از زمان پیدایش صنعت نفت تا کنون طرفین به جهت سرمایه گذاری نفتی از 3 الگوی قراردادی بهره برده اند. پنجاه سال نخست قرن بیستم، دوره اعطای امتیاز به شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی بود. آنان در چارچوب قراردادهای امتیازی، حقوق وسیعی را در خاک کشورهای نفت خیز بدست می آوردند. در اواسط قرن بیستم با افزایش موج قیام ملل برای استقلال کشورشان و ملی نمودن صنعت نفت، افزایش رقابت بین شرکت های نفتی خارجی جهت کسب قراردادها، صدور قطع نامه های متعدد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق حاکمیت کشورهای درحال توسعه و استفاده آزاد از ثروت و منابع طبیعی شان و تاسیس سازمان کشورهای عضو اوپک، قراردادهای امتیازی سنتی برکنار شده و الگوی قراردادی مشارکت در تولید به عرصه ظهور رسید. در قرارداد مشارکت در تولید نوع معمول، شرکت نفتی خارجی در نقش پیمانکار با بخش دولتی کشور میزبان وارد قرارداد شده و همه گونه ریسک عملیات و تامین مالی آن را برعهده می گیرد. تعهدات پیمانکار از نوع تعهدات به نتیجه است. به بیان دیگر اگر پیمانکار به هر دلیلی در امور عملیاتی با شکست مواجه شود، مستحق بازیافت هزینه هایش نیست و بایستی منطقه قراردادی را رها سازد. اما با تولید تجاری میدان، سهمی از نفت تولیدی همان میدان بابت بهره مالکانه و مالیات بر درآمد در حق بخش دولتی برداشت شده و سپس پیمانکار در ازای تحمل ریسک و هزینه های مصروفه، مستحق اخذ سهمی از نفت تولیدی به نام نفت هزینه می باشد. پس از آن نفت باقی مانده ( نفت منفعتی) بر اساس سهم معین شده بین طرفین توزیع می گردد و البته مالکیت نفت تولیدی (به میزان سهم پیمانکار) در نقطه صادراتی به پیمانکار منتقل می گردد. حال پرسش اساسی آن است که این قراردادها تا چه حد می توانند اهداف طرفین را برآورده نمایند؟ در واقع آیا الگوی قرارداد مشارکت در تولید، در تنظیم روابط میان حقوق و تعهدات طرفین از چنان انعطافی برخوردار است که در سراسر دوران قراردادی و در تمام اوضاع و احوال اقتصادی و شرایط زمین شناسی، اهداف اقتصادی و سیاسی دولت میزبان را برآورده نماید و در عین حال سرمایه گذار خارجی نیز همواره انگیزه سرمایه گذاری و اجرای عملیات را دارا باشد؟ صرف نظر از الگوی قراردادی، نقش شروط قراردادی چیست؟ در صورت برتری این قراردادها بر قرارداد بیع متقابل ایران، آیا از منظر حقوقی امکان بکارگیری الگوی مشارکت در تولید، در صنعت نفت ایران وجود دارد؟ با تجزیه و تحلیل حقوقی در باب رکن حاکمیتی، مالی و عملیاتی اجرایی این قراردادها و رجوع به تجارب کشورهای میزبان؛ درمی یابیم، الگوی قرارداد مشارکت در تولید به انضمام شروط قراردادی موثر، می تواند در همه گونه اوضاع و احوال، اهداف اقتصادی طرفین را برآورده ساخته و به موازات آن کشور میزبان نیز به اهداف حاکمیتی و خط مشی های سیاسی خود دست یابد. این الگوی قراردادی نسبت به بیع متقابل در جنبه های انتقال تکنولوژی، انتقال مهارت های مدیریتی، تولید صیانتی، بهبود ضریب بازیافت مجدد، انگیزه بخشی به پیمانکار، نحوه توزیع عایدات، میزان ریسک های تحمیل شده بر پیمانکار و میزان رقابت میان سرمایه گذاران شرکت کننده در مناقصات از برتری قابل ملاحظه ای برخوردار است.همچنین با وجود بکارگیری انحصاری قراردادهای بیع متقابل در ایران، قوانین مرتبط با نفت و گاز امکان بهره برداری از الگوی مشارکت در تولید را پیش بینی نموده اند. پیشنهاد می گردد این الگوی قراردادی در پروژه های پیچیده، پرهزینه و مخاطره آمیزی همچون اکتشاف در دریای خزر یا گاز مایع یا لوله کشی بکار گرفته شود.

چکیده مسئله تأمین مالی بنگاه ها و پروژه ها، همواره به عنوان یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مطرح بوده است. در این میان صنایع بزرگ و سرمایه بر که عموماً بخش مهمی از درآمد یک اقتصاد و تولید ناخالص ملی وابسته به آن است؛ مهم تر جلوه می کنند. در کشور ما به دلیل نفت خیز بودن و ابتنای گسترده اقتصاد آن بر منابع نفتی، راه اندازی پروژه های بالادستی نفت از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در راه اندازی این پروژه ها غالباً دو محور اساسی مورد بحث قرار می گیرد. یکی تخصص و نیروی فنی لازم، دوم منابع مالی لازم برای تأمین مالی این گونه پروژه ها. در این پژوهش بر محور اول، یعنی تأمین مالی این گونه پروژه ها تمرکز کرده ایم و محور دوم، یعنی وجود نیروی متخصص، را به عنوان پیش فرض در نظر گرفته ایم. بعد از تحریم های گسترده مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تأمین مالی صنایع، خصوصاً صنایع بالادستی نفت در کشور با مشکلات عمده ای مواجه شده است. من جمله این مشکلات می توان مسئله پیشرفت کُند صنعت نفت کشور در راه اندازی و توسعه میادین مشترک را نام برد. برای حل این مشکل در این پژوهش سعی کردیم مسئله را به وسیله تأمین مالی از بازارهای داخلی با تمرکز بر بازار سرمایه و پتانسیل های آن پاسخ دهیم. لذا صندوق های سرمایه گذاری مشترک را به عنوان یک ابزار مناسب برای رسیدن به هدف مذکور انتخاب و بعد از ارائه یک مدل مناسب از این نوع صندوق ها با انجام برخی تغییرات مبتنی بر تأمین مالی پروژه ای، به امکان سنجی فقهی، حقوقی و اقتصادی این صندوق ها پرداخته ایم و در نهایت نتیجه گرفتیم که امکان استفاده از این صندوقها از نظر فقهی، حقوقی و اقتصادی برای تامین مالی صنایع بالادستی ممکن است.

تعدیل ثمن قرارداد امروزه به عنوان یک اصل کلی و مسلم مورد پذیرش قرار گرفته است تا تعادل و توازنی که در ابتدای عقد وجود داشته حفظ گردد. حال این تعدیل گاه در قراردادهای خصوصی اتفاق می افتد و گاه در قراردادهای اداری. در این پایان نامه، تعدیل در قراردادهای خصوصی را در سه حوزه تعدیل قضایی، قراردادی و قانونی مورد بحث قرار دادیم و حقوق ایران و انگلستان از این حیث مقایسه نمودیم. از طرف دیگر، تعدیل در قراردادهای اداری را مورد بررسی قرار دادیم و موضوعاتی چون فورس ماژور، عمل حاکم، امور غیر قابل پیش بینی، تغییرات مبنایی اوضاع و احوال و انتفای قرارداد را مورد بحث قرار دادیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در قراردادهای خصوصی، بخاطر اصولی همچون حاکمیت اراده تعدیل قرارداد در شرایط خاصی صورت می پذیرد، از طرفی در قراردادهای اداری نیز که تابع اصولی چون حاکمیت اداره و تداوم خدمات عمومی هستند، دولت در شرایط دیگری می تواند به تعدیل متوسل شود و در هر دو نوع قرارداد ، تعدیل به نحوی پذیرفته شده است. از طرفی ملاک های تعدیل ثمن در قراردادهای خصوصی و اداری با هم تفاوت دارد و این به خاطر ویژگی های خاص قراردادهای خصوصی و اداری می باشد.

ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه در واقع اساسی ترین عنصر تشکیل دهنده عقد است.در عقد بیمه بیمه گذار به دنبال خرید تامین مناسبی برای پوشش ریسک ناشی از خطرات احتمالی آینده نسبت به کالا، مسئولیت و... خود است.از آن سو بیمه گر نیز بعنوان طرف دیگر عقد، پیش از انعقاد عقد اقدام به بررسی وضعیت کنونی کالا از طریق پرسش نامه، بازدید، کارشناسی و... می نماید تا بتواند مناسبترین پوشش ریسک را به بیمه گذار ارائه دهد. به همین دلیل است که در عقد بیمه و اعلام موضوع آن اصولی نظیر: رعایت نهایت حسن نیت، تکلیف به افشای اطلاعات اساسی و.... که در عقود دیگر به این نحو مورد بررسی قرار نمی گیرد، حائز اهمیت است. حال شاید مهمترین سوالی که در بحث تعیین ریسک مطرح شود این است بیمه گر با چه روش هایی قادر به اندازه گیری ریسک است و این تعیین تا چه میزان قابل اعتماد است؟ در پاسخ باید گفت که در واقع تعیین ریسک توسط بیمه گر بر اساس داده های دقیق ریاضی است که اکچوئرهای صنعت بیمه بر اساس مدلینگ های گوناگون آمار و احتمالات ارائه می نمایند. به دلیل همین محاسبات است که جهل در عقد بیمه برای تعیین میزان حق بیمه و پوشش خطرات مورد نظر برای طرفین عقد بیمه از بین می رود و سود حاصله در صنعت بیمه برای شرکت ها قابل پیش بینی و تا حد زیادی قطعی می باشد. همین محاسبه دقیق و علمی ریسک در صنعت بیمه و بکارگیری نتایج آن در قرارداد بیمه در واقع وجه تمایز عقد بیمه با عقود غرری ناشی از جهل در موضوع یا جهل به عوضین است.

چکیده اوراق منفعت یکی از ابزار مالی اسلامی جدید است که می تواند در کنار دیگر اوراق بهادار اسلامی جدید، موسوم به صکوک، در جهت گسترش بازارهای مالی اسلامی، در پیاده کردن و به کار گیری اوامر شارع مقدس در قوانین بازار مورد استفاده قرار بگیرد. بعضا در بازارهای مالی، اعم از بازارهای اولیه و ثانویه، قواعدی رائج شده و مورد استفاده است که با دستورات شارع مقدس و دین مبین تعارض جدی دارد. قواعد ربوی حاکم بر اوراق قرضه متعارف، به عنوان یک نمونه از اوراق بهادار متعارف شاهدی بر این مدعا است. اوراق بهادار اسلامی که در سال های اخیر توانسته است رفته رفته جایگاه خود را در بازارهای مالی اسلامی در سراسر جهان بیابد، ابزار مالی نوینی است که مورد بحث ما قرار گرفته است. اوراق منفعت که یکی از این اوراق بهادار اسلامی است، در این نوشته به بررسی گذاشته شده است، تا بتوان با بررسی این مطلب که کدام عقد از عقود معین می تواند مبنای این اوراق قرار گیرد. از آنجایی که این اوراق قواعد خاص خود را در بازارهای اولیه و ثانویه دارد، لازم است به این مطلب پرداخته شود که آیا قواعد حاکم بر عقودی که نزدیک به مفاهیم این اوراق هستند، سازگاری با رعایت مبانی شرعی در خصوص قواعد بازارهای اسلامی دارند یاخیر؟ که به نظر می رسد که بتوان از عقد صلح به عنوان عقدی متناسب با لوازم اوراق منفعت نام برد، که این ادعا را به بحث می نشینیم. بررسی ویژگی های اوراق منفعت و شرایط انتشارآن، در کنار بررسی قواعد و شرایط حقوقی حاکم بر روابط طرف های درگیر در اوراق نیز در راستای بررسی حقوقی این اوراق برای درک بهتر از آنچه که اوراق منفعت نامیده می شود لازم و ضروری می نماید. البته باید یاد آور شد، اوراق منفعت مانند هر ابزار مالی دیگر دارای آثار حقوقی مربوط به تعهدات طرفین در روابط موجود در اوراق، می باشد که لزوم و ضرورت یاد شده در سطور قبل به بررسی این مفاد نیز شمولیت دارد.

حمل و نقل یکی از فعالیتهای با اهمیت به ویژه در عرصه تجارت محسوب می شود و کمیت و کیفیت آن بر حجم و کیفیت تجارت تاثیر بسزایی دارد،با توجه به وجود ریسکهای قابل ملاحظه در بازرگانی و حمل و نقل ،خدمات بیمه ای مرتبط از حساسیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این تحقیق چگونگی جبران خسارت توسط بیمه گر در خسارات ناشی از حمل و نقل بررسی شده است.هدف از انجام این پژوهش مشخص نمودن بیمه هایی است که به نحوی با مقوله حمل و نقل مرتبط می باشند.از این میان می توان به بیمه حمل و نقل(باربری)،بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل و بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری اشاره نمود.همچنین تعهدات متقابل طرفین بیمه و شروط و طرق جبران خسارت توسط شرکتهای بیمه از مو ضوعات بررسی شده در این تحقیق می باشد.شایان ذکر است که قوانین داخلی و قواعد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص اقسام حمل و نقل تهیه و تدوین شده است که در این پژوهش بیمه نامه هایی که بر اساس این قواعد تنظیم می گردند و مبانی مسئولیت شرکتهای بیمه با توجه به قواعد فوق الذکر بررسی گردیده است.همچنین آیین اقامه دعوی خسارت و روش های کاربردی جبران خسارت توسط بیمه گر و تنظیم پیشنهادات عملی در خصوص چگونگی تنظیم بیمه نامه های حمل و نقل در این تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکیده: توسعه سریع هواپیما و خطوط هوایی و از آن جا که هواپیما در مسیر خود از کشوری به کشور دیگر از کشورهای متعددی عبور می نماید، مسائل و مشکلات عدیده ای را ایجاد می نماید، که به دلیل ماهیت و ذات خطرناک بودن هواپیما می باشد. علیرغم تحولات عظیم در صنعت هوانوردی، جامعه جهانی شاهد حوادث و سوانح زیانبار هواپیمایی در کشورهای مختلف است. لذا به منظور کاهش اثرات مخرب این خطرات و جبران خسارت های زیان دیدگان ناشی از حادثه های هوایی، روش های متعددی اتخاذ شده است که یکی از آن ها بهره گیری از بیمه می باشد که منجر به حفظ سرمایه و استمرار فعالیت شرکت های هوایی می گردد. با آن که در زمینه هوانوردی قوانین متعددی وجود دارد اما به ندرت در آن ها به بحث بیمه هوایی و بیمه نامه های هوانوردی اشاره شده است. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که تنها در کنوانسیون 1999 مونترال(ماده 50) به طور صریح به بحث بیمه هوایی اشاره شده است. ایران نیز به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها و الحاقیه های پس از آن پیوسته است اما به کنوانسیون مونترال 1999 که بروزترین کنوانسیون در زمینه هوانوردی است، ملحق نشده است. آن چه در این پژوهش در مورد انواع بیمه نامه های هوایی و اصول کلی مرتبط با بیمه مورد اشاره واقع می شود براساس قوانین داخلی یعنی قانون بیمه ایران که مصوب 1316 می باشد و قوانین مدنی و تجارت و با توجه بر این که هواپیما وسیله ای است که در عرصه بین المللی مورد استفاده واقع می شود براساس کنوانسیون های ورشو و مونترال مدنظر می باشد. لذا اصول حقوقی حاکم بر بیمه های هواپیمایی را با توجه بر موارد فوق الذکر مورد اشاره قرار می دهیم. با توجه بر به کارگیری هواپیما در عرصه بین المللی، توسعه و گسترش ریسک مرتبط با آن نیز امری جهانی می باشد. لذا امروزه بیمه گرانی وجود دارند که در عرصه بین المللی فعالیت می نمایند. مطابق ماده 71 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، کلیه موسسه های بیمه که در ایران فعالیت می کنند باید 50% در رشته های بیمه عمر و 25% در دیگر رشته ها را، از داد وستدهای بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه اتکایی نمایند، که بیمه مرکزی نیز عموما این مهم را مدیریت می نماید و با بهره گیری از موسسات بیمه خارجی این بخش را به آنان محول می نماید. اما با تحریم بیمه ایران در سال 1390 این مهم (بیمه اتکایی) نیز به بازار داخلی واگذار گردید که در درجه اول مشکلاتی را به همراه داشت. هرچند تحریم ها اثری بر اصول حقوقی و بیمه ای حاکم در این بخش نخواهد داشت، اما اثراتی کلی وارد آورد که مورد اشاره واقع خواهد شد. کلمات کلیدی: بیمه نامه های هوایی، اصول حقوقی، تحریم، کنوانسیون، ریسک، پوشش بیمه.

نهاد تبدیل در کنار سایر نهادهایی چون ادغام، تجزیه و انحلال در قوانین موضوعه مورد شناسایی قرار گرفته لیکن در تبدیل بر خلاف برخی دیگر، قوانین فعلی به جز چند مورد خاص، فاقد هر حکم دیگری است. در این پژوهش با ارائه اصل جواز تبدیل شرکت، ضمن بیان تشریفات تبدیل که از تصمیم مقام ذی صلاح در شرکت برای انجام تبدیل آغاز و با بحث پیرامون ثبت آن خاتمه می یابد، آثار تبدیل را نیز بررسی می نماییم.