ایده ایجاد یک سیستم جهانی برای استرداد عواید حاصل از جرم فساد، ازدسته موضوعات حقوقی جدید می باشد . با وجودِِِ ابهامات درعملکرد دولتهای در حال توسعه،این موضوع تاقرن هیجدهم وجود داشته است .اما در پایان قرن نوزدهم و ظهور اتحادیه های بین المللی توسط گروه g8 و سازمان ملل متحد، نشانه هایی از وجود اراده جهانی برای مقابله با استفاده از عواید ناشی از فساد دیده شد.به طوری که پیشنهاد شده است، ایجاد موانع قانونی علیه فساد، با محوریت ، هدایت و همکاری بین المللی، بهتر از یک سیاست مبتنی برعملکرد داخلی است . اثرات فساد در هر دو حوزه عمومی و خصوصی قابل بروز و ظهور بوده، و زیان های متعددی در مسیر توسعه اقتصادی ملت ها و رفاه نسل آتی وارد می نماید . در همین بین ،بانک جهانی در سال 1997 از فساد با عنوان تنها و بزرگترین مانع بر سر راه توسعه ی اجتماعی یاد کرد. آمارها نشان می دهند در بین 180 دولت؛ فساد تقریباً در 70 دولت امری رایج و شایع می باشد. در مقدمه کنوانسیون مریدا(2003) دولتها ی عضو با ابراز نگرانی از وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ، از ارتباط بین فساد با سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی انتقاد نموده . هم چنین عزم جدی خود را در پیشگیری ،کشف و ممانعت موثر از انتقال بین المللی دارایی هایی که به شکل غیر قانونی به دست آمده است را بیان نمودند، و تحکیم همکاری های بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها را خواستار گردیدند. دولتهای عضو کنوانسیون با اتکا به فصل پنجم کنوانسیونِ مریدا الزاماتی را در جهت ایجاد یک ساختار متمرکز قضایی ، اجرایی و پلیسی، برای همکاری و معاضدت در جهت رد گیری ،کشف ،مصادره و اجرای احکام صادره، در دولتهایِ عضوِ خارجی دارند. به این طریق در ساده ترین و سریعترین شکل ممکن، دارایی های خارج شده به کشورِِِ منشأ فساد، بازگشت داده می شود. به طوری که، نه تنها امکانِ استفاده از این عواید، جهت جرایم بعدی را غیر ممکن می سازد، بلکه به لحاظ بازدارندگی می توان، از این مکانیسم علیه مفسدین و عملیات های مفسدانه آتی نیز استفاده نمود.