بررسی ها نشان می دهد که نقش ایقاعات در زندگی اجتماعی اشخاص مجهول مانده است و در این میان ایقاع مشروط به عنوان نهادی که بتواند منطبق با نیازهای مشروع شخص باشد، مورد غفلت واقع شده است. در قانون مدنی در زمینه ایقاع مشروط، نص صریحی وجود ندارد. در فقه امامیه نیز آنچه مورد بررسی قرار گرفته است امکان خیار شرط در ایقاع است و اساسا فقهای امامیه، بحث مستقلی به این موضوع اختصاص نداده اند. در این رساله، سعی شده است تا صحت ایقاع مشروط با تکیه بر این نکته که «حقوق تابع نیاز هاست» اثبات شود. بدین منظور از قواعد عمومی قراردادها در باب شروط و اصل آزادی اراده و استقراء کل از جزء، استفاده شده است. بنابراین بعد از بررسی مصادیق ایقاع، این نتیجه حاصل شده است: «ایقاع مشروط با اتکاء بر قواعد صحیح می باشد و مانع عقلی و شرعی در این زمینه وجود ندارد.»