگر دستگاه قضا نیز برای خود بر پایه یکسری اصول است که برای بهتر انجام شدن امر خطیر قضا، پایبندی به آن اصول از مهمات دستگاه قضا محسوب می شود، اصولی مانند استقلال قوه قضاییه و قضات، اصل دادرسی منصفانه، نظم جلسات دادرسی، نظم عمومی، حفظ حریم خصوصی اصحاب دعوا و اخلاق حسنه، که توجه به آن ها نیازمند احتیاطی دوچندان می باشد تا امر قضا به مشکل برنخورد. بدین خاطر ایجاد تعادل با بهره مندی از فرهنگ سازی، آموزش و مقررات گذاری در این حیطه میان این اصول به ظاهر متعارض، کار هنرمندانه ای است تا این دو نهاد یعنی رسانه ها و دستگاه قضا، کار خود را در چارچوب خود و بدون مزاحمت یکدیگر به انجام رسانند. در کشور ما، با آنکه قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات خود را توانسته ایم با مشقت های فراوان به تصویب رسانیم، اما با این حال تعادلی میان این اصول به ظاهر متعارض بوجود نیامده است و حد و مرز آن ها به درستی تعیین نشده است. دستگاه قضای کشور ما نیز با آنکه مقررات مختلفی در این زمینه به تصویب نرسانده اما باز مشکل به قوت خود باقی است. در این پژوهش، به حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی، پرداخته شده است که در ابتدا در فصل اول به کلیات بحث یعنی به مبانی و حدود حق دسترسی رسانه ها پرداخته شده و در فصل دوم، مطالعه ای تطبیقی در وضعیت حقوقی و شیوه های دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی انجام شده است و از قوانین و مقررات متنوعی در این باب استفاده شده است. در فصل سوم نیز، وضعیت حقوقی حق دسترسی رسانه ها به اطلاعات قضایی در ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است.

تحولات شگفت انگیز در عرصه ی ارتباطات به ویژه در دو دهه ی اخیر، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است. دسترسی انسان به ابزارهای نوین ارتباطی از طریق فناوری های پیشرفته و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه ی آن در دنیای کنونی ارائه داده است. دولت ها نمی توانند از جایگاه و تأثیر رسانه ها در جهت دهی به افکار عمومی غفلت کنند. امروزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منزله ی رگ های حیاتی سیاست، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و امنیت هستند. از این رو رابطه ی دولت و رسانه در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله ی سیاست گذاری ، قانون گذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت. اصولاً وقتی نام حقوق و قانون به زبان می آید، محدودیت، تلخی، نهی، قواعد آمره و الزام آوری که حامی بزرگی به نام دولت پشت آن ایستاده است به ذهن متبادر می شود. در مورد فعالیت رسانه ها نیز از ابتدا که مطبوعات و بعد رادیو در ایران مورد استفاده قرار گرفته نیز چنین بوده است و بعد از آن نیز هر گاه یک ابزار ارتباط جمعی یا حتی ارتباطی صرف (مانند دورنگار) در ایران وارد شده روح کلی مقررات دولتی در مورد آنها محدود کننده و اصطلاحاً « پیشگیرانه » بوده است نه حمایتی. اینک در خصوص نظام جامع حقوقی رسانه ها نیز این پرسش جدی مطرح است که آیا در این نظام جامع، دولت در همه ی زمینه ها و در همه ی سطوح می تواند مداخله کند؟ یا اینکه رسانه ها هم حقوقی خواهند داشت؟ و اگر از حقوقی متمتع می باشند این حقوق به چه میزان است و چه تضمیناتی از آن حمایت خواهد کرد؟ این نوشتار تلاشی است تا جایگاه دولت را در مهندسی نظام جامع رسانه ای کشور واکاوی کند و سطح دخالت دولت و ماهیت آن را در انواع رسانه های همگانی با رویکردی تطبیقی به چهار کشور انگلستان، ایالات متحده امریکا، فرانسه و هند، مورد مداقه قرار دهد

در این تحقیق سعی می شود تا دیدگاه آیت الله خامنه ای در مورد آزادی رسانه ها به دقت تشریح و ابعاد مختلف آن نمایان شود . چراکه در نهایت به دنبال این هستیم تا بدانیم تفکرات ایشان پیرامون مسئله رسانه و آزادی رسانه ها چیست ؟ و بر چه اصولی استوار است ؟ البته این مسائل را در بیانات و مکتوبات ایشان که در قالب لوح فشرده و کتاب و همچنین سایر کتب نوشته شده در مسئله آزادی بیان به معرض کنکاش می گذاریم . بعد از تعریف آزادی و اهمیت آن و فرهنگ و مقوله تهاجم فرهنگی ، برخورد غرب با آزادی و آزادی بیان و طریقه استفاده آنان از رسانه ها در مسائل گوناگون خصوصا در تهاجم فرهنگی با بررسی گفته ها ی ایشان به این نتیجه رسیدیم که ایشان تاکید خاص دارند بر توجه به رسانه منبر و تبلیغ معارف اسلامی به عنوان قدیمی ترین رسانه مسلمانان دارند چرا که مایه حیات اسلام را در عملکرد صحیح این رسانه میدانند بر مبنای اصول حق بیان مورد قبول دین اسلام انواع رسانه ها از قبیل منابر وعظ و خطابه و رادیو و تلویزین و کتب و مطبوعات را برای بیان مطالب خود آزاد می دانند در واقع ایشان ضمن قبول و احترام به آزادی نوع بشر در افکار و افعال بر این نکته تاکید دارند که بی موالاتی در عرصه بیان می تواند ضربات محکمی به اصول اخلاقی اجتماعی و حتی سیاسی و حکومتی جوامع بزند . آیت الله خامنه ای رسالت رسانه ها را در برابر جامعه در بالا بردن سطح بینش دینی ، سیاسی و اجتماعی و اطلاعات علمی مردم می داند. دیگر آنکه انسان را موجودی آزاد و برخوردار از نعمت بیان و حق بیان می دانند؛ در عین حال که به رعایت حقوق دیگران اعم از اشخاص خصوصی و عمومی توجه می دهد و از هر گونه توهین ، افترا و غیبت رسانه ای بر حذر داشته و خواستار برخورد قاطع و در خور موضوع با هر گونه تخلفی می شوند . ایشان رسانه های جدید از قبیل ماهوا ره و اینترنت را دارای اهمیت بسیاری دانسته و قدر ت آنها را در تاثیر گذاری بر رفتار های اجتماعی قابل توجه می داند ؛ وهمچنین سیاست گذاری کلان در حوزه این رسانه ها را بدور از ساده انگاری در مسائل فرهنگی و با دقت در ریزه کاریهای ارتباطی امری حساس و حیاتی می شمرند.

پژوهش حاضر ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، تاریخچه و انواع آن در دو کشور مورد بررسی یعنی ایران و انگلستان و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده ی این نوع از رادیو و تلویزیون ها، به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم تشکیل دهنده ی آن ها هستند، می پردازد. هم اکنون این موضوع کاملا واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های تجاری سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تاثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله به راه های تامین این اصول می پردازیم و همچنین به این مهم می پردازیم که هرچند شائبه ی آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هر یک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هر یک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد. و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آن ها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.

امروزه نقش و جایگاه مالکیت های فکری به عنوان ابزاری در توسعه تجاری و اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. در کنار سایر ویژگی های خاص این دسته از مالکیت ها، محوریت دانش در خلق و توسعه آنها با تکیه بر فعالیت های تحقیق و توسعه، زمینه ساز رشد و تقویت صنایع بوده و درنتیجه توسعه کشور را در پی دارد. متصدیان کسب و کار نیز با آگاهی از ارزش مالکیت های فکری در طی زمان و پی بردن به اهمیت و وسعت کاربرد آنها در حوزه های گوناگون، بیش از پیش به این دسته از اموال و دارایی ها روی آوردند. ارزشگذاری مقدمه تعیین ارزش است بنابراین ارزشگذاری مالکیت های فکری می تواند در مدیریت کارآمد منابع و بهره مندی از نتایج آن در فرآیند تصمیم گیری، یک دستاورد مهم محسوب گردد. ارزشگذاری از ابعاد گوناگونی اعم از اقتصادی، حقوقی، مالی و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد که پرداختن به آن از دریچه یافته های حقوق مالکیت فکری رسالت این پایان نامه می باشد. این مهم اگرچه با موانعی روبروست، لیکن فرصت مناسبی را در اختیار پدید آورندگان حقوق مالکیت های فکری قرار می دهد تا به نحو بهینه از خلاقیت ها و نوآوری های خود بهره مند گردند.

الف) موضوع و طرح مسأله (اهمیت موضوع و هدف) اثرات تبلیغات تجاری بر جنبه های مختلف زندگی کودک، تاکنون موضوع مطالعات علوم مختلف از جمله روان شناسی و تغذیه قرار گرفته است. نتایج این مطالعات حاکی از اثرات منفی جدی به ویژه بر سلامت جسمی و روانی کودکان است. به همین دلیل، در اکثر جوامع برای حمایت از کودکان در برابر تبلیغات تجاری، راه حل های مختلفی ارائه شده است. یکی از این را ه حل ها نظام دهی یا تنظیم تبلیغات تجاری خطاب به کودکان است. هدف از این پایان نامه این است که نظام حقوقی مطلوب برای این گونه تبلیغات را شناسایی کرده و بدین طریق خلأ حقوقی موجود در این زمینه را پر کند. ب) مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها: این تحقیق در قالب سه بخش ارائه شده است. بخش اول به بررسی یافته های علم روان شناسی در حوزه تبلیغات تجاری و کودک اختصاص دارد. در بخش دوم شیوه های تنظیم تبلیغات تجاری خطاب به کودکان مطالعه شده اند. بخش سوم که مهم ترین بخش تحقیق است به ممنوعیت ها و محدودیت های کمی و کیفی تبلیغات خطاب به کودکان پرداخته است. سوال اصلی تحقیق این است که در یک نظام مطلوب تبلیغات خطاب به کودکان تابع چه رژیم حقوقی و بایدها و نبایدهایی هستند؟ فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه در یک نظام مطلوب علاوه بر کمیت تبلیغات، کیفیت و محتوای آن ها نیز باید نظام دهی شود. به علاوه، با توجه به تأثیرات مخرب تبلیغ برخی محصولات ناسالم بر سلامت جسمی کودکان، برخی از این محصولات، قواعد و مقررات ویژه ای را می طلبند. همچنین برخی تکنیک های تبلیغاتی که قابلیت زیادی در گمراه کردن کودکان دارند نیازمند توجه خاص هستند. پ) روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: اطلاعات و منابع از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شده اند. روش این مطالعه مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی بوده است. مطالعه پیش رو یک مطالعه تطبیقی است. برای پاسخ دادن به سوال تحقیق، شش کشور اصلی انتخاب و بررسی شدند. این شش کشور عبارتند از ایالات متحده آمریکا، کانادا، نیوزیلند، استرالیا، انگلیس، سوئد و نروژ. در انتخاب کشورها تلاش شد تا علاوه بر پراکندگی جغرافیایی به منظور رسیدن به یک فضای کلی جهانی، بارزترین نمونه از هر یک از شیوه های نظام دهی در نظر گرفته شوند. در کنار کشورهای اصلی در برخی مباحث به ویژه بخش دوم به فراخور موضوع به نمونه هایی از کشورهای دیگر همچون ایرلند، یونان، هلند، لیتوانی، ترکیه و هند اشاره شده است. ت: یافته های تحقیق: یافته های این مطاله نشان می دهد که در یک نظام مطلوب، علاوه بر کمیت، کیفیت (محتوای) تبلیغات خطاب به کودکان نیز باید به دقت تنظیم شوند. به علاوه، با توجه به تأثیرات مخرب تبلیغ برخی محصولات ناسالم بر سلامت جسمی کودکان، برخی از این محصولات، قواعد و مقررات ویژه ای را می طلبند. همچنین برخی تکنیک های تبلیغاتی که قابلیت زیادی در گمراه کردن کودکان دارند نیازمند توجه خاص هستند. ث) نتیجه گیری و پیشنهادات: در نظام حقوقی ایران نه تنها به نظام مند کردن کمیت و شکل تبلیغات تجاری خطاب به کودکان توجهی نشده است، بلکه مقررات ناظر بر کیفیت و محتوای این تبلیغات نیز تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده اند. بررسی اجمالی این قوانین و مقررات حاکی از خلاء جدی مقررات ناظر بر تبلیغات تجاری خطاب به کودکان اعم از مقررات شکلی و محتوایی در نظام حقوقی ایران است.

در سال های اخیر طراحی شبکه های اجتماعی مجازی نظیر فیس بوک، مای اسپیس و توئیتر و مراجعه کاربران به ان ها بسیار شایع شده است.با توجه به اینکه شبکه ها امکان دسترسی افراد مختلف را به اطلاعات فراهم می اورند، مساله حمایت از حریم خصوصی به یکی از چالش های مطرح درخصوص شبکه ها تبدیل شده است، به همین جهت اسنادی در سطح منطقه ای و بین المللی برا حمایت از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی تصویب شده است.در همین راستا پایان نامه حاضر تلاش کرده تا ابتدا به بررسی مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و جایگاه حریم خصوصی در ان ها(بخش اول) و سپس تهدیدهای موجود علیه حریم خصوصی در شبکه ها و نحوه حمایت از حریم خصوصی در شبکه ها بپردازد(بخش دوم).

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.