چکیده با شروع عصر روشنگری در اروپا و با این اعتقاد که مجرمین سیاسی به جهت داشتن اهداف عالی و وفاداری به اصول انسانی و در نهایت عصیانی ناشی از تقوی و شرافت با مجرمین عادی متفاوت میباشند تحول عمیقی در نگرش به مجرمین سیاسی پدید آمده که این نگرش، منجر به اعمال نوعی رژیم ارفاقی نسبت به این دسته از مجرمان گشته است . این رویکرد با قانون اساسی مشروطه وارد حوزه قانونی و حقوقی ایران شده که پس از انقلاب 1357 نیز با قرار گرفتن در اصل یکصد و شصت و هشت قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تبدیل به یکی از قواعد حقوقی کشورمان شده که متاسفانه با عدم تعریف ماهیت این جرایم توسط قانونگذار عادی ، این قاعده تا کنون در عرصه عمل تجلی نیافته است که این خود میتواند مشکلات فراوانی را چه در حوزه داخلی و چه در سطح بین المللی به دنبال داشته باشد لذا در نوشتار حاضر با توجه به ویژگیهای خاص نظام جمهوری اسلامی اعم از نظام حقوقی و فقهی و سیاسی حاکم بر آن، به بررسی موانع تقنین این جرایم پرداخته خواهد شد.