حدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. حال این امر ممکن است به معنای فقهی استنابه در تصرف در اقامه ی دعوی و یا دفاع از آن باشد. وکالت دارای معنای خاص و مطلق می باشد. معنای مطلق آن همان تعریفی است که ماده 656 قانون مدنی از عقد وکالت ارائه داده است و به تبع آن چنین شخصی طبق مقررات قانون مدنی وکالت موکل را در اداره امور موکل بر عهده می گیرد و در حدود و اختیار تفویضی از سوی موکل، اقدامات خود را در جهت منافع وی انجام می دهد. لیکن وکیل اختصاصی شخصی است که علاوه بر خصوصیات وکلای عمومی، طی مراحل خاص گزینش شده و با اخذ پروانه ی وکالت، به دفاع از موکل خود و احقاق حق وی می پردازد، که ما در اصطلاح به وی وکیل دادگستری می گوییم. در پاره ای از موارد وجوه مشترک و گاهی نیز میان وکیل دادگستری و وکیل مورد اشاره در قانون مدنی وجوه افتراقی دیده می شود. از جمله وجوه افتراق وکالت دادگستری با وکالت مدنی نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا و عدم امکان آن در وکالت مدنی، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی، در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی می باشد و همچنین از حیث انعقاد، در عقد وکالت مدنی اصل آزادی قراردادها حکومت می کند و کافی است جوهره اذن و نیابت در آن وجود داشته باشد ولی در وکالت دادگستری از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل در باب حق الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، علی الاصول، امری است. وکالت مدنی به صورت شفاهی هم منعقد می شود در حالیکه تحقق وکالت دادگستری به صورت مکتوب مورد پذیرش می باشد. وکیل دادگستری به جز موارد مذکور، در سایر موارد اصولا مکلف به رعایت قواعد مندرج در قانون مدنی در رابطه با این باب می باشد