با مطرح شدن بحث هدفمند سازی یارانه ها و اثبات ضرورت این امر در کشور، جای خالی معیار کمی مناسب برای بررسی اثرات تغذیه ای این سیاستها احساس شد. به منظور دسترسی به این معیار ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضای ایده آل درجه-2 سانسور شده و داده های درآمد-هزینه خانوار سال 1384، به بررسی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی پرداخته شد. در ادامه به محاسبه کشش های قیمتی کالری، پروتئین و کربوهیدرات برای 6 گروه از کالاهای یارانه ای پرداخته شد. این گروهها شامل نان، برنج، گوشت دام، لبنیات، روغن خوراکی و قند و شکر بودند. بمنظور تحلیل اثر تغییر قیمت مواد غذایی بر میزان مصرف عناصر مختلف سناریوهای مختلف تغییر قیمت طرح شد. نتایج مطالعه نشان داد که در بین کلیه کالاهای یارانه ای افزایش قیمت نان بیشترین تاثیر منفی را بر تمام عناصر غذایی مورد مطالعه دارد. در مقایسه با سایر کالاهای یارانه ای مورد مطالعه تاثیر حذف یارانه قند و شکر بر عناصر دریافتی خانوارهای هر دو جامعه کوچک و گاهی حتی مثبت است. بنابراین با در نظر داشتن امنیت غذایی برای حذف یارانه در میان کالاهای مورد بررسی قند و شکر از شرایط مناسب تری برخوردار است. نتایج نشان داد که تاثیر افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در چارک های پایین درآمدی بیشتر از چارک های بالا درآمدی است.یافته ها نشان داد که حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در جامعه روستایی باعث کاهش بیشتری در عناصر غذایی دریافتی خانوارها خواهد شد. همچنین مشخص شد حذف یارانه تمامی کالاهای منتخب و پرداخت نقدی معادل این تغییر، باعث کاهش عناصر دریافتی خانوارها می شود که این کاهش در گروههای درآمدی پایین بیشتر بود.

در شرایط کنونی، به کارگیری قراردادهای آتی تا بدان حد گسترش یافته که به صورت ابزارهای متداولی در جهت مدیریت ریسک بازار داراییهای مختلفی نظیر کالاهای کشاورزی، فلزات، انواع مختلف انرژی، اوراق بهادار و سهام شرکتها درآمده اند. راه اندازی و توسعه بازارهای آتی علاوه بر مدیریت ریسک، اثرات ارزشمند دیگری همچون تسهیل فرآیند کشف قیمت و افزایش میزان شفافیت و سیالیت در بازار را نیز به جای می گذارد. تاسیس بازارهای آتی محصولات کشاورزی قادر است علاوه بر ایجاد مزایای فوق، موجب اصلاح ساختار بازار نیز گردد. شناسایی مناسبترین محصولات، تعیین مشخصات بهینه قرارداد و توجه به خصوصیات تصمیم گیرندگان، سه مرحله مشخص در طراحی بهینه قراردادهای آتی محصولات کشاورزی می باشد. لذا در اولین بخش این مطالعه سعی گردیده که مناسبترین کالاها برای راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران تعیین گردد. به این منظور، دو روش مختلف مورد استفاده قرار گرفت: روش اول مشتمل بر تعیین عواملی می باشد که به صورت معناداری در موفقیت یا شکست قراردادهای آتی محصولات کشاورزی موجود در مهمترین بازارهای آتی موثر است. روش دوم به عنوان یکی از نوآوریهای این مطالعه، دربردارنده شبیه سازی عملکرد پوشش ریسک کالاهای مورد مطالعه به منظور تعیین مناسبترین کالاها می باشد. هدف دیگر این مطالعه تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی به نحوی است که پس از راه اندازی در کشور از احتمال موفقیت بالایی برخوردار باشند. جهت دستیابی به این هدف، میزان سپرده مورد نیاز، حد مجاز نوسانات قیمت روزانه، طول دوره تحویل، حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قراردادهای آتی محصولات منتخب در مرحله قبل مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از یک مدل جدید بهینه سازی ارزش در شرایط توام با مخاطره (var) با بهره گیری از رهیافت نمونه برداری ناپارامتری استفاده گردید. همچنین طول دوره های تحویل، از طریق شبیه سازی قیمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعیین گردید. جهت تعیین مقدار حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول، به عنوان دو معیار، از نرخ بهره بدون ریسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه یک معامله گر در بورس اوراق بهادار تهران (tse) استفاده گردید. نظر به اهمیت مشکلات مالی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در ایران، در این مطالعه یک مکانیسم جدید برای مبادله قراردادهای آتی ارائه گردید. همچنین به عنوان یکی دیگر از نوآوریهای این مطالعه، اثرات راه اندازی بازار آتی محصولات کشاورزی بر مقادیر تولید، مصرف، سود و خالص صادرات هر یک از محصولات مورد مطالعه، در چارچوب مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (pmp) در دو سناریوی با و بدون اعمال مکانیسم جدید پیشنهادی مبادله قراردادهای آتی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین این ارزیابی در چارچوب مدلهای تعادل عموی قابل محاسبه (cge) نیز تکرار گردید. در این مرحله به عنوان مساعدتی دیگر به ادبیات موضوع، اثرات راه اندازی بازار آتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی بخشهای مختلف اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، درجه تجاری بودن، اندازه بازار نقدی و نوسانات قیمتهای نقدی محصولات، دارای بیشترین اثر در توفیق معاملات آتی می باشند. گرچه برخی کالاها سطوح قابل قبولی از شرایط لازم برای ورود به بازار آتی را دارا می باشند، اما از نقطه نظر پوشش ریسک تولیدکنندگان، از جذابیت کافی برای مبادله در قالب قراردادهای آتی برخوردار نمی باشند. همچنین، نتایج نشان داد که سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسبترین کالاها برای تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران می باشند. مشخصات تعیین شده قراردادها، به عنوان مقادیر اولیه ای جهت راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران پیشنهاد می شوند. بر اساس نتایج، تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران، دارای اثرات معنادار مثبتی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می باشد. همچنین نتایج، موثر بودن مکانیسم جدید مبادله قراردهای آتی را بر انگیزه تولیدکنندگان در ورود به بازار آتی، تایید نمود.

یکی از مشکلات متعددی که امروزه کشور افغانستان با آن مواجه است، کشت خشخاش می باشد. جهت رفع این مشکل، استراتژی های زیادی مانند ریشه کن کردن، ممنوعیت و فرصت های معیشتی جایگزین به کار رفته است. اما حقیقتا این تلاش ها آنگونه که مورد انتظار بوده، موفقیت آمیز نبوده اند. این باور وجود دارد که کشت خشخاش با توسع? فرصت های قانونی معیشتی به طور خودکار کاهش می یابد. هرچند توسع? فرصتهای معیشتی در تشخیص انگیزه ها و عوامل گوناگونی که بر تصمیم خانوار جهت کشت محصولات مخدر غیرقانونی موثرند، ناموفق بوده و همچنین این حقیقت را که این انگیزه ها و عوامل بسته به گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف افغانستان متفاوت می باشد را نادیده پنداشته است. هدف از این مطالعه، بررسی سیاست های جایگزین کشت خشخاش با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp) در سطح مزرعه نماینده (rf) می باشد. pmp به منظور غلبه بر خصیصه تجویزی مدلهای برنامه ریزی ارتقا یافته است. هدف اصلی pmp این است که حتی الامکان تصویری حقیقی از شرایط را ارائه نموده و سپس رفتار کشاورزان را به عنوان پارامترهایی که هدف مداخله سیاست کشاورزی است، شبیه سازی نماید. بنابراین، pmp به شرط آنکه داده های کافی برای کالیبره کردن مدل وجود داشته باشد، برای تحلیل اثرات سیاست های کشاورزی بسیار عملی است. زمانی که داد? تجربی دردسترس نبود، یک مدل برنامه ریزی خطی برای مزرعه نماینده گروه های همگن، مورد استفاده قرار گرفت. داده های سطح مزرعه از یک نمونه کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به دست آمد. روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای برای انتخاب زارعین نمونه بکار گرفته شد. در مرحل? اول هفت آبادی (هوشی، رویان، کیسو، ملمنجک، سرتیغان، هزاردرخت و تجریب) انتخاب گردید. در مرحل? دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار برای مصاحبه و جمع آوری اطلاعات موردنیاز مزارع در سال 2010 انتخاب شد. از آنجا که ساختن یک مدل برای هر مزرعه وقت گیر، پرهزینه و ناکارآمد می باشد، تجزیه و تحلیل خوشه ای داده های مزارع ازجمله نسبت های زمین به محصول، زمین به کارگر، زمین به آب، زمین به سرمایه و درآمد خالص به ازای هر جریب برای پیدا کردن گروه های همگن در مزارع نمونه به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل خوشه ای، مزارع نمونه را به 3 گروه تقسیم کرد. مزرعه های متوسط هر گروه بعنوان نمایند? مزارع انتخاب شدند. نتایج نشان داد که خشخاش، برخلاف بقیه محصولات که فقط برای تأمین نیازهای اولی? معیشتی کشت می شوند، تنها محصول نقدی است. حذف خشخاش، تأثیر بسیار مشهودی بر درآمد کشاورزان گذاشت و بازده برنامه ای را از 7/34 تا 68 درصد کاهش داد. این بررسی همچنان نشان داد که زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه 2 می باشد. اما حاشیه خرده فروشی خشخاش بسیار بالا می باشد و اگر بخشی از این حاشیه به زارع برسد، محصول دیگری نمی تواند با آن رقابت نماید. به زبان دیگر، اگر قیمت سرمزرعه خشخاش 80 هزار افغانی به ازای هر من (هر من حدودا 5 کیلوگرم) شود، زعفران نمی تواند یک محصول جایگزین باشد. نهایتا این نتیجه حاصل شد که سیاست های پولی و غیرپولی گندم و ذرت می تواند ضررهای اقتصادی ناشی از کشت خشخاش را کاهش دهد.

در دهه های آینده، تغییر اقلیم بر امنیت غذایی و آب اثر خواهد گذاشت و شواهد محکمی مبنی بر این که کشورهای درحال توسعه متحمل فشار ناشی از پیامدهای زیان بار تغییر اقلیم می شوند، وجود دارند. بخش کشاورزی به دلیل وابستگی اش به وضعیت منابع آب و درجه حرارت، آسیب پذیرترین بخش نسبت به تغییر اقلیم است. در نتیجه، مهم است که اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه شناخته شود. هدف این مطالعه برآورد اثرات بالقوه ی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس است. به این منظور، مطالعه ی حاضر در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول، داده های سری زمانی مربوط به عملکرد محصولات، متغیرهای اقلیمی و غیر اقلیمی، طی دوره ی زمانی 21 ساله (84 - 1367) برای تخمین توابع پاسخ عملکرد، استفاده شد. در بخش دوم، به منظور بررسی اثر فیزیکی سناریوهای گوناگون از معادلات عملکرد استفاده شد. در بخش آخر، به منظور شبیه سازی تغییرات عملکرد تحت سناریوهای گوناگون تغییر اقلیم از یک مدل برنامه ریزی ریاضی قیمت درون زا استفاده شد. شانزده ترکیب از سناریوهای تغییر اقلیم گوناگون که 0، 27/0، 54/0، 35/2 درجه سانتی گراد برای درجه حرارت و 13-، 5/6-، 0، 20+ درصد برای بارندگی را شامل می شدند، بر اساس یافته های مطالعه ی روان (1389) ساخته شد. نتایج نشان داد که درجه حرارت و بارندگی اثری معنی دار و غیر یکنواخت بر عملکرد محصولات بر جای می گذارند. نتایج تطبیقی نشان داد که اثرات رفاهی تغییر اقلیم در بیشتر موارد مثبت بودند و اثرات آن بر تولید کنندگان خیلی معنی دارتر از مصرف کنندگان بود. اگر کاهش بارندگی با عدم تغییر درجه حرارت همراه باشد رفاه جامعه تا 5/1 درصد کاهش پیدا می کند، اما رفاه در گرم ترین و مرطوب ترین سناریو تا 13 درصد افزایش پیدا می کند. در نهایت مشخص شد که درجه حرارت در تغییر رفاه جامعه، فاکتور موثرتری از بارندگی است.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشکسالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دامداران برای کاهش اثرات خشکسالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. همچنین با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشکسالی، دولت نیز جهت مقابله با آن مجموعه سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف این مطالعه بررسی پیامدهای مالی استراتژی های مدیریتی است که اغلب در خلال دوره طولانی خشکسالی به کار گرفته می شود و ارزیابی سیاست های مدیریت خشکسالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی بایدیکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشکسالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشکسالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشکسالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه خرید علوفه اضافی به دلیل خشکسالی بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر و اثر خشکسالی بر کاهش اندازه گله بین 9 تا 24 راس بود. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه اضافی و کاهش اندازه گله مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاستهای مدیریت خشکسالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

هدف تحقیق حاضر مطالعه الگوی مصرف انواع ماهی و عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به تغییر ویژگی های کمی و کیفی آن در استان مازندران بوده است. جهت تحلیل الگوی مصرف ماهی در استان مازندران سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو (qaids) برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی محاسبه شد. به منظور بررسی عکس العمل مصرف-کنندگان نسبت به تغییر ویژگی های ماهی مدل قیمت گذاری هدانیک استفاده شد. داده های مربوط به مطالعه حاضر با تکمیل 768 پرسشنامه به روش نمونه گیری چند مرحله ای از خانوار های استان مازندران در سال90-1389جمع آوری شدند. بر اساس نتایج، مصرف کنندگان ماهی دریایی نسبت به تغییرات قیمت این نوع ماهی واکنش کمی از خود نشان دادند و ماهی دریایی کالایی ضروری در سبد غذایی خانوار است. ماهی رودخانه ای کالایی باکشش و لوکس می باشد. ماهی پرورشی به عنوان آخرین نوع ماهی تحت بررسی در سیستم تقاضا، کالای پست و با کششی در سبد مصرف ماهی خانوار معرفی شد و بررسی کشش های متقاطع قیمتی نشان داد بین انواع ماهی رابطه جانشینی وجود دارد. بنابراین با توجه به کشش های متقاطع قیمتی با افزایش قیمت هر یک از ماهیان در صورت ثبات سایر شرایط، نقش انواع دیگر ماهی به عنوان کالای جانشین پررنگ می شود. همچنین نتایج مدل هدانیک نشان می دهد مصرف کنندگان بیشترین تمایل به پرداخت را به ترتیب برای ویژگی آزاد (غیرپرورشی) بودن ماهی، اندازه، تازگی و طعم آن داشتند.

تهدید منابع آبی به عنوان یکی از با ارزش ترین منابع طبیعی، خود را به عنوان یک چالش عمده نمایان ساخته و می رود تا روند زندگی آدمی را به مخاطره افکند. در بخش کشاورزی، منابع آبی در برخی موارد به شکل صحیح مدیریت می شود. در این شرایط، جهت جلوگیری از خسارات بیشتر به منابع آب، مدیریت آن در راستای استفاده بهینه از این منابع کمیاب امری ضروری می نماید. محور اصلی راه حل های اقتصادی بایستی برنامه ریزی در زمینه بهینه سازی مصرف آب و دستیابی به سطح بهینه مصرفِ منابع آبی همراه با بهینه سازی فعالیت های زراعی باشد و این، از اهم نیازهای مطالعاتی بخش کشاورزی است. مطالعه حاضر در راستای این هدف با استفاده از داده های جمع آوری شده ی سری زمانی طی سال های 1388-1366 و پرسشنامه ای در سال 1390-1389 در دشت کوار واقع در استان فارس، تعیین الگوی بهینه ی کشت و میزان برداشت بهینه از منابع آب کشاورزی را با استفاده از مدل برنامه ریزی با محدودیت تصادفی، که از رایج‏ترین و شناخته شده‏ترین تکنیک‏های برنامه ریزی تصادفی در مدیریت مزرعه است، مورد توجه قرار داد. در ابتدا بهره بردان منطقه از نظر منبع آب مورد استفاده جهت آبیاری، به گروه های نسبتاً همگن چهارگانه تقسیم شدند و برای هر گروه یک بهره بردار نماینده انتخاب شد. با استفاده از نرم افزار gams، مدل برنامه ریزی ریسکی و برنامه ریزی با محدودیت تصادفی نوشته شد و الگوی بهینه کشت با هدف حداکثرسازی سود و مطلوبیت انتظاری مورد مقایسه قرار گرفت و میزان برداشت بهینه از منابع آبی مشخص شد. در این مطالعه به بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی نیز توجه شده است. کم آبیاری به عنوان روشی علمی در جهت کاهش مصرف آب به عنوان فعالیت، وارد مدل شد. نتایج حاکی از آن است که میزان آب مصرفی با ریسک گریزی زارع رابطه عکس دارد و بهره بردار ریسک گریز از تمامی امکانات آبی خود استفاده نمی کند. همچنین هدف حداکثر سود در مقایسه با هدف حداکثرسازی مطلوبیت سود بیشتر کسب می کند اما میزان مصرف آب آن نیز بیشتر است و بهره بردار ریسک گریز بیشترین واکنش را به افزایش سطح ریسک در میزان آب در دسترس نشان می دهد. سیاست بهره برداری تلفیقی به گونه ای است که منجر به افزایش پایداری منابع آب زیرزمینی برای بهره برداری در درازمدت می شود. در نهایت راهکار افزایش قیمت آب و حذف کشت پیاز جهت تعدیل تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت و قیمت سایه ای نیز محاسبه شد.

بخش کشاورزی برای تأمین مطالبات متعدد و اغلب رقابتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‏های مصرف کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع ، تحت فشار می‏باشد. رشد بهره‏وری می‏تواند نقش مهمی را مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه برای تکامل سیستم‏های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. با توجه به اهمیت کارآیی در رشد بهره‏وری، هدف از این مطالعه تجزیه تحلیل کارآیی در واحد‏های صنعتی پرورش مرغ تخمگذار می‏باشد. برای این منظور، این مطالعه از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش اول کارآیی فنی مناطق مختلف با استفاده از تحلیل فراگیر داده‏ها(dea) و تحلیل مرزی تصادفی(sfa) مورد بررسی قرار گرفت. با این حال برای مقایسه کارآیی واحد‏ها در همه مناطق و سطوح تکنولوژی، مرز مناطق و تکنولوژی مختلف باید یکسان باشد. در بخش دوم کارایی نسبت به تابع تولید فرامرزی که می‏تواند با استفاده از روش‏های(dea) یا (sfa) تخمین زده شود، محاسبه شد. بخش بعدی مربوط به بررسی صرفه وسعت اقتصادی واحدهای صنعتی مرغ تخمگذار ایران است. در بخش پایانی کارآیی انرژی در واحد‏های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. داده‏هایی که در این مطالعه استفاده شد از یک نمونه 840 واحدی است که از سرشماری واحدهای صنعتی که توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 صورت گرفته است بدست آمد. نتایج تخمین تابع تولید مرزی منطقه‏ای حاکی از این بود که میانگین کارآیی برای استانهای منتخب در رنج بین 49/0 تا 88/0 می‏باشد. این بدین معنی است که امکان افزایش سطح تولید کل تخم مرغ با استفاده از همین میزان نهاده‏ و یا کاهش سطح نهاده‏ها در سطح فعلی تولید تخم مرغ و یا ترکیبی از هر دو از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولیدکنندگان وجود دارد. میانگین کارآیی فنی بر اساس تابع تولید فرامرزی در رنج 31/0 تا 82/0 است. که بالاترین کارآیی مربوط به استان قم است در حالیکه پایین‏ترین کارآیی فنی مربوط به استان تهران می‏باشد. در قسمت بعد، ارزیابی صرفه وسعت اقتصادی با استفاده از روش غیر پارامتری و دو روش پارامتری نشان داد که هیچ تفاوت معنی داری بین دو روش سازماندهی تولید وجود ندارد، به عبارت دیگر نتایج وجود صرفه وسعت اقتصادی را تأیید نکرد. و در پایان، بررسی کارایی انرژی در صنعت پرورش طیور تخمگذار نشان داد که شاخص بهره وری انرژی گروه اول (استان-های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و همدان) و گروه دوم (استان های تهران، قم و مرکزی) به ترتیب برابر 47 و 48 کیلوگرم بر مگاژول است و نسبت انرژی ویژه برای این دو گروه به ترتیب برابر 74/40 و 96/20 مگاژول می باشد.

رشد روزافزون جمعیت،کاهش منابع آبی و زمین های قابل کشت به دلیل توسعه مناطق شهری، ضرورت استفاده کارا تر از منابع موجود را ایجاب می کند. در این زمینه، تکنولوژی تولید گلخانه ای، کارایی و بهره وری منابع در بخش کشاورزی را بهبود می بخشد. بنابراین، این یکی از مهم ترین روش های تأمین امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به این شرایط، روش تحلیل فراگیر داده ها برای بررسی کارایی واحدهای تولید خیار گلخانه ای مورد استفاده قرار گرفت. همچنین، به دلیل مصرف بالای انرژی در تولیدات گلخانه ای، الگوی مصرف انرژی و ارتباط بین انرژی و عملکرد نیز با استفاده از شاخص های انرژی و مدل-های اقتصاد سنجی ارزیابی شد. به دلیل اینکه تولیدات گلخانه ای در استان فارس به طور عمده بر روی این محصول متمرکز شده است، محصول خیار، برای این مطالعه انتخاب شد. نمونه ای مشتمل بر 100 تولید کننده، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، برای مصاحبه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که میانگین کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی، تحت بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 50/0، 60/0، 30/0 و 97/0، 80/0 و 78/0 می باشند. در نتیجه، امکان افزایش سطح تولید کل یا سود خیار گلخانه ای با استفاده از همین میزان نهاده و یا کاهش سطح نهاده ها در سطح فعلی تولید از طریق پر کردن شکاف بین بهترین تولید کننده و سایر تولید کنندگان وجود دارد. علاوه بر این، کل انرژی نهاده، نسبت انرژی ستاده-نهاده، بهره-وری انرژی، انرژی خالص و ویژه به ترتیب 181047 مگاژول بر هکتار، 40/0، 50/0 کیلوگرم بر مگاژول،75840- مگاژول بر هکتار و 2 مگاژول بر کیلوگرم محاسبه شد. ارزیابی مدل اقتصاد سنجی نشان داد که نهاده های نیروی کار و آب آبیاری اثر معنی-داری بر عملکرد خیار گلخانه ای داشته اند. در نهایت، مشخص شد که تأثیر تکنولوژی تولید گلخانه ای در بهره وری آب بسیار قابل ملاحظه است.

سیستم آبیاری بارانی یکی از مهمترین استراتژی های سرمایه گذاری در توسعه روستایی است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فقر و مقابله با خشکسالی اثر گذار باشد. این مطالعه اثرات سیستم آبیاری بارانی بر کاهش فقر روستایی و مقابله با خشکسالی در استان فارس را مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا اثرات سیستم آبیاری بارانی بر فقر مورد بحث قرار می گیرد. سپس تجزیه و تحلیل سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله که توسط کشاورزان در تعدیل خشکسالی پذیرفته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. 234 کشاورز برای مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز در سطح مزرعه به وسیله روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در سال 1390 انتخاب شدند. برای بدست آوردن نتایج، لاجیت دو جمله ای، لاجیت ترتیبی و لاجیت چند گزینه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که 8/45 درصد از کشاورزان معتقدند که سیستم آبیاری بارانی اثر زیادی بر کاهش فقر دارد و فقط 1/3 درصد از آن ها اثر این سیستم را بر کاهش فقر، کم دانستند. همچنین بر طبق نظرسنجی، 8/30 ،2/46 و 2/16 درصد از کشاورزان، اثرپذیری سیستم های آبیاری بارانی تحت شرایط خشکسالی را به ترتیب، خیلی زیاد، زیاد و متوسط می دانستند. علاوه بر این نتایج ارایه شده توسط مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که اندازه مزرعه و امکانات آبی اثر معنی داری بر احتمال افزایش درآمد در میان پذیرندگان سیستم آبیاری بارانی دارند. نتایج نشان داد که 9/29 درصد کشاورزان نمونه سیستم آبیاری بارانی را به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی انتخاب کردند. همچنین، رگرسیون لاجیت چند گزینه ای نشان داد که، درآمد، وام و عمق چاه اثر مثبت و معنی داری بر انتخاب سیستم آبیاری بارانی به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند. در نهایت نتایج نشان داد که سیستم آبیاری بارانی می تواند بهره وری آب را به طور قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است که بشر را بیش از سایر حوادث طبیعی تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در برابر اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بیشتر نقاط ایران به ویژه استان فارس تاکنون دوره های متعددی ازخشکسالی شدید را تجربه کرده است. کشاورزان از استراتژی های متفاوتی مانند بیمه، مهاجرت، تغییر الگوی کشت از محصولات با نیاز آبی بالا به سمت محصولات با نیاز آبی کمتر، پذیرش تکنولوژی آبیاری نوین (سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی) و ترکیب فعالیت های زراعی و غیر زراعی به منظور کاهش اثرات خشکسالی استفاده می نمایند. این مطالعه استراتژی های متفاوت در برابر خشکسالی با تاکید بر مهاجرت روستا-شهری در استان فارس را بررسی می کند. در ابتدا اثرات خشکسالی بر الگوی کشت، عملکرد و درآمد زارعین مورد بررسی قرار می گیرد. سپس عوامل موثر بر انتخاب گزینه های متفاوت به عنوان استراتژی های زارعین جهت مقابله با خشکسالی با تاکید بر مهاجرت با استفاده از مدل های لاجیت و لاجیت چندگزینه ای تحلیل می شود. یک نمونه 210 بهره برداری که در مناطق در معرض خشکسالی شیراز، مرودشت، کازرون و فیروزآباد زندگی می کنند، برای مصاحبه و جمع-آوری داده های لازم در سطح مزرعه انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که متداول ترین استراتژی اتخاذ شده توسط کشاورزان به منظور کاهش اثرات ناشی از خشکسالی، بیمه و مهاجرت به ترتیب با فراوانی های 6/37 و 2/14 درصد می باشند. علاوه بر این، تحلیل نشان داد که اندازه مزرعه و درآمد متناظر با آن از عوامل موثر بر انتخاب بیمه به عنوان استراتژی زارعین در مقابله با خشکسالی می باشند. در نهایت، نتایج حاکی از آن است که سن، میزان آب در دسترس و درآمد اثر منفی بر مهاجرت از روستا به شهر دارند. اما، میزان سواد و حضور اقوام و آشنایان در شهر اثر مثبت و معنی دار بر انتخاب مهاجرت به عنوان استراتژی مقابله با خشکسالی دارند.

از اهداف اساسی هر کشور می توان به رشد مستمر اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصادی اشاره نمود. در این زمینه به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان و سیاست گذاران، توسعه مالی و تجارت خارجی جزء سیاست هایی است که می تواند نقش مهمی را ایفا نماید. از این رو بررسی تأثیر توسعه مالی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی به عنوان موضوعی مطرح گردیده که مطالعات متعددی از اوایل قرن بیستم به آن پرداخته اند. مطالعه حاضر نیز تلاشی است تا رابطه توسعه مالی، تجارت خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2010-1991 را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در چارچوب داده های پانل، رابطه علّی میان متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش دو الگو معرفی شده: نتایج حاصل از الگوی اول حاکی از آن است که حجم گسترده پول به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. اما شاخص دیگر استفاده شده در الگوی دوم به عنوان شاخص توسعه مالی یعنی اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص تجارت خارجی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد.

رقابت و انحصار هردو از جمله مفاهیم تبیین کننده ساختار بازار به شمار می روند.رقابت خالص در تحلیل های اقتصاد خرد همواره مبین کارایی تخصیصی به انضمام حداکثر منافع اجتماعی بوده است، حال آنکه انحصار با ناکارآمدی و بروز هزینه های اجتماعی شناخته می شود. دلیل این مسئله در قدرت بازاری انحصارگر عنوان می شود . به منظور ارزیابی میزان قدرت بازاری و تعیین درجه انحراف صنایع از رقابت یکی از این روش ها ، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی است . اپل بام یکی از کاربردی ترین مد ل های اقتصاد سنجی جهت اندازه گیری قدرت بازاری ارائه داد، در این مطالعه با استفاده از متدلوژی اپل بام، قدرت بازاری طی سال های 1358- 1386 درصنعت خودروسازی و نساجی کشور محاسبه شده است. با توجه به اندازه قدرت بازاری ، ساختار بازارها تعیین گردیده است . یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار تعیین قیمت در بازار خودرو انحصاری ودر صنعت نساجی رقابتی است . هرچند انداره قدرت بازاری در صنعت خودرو سازی طی سال های بررسی بالا است اما روند کاهند در سطوح بالای قدرت بازاری را نشان می دهد.شاخص کشش حدسی بنگاههای موجود در صنعت خودرو ، نشان از وابستگی شدید این بنگاهها به یکدیگر دارد.اندازه کشش حدسی ،وجودبازار انحصار چند جانبه در صنعت خودروسازی کشور را تایید می کند .این شاخص در صنعت نساجی ، نشان از عدم ارتباط متقابل بنگاهها و ساختار رقابتی بازار نساجی را دارد . کلید واژه ها : قدرت بازاری ، کشش حدسی ،شاخص لرنر، تمرکز بازار

در مطالعه حاضر، نمونه ای مشتمل بر 214 زارع در سال 2011 با استفاده از یک روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله-ای، جهت مصاحبه و جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پس از هدفمندی یارانه ها، از زارعین نمونه 2/40 درصد سوخت مصرفی خود را تغییر دادند و 8/59 درصد از کشاورزان مصرف سوخت خود را تغییر ندادند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که 34/52 درصد از کشاورزان نمونه از هدفمندی یارانه های انرژی در حد خیلی کم و کم رضایت داشتند و تنها 8/9 درصد از آنها رضایت زیادی از هدفمندی یارانه ها داشته اند. نتایج هم-چنین نشان داد که هدفمندی یارانه ها، هزینه محصول برنج و گوجه فرنگی را بیشتر از سایر محصولات تغییر داده-است. مقایسه الگوی کشت با و بدون اصلاح قیمت ها نشان داد که با هدفمندی یارانه ها در مزارع نماینده گروه بهره-برداران، الگوی کشت به سمت انتخاب تولید محصولات با استراتژی کم آبیاری بیشتر حرکت می کند. برای مثال، برای زارع نماینده بهره برداران گروه اول، با افزایش قیمت سوخت، سطح زیرکشت گندم6 و برنج کاهش و سطح زیرکشت گندم7 و چغندرقند افزایش یافت و برای همه گروه های همگن درصد کاهش در سود بیشتر از کاهش مصرف در آب و سوخت است. نتایج محاسبه شاخص های پایداری نیز نشان داد که مقدار شاخص مرکب پایداری اکولوژیکی پس از هدفمندسازی یارانه های انرژی 17/2% افزایش داشته است. نهایتاً اینکه مقدار شاخص کارایی انرژی برای هر سه زارع نماینده گروه بهره برداران بعد از هدفمندی یارانه ها بهبود یافته است

آب مهم ترین عامل محدودکننده توسعه کشاورزی در اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است در عین حال به دلایل مختلف، برداشت غیراصولی از منابع آب در بخش کشاورزی موجب بروز بحران برای این منابع شده است که از مهم ترین این دلایل می توان به ارزان بودن نهاده آب نسبت به سایر نهاده های کشاورزی اشاره نمود. لذا همواره سیاست افزایش قیمت آب به عنوان راهکاری جهت کاهش فشار بر منابع آبی، مد نظر برنامه ریزان بوده است. در کنار مکانیزم افزایش قیمت، در سال های اخیر ظرفیت جدیدی به نام آب مجازی نیز به عنوان ابزاری در جهت همگون سازی توزیع ناهمگون منابع آب در راستای کاهش فشار بر منابع آبی، مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه ابتدا تراز مبادله آب مجازی توسط محصولات زراعی در شهرستان خاتم واقع در استان کم آب یزد که با منفی شدن سطح تراز آب های زیرزمینی مواجه شده است، بررسی می شود تا در صورت امکان با اصلاح الگوی کشت زراعی، ورود و خروج آب مجازی از طریق محصولات زراعی در تعادل قرار بگیرد و یا ترجیحاً به نفع منطقه تغییر کند. اما نتایج برآوردها نشان داد که با توجه به جمعیت کم منطقه در مقابل میزان تولیدات زراعی نسبتاً بالا، خروج آب مجازی توسط محصولات زراعی بسیار بیشتر از ورود آن است به نحوی که تراز نمودن مبادله آب مجازی منوط به کاهش گسترده سطح زیرکشت محصولات می باشد که این امر با توجه به این که شهرستان خاتم، قطب کشاورزی استان یزد بوده و تأمین کننده بخش زیادی از نیاز محصولات زراعی استان یزد می باشد و نیز شغل غالب ساکنان منطقه، کشاورزی است امکان پذیر نیست. در ادامه با توجه به ارزان بودن نهاده آب در منطقه مورد مطالعه به علت حاکمیت سیستم خودمالکی بر منابع آبی چاه عمیق و برداشت بی رویه و فشار بر منابع آب، با استفاده از اطلاعات 102 پرسش نامه جمع آوری شده از زراعت کاران منطقه و بهره گیری از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (pmp)، اثر سیاست افزایش قیمت آب بر الگوی کشت و میزان خروج آب مجازی در سه گروه بهره بردار زراعی نماینده بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده گرچه سیاست افزایش قیمت آب می تواند موجب کاهش مصرف آب در هر سه گروه به وسیله کاهش سطح زیرکشت اکثر محصولات زراعی شود اما جهت جایگزین نمودن محصولات با نیاز آبی کم به جای محصولات با نیاز آبی بالا، لازم است که سیاست های مکمل نیز همراه با سیاست افزایش قیمت آب، به کار گرفته شوند و نیز سیاست تثبیت قیمت محصولات کم آب بر مانند گندم و جو ادامه نیابد.

در این مطالعه الگوهای کشت بهینه مبتنی بر اهداف انفرادی به همراه الگوی کشت چند هدفه و با تأکید بر روش های خاک ورزی حفاظتی در منطقه داراب ارائه گردید. اهداف انفرادی شامل حداکثر سازی بازده برنامه ای، حداقل کردن مصرف کود اوره، حداکثر سازی امنیت غذایی و حداقل نمودن مصرف آب بود. از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و تکمیل پرسش نامه با مصاحبه حضوری از کشاورزان برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که در الگوی چند هدفه، شاخص های بازده برنامه ای و امنیت غذایی به ترتیب به میزان 5/23% و 1/6% نسبت به الگوی فعلی افزایش و شاخص های مصرف انرژی و آب به ترتیب به میزان 2/5% و 4% کاهش پیدا می کند. مجموع فاصله مرکب فازی الگوی مصالحه ای نسبت به الگوی جاری حدود 36% بهبود می یابد که نسبت به سایر الگوهای زراعی برتری نشان می دهد. در این الگو روش های خاک ورزی حفاظتی جایگزین خاک ورزی مرسوم می شوند، بنابراین مقدار مصرف سوخت سالانه به میزان27% کاهش می یابد که معادل 567 لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت گازوئیل می باشد. همچنین میزان کاهش مصرف آب در سطح مزرعه نماینده در یک سال زارعی معادل 10 هزار متر مکعب می باشد. با توجه به افزایش بازده برنامه ای، بهره وری کود نیز به میزان 5/23 % افزایش نشان می دهد. در الگوی حداقل کننده مصرف آب، با حفظ بازده برنامه ای الگوی جاری، 5/27% صرفه جویی در مصرف آب ایجاد می شود که معادل 69000 متر مکعب در طول یک سال زراعی است. علاوه بر این مصرف کود اوره و انرژی به ترتیب معادل 7/23% و 5/28% نسبت به الگوی جاری کاهش نشان می دهند. نتایج مربوط به بررسی عوامل موثر بر پذیرش روش های خاک ورزی حفاظتی نشان می دهد که متغیرهای سطح تحصیلات کشاورز، میزان تجربه خاک ورزی حفاظتی، داشتن شغل خارج از مزرعه، میزان مالکیت زمین و سطح اطلاعات کشاورز از روش های خاک ورزی حفاظتی بر پذیرش روش بی خاک ورزی اثرمعنی دار و مثبت و تعداد قطعات زمین اثر معنی دار و منفی دارند.

حوزه آبریز زاینده رود در مرکز ایران، با رشد تقاضا و افزایش سریع رقابت بین مصارف مختلف آب مواجه می باشد. این در حالی است که خشکسالی و تغییرات اقلیمی، عرضه آب در این حوزه را محدود کرده است. چالش روز افزونی که برای برنامه ریزان منابع آب حوزه به وجود آمده آن است که چگونه نیازهای زیست محیطی و امنیت غذائی کشاورزان را تأمین و با خشکسالی مقابله کنند. نمونه هائی از مسائل مشابه در سایر نقاط جهان نشان می دهد که طراحی خوب سیاست های مدیریت منابع آب به صورت بالقوه می تواند اهداف کارائی تخصیص و استفاده از آب را بهبود بخشد. مطالعه جاری یک مدل یکپارچه اقتصادی-هیدرولوژیکی تحلیلی تجربی در سطح حوزه رودخانه را به منظور تدوین راه کارهای مقابله با این چالش در ایران ارائه کرد. سیاست های مورد آزمون عبارت بودند از: (الف) قیمت گذاری دو تعرفه ای آب کشاورزی، (ب) یک مکانیزم نهادی برای ایجاد انگیزه های حفاظت آب توسط کشاورزان جهت تامین آب اضافی مورد نیاز برای حفظ تالاب گاوخونی و (ج) ترویج آبیاری بهینه. این سیاست ها با سیاست کنونی تخصیص و قیمت گذاری آب بر مبنای هزینه متوسط تأمین آب آبیاری در حوزه برای شرایط عرضه آب نرمال و خشکسالی مقایسه شدند. هدف مدل حداکثر کردن ارزش حال خالص منافع استفاده و زیست محیطی آب برای یک دوره 10 ساله مشروط بر محدودیت های هیدرولوژیکی، کشاورزی، نهادی و ساختار اقتصادی حوزه بود. داده های مورد نیاز این مدل به شیوه های تحقیق پیمایشی، استفاده از مطالعات و گزارشات اسنادی و نظرات کارشناسان و خبرگان، تهیه شد. نتایج مطالعه نشان داد که ادامه سیاست های کنونی تخصیص و استفاده از آب در منطقه مورد مطالعه موجب کاهش ذخیره سد زاینده رود به کمترین مقدار خود و تشدید شرایط بحرانی آب می شود، به شکلی که امنیت غذائی و رفاه اقتصادی کشاورزان حوزه در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به طور کلی کاربرد سیاست های جایگزین در چارچوب یک برنامه ریزی یکپارچه بلند مدت تخصیص و استفاده از آب در این حوزه باعث پایداری منابع آب و بهبود کارائی اقتصادی در هر دو سناریوی عرضه آب نرمال و خشکسالی می شود. علاوه بر این، قیمت گذاری دو تعرفه ای آب می تواند دو هدف عدالت در توزیع آب و پایداری مالی را نیز نسبت به نظام قیمت گذاری کنونی در پی داشته باشد. این دو هدف از جمله اهداف مهم ملی در مدیریت منابع آب به شمار می روند. یارانه مربوط به حفاظت آب نیز می تواند انگیزه های لازم را برای کشاورزان ایجاد کند تا زمین های زیر کشت خود را از آبیاری غرقابی خارج کرده و روش های آبیاری آب اندوز را برای کشت این زمین ها بپذیرند. این سیاست باعث افزایش تولید و سودآوری تولید محصولات کشاورزی می شود. هر چند که سیاست پرداخت یارانه حفاظت آب باعث تحمیل هزینه مالی به دولت می شود، ولی از جذابیت سیاسی و اقتصادی برای هر دو گروه ذینفعان کشاورزی و زیست محیطی برخوردار است تا آب مورد نیاز حفظ تالاب گاوخونی تأمین شود. افزون بر این، استراتژی آبیاری بهینه نه تنها موجب ارتقاء کارائی آبیاری در حوزه می شود بلکه امنیت غذائی را از طریق تسهیم بیشتر کمبودهای آب ناشی از خشکسالی بین مناطق کشاورزی بهبود می بخشد، بدون اینکه هزینه-های مالی اضافه در بر داشته باشد. از یافته های مذکور می توان نتیجه گرفت که حوزه مورد مطالعه نیازمند سیاستی است که بر تخصیص و استفاده بهینه آب تاکید کند مشروط بر این که حفظ محیط زیست و تحقق اهداف ملی مدیریت آب را نیز در بر داشته باشد. اگر این سیاست توسط قوانین و مکانیزم های نهادی و قابل اجرا پشتیبانی شود، انتظار می رود که حوزه به توزیع عادلانه آب، پایداری اقتصادی و مالی، کارائی اقتصادی و امنیت غذائی بیشتری برسد. شیوه ارائه شده و یافته های به دست آمده می توانند به طراحی سیاست های مدیریت منابع آب در شرایطی که کم آب جدی تر می شود، کمک کنند. روش ارائه شده، موجب بازکردن در برای آزمون سیاست های بیشتری در محدوده مطالعاتی می شود. همچنین، در تحلیل مسائل مربوط به تخصیص آب در سایر حوزه های آبریز در شرایط خشکسالی، رشد جمعیت، افزایش نیاز به امنیت غذائی و تغییرات اقلیمی، قابل کاربرد است.

هدفمندسازی یارانه مواد غذایی، یکی از الزامات قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. در پرداخت یارانه ها، جلوگیری از گسترش فقر، حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی از مهم ترین اهداف به شمار می آید. بر این اساس و با توجه به چندبعدی بودن پدیده فقر و نیز با عنایت به این که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، فقر روستایی از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است، این مطالعه، نخست با استفاده از رویکرد چندبعدی فقر، به تعیین الگوهای فقر در جامعه روستایی ایران پرداخت و در ادامه بررسی تأثیر برنامه هدفمندی یارانه مواد غذایی بر آن را هدف قرار داد. در راستای بهره مندی از این رویکرد، بر اساس ادبیات موضوع و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار در سال 1387، پنج بعد فقر شامل فقر آموزشی، فقر مسکن، فقر غذایی، فقر سلامت و فقر درآمدی مورد توجه قرار گرفت. با استفاده از تکنیک قواعد وابستگی، الگوهای فقر روستایی استخراج و با استفاده از آماره های لوین و f تمایز این الگوها از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم، به بررسی تأثیر هدفمندی یارانه مواد غذایی بر این الگوها مبادرت شد. نتایج نشان داد، فقر آموزش (سواد اطلاعاتی) در جامعه روستایی ایران، از نظر گستردگی، دارای بیشترین گستره فقر بوده (100 درصد) و پس از آن با اندک تفاوتی، به ترتیب فقر مسکن (98/99 درصد) و فقر غذایی (64/99 درصد) قرار دارند. نرخ فقر درآمدی در این جامعه 04/57 درصد بوده و کمترین پوشش فقر، مربوط به فقر سلامت می باشد (96/36 درصد). با عنایت به این نتایج، این مطالعه با قرار دادن ابعاد آموزشی، مسکن، غذایی و سلامت در کنار بعد درآمدی، موفق به استخراج چهار الگوی مستقل و متمایز فقر روستایی با پوشش 61/99 درصدی خانوارهای روستایی شد. نتایج مربوط به بررسی تأثیر هدفمندی یارانه های مواد غذایی بر فقر روستایی نشان داد اجرای برنامه هدفمندی یارانه های مواد غذایی، روند تأثیرگذاری مشخصی بر ابعاد فقر روستایی ندارد. در بعد سلامت، هم لایه سطحی و هم لایه زیرین فقر را بهبود بخشیده، در بعد درآمدی بر لایه سطحی فقر، تأثیر منفی و بر لایه زیرین آن، تأثیر مثبت داشته و در بعد غذایی، بر لایه سطحی فقر، تأثیر مثبت و بر لایه زیرین آن، تأثیر منفی دارد. همچنین برنامه یادشده، با عدم پوشش ابعاد آموزشی و مسکن، در عمل ناتوان از پوشش کامل ابعاد فقر روستایی است. بدین ترتیب در نتیجه اجرای این برنامه، ماهیت فقر برخی از خانوارها و عمق فقر آنان در پاره ای از ابعاد فقر دچار تغییر می گردد. با این تغییرات، الگوی فقر روستایی نیز دچار تغییر می گردد، اما گستره فقر کلی در جامعه روستایی تغییر نمی نماید. با عنایت به این نتایج، می توان استنباط نمود که هرچند قانون هدفمندی یارانه ها در ایران از نظر قانونی، بر اثرات اجرای این برنامه ها بر فقرا متمرکز شده است، اما هدفمندی یارانه مواد غذایی، سیاستی مبتنی بر کاهش فقر روستایی نبوده و اهدافی غیر از کاهش فقر را دنبال می نماید.

یکی از ویژگی های مهم کشاورزی، سطح بالای ریسک های تولیدی، بازاری و مالی است که کشاورزان با آنها روبرو هستند. برنامه ها، سیاست ها و اقدامات مختلفی وجود دارد که به کاهش این ریسک ها کمک می کنند. بیمه محصولات یکی از بهترین استراتژی ها برای مقابله با ریسک های مزرعه می باشد و کشاورزان را به پذیرفتن تکنولوژی های تولید پیشرفته تشویق می کند. هدف این مطالعه ارزیابی گزینه های مختلف بیمه تکمیلی پسته در منطقه رفسنجان است. برای این هدف، مطالعه حاضر در سه بخش سازماندهی شد. در بخش اول، یک مدل لاجیت چند گزینه ای به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های مختلف بیمه تکمیلی پسته استفاده شد. در بخش دوم، خسارت انتظاری و حق بیمه منصفانه با استفاده از روش غیر پارامتریک برای گزینه های مختلف محاسبه گردید. همچنین، مشکل مخاطرات اخلاقی براساس میانگین مصرف نهاده ها و مشکل انتخاب ناسازگار بر مبنای میانگین عملکرد میان پسته کاران بیمه شده و بیمه نشده با روش آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش پایانی، درآمد خالص در هکتار برای گزینه های مختلف با استفاده از نرم افزار simetar شبیه سازی گردید و بهترین گزینه بر اساس معیارهای برتری تصادفی تعیین شد. یک نمونه مشتمل بر 224 پسته کار بیمه-شده و بیمه نشده برای مصاحبه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای اهداف اول و سوم با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید، در حالیکه از داده های سری زمانی برای سایر اهداف استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر ریسک گریزی بر پذیرش گزینه سوم، مثبت و معنادار است. همچنین، محاسبه خسارت انتظاری و حق بیمه منصفانه برای گزینه های مختلف، نشان داد که بیمه جاری نسبتاً ارزان می باشد. نهایتاً اینکه، سه گزینه بیمه تکمیلی پسته بر گزینه عدم بیمه، برتری تصادفی درجه یک را به نمایش گذاشتند و نتایج برتری تصادفی با توجه به یک تابع نشان داد که برای ریسک گریزی کمتر از 00004/0، گزینه سوم، استراتژی ریسک- کارا است امّا در ریسک گریزی بیشتر از 00004/0، گزینه دوم، استراتژی ریسک- کارا می باشد.

نرخ ارز متغیری کلیدی در تجارت بین الملل است و نقش حیاتی در تعیین قیمت های واردات و صادرات ایفا می کند و در نتیجه نوسانات آن موجب تغییر قیمت ها و حجم تجارت می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات انتقال نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی می باشد. واکنش قیمت های صادرات به تغییرات در نرخ ارز با استفاده از مدل های به کار گرفته شده توسط گاگنون و کنتر (1995) و کنتر (1995) بررسی شده است. همچنین به منظور بررسی واکنش قیمت واردات به تغییر در نرخ ارز، از مدل گلدبرگ و کنتر (1997) و کامپا و گلدبرگ (2005) به عنوان مدل پایه استفاده شد. داده ها شامل داده های سالانه ایران طی دوره 1388-1354 می باشند. نتایج نشان می دهد که اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی، وارداتی و صادراتی محصولات کشاورزی ناقص می باشد. همچنین قیمت صادراتی محصول سیب با افزایش نرخ ارز کاهش و قیمت داخلی آن افزایش می یابد. تغییرات نرخ ارز بر قیمت های صادراتی و داخلی محصول پسته اثر معنی دار ندارد. علاوه بر این قیمت وارداتی افزایش و قیمت داخلی محصول وارداتی برنج، با افزایش نرخ ارز به ترتیب افزایش و کاهش همراه می باشد.

تامین آب از مهم ترین پیش نیازهای بهبود کیفیت زندگی بشری بوده که هدف بلندمدت همه سیاست های توسعه و استراتژی ها است. مطالعات انجام شده توسط موسسه بین المللی مدیریت آب نشان می دهد که با ادامه افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و گسترش صنایع تا سال 2025، میزان آب قابل تخصیص برای بخش کشاورزی در کل جهان محدودتر خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی، محدودتر شدن میزان تولیدات در بخش کشاورزی بویژه در نواحی خشک و کم آب خواهد بود. این مساله در حال حاضر، بسیاری از کشورها را به سمت واردات مواد غذایی سوق داده است. تنزل سطح کیفی و کمی منابع آب به دلیل شرایط اقلیمی نامناسب این کشورها و مدیریت نامناسب آب در بخش کشاورزی، مقوله پایداری آب در این بخش را به عنوان یک چالش جدید مطرح ساخته است. کارکردی کردن این مقوله، نیازمند بکارگیری سیستمهای ارزیابی مناسب وضعیت آب کشاورزی با دیدگاهی جامع و لحاظ کردن جنبه های مختلف مساله آب کشاورزی می باشد. با توجه به نابسنده بودن شاخصهای موجود برای ارزیابی وضعیت آب در بخش کشاورزی، در این مطالعه شاخص فقر آبی کشاورزی به عنوان شاخصی جدید برای پاسخگویی بهتر به مساله کم آبی مطرح شده است. با طرح مفهوم فقر آبی کشاورزی به جای مفاهیم رایج که صرفا بر نبود فیزیکی منابع آبی تاکید دارند، این مطالعه با هدف تبیین نقش دانش و تکنولوژی در بهبود فقر آبی کشاورزی به توسعه و کاربرد شاخص فقر آبی کشاورزی در ارزیابی وضعیت آب کشاورزی پرداخته است. این پژوهش در چهار مرحله انجام شده است. هدف مرحله اول، تبیین وضعیت پایداری آب در بخش کشاورزی ایران، با بکار گیری چارچوب مفهومی فقر آبی کشاورزی بوده است. این چارچوب مشتمل بر پنج جزء کلی می باشد: منابع آب قابل دسترس، میزان دسترسی به این منابع، نحوه استفاده از منابع آب، پتانسیل ها و ظرفیتهای موجود برای استفاده بهینه از منابع آب در دسترس، و عوامل زیست محیطی موثر بر نقصان کمی و کیفی منابع آب. بدین منظور مطالعه ای تاریخی با بررسی اسناد و منابع مرتبط صورت پذیرفت. یافته های این بخش از مطالعه، نشان دهنده ناپایداری وضعیت آب در کشاورزی ایران در دوران اخیر و همچنین وارد شدن ایران به دوره ای بحرانی ار نظر آّب کشاورزی می باشد. پس از اطمینان از توانایی چارچوب تدوین شده برای فقر آبی کشاورزی در بررسی وضعیت پایداری آب کشاورزی ایران، به منظور دستیابی به دیدگاه ذینفعان (کشاورزان و کارشناسان) برای تبیین مفهوم فقر آبی کشاورزی، مطالعه ای به روش q در شهرستان مرودشت صورت پذیرفت. برای این منظور، از ابزارهای مصاحبه گروه متمرکز و نیمه ساختارمند، بررسی اسناد و منابع مرتبط، بهره گرفته شد. پس از تحلیل عاملی داده های پژوهش و تفسیر یافته ها، چهار دیدگاه متمایز در بین کشاورزان (طرفداران مدیریت آب، طرفداران سازگاری، تقدیرگرایان و حمایت طلبان) و سه دیدگاه متمایز در بین کارشناسان (بدبینان کشاورز نکوه، واقع گرایان تکنوکراتیک و خوش بینان) در مورد فقر آبی کشاورزی مشخص شد. هر یک از این دیدگاه ها از نظر نوع تعریف مفهوم فقر آبی کشاورزی، دلایل و منشا این پدیده و همچنین راهکارهای برون رفت از وضعیت فقر آبی در کشاورزی قابل تمایز بوده و نشان گر تنوع نگرشهای ذینفعان مختلف آب کشاورزی می باشد. همچنین، از یافته های مهم دیگر این بخش از مطالعه، توسعه دقیق تر مفهوم فقر آبی کشاورزی به کمک تبیین دیدگاههای موجود در بین ذینفعان آب کشاورزی بود، به گونه ای که مفاهیم جامع تری برای تبیین و تعریف اجزای اصلی آن بدست آمد. در مرحله سوم از پژوهش، نسبت به توسعه سنجه های شاخص فقر آبی کشاورزی که در مرحله قبل، اجزای اصلی آن تبیین شده بود، اقدام گردید. برای انجام این بخش از پژوهش، مطالعه ای با استفاده از روشهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) و برنامه ریزی عدد صحیح (binary integer programming) و با بهره گیری از چارچوب تلفیقی شبکه علی و سلسله مراتب اکولوژیک (integrated causal network and ecological hierarchal network)، مشاهدات میدانی و مطالعه منابع مرتبط صورت گرفت. حاصل این مرحله از پژوهش، تعیین شدن دقیق سنجه های انتزاعی سطح اول و دوم و همچنین سنجه های عملی دقیق برای سنجیدن شاخص فقر آبی کشاورزی در سطح فرد (کشاورز) بود. در این مرحله از پژوهش، وزنهای هر یک از سنجه ها برای وارد شدن در فرمول نهایی سنجش شاخص فقر آبی کشاورزی نیز تعیین شدند. در مرحله چهارم از پژوهش، نسبت به ارزیابی وضعیت آب کشاورزی به کمک شاخص فقر آبی کشاورزی اقدام شد. به همین منظور پس از تشریح دقیق روش محاسبه شاخص فقر آبی کشاورزی و تدوین فرمول نهایی آن، مطالعه ای به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه در بین کشاورزان شهرستان مرودشت انجام گرفت. در این بخش از مطالعه، همزمان با داده برداری، مشخصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) یک نقطه از زمین هر کشاورز پاسخگو به کمک دستگاه جی پی اس (gps) ثبت و مقدار شوری (هدایت الکتریکی) یک نمونه از آب در دسترس وی نیز به کمک دستگاه شوری سنج اندازه گیری شد. یافته های حاصل از محاسبه شاخص برای هر فرد کشاورز حاکی از آن بود که مقدار شاخص فقر آبی کشاورزی برای کشاورزان این منطقه در زیر حد متوسط (کمتر از 50) است. بدین معنا که کشاورزان از نظر وضعیت آب کشاورزی دارای وضعیت نسبتا نامساعدی می باشند. تحلیل اجزای شاخص نشان داد که مقدار "منابع آب سطحی و زیرزمینی" در کل شهرستان در سطح بسیار پایینی است. "دسترسی به منابع آب" و "عوامل زیست محیطی تاثیرگذار بر کمیت و کیفیت منابع آبی" در حد مناسب می باشند. کشاورزان مورد مطالعه از نظر "نحوه مصرف منابع آب" و "ظرفیتهای انسانی، تکنولوژیکی، مالی و اجتماعی برای استفاده بهینه از منابع آب موجود" دارای ضعف می باشند. علاوه بر آن، نتایج تحلیل خوشه ای (cluster analysis) نشان می دهد که کشاورزان مورد مطالعه را می توان از نظر میزان فقر آبی کشاورزی به چهار گروه طبقه بندی نمود. طبقه با کمترین فقر آبی کشاورزی، در مورد همه اجزای شاخص بهترین وضعیت را دارند. نتایج این مرحله از پژوهش نشان داد که "منابع آب کشاورزی" تنها عامل تعیین کننده وضعیت کشاورز در ارزیابی منابع آبی نمی باشد. همچنین جزء "ظرفیت" عامل تعیین کننده ای برای ایجاد تفاوت در وضعیت کشاورزان است. سپس به منظور تعیین مناطق بحرانی مواجه با فقر آبی کشاورزی (hot spots)، به کمک نرم افزار جی آی اس (gis)، نقشه فقر آبی کشاورزی شهرستان تهیه شد. به کمک نقشه، مناطق مواجه با وضعیت بحرانی از نظر آب کشاورزی و همچنین علت فقر آبی کشاورزی در این مناطق معین شدند. نتایج حاکی از تنوع عوامل ایجاد کننده فقر آبی کشاورزی در هر یک از این مناطق بود. در کل، یافته های این پژوهش نشان داد که کشاورزی ایران از نظر وضعیت منابع آبی بسیار ناپایدار بوده و با بحران رو به تزاید مواجه است. شاخص فقر آبی کشاورزی می تواند در شناخت، تدوین برنامه و سیاست های مقابله با بحران آب ابزاری کارآمد باشد. به منظور بهبود وضعیت و تداوم کشاورزی لازم است "ظرفیت های کشاورزان" به ویژه ظرفیتهای دانشی و فنی آنان به منظور "استفاده بهینه از منابع آبی موجود" و "دسترسی پایدار" به آن منابع بهبود یابد. در این میان‏، ترویج و آموزش کشاورزی می تواند نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا نماید. به همین دلیل توصیه هایی به منظور بهبود وضعیت و مفهوم سازی فقر آبی کشاورزی برای سیستم ترویج کشاورزی ایران ارائه گردیده است.

خشکسالی از پیچیده ترین و ناشناخته ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص های آسیب پذیری طراحی شود، سنجش آسیب پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب پذیری گندم کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه ی حاضر در سه بخش سازمان دهی شد. بخش نخست آسیب پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم کاران را در طول دوره ی خشکسالی با استفاده از فرمول می-بار و والدز، تعیین کرد. دومین بخش، آسیب پذیری قبل و بعد از خشکسالی کشاورزان را با استفاده از دو روش که بوسیله ی یوکوکیسنوز (2011) توسعه یافته است، بدست داد. اولین روش، آسیب پذیری قبل از خشکسالی را بر اساس توزیعات درآمدی تخمین زده شده اندازه گرفت و دیگری آسیب-پذیری بعد از خشکسالی را با توجه به وضعیت دارایی خانوار و استراتژی های مقابله با خشکسالی سال 1390، شناسایی کرد. بخش آخر، الگوهای آسیب-پذیری را بر اساس آنالیز خوشه ای و داده کاوی تعیین کرد. یک نمونه متشکل از 203 کشاورز در سه دشت برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه برای دو سال (1391 و 1390) انتخاب شد. کشاورزان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که کشاورزان دشت آسپاس در مقایسه با کشاورزان دشت نمدان که حداقل آسیب پذیری را داشتند، آسیب پذیرترین بودند. نتایج همچنین نشان داد که اگر زراعت تنها منیع درآمدی کشاورزان باشد و خانوارها هیچگونه توانایی تعدیل مصرف نداشته باشند و مصرف بطور کامل درآمد را دنبال کند، بیش از 32% خانوارهای نمونه، در سمت جنوب غربی منحنی آسیب پذیری-همسان 60% قرار می گیرند، بدین مفهوم است که 32% کشاورزان، 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند و آسیب پذیرند، اگر ما از دومین معیار درآمد یعنی ترکیب درآمد خارج از مزرعه و زراعت استفاده کنیم، 10% کشاورزان نمونه بیش از 60% مواقع زیر خط فقر زندگی می کنند. در آخر، ضروری است بیان شود که بر مبنای این مطالعه، چهار گروه خانوار کشاورز وجود دارد: 1) قبل و بعد از خشکسالی آسیب پذیر (3/12% کشاورزان نمونه)، 2) انعطاف پذیر قبل از خشکسالی و آسیب پذیر بعد از خشکسالی (1/36% کشاورزان نمونه)، 3) آسیب پذیر قبل از خشکسالی و انعطاف پذیر بعد از خشکسالی (3/22% کشاورزان نمونه)، 4) انعطاف پذیر قبل و بعد از خشکسالی (3/29% کشاورزان نمونه). همچنین با در نظر گرفتن بعدهای فنی، اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیری، این مطالعه هفت الگوی متمایز و مستقل آسیب پذیری را استخراج کرد. یافته های این مطالعه می توانند به سیاست گذاران برای انتقال از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه های مناسب در زیر منطقه یا در سطح مزرعه به جای سطح ملی و منطقه یاری کند. ???

در طی سال های اخیر با حذف یارانه حامل های انرژی، سهم نهاده حامل های انرژی در پرورش طیور افزایش قابل توجهی داشته است. از آنجایی که سوخت یکی از نهاده های مهم مصرفی در بخش صنعت طیور است و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص می داد، لذا هم اکنون با اجرای این سیاست بررسی تغییرات کارایی و سهم نهاده حامل های انرژی از هزینه کل تولید ضروری به نظر می رسد. برای این منظور، این مطالعه از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول تغییر سهم نهاده حامل های انرژی از هزینه تولید مرغ گوشتی و رابطه بین اختلاف انرژی و اختلاف ظرفیت واحد ها و در بخش دوم اختلاف میانگین سوخت مصرفی واحد ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش سوم با استفاده از مدل لاجیت ویژگی واحد هایی که بعد از هدفمند سازی افزایش هزینه نداشتند مورد بحث قرار گرفته و در بخش چهارم، کارایی فنی واحدهای مختلف با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (sfa) بررسی شد. در بخش پایانی نیز به بررسی و مقایسه شاخص های کارایی انرژی در طی دو سال پرداخته شد. آمار و اطلاعات مورد استفاده مربوط به سال 1389 و 1390 از 83 پرورش دهنده مرغ گوشتی در شهرستان آمل، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی باعث افزایش سهم هزینه سوخت از کل هزینه تولید می گردد و بین دو متغیر اختلاف ظرفیت و اختلاف سوخت همبستگی وجود دارد. همچنین بین سه گروه ظرفیتی، از نظر میانگین سوخت مصرفی اختلاف معنی داری وجود دارد و نتایج آزمون های توکی، شفه و ال اس دی نشان می دهد که اختلاف میانگین سوخت مصرفی در طی دو سال در گروه های اول و سوم و گروه های دوم و سوم با هم اختلاف معنی داری دارند و در گروه های اول و دوم با هم برابر است. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیر های سن و تجهیزات نیز اثر معنی داری بر عدم کاهش تولید دارند. همچنین، کارایی در سال 1389 از 85/0 به 84/0 در سال 1390 کاهش یافته است یعنی اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ها بر کارایی واحد ها اثری نداشته است. شاخص های کارایی انرژی در طی دو سال تقریبا برابر بوده است و هدفمند-سازی یارانه ها، تأثیری بر شاخص های کارایی انرژی نداشته است.

صنایع غذایی علاوه بر نقش مهمی که بر اقتصاد داخلی و امنیت غذایی دارد، می تواند تاثیر بسزایی در امر صادرات غیرنفتی داشته باشد. لذا با توجه به اهمیت صادرات در توسعه و رشد اقتصادی کشور و نقش موثر صنعت غذا در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی در استان خراسان رضوی انجام شد. به همین منظور با تکمیل پرسشنامه از خبرگان، عوامل موثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی شناسایی و به صورت همگن در قالب پنج گروه اصلی؛ عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مالی و اعتباری و عوامل فرآیند مبادله دسته بندی گردید. سپس از فن دلفی فازی برای اولویت بندی عوامل موثر در هر گروه و از مدل تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی اثرگذاری این گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد ثبات نرخ ارز، روابط تجاری بین المللی، بازاریابی و تحقیق و توسعه (r&d)، تسهیلات بانکی، مقررات و استانداردهای کیفی و بهداشتی بالاترین اولویت را در هر گروه دارا می باشند. همچنین نتایج بررسی چگونگی اثرگذاری عوامل حاکی از آن بود که عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار و عوامل مالی و اعتباری بصورت مستقیم و عوامل فنی و تخصصی و عوامل فرایند مبادله بصورت غیرمستقیم صادرات محصولات صنایع غذایی را تحت تاثیر قرار می دهند.

چکیده بررسی کارکرد پرداخت بیمه و زکات بر رضایت شغلی و زندگی از منظر رهیافت مهیاسازی ترویج در بین گندم کاران استان فارس به کوشش پروین خلیق زاده فعالیت های کشاورزی ویژگی های خاصی دارد که این بخش را به شدت در معرض خطرات و آسیب های غیرقابل پیش بینی و خسارات و مشکلات بی شمار قرار می دهد. به همین دلیل کشاورزان با خطرات مختلف روبرو هستند که باید از امکانات مادی و معنوی خویش برای پیشگیری از آن ها بهره گیرند و برای این منظور باید اقدامات لازم، را به عمل آورند تا برای او ایجاد امنیت نماید. برای این منظور طیف نسبتاً گسترده ای از برنامه های گوناگون مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. کشاورزان جوامع مختلف از شیوه های متفاوتی برای کاهش ریسک و ایجاد امنیت استفاده می کنند. به منظور پاسخ گویی به چالش های عمده ای که در حال حاضر کشاورزی ایران با آن ها روبرو است و همچنین با توجه به ماهیت متغیر کشاورزی، انتخاب مکانیسم های امنیتی از موثرترین عواملی است که می تواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب حمایت کند و برای او ایجاد امنیت نماید. کشاورزان استان فارس از دو مکانیسم امنیتی بیمه و زکات برای این منظور استفاده می کنند که نتیجه آن رضایت از شغل و زندگی و همچنین تقویت تعلق احساسی و کارکردی به مکان در بین گندم کاران استان فارس می باشد. این پژوهش به منظور بررسی کارکرد دو مکانیسم امنیتی بیمه و زکات بر رضایت شغلی و زندگی از منظر رهیافت مهیاسازی ترویج در بین 392 گندم کار استان فارس انجام گردید. نتایج نشان می دهد که در گندم کاران مورد مطالعه «رضایت از شغل و زندگی»، «تعلق احساسی و کارکردی به مکان» و «نگرش نسبت به مکانیسم امنیتی زکات» بیشتر از مکانیسم امنیتی بیمه است. البته این ویژگی ها، در گندم کاران مناطق توسعه یافته تعداد بیشتری دارد که گویای لزوم توجه برنامه ریزان به توسعه در ابعاد آموزشی، ارتباطات، بهداشتی- درمانی روستایی، مسکونی – کالبدی و فرهنگی برای مناطق روستایی است تا آنان به انتخاب مکانیسم امنیتی زکات بیشتر ترغیب شوند. رهیافت مهیاسازی ترویج برای تعمیم هرچه بیشتر دو مکانیسم امنیتی زکات و بیمه در بین گندم کاران تبیین گردیده است. کلید واژه: مکانیسم امنیتی زکات و بیمه، رهیافت مهیاسازی ترویج، رضایت از زندگی و شغل، گندم، فارس

با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات چوبی در کشور و محدودیت منابع داخلی، واردات چوب و فرآورده های چوبی یکی از سریع ترین و متداول ترین راه های تأمین چوب در سطح بازار بین المللی است. لذا در این مطالعه پس از گروه بندی چوب و فرآورده های چوبی وارداتی و داخلی، ضمن بررسی عوامل موثر بر واردات چوب، به برآورد سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم برای انواع چوب پرداخته شد. در نهایت تغییرات مخارج تقاضاکنندگان چوب، در نتیجه کاهش تعرفه گمرکی محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی، میزان چوب برداشتی از جنگل های کشور، نرخ تعرفه، نرخ ارز و قیمت نسبی اثر معنی داری بر واردات چوب داشته اند. کشش های خود قیمتی مارشالی (غیر جبرانی) و هیکس (جبرانی) هر یک از انواع چوب خام، واسطه و نهایی وارداتی و چوب خام داخلی منفی و معنی دار بودند. نتایج کشش متقاطع جبرانی و کشش جانشینی موریشیما بیانگر وجود رابطه جانشینی بین چوب های وارداتی، رابطه جانشینی بین چوب خام داخلی و خام وارداتی و همچنین رابطه مکملی بین چوب خام داخلی و چوب واسطه و نهایی وارداتی است. همچنین کاهش مخارج تقاضا کنندگان چوب در نتیجه ی کاهش تعرفه گمرکی، با در نظر گرفتن روابط بین انواع چوب، برای چوب واسطه وارداتی بیشتر از دو گروه دیگر بوده است. لذا اعمال سیاست های مناسب در این بخش باید با در نظر گرفتن این روابط باشد و اتخاذ تصمیم از سوی متولیان هر یک از دو گروه چوب وارداتی و داخلی به طور مجزا و انفرادی، ممکن است پیامدهای نامطلوبی در گروه دیگر به همراه داشته باشد. از این رو پیشنهاد می شود مدیریت واحدی بر هر دو گروه از چوب حاکم باشد تا آثار سیاست های اتخاذ شده در مجموع بازار چوب مورد توجه کاراتر باشد.

چکیده اثر خشکسالی بر بخش های مختلف اقتصاد و رفاه اجتماعی در استان فارس به کوشش طاهره آهنی خشکسالی پر هزینه ترین رویداد آب و هوایی است که شبکه ی پیچیده ای از اثرات را در میان بسیاری از بخش های اقتصادی ایجاد می کند. پیچیدگی اثرات عمدتاً به دلیل وابستگی بسیاری از بخش ها به آب برای تولید محصولات و ارائه خدمات می باشد اما اثر خشکسالی بر محصولات دیم در بخش وسیعی از مناطق خشک و نیمه خشک شدید بوده و این اثر بر بخش کشاورزی شدیدتر است. از آن جایی که بخش های مختلف اقتصاد روابط متقابل نزدیکی دارند اثر خشکسالی در بخش کشاورزی به طور غیر مستقیم نیز بر دیگر بخش های اقتصاد اثر می گذارد. هم چنین خشکسالی منجر به تغییرات رفاه کل و اجزاء آن یعنی مازاد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می شود. بنابراین مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی در برنامه ریزی های بلندمدت کشاورزی و توسعه اقتصادی هر منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بدین منظور، این مطالعه در دو بخش سازماندهی شد. در بخش اول، روابط بین بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در استان فارس با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی ((ardl مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم، جهت بررسی اثرات رفاهی ( جمع مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شش محصول عمده استان فارس)، سناریوهای خشکسالی، از مدل برنامه ریزی ریاضی تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده گردید. نتایج نشان داد رابطه ی دو طرفه ی مثبت و معنی دار بین بخش صنعت و کشاورزی، در بلند مدت وجود دارد. بنابراین وجود تأثیر منفی خشکسالی بر بخش کشاورزی، غیر مستقیم بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می دهد. ضریب تعدیل کوتاه مدت در مدل خطای تصحیح 57/0- و معنی دار است، در نتیجه، هر سال 57/0 از انحراف موجود میان تعادل بلند مدت در روابط حقیقی بین بخش های کشاورزی و صنعت تصحیح می شود. هم چنین نتایج نشان داد، رفاه اجتماعی در سناریوی خشکسالی خفیف، متوسط و شدید به ترتیب 25/12، 48/17 و 05/23 درصد کاهش می یابد. در نهایت بر مبنای محاسبات مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشخص شد که اثرات خشکسالی بر تولیدکنندگان بسیار قابل توجه تر از مصرف کنندگان می باشد. کلمات کلیدی: اثرات خشکسالی، روابط بین بخشی، رفاه اجتماعی، استان فارس

اطمینان به معنی حفظ در نوسانات آب دریافتی و یا کاهش احتمال دریافت کمتر، از هر مقدار دلخواه آب است. افزایش ‏اطمینان در آب سطحی می تواند مقدار سرمایه در سرمایه گذاری را کاهش یا افزایش دهد. مسیر این تغییر خواه افزایش یا ‏کاهش، بستگی به بهره وری آب دارد. تحت شرایط معمولی، انتظار می رود افزایش اطمینان در آب سطحی، مقدار کشت ‏محصولات چند ساله و سود انتظاری مزرعه را افزایش دهد و تغییرات در توزیع آب سطحی می تواند مقدارعرضه آب مکمل ‏را کاهش یا افزایش دهد. همچنین بهره وری نهایی آب به طور قطعی با استفاده تلفیقی از منابع آبی توسط کشاورزان، ‏افزایش خواهد یافت. بنابراین ضروری است که از مدل های ریاضی جهت بررسی تأثیر افزایش اطمینان به آب دردسترس بر ‏درآمد کشاورزان و الگوی کشت استفاده شود. در این راستا در مطالعه حاضر، ابتدا ارتباط میان سد و افزایش اطمینان به آب ‏دردسترس بررسی شد. سپس اثر افزایش اطمینان به آب دردسترس بر درآمد زارعین و الگوی کشت با استفاده از برنامه-‏ریزی با محدودیت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مدل حداکثر سازی درآمد انتظاری جهت تعیین الگوی ‏کشت بهینه، سود ناخالص انتظاری با و بدون حتمیت در سطح مزارع نماینده گروه های همگن بکار رفت. یک نمونه 200 ‏بهره برداری برای مصاحبه و جمع آوری داده های لازم در سطح مزرعه در سال 1391 انتخاب گردید. مزارع نمونه با استفاه از ‏روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بدست آمد. نتایج نشان داد که افزایش اطمینان به آب دردسترس منجر به ‏افزایش درآمد زارعین در مقایسه با شرایط کنونی می شود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین افزایش در درآمد انتظاری ‏بعنوان پیامد افزایش اطمینان به آب دردسترس، متوجه کشاورزانی است که از آب سطحی رودخانه استفاده می کنند. این ‏گروه از کشاورزان کاهش شدیدی در درآمد انتظاری بعنوان پیامد خشکسالی در شرایط عدم اطمینان به آب دردسترس، ‏عمدتاً به دلیل اینکه دسترسی آنها به آب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، متحمل می شوند. همچنین نتایج نشان ‏می دهد که حداقل افزایش در درآمد انتظاری بعنوان پیامد افزایش اطمینان در آب دردسترس، در گروه همگن از زارعینی ‏است که از منابع آب تلفیقی زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند. نهایتاً اینکه نتایج مطالعه حاضر می تواند به کشاورزان در ‏انتخاب الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری به گونه ای که در آمد زارعین و شاخص های بهره وری آب بهینه گردند، کمک ‏نمایند.‏

خشکسالی تولید علوفه مراتع را کاهش و دامداران عشایری را مجبور به کاهش اندازه گله و خرید علوفه اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه می کند. علاوه بر این، فرآیند تصمیم سازی جوامع عشایری معمولا در شرایط عدم حتمیت و نوسانات قیمت گرفته می شود. بنابراین خشکسالی و نوسانات قیمت از مهمترین چالش های پیش روی عشایر برای مدیریت دام- مرتع هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر در سه بخش سازماندهی شد. بخش اول با پیش بینی قیمت دام، علوفه و تولید علوفه مرتع، سروکار دارد. بخش دوم اثرات خشکسالی و نوسانات قیمت را بر جوامع عشایری بررسی می کند. بخش آخر به شناسایی استراتژی های مدیریتی که به منظور مقابله با خشکسالی از سوی عشایر اتخاذ می شود، می پردازد. این استراتژی های مدیریتی سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی پویا، ارزیابی شده است. داده های تحقیق از منابع مختلف جمع آوری شد. داده های مربوط به واحد تولیدی از یک نمونه تصادفی از عشایر استان فارس فراهم آمد. عشایر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای تعیین شدند. بخشی از آمار و اطلاعات مورد استفاده نیز از ادارات منابع طبیعی و امور عشایر فارس جمع آوری شد. بررسی استراتژی های مورد استفاده توسط دامداران عشایری برای مدیریت خشکسالی نشان داد که عشایر بیشتر مایل به خرید علوفه اضافی در مقایسه با کاهش اندازه گله خود هستند. اما نتایج نشان داد که مقدار و زمان خرید علوفه (یونجه و جو) در الگوی فعلی عشایر، به دلیل کمبود نقدینگی، بهینه نیست و عشایر می توانند با حرکت به سمت نقطه بهینه شرایط اقتصادیشان را بهبود بخشند. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های ثابت و متغیر استراتژی کاهش اندازه گله در زمان خشکسالی در مقایسه با سایر استراتژی ها، سود انتظاری کمتری به همراه داشت. اما بکارگیری این استراتژی قبل از وقوع خشکسالی و تنها در شرایط قیمت های ثابت به عنوان بهترین استراتژی مدیریتی گزینش شد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام جهت خرید علوفه در گله های بزرگ در شرایط قیمت های ثابت و متغیر از سایر استراتژی ها مناسبتر است. همچنین استراتژی تغذیه دام در حد جیره نگهداری در مقایسه با استراتژی اندازه گله ثابت همراه با اخذ وام در شرایط قیمت های ثابت و متغیر برای گله های کوچک و متوسط می تواند سودمندتر باشد. نهایتا اینکه نتایج نشان داد که در شرایط قیمت های متغیر، هزینه فرصت استراتژی کاهش اندازه گله، بالا است. بنابراین حتی از طریق اخذ وام های گران، مناسبتر است که اندازه گله را ثابت نگه داشت. اما در شرایط قیمت های ثابت و محدودیت نقدینگی، استراتژی کاهش اندازه گله توصیه می شود.

چکیده تحلیل کارایی تکنیکی سیب زمینی کاران استان همدان با تأکید بر اثرات زیست محیطی به کوشش: مسعود رضایی در شرایط کنونی جهان کشوری می تواند به برنامه های اقتصادی و توسعه ای خود نایل آید که کمتر از لحاظ مواد غذایی و محصولات ضروری مورد نیاز خود به خارج وابسته باشد. مقدار تولید یک کشور افزایش نخواهد یافت مگر اینکه در کنار عوامل فیزیکی، برخی پارامترها و توانایی های فردی و فنی تولیدکنندگان نیز افزایش یابد که کارایی کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که استان همدان تولید کننده عمده محصول سیب زمینی در کشور و همچنین صادر کننده این محصول به کشورهای همسایه می باشد، لذا انجام مطالعاتی در زمینه کارایی تولید و بهره وری به منظور افزایش درآمد و سود تولیدکنندگان مفید می باشد. با افزایش نگرانی ها در رابطه با محیط زیست، توجه به آثار منفی و آلاینده های ناشی از فعالیت های تولیدی در ارزیابی کارایی واحدها ضروری می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف محاسبه کارایی تکنیکی مزارع سیب زمینی در استان همدان با تاکید بر ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته است. برای این منظور داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد و مزارع مورد بررسی با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند سپس به محاسبه کارایی فنی با و بدون لحاظ شرایط زیست محیطی و تعیین رشد بهره وری عوامل تولید سیب زمینی در استان همدان پرداخته شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی بدون ملاحظات زیست محیطی، برابر با 88 صدم است. کارایی فنی با ملاحظات زیست محیطی 93 صدم می باشد. مقایسه میانگین کارایی ها نشان داد که اختلاف معناداری بین کارایی فنی با و بدون ملاحظات زیست محیطی وجود دارد. در این مطالعه به محاسبه رشد بهره وری عوامل تولید مزارع سیب زمینی استان همدان در دوره 90-1379 نیز پرداخته شد. به طور متوسط رشد بهره وری مزارع سیب زمینی استان همدان در طی این دوره حدود 5/2 درصد می باشد که متوسط سالیانه آن بالغ بر 22/0 درصد خواهد بود. از طریق الگو گیری از واحدهای کارا با کم کردن شکاف تولید بین واحدهای تولیدی می توان تولید را همراه با کاهش اثرات زیست محیطی افزایش داد. کلید واژه: کارایی، بهره وری، مالم کوئیست، dea، سیب زمینی

خشکسالی بلای طبیعی است که اغلب با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی همراه می¬باشد و تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار می¬آید. این پدیده منجر به کاهش درآمد شده و اثرات شدیدی بر فقیرترین و آسیب پذیرترین خانوار بهمراه دارد. در این زمینه ارزیابی جامع اثرات اقتصادی خشکسالی، اطلاعات مهمی برای حمایت از تصمیم¬های منطقی برنامه¬ها و سیاست¬های تعدیل خشکسالی فراهم می¬کند. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر در سه بخش سازماندهی شده¬است. بخش اول، اثرات خشکسالی را بر شاخص¬های امنیت غذایی و رفاه و متغیرهای مهم کلان اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (cge)مطالعه می¬کند. بخش دوم، اثرات این پدیده را بر مناطق و استان¬های مختلف با استفاده از مدل تعادل عمومی چندمنطقه¬ای (mrcge) به نام iran orani-gبررسی می¬کند. در نهایت، در بخش سوم ارتباط بین بخش¬های اقتصادی با استفاده از مدل varو تحلیل همجمعی یوهانسن بررسی می¬شود. داده¬های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380، جدول داده- ستانده 1385 و داده¬های سری زمانی یک دوره¬ی 49 ساله (1388-1340) بدست آمده است. نتایج مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی بین 54/5 تا 68/1 درصد بر اساس شدت خشکسالی کاهش می¬یابد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط خشکسالی، درآمد قابل تصرف خانوارهای روستایی و شهری کاهش می¬یابد اما این کاهش برای خانوارهای روستایی، بخصوص دهک¬های درآمدی پایین، بیش از خانوارهای شهری است. تمرکز اصلی این پژوهش، شبیه¬سازی تغییرات در رفاه و امنیت غذایی تحت سناریوهای مختلف خشکسالی است. رفاه با استفاده از تغییرات معادل (ev) و امنیت غذایی از طریق تغییر در مصرف غذا در سطوح ملی و خانوار محاسبه شد. اگرچه، این شاخص¬ها معیار کاملی از تغییرات در رفاه و امنیت غذایی نمی¬باشند اما برای تخمین بررسی اثرات رفاهی و امنیت غذایی خشکسالی در این پژوهش مفید هستند. در این زمینه، نتایج نشان داد شاخص¬ امنیت غذایی به طور پیوسته بین 8/27 تا 75/5 درصد و شاخص رفاه بین 11/27 تا 21/6 درصد بر اساس شدت خشکسالیکاهش می¬یابد. نتایج حاصل از مدلiran-orani-gتحت سناریوهای خشکسالی نشان داد که این پدیده باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص منطقه¬ای در تمام استان¬ها، اشتغال کل و اشتغال در اکثر استان¬ها می¬شود اما کاهش تولید ناخالص منطقه¬ای در استان¬های کرمان، همدان، فارس و اردبیل بیش از سایر استان¬ها می¬باشد. بنابراین، کشاورزان در این استان¬ها، بیشترین آسیب را در مقایسه با سایر استان¬ها متحمل می¬شوند. در نهایت، تحلیل همجمعی نشان می¬دهد که یک رابطه¬ی علی یک طرفه از بخش کشاورزی به سمت بخش صنعت و معدن وجود دارد. یافته¬های این پژوهش می¬تواند به سیاست¬گزاران برای عبور از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و طراحی برنامه¬های مناسب در سطح ملی و منطقه¬ای کمک کند.

بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته و چالش های پیش روی آن به دلیل مزیت نسبی و سهم بالای ایران در بازار جهانی این محصول اهمیت زیادی دارد . در طی سالیان اخیر صادرات پسته با چالشهای بسیاری از جمله وجود آفلاتوکسین روبرو بوده، از اینرو مطالعهی حاضر تلاش میکند عوامل موثر بر صادرات این محصول را با تاکید بر نقش آفلاتوکسین ارزیابی نماید. مدل جاذبه برای بررسی عوامل موثر بر تجارت پسته ایران استفاده شد. کشورهای عمده واردکننده پسته شناسایی و از داده های ترکیبی طی سال های 2011-1990 استفاده گردید. نتایج برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران نشان داد که برای گروه کشورهای منتخب حد مجاز آفلاتوکسین کشور واردکننده، تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده، جمعیت کشورهای واردکننده و مرز مشترک اثر مثبت و معنی‏داری بر صادرات پسته ایران دارد. نتایج پیشنهاد می کند که اگر ایران مایل به حفظ سهم خود در بازار جهانی است، باید سیاست هایی مانند تولید پسته با کیفیت و میزان آفلاتوکسین کمتر را اعمال و قوانین بهداشتی لازم در راستای قوانین و مقررات بین‏المللی را تنظیم نماید که این سیاست ها می-تواند مفید باشد.

اعتبارات کشاورزی نقش بسیار مهمی در تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز بخش کشاورزی بازی می کند. با این حال، بازپرداخت این اعتبارات با چالش های متعددی از جمله، سطوح بالای نکول (عدم بازپرداخت) در میان بهره برداران برخوردار بوده است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در دو سطح خرد و پرتفوی در بخش کشاورزی ایران می باشد. مدل های شبکه عصبی و لاجیت برای تعیین و تجزیه تحلیل عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات در سطح خرد در میان کشاورزان دریافت کننده وام در شهرستان ممسنی استان فارس به کار گرفته شده است. همچنین از آماره-های توصیفی در جهت توصیف ویژگی های اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه بهره گرفته شده است. علاوه بر این، برای تعیین عوامل تأثیر گذار بر نکول تسهیلات در سطح پرتفوی نیز از یک مدل اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که منابع آبی، تجربه کشاورزی، بیمه، بلایای طبیعی، درآمد خالص نقدی، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی تأثیر معنی داری در سطوح مختلف معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات دارد. نتایج مدل شبکه عصبی نیز نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای درآمد خالص نقدی، نرخ سود تسهیلات دریافتی، منابع آبی و مبلغ اقساطدارای بیش ترین اثر بر وضعیت عدم بازپرداخت تسهیلات می باشند. در نهایت، نتایج فراهم شده از مدل پرتفوی با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان داد که در بخش کشاورزی و زیر بخش های دامداری، مرغداری، باغبانی و زراعت، اثر درآمد خالص نقدی بر نرخ نکول به عنوان یک متغیر مهم شناخته شده است.

برای رسیدن به هدف پژوهش که برنامه ریزی استراتژیک توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان می باشد، مراحل زیر دنبال شده است. در ابتدا محیط داخلی و خارجی مربوطه تجزیه و تحلیل شده و اطلاعات به دست آمده، فرصت ها و تهدیدات (عوامل خارجی) و نقاط ضعف و قوت (عوامل داخلی) را مشخص نموده است. سپس، با استفاده از مدل swot، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها ارزیابی شده است. تجزیه و تحلیل داده های swot براساس رویکرد ترکیبی topsis-ahp صورت گرفته است. بنابراین ابتدا معیارهای تحقیق با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا ahp اولویت بندی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‏های بدست آمده از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبی super decision و excel استفاده شده است. در نهایت به طراحی مدل و تحلیل topsis و qspm پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد مهم ترین نقطه قوت داخلی مزیت نسبی در تولید و صادرات در منطقه و نبود امکانات بسته بندی، انبارداری و درجه بندی مهم ترین تهدید پیش روی صادرات توت فرنگی استان کردستان بشمار می-آید. وجود نیروی کار تحصیل کرده در رشته های کشاورزی و بازرگانی و تورم و افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم ترین تهدید توسعه صادرات توت فرنگی استان کردستان محسوب می گردد. همچنین استراتژی تلاش در جهت افزایش زیرساخت های صادراتی استان و ایجاد پایانه های صادراتی از کارآمدترین استراتژی مشخصشده در این این پژوهش است

ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زهکشی پیش نیاز بهبود بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی به منظور واکنش به کمبود آب رایج می باشد. به دلیل وجود معیار های متعددی که در ارزیابی حائز اهمیت می باشند، استفاده از روش هایی با ساختار قوی جهت ارزیابی ضروری است. در این راستا، روش های تصمیم گیری چند معیاری (mcdm) می توانند به انجام بهتر فرایند ارزیابی کمک نمایند. از سوی دیگر به دلیل ماهیت فازی مقایسه، با استفاده از اعداد فا صله ای نسبت به مقادیر ثابت قضاوت دقیق تری صورت می گیرد ؛ بنابراین، فازی سازی وزن معیارها می تواند دقت ارزیابی را افزایش دهد. در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، از روش تصمیم گیری چند معیاری شناخته شده تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) و همچنین ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس (topsis) استفاده شد. معیارهای اصلی اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و مدیریتی و هجده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از سازمان آب و برق استان خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن نسبی 276/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ارزیابی دارد و معیارهای مدیریتی، فنی، زیست محیطی و اجتماعی به ترتیب با وزن های 239/0، 210/0، 145/0 و 130/0 رتبه های بعدی تأثیرگذاری رادارند. ازنقطه نظر زیست محیطی، شبکه شهید رجایی با امتیاز 059/0 کارآمدترین و شبکه کرخه با امتیاز 028/0 ناکارآمدترین شبکه می باشد. از بعد اقتصادی شبکه های آبیاری گتوند و دیمچه به ترتیب با امتیاز 256/0 و 204/0 به عنوان کاراترین و ناکاراترین شبکه ها شناخته شدند. نتایج همچنین نشان داد که رتبه بندی شبکه های آبیاری بر اساس امتیاز کلی به شرح زیر است: مارون، شهید رجایی، رامشیر، گتوند، دز، شاوور، کرخه و دیمچه. درنهایت یافته های تحقیق نشان داد که امتیاز کلی شبکه های آبیاری و زهکشی در دو روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش ترکیبی متفاوت می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر معیارهای رفاه خانوارهای کشاورز (کالری، پروتئین مصرفی و درآمد کل) مناطق روستایی است. برای این منظور از داده های مربوط به خانوارهای روستایی خراسان رضوی در طرح های آمارگیری درآمد و هزینه خانوارهای روستایی مرکز آمار ایران طی سال های 91-1389 استفاده شد. با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به دریافت وام توسط خانوارها در این گزارش ارائه نشده است از طریق تماس تلفنی با تک تک خانوارها این اطلاعات جمع آوری شد. اندازه نمونه در نظر گرفته شده 33 خانوار روستایی خراسان رضوی است که شغل اصلی آن ها کشاورزی بوده است. برای دسترسی به اهداف از الگوی پنل شور نامتوازن استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای نوع فعالیت، هزینه مواد خوراکی، سطح زیرکشت محصولات زراعی و مساحت باغ اثر مثبت بر معیار های رفاه داشته اند اما یارانه های نقدی، سطح سواد اگرچه بر درآمد کل اثر مثبت داشته اند اما منجر به کاهش کالری و پروتئین مصرفی خانوارها شده اند. متغیر دسترسی به وام اثر مثبت بر میزان کالری مصرفی و درآمد کل داشته است اما پروتئین مصرفی را کاهش داده است. به طوری که براساس کشش محاسبه شده، گروه های خانوارهای با شرایط دسترسی به وام نسبت به گروه آلترناتیو( عدم دسترسی)، میزان کالری مصرفی را 001/0 درصد و درآمد کل را 002/0 درصد افزایش و البته پروتئین مصرفی را 008/0 درصد کاهش داده است. به طور کلی با توجه به اینکه اعتبارات بر روی رفاه خانوارهای روستایی اثر مثبت داشته است و از انجا که مبالغ وام پرداختی به خانوارهای مورد بررسی اکثراً کم بوده و به طوری میانگین 30 میلیون ریال بوده است، پیشنهاد می شود از یک طرف وام های پرداختی شامل مبالغ بیشتری شود تا از طریق سرمایه گذاری در تولید منجر به ایجاد درآمد های پایدار برای خانوارهای روستایی شود و در بلند مدت اثر معنی داری بر معیارهای رفاهی کشاورزان داشته باشد. هم چنین با توجه به اثر مثبت رفاهی اعتبارات و کم بودن درصد خانوارهایی که به اعتبارات دسترسی داشته اند (در نمونه مورد بررسی تنها 33 درصد خانوارها به اعتبارات دسترسی داشته-اند). پیشنهاد می شود شرایط دریافت وام از طریق تسهیل در شرایط مربوط به وثیقه و ضامن برای خانوارهای بیشتری فراهم شود.

تولید محصولات دامی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه بوده است. بطوری که مصرف انرژی برای تولید هر واحد مرغ گوشتی در ایران تقریباً 3 برابر کشور ایتالیا و نزدیک به 12 برابر کشور انگلیس به ازای هر واحد مرغ گوشتی بوده (وارویک، 2007 و کمسیون اروپا، 2003) و برای تولید هر واحد گاو و گوساله در ایران 3 برابر کشور انگلیس و 6 برابر کشور برزیل بر اساس کیلووات ساعت انرژی مصرف شده است (دیک و همکاران، 2008 و سدربرگ و همکاران، 2009). بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و بدنبال آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل اقداماتی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در جهت مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، توسط تولید کنندگان این محصولات صورت پذیرفته است. در این مطالعه با استفاده از مدل جابجایی تعادل (edm) به بررسی چگونگی انتقال افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی، در بازارهای عمودی و افقی گوشت ایران پرداخته شد. برای این منظورکشش های مورد نیاز از مطالعه فتحی و بخشوده (1392) استخراج شد و عکس العمل های متفاوت تولید کنندگان در جهت افزایش بهره وری در طول یک سال و پنج سال آتی در نظر گرفته شد. همچنین گزینه های مختلف تغییر بهره وری مرغداران بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش ahp رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد، همه واحدها بایستی در طول چهار سال به چهار سیستم ایزولاسیون، سیستم گرمایشی، تهویه مدرن و سیستم کنترل کننده هوشمند تجهیز شوند تا از افت شدید رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری شود. این امر زمانی تحقق می یابد که حمایت های مالی و ارائه تسهیلات به واحدهای مرغداری، تا سال چهارم به 82 درصد واحدها محقق شود. همچنین نتایج نشان داد که تغییر قیمت گوشت مرغ و سپس گوشت گاو و گوساله ناشی از واقعی شدن قیمت انرژی به ترتیب بیشترین اثر را در دریافت پروتئین حیوانی خانوارها بخود اختصاص داده اند. اگرچه افزایش بهره وری در سال چهارم می تواندکاهش دریافت کالری و پروتئین حیوانی را نسبت به سال قبل جبران نماید اما در سال پنجم، به دلیل ایجاد هزینه اضافی ناشی از واقعی شدن قیمت حامل های انرژی دریافت کالری و پروتئین حیوانی خانوارها کاهش می یابد. بر مبنای نتایج، سیاست حذف یارانه انرژی بدون اعمال سیاست های تکمیلی توسط دولت منجر به کاهش تولید می گردد و از آنجایی که هدف قانون هدفمندی تداوم تولید با بهره وری بالا است، لذا کاهش حداقل 35 درصدی مصرف انرژی در تولید برای سال آتی، پیشنهاد می گردد. چون علاوه بر کم هزینه بودن نسبت به سایر گزینه های قابل اجرا برای مرغداران، رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان گوشت را نسبت به سال پایه کمتر کاهش می دهد و کاهش امنیت غذایی کمتری را ایجاد می نماید. این امر از طریق عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن برای همه مرغداری های کشور تحقق می یابد. علاوه بر این از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی نیز، بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی، عایق بندی مناسب به همراه سیستم تهویه مدرن در رتبه دوم قرار گرفت که تحقق این امر از طریق ایجاد زمینه ی مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم-های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه ایجاد می گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

برنامه ریزی مطلوب چرای دام، استفاده صحیح از توان طبیعی مراتع و پرهیز از چرای بی موقع در مرتعداری می تواند به استفاده پایدار و مطلوب مراتع منجر شود و در عین بهبود شرایط اقتصای بهره برداران را به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های برنامه ریزی برای استفاده از مراتع توجه به ماهیت تصادفی بودن میزان تولید مرتع است که در اغلب مطالعات به آن توجه نشده است. مطالعه حاضر با هدف تدوین یک الگوی بهره برداری دو دوره ای برای گروهی منتخب از دامداران عشایر صورت گرفت که در آن شرایط تصادفی بودن مراتع نیز در برنامه ریزی دخالت داده شد. برای این منظور از یک الگوی برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای استفاده شد. بخش عمده داده های مورد استفاده نیز از طریق تکمیل پرسشنامه در میان 140 بهره بردار منطقه جهرم به دست آمد که این بهره برداران با استفاده از روش تصادفی دو مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده شامل مقادیر نهاده های مورد استفاده و زمان خرید آنها و همچنین محصولات تولیدی بهره برداران بود. بهره برداران منتخب با استفاده از رهیافت تحلیل خوشه ای دو مرحله ای و بر حسب میزان دسترسی به مراتع به سه گروه تقسیم و از میان هر گروه یک بهره بردار نماینده انتخاب گردید. دسترسی نیز شامل سه سطح خوب، متوسط و فقیر بود. ماهیت تصادفی بودن تولید مراتع نیز با استفاده از داده های میانگین بارندگی بصورت سه شرایط ترسالی، سال معمولی و خشکسالی و به ترتیب با احتمال وقوع 19، 45 و 36 درصد در نظر گرفته شد. بر اساس یافته ها مشخص گردید در شرایط خشکسالی اهمیت کیفیت مرتع بسیار تعیین کننده می شود به گونه ای که گروه سوم متحمل زیان می شوند و بهره برداران گروه اول حدود 2 برابر بهره برداران گروه دوم بازده ناخالص کسب می کنند در حالی که در شرایط ترسالی اختلاف میان گروه ها از نظر بازده ناخالص کاهش می یابد. نتایج نشان داد با استفاده از الگوی بهینه برنامه ریزی تصادفی می توان بازده ناخالص الگوی فعلی بهره برداران را که یک الگوی فعالیت در شرایط خشکسالی است در گروه های سه گانه به ترتیب 12، 41 و 20 درصد بهبود بخشید .شرایط فعالیت بهره برداران گروه سوم که مراتعشان فقیرتراست بسیار حساس و آسیب پذیر نشان می دهد. از اینرو باید با استفاده از برنامه های حمایتی جلوی زیان های وارده به این گروه را در شرایط خشکسالی حتی المقدور کاهش دهیم.

بهره برداری بی رویه از منابع آب های زیرزمینی به دلیل عدم موازنه میان کل برداشت و تغذیه منجر به کاهش سطح آب های زیرزمینی با نرخی سریعتر خواهد شد. به منظور برقراری تراز بین برداشت و تغذیه، راهکارهای عمده مشتمل بر تقویت مدیریت منابع آب های زیرزمینی، بکارگیری سیاستهای مدیریت تقاضا، بهبود راندمان آبیاری و افزایش عرضه آب می باشد. نظر به این که بین درآمد زارعین و پایداری در مزارعی که متکی برآب های زیرزمینی هستند مبادله وجود دارد، ضروری است که از مدلهای ریاضی جهت بررسی تأثیر میزان برداشت از آب های زیرزمینی بر درآمد کشاورزان و پایداری استفاده شود. چنین مدل هایی قادرند که الگوی کشت بهینه، استراتژیها و روشهای مناسب آبیاری را در سطوح مختلف دسترسی به آب آبیاری تعیین نمایند. در این راستا در مطالعه حاضر، ابتدا اثر برداشت از آب های زیرزمینی بر معیاری از رفاه اجتماعی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی بررسی شد. سپس ارتباط میان درآمد زارعین و برداشت از آب های زیرزمینی با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه و آرمانی مورد بررسی قرار گرفت. داده ها مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جمع آوری شد. در مرحله اول 16 روستا انتخاب شدند و در مرحله دوم 131 بهره بردار با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. برای بدست آوردن داده های مربوط به نهاده-ستانده و میزان منابع در دسترس و سایر اطلاعات، از کشاورزان مصاحبه حضوری به عمل آمد. نتایج نشان داد که رفاه اجتماعی در نتیجه برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در چاههای نیمه عمیق و عمیق به ترتیب 81 و 38 ریال برای هر مترمکعب کاهش می یابد. همچنین نتایج در سطح دشت نشان داد که پمپاژ سالانه آب های زیرزمینی با کنترل بهینه کمتر از پمپاژ کنونی آب با نرخ تنزیل کمتر از 18 درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از برنامه ریزی چندهدفه و آرمانی برای همه گروههای همگن درصد کاهش سود کمتر از درصد کاهش برداشت است. به طور مثال کاهش 12 درصد آب مصرفی اثر چشمگیری را بر درآمد زارعین نداشته است (درآمد زارعین حدود5 درصد کاهش می یابد). نتایج همچنین نشان داد که اتخاذ استراتژیهای کم آبیاری وبکارگیری سیستم آبیاری بارانی منجر به کاهش برداشت از آب های زیرزمینی در مقایسه با شرایط کنونی می شود .نهایتا اینکه نتایج مطالعه حاضرمی تواند به کشاورزان در انتخاب الگوی کشت، استراتژی و روش آبیاری، به گونه ایکه درآمد زارعین و برداشت آب از سفره های زیرزمینی همزمان بهینه گردند، کمک نماید.