پایان‌نامه

جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

چکیده

چکیده در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده 219 ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد 286، 287، 288 و429 به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 49 و 64 پیش بینی شده است و 81 الی 84 به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.

اساتید راهنما و مشاور

حسین شیخ الملوک

اسناد مشابه

  • فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران

    مقاله۲۰۱۲تحقیقات حقوقی آزادداود اندرز

    یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود

  • بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا

    مقاله۲۰۲۳دانش حقوق مدنیاکبر محمودی، سیامک قیاسی

    تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه‌کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف‌کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به‌دلایل قانونی یا توسط تضمین‌گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زا

  • بازپژوهی شرط مالیت و ملکیت عوضین در بیع از منظر فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و آمریکا

    مقاله۲۰۲۰پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربپرویز باقری، رضا حسین گندمکار، عبدالجبار زرگوش نسب

    ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مر

  • رابطه بین الزام به اجرای عین تعهد و فسخ عقد(مطالعه تطبیقی در فقه امامیه ، حقوق ایران و انگلیس)

    مقاله۲۰۱۹پژوهش های حقوق تطبیقیابوالفضل علی دایی احمدی، محمدباقر پارساپور، مرتضی شهبازی نیا

    قوانین هر اندازه پویاتر بوده وبا نیازهای اقتصادی واجتماعی جامعه سازگارتر باشند با اقبال بیشتری روبرو شده و منجر به بهبود وضعیت زندگی افراد میشوند. نحوه مواجهه با نقض عهد و تخلف متعهد از انجام تعهدات قراردادی از این جمله است. اینکه آیا متعهدله ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد اجب

  • جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

    مقاله۲۰۱۷مجلس و راهبردسیدیونس نورانی مقدم، بیزن حاجی عزیزی، محمد جواد عیوضی

    اجرای عین تعهد، مسئولیت قراردادی و فسخ ابزارهای اصلی هستند که نظام‌های حقوقی در صورت تخلف از اجرای تعهدات قراردادی برای حمایت از حقوق متعهدله قراردادی و جبران آثار تخلف از قرارداد مقرر کرده‌اند. این ابزارها در حقوق انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد و در حقوق ایران به ضمانت اجراها

  • اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه حقوق اسلامیمحمد حسن اسدی

    اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. د