چکیده وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 و افزایش قیمت نفت باعث روشن شدن اهمیت انرژی بویژه نفت در اقتصاد جهانی شد. در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت مطالعات گسترده ای بر پایه نظریه هتلینگ به منظور تبیین علل و ریشه های آن شکل گرفت. دیدگاه هتلینگ در طول دهه 1970 میلادی در بین اقتصاد دانان انرژی به یک دیدگاه حاکم تبدیل شد. در نظریه محض بهره برداری از منابع طبیعی ، بخش منابع طبیعی مستقل از سایر بخش های اقتصادی مطالعه می شود و مسیر بهینه برداشت از منابع طبیعی صرف نظر از اثرات متقابل آن با سایر بخش های اقتصادی استخراج می شود. در مقابل، در نظریه برنامه ریزی اقتصادی بر اساس مدلهای رشد، هدف به دست آوردن مسیر بهینه پس انداز و سرمایه گذاری جهت دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. شکاف بین این دو حوزه به ویژه در اقتصادهای صادرکننده نفت ضرورت تدوین یک چارچوب نظری جامع و ارایه مدل ریاضی برنامه ریزی را که در آن به طور همزمان مساله بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری و رشد اقتصادی بررسی شود، روشن می سازد. در این تحقیق برای تحلیل جامع و یکپارچه سیستم انرژی- اقتصاد و درک بهتر مدیریت انرژی در راستای افزایش رفاه عمومی یک چارچوب جامع ارائه می شود. برای این منظور بخش انرژی در ارتباط با سایر بخش های اقتصاد، در یک چارچوب تعادل عمومی پویا ترکیب می شود و یک مدلcge پویای بهره برداری از منابع طبیعی با محوریت نرخ بهینه برداشت از منابع تجدید ناپذیر، نرخ بهینه پس انداز و تخصیص بهینه وجوه قابل سرمایه گذاری در اقتصاد طراحی و مساله بین زمانی برداشت منابع پایان پذیر مقید به سازو کارهای یک اقتصاد چند بخشی حل می شود. در این چارچوب دولت از طریق سیاستهای اقتصادی بر تصمیم گیری خانوارها درباره پس انداز و در نتیجه نرخ پس انداز خانوارها اثر می گذارد .در هر دوره زمانی دولت شبیه یک بنگاه حداکثر کننده سود بخش نفت را مدیریت می کندو در سطح بین زمانی میزان نرخ برداشت بهینه از ذخایر هیدروکربوری و سرمایه گذاری در بخش نفت را در قالب مدل حداکثر برداشت کارا(mer) تعیین می کند و سرمایه گذاری پسماند بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص می یابد. مدل دارای دو بخش پویا و ایستاست. بخش پویای مدل را مساله حداکثر سازی بین زمانی و بخش ایستای مدل را یک مدل cge ایستا تشکیل می دهد. بخش پویای مدل نسبت به بخش ایستای مدل بهینه می شود و مسیر بهینه برداشت ، انباشت سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه گذاری استخراج می گردد. واژگان کلیدی: ذخایر هیدروکربوری، برنامه ریزی یکپارچه انرژی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا، مدلسازی عرضه انرژی، مدل حداکثر برداشت کارا، برداشت بهینه ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بهینه

صندوق های سرمایه گذاری مشترک ابزاری مطمئن برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشند. بنابراین شناخت عوامل موثر بر بازده این صندوق ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق تاثیر سه عامل نسبت شارپ، بازده بازار سرمایه و نرخ تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک سهمی فعال در بازه زمانی ابتدا تا انتهای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوب نظری این تحقیق براساس نظریه قیمت گذاری آربیتراژ استوار می باشد و برای این منظور از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی بهره برده ایم. با توجه به ماهیت داده های به کار رفته در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ساختار داده های ترکیبی استفاده شده است همچنین با توجه به آزمون صورت گرفته در تحقیق، داده ها بر اساس روش مدل اثرات ثابت مدلسازی شده اند و نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب هستند که بین بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک با نسبت شارپ و همچنین با بازده بازار سرمایه در بازه زمانی به کار رفته در تحقیق ارتباط معنادار وجود دارد و بین نرخ تورم و بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک ارتباط معناداری مشاهده نمی گردد.

امروزه همراه با ساختاریابی بازارها و پیچیده ترشدن بازارهای مالی، استفاده از قراردادهای آتی بعنوان یکی از ابزارهای مالی جهت پوشش ریسک و کسب سود رو به فزونی است. در این میان قراردادهای آتی طلا که همواره جایگاه استراتژیک و با ارزشی داشته، دارای نوسان شدید و ریسک بسیار است بطوریکه تنها 30 درصد از قراردادها منجر به کسب سود برای سرمایه گذار می شود. نظریه مجموعه های زبر یکی از ابزارهای جدید ریاضی جهت داده کاوی و کشف دانش و استخراج قواعد منطقی است که می تواند ابزار مناسبی جهت کشف روابط منطقی در یک سیستم اطلاعاتی باشد.در این تحقیق سعی شده است با استفاده نظریه مجموعه های زبر دانش موجود در سیستم اطلاعاتی قراردادهای آتی طلا در بازار بورس کالای ایران را مورد بررسی قرارداده و با استخراج قواعد، موتور تصمیم گیری جهت پیش بینی تصمیم معاملات با دقت قابل ملاحظه ایی ایجاد نماید.

پیچیدگی و توسعه تحولات اقتصادی، باعث ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در زمینه فعالیت های اقتصادی و مالی و افزایش ریسک در این زمینه ها شده است. تصمیم گیری درزمینه فرصت های سرمایه گذاری جدید و یا تامین مالی طرح های سرمایه گذاری و پروژه های اقتصادی با ریسک بالا، نیازمند وجود یک روش تحلیلی مناسب وکارآمد است، که نقایص روش های متعارف تنزیل جریان های نقدی از جمله ایستایی را نداشته باشد. این تحقیق به منظور پاسخ به این سوال که بهترین روش برای انتخاب و تصمیم گیری در پروژه های سرمایه گذاری که با ریسک و نا اطمینانی همراه هستند، چه روشی می باشد، انجام شده است. باعنایت به این که مدلسازی ریسک، مساله مهمی است ودرمدل های متداول تنزیل جریان های نقدی به مساله نااطمینانی وریسک توجهی نمی شود وفرض می شود که جریان نقدی، یک جریان مطمئن ومعین است و براساس آن جریان نقدی آتی پروژه تنزیل می شود ونرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه بدست می آید، لذا این روش های متداول به علت عدم توجه به انعطاف پذیری در تصمیم گیری بامشکل مواجهند. براین اساس و در پاسخ به نیازهای جدید، تحلیل اختیار واقعی بوجود آمده و تفکر جدیدی را درارتباط با تصمیم گیری های سرمایه گذاری وارزش گذاری طرح های اقتصادی ارائه می نماید. به طورکلی در این تحقیق چارچوبی فراهم می گردد که در قالب آن مزیت استفاده از تئوری اختیارهای واقعی در ارزیابی پروژه های نیروگاهی درمقایسه باروش های متعارف به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اختیار واگذاری و اختیار انتخاب، برای تصمیم گیری استفاده شده و روش های مختلف قیمت-گذاری اختیار واقعی، برای ارزش گذاری اختیار واگذاری مورد استفاده قرار گرفته، سپس به مقایسه این روش ها پرداخته شده و درنهایت براساس شبیه سازی مونت کارلو، روش های متعارف و روش اختیار واقعی مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین روش های مختلف قیمت گذاری اختیار واقعی وجود ندارد، زیرا با افزایش تعداد گام های زمانی، علاوه براینکه ارزش ارائه شده برای اختیار در این روش ها افزایش می یابد، همه روش ها به سمت یک عدد مشخص همگرا می شوند، همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی، کاهش ریسک و افزایش بازدهی، در روش اختیار واقعی نسبت به روشهای متعارف را نشان می دهد، ازطرف دیگر رابطه بین متغیرهای ورودی و ارزش اختیار واگذاری مانند رابطه بین متغیرهای ورودی و ارزش اختیار فروش امریکایی در اختیارات مالی است.

دراین تحقیق مجموعه ای از مدلهای مختلف garch استاندارد را با گروهی ازمدلهای تغییررژیم مارکوف گارچ( mrs-garch)) براساس توانایی آنها در پیش بینی نوسانات بازارهای آتی های نفت در افق های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می کنیم. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می شود و بیانگر پیش بینی های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می باشد،پارامترهای مدلهای mrs-garch که بین رژیم با نوسان بالا و پایین جابه جا می شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. برای پسماندها دو توزیع شرطی دنباله پهن و گوسی فرض می شود، ودرجه آزادی می تواند برای ثبت احتمال کشیدگی متغیر به زمان وابسته به حالت باشد. عملکرد پیش بینی مدلهای رقیب توسط توابع زیان آماری و مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد. تحت زیانهای آماری, آزمون های برابری توانایی پیش بینی نوع دیبولد-ماریانو و برتری توانایی پیش بینی, مانند بررسی واقعیت وایت و تست spa هانسن را بکار می بریم. تجزیه تحلیل های تجربی نشان می دهد که مدلهای mrs-garch عملکرد بهتری نسبت به مدلهای garch استاندارد در پیش بینی نوسانات در افق های زمانی کوتاه ترطبق مجموعه گسترده ای از توابع زیان آماری دارند. در افق های زمانی طولانی تر مدلهای garch نامتقارن استاندارد بهتر عمل می کنند. تمامی این آزمون ها وجود مدل بهتر از mrs-garch-t در این تحقیق را رد می کنند. هرچند، بر طبق تابع زیان بر مبنای var این مدل عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر مدلهای رقیب در کلیه افق های زمانی دارد. همچنین، درمی یابیم که بین مدلها در این مطالعه هیچ مدلی به وضوح برتر از دیگر رقبا در همه افق های زمانی تحت معیار ارزیابی مدیریت ریسک نمی باشد.

ارزش در معرض خطر مقیاسی است که توسط تحلیل گران آماری برای محاسبه ریسک بازار یک دارای یا یک پرتفوی به کار می رود.ارزش در معرض خطر نشان می دهد که چگونه ریسک بازار یک دارایی یا پرتفویی از دارایی ها در زمان مفروض کمتر از سطح اطمینان خواهد بود. اینگونه ارزیابی ها عموما بوسیله بانکهای سرمایه گذاری برای اندازه گیری ریسک بازار پرتفوی دارایی هایشان بکار می رود و هنوز عملا یکی از متداول ترین روش هاست که کاربرد گسترده ای دارد. تخمین ارزش در معرض خطر هنگامی که فقط یک دارایی در یک پرتفوی باشد کار چندان مشکلی نیست، مشکل زمانی ایجاد می شود که محاسبه ارزش در معرض خطر چند دارایی مطرح باشد. بعلاوه یکی از مشکلات در تخمین آن مدلسازی ساختارهای غیر نرمال آن می باشد. بویژه چون ارزش در معرض خطر با دم توزیع در ارتباط می باشد . تحقیقات نظری که به ارزش در معرض خطر به عنوان سنجه ریسک تکیه دارد توسط جریون و دود ابداع شد. جریون تعریفی از ارزش در معرض خطر نمود که بخوبی تخمین آن را نشان می داد.مقالاتی موجود در حال حاظر بر اندازه گیری آن با روش های مختلف متمرکز است. اولین کارهای کلاسیک در مبحث ارزش در معرض خطر سه مفهوم شرطی متمایز را ایجاد می کند که شامل روش های تاریخی ، مونت کارلو و واریانس-کوواریانس می باشد. رویکردهای مطرح شده فرض می کنند که توزیع توام شناخته شده است، بطوری که عموما توزیع توام را نرمال فرض می کنند، همبستگی نیز خطی فرض می شود، به طور مثال واریانس بازده دارایی ریسکی به واریانس تک تک دارایی ها وابسته است. در واقعیت توزیع دارایی های مالی دنباله پهن تری نسبت به توزیع نرمال دارند، از اینرو در بسیاری از کارهای تجربی همانند توزیع های چند متغیره نتایج خوبی را ارائه نمی دهد. بنابراین روش ها و توابع مختلفی برای حل این مشکل در مقالات پیشنهاد می گردد. توابع کاپولا نیز می تواند برای ساختار وابسته چند متغیره پیچیده همانند غیر خطی بودن و دنباله پهن بکار روند. در پی این مشکلات ، این پایان نامه از تئوری کاپولا استفاده می کند که اجازه می دهد تا یک توزیع چند متغیره انعطاف پذیر با حاشیه های متفاوت و ساختار وابسته متفاوت بسازیم و به دنبال آن توزیع توام پرتفو در انتخاب نوع توزیع از لحاظ غیر نرمال بودن و همبستگی خطی آزاد خواهد بود. کاپولا یکی از جدیدترین ابزارهای مهمی میباشد که کاربرد گسترده ای در زمینه های مالی همانند مدیریت ریسک تخصیص پرتفو و قیمت گذاری دارایی ها و مانند اینها دارد در این مقاله بر روی مدیریت ریسک پورتفو به ویژه تخمین ارزش در معرض خطر متمرکز شده است.

چکیده : شناخت الگوی تغییرات ساختاری در اقتصاد و تاثیر درآمدهای نفتی بر روند بلند مدت تغییرات ساختاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. تاثیر درآمدهای نفتی بر تغییرات ساختاری در کشورهای صادر کننده نفت در قالب مدلهای مختلف مورد برسی قرارگرفته است. دیدگاههای بازار محور مانند الگوی بیماری هلندی با تاکید بر مکانیسم قیمتها تخصیص مجدد منابع را پس از شوکهای نفتی بررسی میکنند. تئوری پیوندهای بین بخشی ، نقش درآمدهای نفتی را در رشد و توسعه اقتصادهای صادرکننده مثبت ارزیابی می کند. در مقابل متفکرین ساختارگرا معتقدند ، منحصر به فرد بودن ساختار تولید در بخش نفت باعث می شود تا پیوندهای بخش نفت با سایر بخشهای اقتصادی بسیار ضعیف باشد و بخش نفت نتواند نقش خود به عنوان بخش پیش رو را ایفا کند. با این وجود در مراحل اولیه رشد ، درآمدهای نفتی میتواند منجر به رفع تنگناهای ساختاری در کشورهای توسعه نیافته شده ، به رشد اقتصادی کمک نماید. اما وابستگی صنایع داخلی به واردات و چسبندگی در ساختار مالی دولت باعث میشود تا وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد به تنگناهای ساختاری ( از جمله تنگنای ساختاری در تراز پرداختها) بیانجامد که به نوبهی خود مانع رشد و توسعه اقتصادی میشود. در این تحقیق در قالب یک مدل ساختارگرا ساز و کار تاثیر گذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد و نقش دولت در انتقال آثار این بخش به سایر بخشها بررسی شدهاست. در ادامه مشکلات و تنگناهایی را که استفاده از درآمدهای نفتی در بلند مدت برای اقتصادهای صادر کننده ایجاد میکنند، بررسی کردهایم.همچنین تغییرات ساختاری در صنعت و ساختار هزینه- درآمد دولت بررسی شدهاست .نتایج نشان می دهد که سهم بالای درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت مانع از شکل گیری یک نظام مالیاتی مقتدر شدهاست . وابستگی صنایع کشور به عواید نفتی باعث شده است تا سرمایهگذاری در صنعت متناسب با نوسانات نفتی تغییر کند. توجه دولت به صنایع بزرگ و بهرهمندی این صنایع از اعتبارات بانکی باعث ایجاد دوگانگی در صنایع داخلی و توزیع نابرابر درآمد شده است. الگوی نابرابر توزیع درآمد تغییرات ساختاری در صنعت را جهت دادهاست و ساختار صنایع در اقتصاد ایران بر اساس الگوی نابرابر توزیع درآمد شکل گرفتهاست.