شناخت ساختار بازار رویکردی است برای بهبود عملکرد خصوصی سازی. یک از عناصر ساختار بازار تمرکز است. هدف اصلی این مقاله، محاسبه تمرکز به عنوان شاخص سایه ای رقابت پذیری در بازار جهانی صنایع مختلف و سپس تجزیه تمرکز با توجه به بهره وری بوده است. از این رو از روش چنگ و لی برای تجزیه شاخص تایل و داده های unido در سال های 2000 و 2005 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بوده است که سهم بهره وری در ایجاد تمرکز در سال های 2000 و 2005 یکی از عوامل اصلی ایجاد تمرکز در بازار جهانی صنایع مختلف قابل طرح است. همچنین تغییرات عوامل اشتغال و بهره وری در بیشتر صنایع مورد بررسی در یک جهت نبوده و قدرت بازاری را افزایش داده است.

توجه به رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به مصرف انرژی اشاره نمود. اما از طرف دیگر رشد اقتصادی خود می تواند عامل تعیین کننده ای در میزان مصرف انرژی‍ باشد. به عبارت دیگر رابطه علی دوطرفه می تواند بین رشد اقتصادی و مصرف کل انرژی وجود داشته باشد. هدف این مقاله ، بررسی رابطه علیت بین متغیرهای مصرف کل انرژی و تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1355 داخلی می باشد . همچنین در این مقاله سعی شده انرژی به انواع حاملهای آن ( گاز طبیعی ، برق ، مصرف فرآورده های عمده نفتی اعم از نفت سفید ، نفت گاز، نفت کوره و بنزین) تفکیک شده وارتباط این حاملها با تولید ناخالص داخلی بررسی گردد و در انتها با استفاده از میانگین وزنی قیمت این حاملها ، رابطه بین خود حاملها بررسی شده است. به این منظور ابتدا وجود همجمعی (رابطه بلندمدت) بین متغیرهای فوق بر اساس آزمون همجمعی جوهانسون مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تعدیل در کوتاه مدت و نیز و با آزمون علیت گرنجر ، علیت بین متغیرها بررسی شده است و در نهایت با استفاده از آزمون معادلات همزمان به بررسی روابط بین قیمت حاملها و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت بین مصرف کل انرژی و رشد اقتصادی رابطه علی دو طرفه وجود دارد. بین تمام حاملهای انرژی به غیر از مصرف برق و نفت سفید با تولید ناخالص داخلی در بلندمدت رابطه مثبت وجود دارد و نتیجه دیگر اینکه در بلندمدت گاز طبیعی و برق مکمل هم و هر دو جانشین نفت می باشند.

بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز بانک از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تجهیز می شود، عملکرد 13 ساله بانک در زمینه وصول مطالبات نشان می دهد که نرخ عدم وصول مطالبات در بانک بسیار قابل توجه است. با توجه به این که حدود 22 درصد از تسهیلات کلان بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می شود، و با در نظر گرفتن ریسک مرتبط با اعطای تسهیلات به این گروه از وام گیرندگان بخش کشاورزی، اعمال یک چارچوب قانونمند برای فرایند پرداخت تسهیلات به این گروه از مشتریان بانک امری ضروری است. (از این رو در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات مربوط 5690 فقره تسهیلات که بین سال های 1374 تا 1387 توسط بانک ملت در سراسر کشور اعطا شده، و با به کار گیری الگوهای لوجیت وپروبیت، سعی گردیده به تدوین و توسعه الگویی پرداخته شود که به کمک آن بتوان به پیش بینی مناسبی از ریسک اعتباری متقاضیان آینده بانک دست یافت.) نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعداد حساب های بانکی، تعداد چک های برگشتی، تعداد اقساط تسهیلات، نوع تسهیلات از نظر مدت زمان بازپرداخت، نوع فعالیت شرکت، سطح تسهیلات دریافتی، وقوع خشکسالی، نسبت ارزش وثیقه به ارزش تسهیلات اعطا شده، زمان تنفس و نوع عقد قرارداد از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات هستند. بر پایه نتایج به دست آمده از برآورد مدل لوجیت، احتمال قصور از 92 درصد در استان تهران تا 6/48 درصد در استان گلستان تغییر می کند. همچنین درصد صحت پیش بینی الگو 83 درصد برآورد گردید که بیانگر دقت بالای الگو می باشدومنجربه تشخیص میان وام گیرندگان با ریسک بالا و ریسک پائین می شود.

چکیده: امنیت درکشورهای در حال توسعه عنصر پیچیده ای است وپیوندهای موجود میان ابعاد گوناگون، عامل پیچیدگی بیشتر آن است ودراین میان امنیت اقتصادی یکی از مهمترین اجزای امنیت محسوب می شود. درتعریف کلی امنیت اقتصادی به معنی فراهم کردن یک فضای حقوقی،اجتماعی وسیاسی است که درچارچوب آن،طرح های سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی بتوانند ازآغاز تا پایان کار بدون اخلال هاوآشفتگی های بیرونی عمل نمایند. برای بیان رابطه امنیت اقتصادی وبی ثباتی سیاسی موارد زیر قابل بحث است: 1- کاهش ریسک اقتصادی وسیاسی 2-ایجادفضای امن سیاسی که شامل محیط وجوتبلیغاتی مناسب ،جلوگیری ازاقدامات مخل نظم سیاسی وجلوگیری از مواردی چون فساد مالی وتخلفات اقتصادی. در تحقیق حاضر به روش تاریخی- تحلیلی به ارزیابی امنیت اقتصادی وتأثیر آن بر سرمایه گذاری در ایران در طی 4 برنامه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. طبق یافته های تحقیق در دوره های مورد بررسی رابطه مثبتی بین رشد سرمایه گذاری وبه طور کلی رشد وتوسعه اقتصادی وامنیت اقتصادی وجود داشته است . همچنین ازمدل بررسی شده به این نتیجه می رسیم که هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر بیشتری بر تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نشان دهنده وجود یک رابطه مستقیم در بین متغیرهای ارائه شده می باشد.

گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران و جهان، همواره محصولی مهم بوده که جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زندگی مردم را تحت تأثیر خود داشته است. از آنجا که تولید گندم و خودکفایی آن یکی از مهمترین اهداف دولت بوده است، با بررسی کارایی فنی محصول گندم در استانهای مختلف و استفاده از ابزارهای سیاستی و راهکارهای مناسب اجرایی، می توان زمینه را برای تقویت کارایی گندمکاران و کاهش ناکارایی فنی در تولید گندم فراهم کرد، تا از این رهگذر بخشی از نیاز داخلی را کشاورزان داخل تأمین کنند. تحقیق حاضر در چارچوب تحلیل پوششی داده ها (dea)، با استفاده از روش چند مرحله ای و با نگرش نهاده محور، تحت فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (vrs) ، کارایی فنی 30 استان در تولید گندم آبی و 25 استان در تولید گندم دیم را در دوره های زراعی (1386-1384)، اندازه گیری نموده است. نتایج نشان می دهد که میانگین کارایی فنی کل دوره تحت شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در کشت گندم آبی نسبتاً بالا و معادل 90/0 و میانگین کارایی فنی کل دوره در کشت گندم دیم هم نسبتاً بالا و معادل 84/0 می باشد. بنابراین میانگین کارایی فنی کشت گندم آبی از کشت گندم دیم در ایران بیشتر است. از نتایج دیگر تحقیق این است که میانگین کارایی فنی کل دوره کشت گندم آبی در استانهای جنوبی (معادل 98/0) نسبت به استانهای شمالی (معادل 89/0) بیشتر است اما در مورد کشت گندم دیم، میانگین کارایی فنی کل دوره در استانهای شمالی (معادل 88/0) نسبت به استانهای جنوبی کشور (معادل 72/0) بیشتر است.

امروزه بحث عملکرد مالی دولتها وتأثیر آن بر تورم، نه تنها از بعد اقتصادی بلکه از ابعاد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است و تحقیقات بیشماری در این خصوص در همه‏ی کشورها انجام گرفته است‏. ولی آنچه موضوع بحث این تحقیق است و در ایران کمتر به آن پرداخته شده است تأثیر عملکرد مالی دولتها بر سطح ارزش پول داخلی بعد از انقلاب به ویژه طی سالهای اخیر میباشد.‏ جهت بررسی اثر عملکرد مالی دولت بر تورم از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است . با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان به این نتیجه رسید که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه آن بر افزایش سطح عمومی قیمتها طی دو دوره زمانی 1357 تا 1381 و 1381 تا 1387 تاثیر مثبت و فزاینده ای داشته است. تاثیر افزایش خالص دارایی های خارجی بر افزیش تورم در ایران در دوره زمانی 1381 تا 1387 بیشتر از دوره زمانی 1357 تا 1381 می باشدو با توجه به اینکه خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی تابعی از مخارج دولت است میتوان نتیجه گیری کرد که افزایش مخارج دولت و کسری بودجه طی دوره 1381 تا 1387 تاثیر بیشتری بر افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی داشته است.

به نظر می رسد در حال حاضر مشکل اکثر کشورهای دنیا مربوط به بیکاری بوده و اکثر دولتمردان بیشترین برنامه ریزی را برای حل این مشکل دارند. در این راستا، شناخت مزیت های نسبی موجود برای مسولین کشورها و در داخل کشورها نیز، شناسایی مزیت های نسبی موجود در مناطق و نواحی مختلف می تواند راهگشای خوبی برای حل این معضل باشد. در این تحقیق به بررسی مزیت های نسبی استان قزوین با تاکید بر بخش صنعت و معدن پرداخته می شود و از داده های آماری سال های 1375 الی 1386 استفاده شده است. برای شناسایی مزیت های نسبی موجود از ضریب مکانی (l.q) استفاده شده است و مزیت های موجود نسبت به کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استان قزوین در بخش صنعت در زیر بخش هایی چون تولید تجهیزات حمل و نقل و ساخت ابزار پزشکی و ساخت ابزار کانی غیر فلزی و چند زیر بخش دیگر دارای مزیت نسبتا بالایی بوده و در بخش معدن نیز در زیر بخش های سیلیس، باریت و چند زیر بخش دیگر مزیت نسبی بسیار بالایی دارد که می توان از طریق سرمایه گذاری در این بخش ها هم به اشتغال در منطقه کمک نمود و هم از طریق ایجاد صادرات در این زیر بخش ها به تراز تجاری کشور افزود.

برای بررسی اثر تورم بر توزیع درآمد از ضریب جینی و سهم دهک ها درآمدی استفاده شده است. و با استفاده از روش های اقتصادسنجی در طی دوره زمانی 1387-1352 مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد، تورم بالای 25 درصد بر ضریب جینی اثر گذاشته ومنجر به افزایش نابرابری درآمدی میشود.

پژوهش های جدید در دهه اخیر، درصدد تبیین رابطه بازارهای سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار با توسعه اقتصادی برآمده اند. تئوری های جدید نشان می دهد که چگونه رشد بازار سهام می تواند به رشد اقتصادی بلندمدت منجرشود. داشتن بازارهای سهام و سایر اوراق بهادار توسعه یافته به معنای بهره مندی از رشد اقتصادی و انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد بلند مدت اقتصادی خواهد بود. در این بین کارکرد بازارهای سرمایه که توسعه بازارهای مالی را تضمین می کنند، بسیار حایز اهمیت است. اجرای برنامه های اقتصادی اعم از سیاست های ارزی، سیاست های پولی (برای کنترل تورم)، سیاست افزایش تولید ناخالص اقتصادی یا همان کوشش برای ارتقای رشد اقتصادی، یا حتی خصوصی سازی و کوچک کردن بخش دولتی در یک سیستم اقتصادی نظیر ایران می تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس پژوهش پیش رو درصدد است یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی توسعه بازار سهام که همانا "نقدشوندگی" این بازار است را در مقابل تغییر برخی عوامل اقتصادی مورد سنجش قرار دهد تا رابطه متقابل توسعه بازار سهام با رشد و توسعه اقتصادی را دریابد. در همین راستا از دو روشنسبت گردش معاملات و شاخص نقدنشوندگی آمیهود اقدام به سنجش میزان نقدشوندگی بازار سهام شد و سپس اطلاعات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس به عنوان یکی از مهمترین اقدامات سیاست کلان اقتصادی سال های اخیر استخراج گردید. با استفاده از اطلاعات مربوط به نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس یک مدل رگرسیونی چند متغیره فرضیات تحقیق آزمون شده است. در پایان روایی تاثیر بردار بلندمدت از روند اطلاعات نقدشوندگی بورس با مولفه های کلان نامبرده مورد آزمون توسط مدل خودرگرسیون برداری قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست اقتصادی دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از موثرترین اقدامات برای توسعه بازار سرمایه بوده در واقع کوچک شدن دولت به بهبود و ترقی فعالیت بخش خصوصی در بورس منجر شده است. و در کنار نرخ تورم بر بازار سرمایه موثر بوده است.

در این تحقیق تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کار وانظباط اجتماعی کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته است که هدف و تاکید بیشتر بر روی عوامل اقتصادی از جمله تورم ویارانه بر روی این متغیر های وابسته بوده است. به همین منظور با استفاده از الگوی معادلات خطی در نرم افزارهای spss, eviewsتاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم از 8 معادله خطی برای تبین رفتار عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر روی وجدان کاری و انضباظ اجتماعی استفاده شده است. پس از تعیین الگو، انجام شبیه سازی و اعتبار سنجی توسط آزمون های مختلف، نتایج متعدد و جالبی بدست آمده است. از جمله این تحقیق نشان می دهد که افزایش تورم ، افزایش قیمت انرژی، باعث کاهش شدید وجدان کاری و انضباط و افزایش یارانه، ایجاد موقعیت برای تحصیل، بالا بردن اعتقادات دین و فرهنگی باعث افزایش وجدان کاروانضباط اجتماعی می شود.

سودآوری یکی از اهداف مهم هر بانک یا هر موسسه مالی می باشد بنابراین شناخت عوامل تاثیر گذار بر سودآوری بانک و نحوه تاثیر هریک از عوامل برای هر موسسه مالی ضروری به نظر می رسد. عوامل تعیین کننده سودآوری بانکها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده اند . اهم عوامل درونی شناسایی شده که تحت کنترل مدیریت بانک نیز می باشند عبارتند از : سرمایه بانک ، سپرده ها ، تسهیلات ، مدیریت نقدینگی بانک ، spread بانکی و مهمترین عوامل بیرونی که تحت شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ، سودآوری بانک را تحت الشعاع قرار می دهند عبارتند از: نرخ بهره ، تورم ، نقدینگی ، رشد اقتصادی و تسهیلات تکلیفی . برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن به ادبیات سودآوری ، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانکها را فرم خطی آن پیشنهاد می کنند . بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیون برای دوره زمانی (1364 تا 1386) عوامل موثر و تعیین کننده سودآوری بانک صادرات تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در این تحقیق تاثیر عوامل بیرونی و درونی موثر بر سودآوری بانک بر روی متغیر بازده دارایی (roa) مورد بررسی قرار گرفته است و برای تخمین مدل از رگرسیون ساده خطی با روش حداقل مربعات معمولی (ols) استفاده شده است. پس از تخمین معادله، رابطه میزان سودآوری با حاشیه سود و رشد اقتصادی مستقیم و با نرخ تورم معکوس است.

نفت به عنوان یکی از نهاد ه های مهم تولید هر کشور به شمار می رود. نوسانات شدید قیمت نفت را تکانه نفتی می نامند (اثرات مثبت و منفی)، که منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای تولید کننده وابسته به نفت، از جمله ایران است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (var) نشان می دهد که تکانه های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به تکانه های منفی قیمت نفت در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارد. همچنین نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که اثر یک تکانه منفی در قیمت نفت تا حدود دو دوره بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده ودر دوره سوم حدود 2درصد رشد اقتصادی را افزایش می دهد، از دوره سوم به بعد نیز نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته به طوری که در بلند مدت اثر تجمعی آن صفر می شود، اثر یک تکانه مثبت در رشد اقتصادی در کوتاه مدت صفر بوده واثر تجمعی آن در بلند مدت به حدود 7درصد می رسد. که نشان دهنده اثر نامتقارن تکانه ی قیمت نفت، بر روی رشد اقتصادی می باشد. همچنین نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی برای فرضیه دوم که از برآورد یک مدل var دیگر بدست آمده است، نشان می دهد که اثر افزایش یک تکانه مثبت در درآمد های ارزی بر روی رشد اقتصادی در کوتاه مدت کمتر از10درصد و در بلند مدت بیش از25درصد رشد اقتصادی را به صورت تجمعی افزایش می دهد، که حاکی از همبستگی مثبت و بالای ما بین تولید ناخالص داخلی بدون نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت می باشد. که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را تأیید می کند.

چکیده بودجه ریزی عملیاتی یک ابزار تشخیص ارزشمند برای دستیابی به درکی عمیق و اساسی از رابطه میان منابع بکار گرفته شده و عملکرد حاصله است. با توجه به نقش این ابزار ( بودجه) در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نمودند. این تحقیق سعی نموده است عوامل موثر برتنظیم بودجه ریزی عملیاتی درسرپرستی های بانک ملت استان تهران را بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور شناسائی، اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را جهت تنظیم بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای مشابه ارائه نماید. داده های این پژوهش با استفاده از مدارک موجود در شعب بانک ملت مستقر در استان تهران و پرسشنامه های که بین کارمندان بخش حسابداری و روسای سرپرستی های بانک ملت در نیمه دوم سال 1389 ونیمه اول و دوم سال 1390 توزیع گردیده، جمع آوری و پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمونهای آماری فرضیه های تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی باید به عوامل درون سازمانی (رشد و یادگیری، عامل فنی و فرآیندی) و عوامل برون سازمانی (عامل بازار و مشتری و عامل مالی) توجه نمود.

رقابت و انحصار هردو از جمله مفاهیم تبیین کننده ساختار بازار به شمار می روند.رقابت خالص در تحلیل های اقتصاد خرد همواره مبین کارایی تخصیصی به انضمام حداکثر منافع اجتماعی بوده است، حال آنکه انحصار با ناکارآمدی و بروز هزینه های اجتماعی شناخته می شود. دلیل این مسئله در قدرت بازاری انحصارگر عنوان می شود . به منظور ارزیابی میزان قدرت بازاری و تعیین درجه انحراف صنایع از رقابت یکی از این روش ها ، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی است . اپل بام یکی از کاربردی ترین مد ل های اقتصاد سنجی جهت اندازه گیری قدرت بازاری ارائه داد، در این مطالعه با استفاده از متدلوژی اپل بام، قدرت بازاری طی سال های 1358- 1386 درصنعت خودروسازی و نساجی کشور محاسبه شده است. با توجه به اندازه قدرت بازاری ، ساختار بازارها تعیین گردیده است . یافته های این پژوهش نشان می دهد رفتار تعیین قیمت در بازار خودرو انحصاری ودر صنعت نساجی رقابتی است . هرچند انداره قدرت بازاری در صنعت خودرو سازی طی سال های بررسی بالا است اما روند کاهند در سطوح بالای قدرت بازاری را نشان می دهد.شاخص کشش حدسی بنگاههای موجود در صنعت خودرو ، نشان از وابستگی شدید این بنگاهها به یکدیگر دارد.اندازه کشش حدسی ،وجودبازار انحصار چند جانبه در صنعت خودروسازی کشور را تایید می کند .این شاخص در صنعت نساجی ، نشان از عدم ارتباط متقابل بنگاهها و ساختار رقابتی بازار نساجی را دارد . کلید واژه ها : قدرت بازاری ، کشش حدسی ،شاخص لرنر، تمرکز بازار

چکیده: هدف اساسی از این مطالعه سنجش و مقایسه بهره وری میان مدیریت های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و عوامل موثر بر آنهاست. از این رو از مطالعه میدانی و تکمیل دو دسته پرسشنامه توسط کارکنان و مدیران این شرکت و مدلی که ترکیبی از تکنیک های فرایند تحلیل شبکه ایی(anp) و dematel می باشد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بهره وری نیروی انسانی در مدیریت واحدهای بازرگانی، مهندسی و طرح ها و برنامه ریزیبه میزان زیادی همسان و در سطح مطلوب ارزیابی شده و نسبت بهمدیریت های اداری، عملیات، تامین و مالیاختلاف چشمگیردارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیریت بازرگانی نسبت به سایر مدیریت های شرکت در بهترین وضعیت از نظر بهره وری قرار داشته است. پس از مدیریت بازرگانی به ترتیب برنامه ریزی، مدیریت مهندسی، اداری، عملیات، تامین و مالی در جایگاههای بعدی قرار داشته است. لذا پیشنهاد می گردد که مدیریت عالی سازمان با استفاده از سازوکارهای مختلف موجبات رشد متوازن بهره وری در مدیریت های مختلف و تسهیم تجربیات و نگرش آن ها نسبت به حوزه ی بهره وری نیروی انسانیرا مد نظر قرار دهد. کلمات کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، فرآیند تحلیل شبکه ای.

پیدایش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع امروزی و همگرایی تجارت و کسب و کار و بانکداری با آن، موجب رشد پولشویی گردیده و محیط مناسبی را برای پول شویان از طریق فضای مجازی به وجود آورده که نه تنها ریسک عملیات پولشویی را افزیش نمی دهد، بلکه موجب تسهیل فرایند پولشویی و ایجاد شکل جدیدی از پولشویی تحت عنوان پولشویی الکترونیکی گردیده است. بنابراین می توان گفت پول و بانکداری الکترونیکی برای پول شویان ابزار بسیار ارزشمندی محسوب می شود، زیرا با کم ترین هزینه، بیش ترین منفعت را نصیب پول شویان می کنید. در این راستا از آنجا که بانکداری الکترونیکی به علت مزایای بسیار قابل حذف نیست، روشهایی برای کاهش روش های پول شویی در این پایان نامه بررسی می شود و به اختصار در زیر آمده است امکان تعیین هویت و شناسایی مشتریان از طریق بانکداری الکترونیک، باعث کاهش پدیده پولشویی می شود . توسعه آموزش الکترونیکی و آشنایی با دستورالعمل های مقررات پیشگیری از پولشویی، باعث کاهش پدیده پولشویی می شود. تعین سقف مقرر گردش مالی از طریق بانکداری الکترونیک سبب آن می شود که عملیات پولشویی روند نزولی داشته باشد. افزایش نظارت مدیران عامل باعث محدودتر شدن عملیات پولشویی در بانکها می شود. تجارت و بانکداری الکترونیک تنها در شرایطی که با در نظر گرفتن فاکتورهای امنیتی ارائه شود، باعث کاهش پدیده پولشویی می شود.

در این تحقیق ضمن برشمردن ضوابط عمومی و اختصاصی قراردادهای مالی از نظر اسلام ، روشهای متداول تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن تطبیق آنها با ضوابط مالی اسلام ، روشهای تامین مالی که از نظر ضوابط مزبور دارای اشکال می باشند از روشهای تامین مالی بلااشکال تفکیک و مشخص گردیدند. بر این اساس روشهای تامین مالی فاینانس ، یوزانس ، وام های تضمینی خارجی و اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی بودن دارای اشکال می باشند. از سوی دیگر روشهای تامین مالی بیع متقابل ، ساخت ، بهره برداری و انتقال ( b.o.t ) ، تامین مالی پروژه ای و تامین مالی از طریق مشتقات بر اساس ضوابط عمومی و اختصاصی مالیه اسلامی بلااشکال هستند. روشهای تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تامین مالی شرکتی ، تامین مالی از طریق بانک ، تامین مالی از طریق سهام و تامین مالی از طریق اوراق مشارکت می توانند با رعایت ملاحظات و شرایطی از نظر ضوابط مالیه اسلامی بلااشکال و قابل استفاده باشند. بخش دوم تحقیق به تشریح و تبیین ابزارهای تامین مالی خاص اسلامی که برگرفته از قراردادهای مالی اسلامی بوده و بر اساس روش تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی ها طراحی شده اند ، اختصاص دارد. پس از تشریح ابعاد فقهی و اقتصادی ابزارهای تامین مالی مزبور ، این ابزارها بر پایه معیارهای اقتصاد خرد و کلان و بر اساس روش مقایسات زوجی (ahp ) که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است ، و جمع آوری نظر خبرگان ، برای ایران اولویت بندی شده و بر پایه آن بهترین روش تامین مالی اسلامی که بالاترین اولویت را از نظر خبرگان احراز نموده باشد ، شناسایی و پیشنهاد گردید . نتیجه تحلیل نرم افزاری نظرات خبرگان در ارتباط با اولویت ابزارهای تامین مالی اسلامی که بر پایه پرسشنامه اخذ گردیده با در نظر گرفتن همه معیارها ، این بود که رتبه نخست ابزارهای تامین مالی اسلامی به اوراق مشارکت تعلق می گیرد. به این معنی که صاحب نظران امور مالی و بانکی کشور اوراق مشارکت را برای تامین معیارهای تعریف شده ، بر سایر ابزارها و اوراق بهادار اسلامی ترجیح داده اند . سایر ابزارهای تامین مالی به ترتیب اولویت نظر خبرگان عبارتند از : اوراق استصناع ، اوراق اجاره ، اوراق مزارعه ، اوراق مساقات ، اوراق مضاربه ، اوراق مرابحه و اوراق قرض الحسنه .

مطالعه حاضر کوششی برای نشان دادن میزان اثر پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادارتهران از بازار های ارز، طلا و مسکن می باشد. بدین منظور از داده های ماهانه متغیرهای قیمت طلا، نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن و شاخص قیمت سهام طی سالهای 1381-1389 برای اقتصاد ایران استفاده نمودیم و بر اساس تئوری سبد دارایی و الگوی جوهانسن-جوسیلیوس و توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس، تاثیرات متغیرهای فوق رابر شاخص قیمت سهام مورد ارزیابی قرار دادیم. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در بلندمدت، متغیرهای قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص قیمت سهام ارتباطی منفی دارند، اما شاخص قیمت مسکن با شاخص قیمت سهام ارتباط بلندمدتی ندارد. همچنین واکنش شاخص قیمت سهام، به ضربه ای معادل یک انحراف معیار (نوسانات ناگهانی) در متغیرهای فوق به صورت کاهش این شاخص ظاهر می شود. از اینرو بازارهای طلا و ارز در بلندمدت، به عنوان بازارهای رقیب و جانشین برای بازار بورس اواق بهادار به شمار می آیند و در واکنش شاخص سهام، به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در این بازارها، بصورت رقیب و جانشینی برای بازار بورس عمل می کنند. اما بازار مسکن در بلندمدت به عنوان رقیب و جانشین برای بازار بورس به حساب نمی آید و تنها در واکنش شاخص سهام، به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در این بازار، بصورت رقیب و جانشینی برای بازار بورس عمل می کند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که در همه دوره ها سهم زیادی از تغییرات شاخص سهام توسط خود این متغیر توجیه می شود ولی با افزایش دوره ، سهم سه متغیر دیگر( نرخ ارز، قیمت طلا و شاخص قیمت مسکن) در توضیح نوسانات شاخص قیمت سهام افزایش یافته و سهم خود شاخص سهام کاهش می یابد.

جذب سپرده های بانکی یکی از دغدغه های مهم نظام بانکی است. در این تحقیق رابطه بین سپرده های بانکی بانک کشاورزی (اعم از بلند مدت وکوتاه مدت و پس انداز و رابطه سپرده های کل به تفکیک استانی در استانهای فارس ، کرمان وتهران) با متغیرهای نرخ سود پرداختی(بهره)، تبلیغات، جوایز پرداختی، تعداد شعب، تسهیلات پرداختی،ارزش افزوده و سرمایه گذاری خالص در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر میزان تسهیلات بانک کشاورزی (و به تفکیک استانی) بررسی شده است. سهم سپرده های بانک از کل سپرده های کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در چارچوب نظری مارکوئیتز از الگوی درآمد مورد انتظار – واریانس برای تعیین پرتفوی بهینه بانک کشاورزی و بررسی عملکرد بانک استفاده شده و ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک (انواع تسهیلات پرداختی) مشخص گردید.تخمین های تفکیک استانی به روش سری زمانی(90-76) و سایر تخمین ها به روش پنل دیتادر همان دوره زمانی انجام شده است. طبق نتایج بدست آمده از تخمین¬های انجام شده مشخص شد که تمامی متغیرهای مورد بررسی تأثیر مثبت روی سپرده¬ها دارند ونرخ سود، بیشترین تأثیر را بر میزان سپرده های بلندمدت دارد. متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرمایه¬گذاری خالص بخش کشاورزی تأثیر زیادی روی میزان سپرده های بانک کشاورزی دارند. سهم سپرده¬های بانک کشاورزی از سال 76 تا 85 دارای روند صعودی بوده و طی سال¬های بعدی روند نزولی داشته است. در تفکیک استانی مشاهده شد که استان تهران بیشترین تاثیر را بر روی سپرده های بانک کشاورزی دارد و از میان متغیر¬های مستقل مورد بررسی تعداد شعب در استان تهران تاثیر بیشتری بر میزان سپرده های استان دارد. تفاوت قابل ملاحظه درآمد قابل انتظار بر اساس پرتفوی بهینه و درآمد حاصل شده براساس عملکرد واقعی بانک نشان می دهد که در نرخ¬های موجود برای سود تسهیلات ، تعقیب اهداف توسعه¬ای به جای حداکثر سازی سود سهامداران هزینه قابل توجهی را بر بانک کشاورزی تحمیل می¬نماید و چنانچه دولت به گونه¬ای این هزینه¬ها را برای بانک جبران ننماید بانک کشاورزی ممکن است مشارکت خود را در زیربخش¬های زراعت و دامداری که زیر بخش-های عمده کشاورزی می¬باشند، کاهش دهد.

زمینه و هدف : در صنعت بانکداری عوامل متعددی وجود دارند که بر روی کارایی شعب بانکها و موسسات تاثیر می گذارند، شناسایی و تعیین آنها و میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت برخی شعب نسبت به سایر آنها مقوله ای مهم می باشد . اهداف تحققیق: 1-ارزیابی کارایی شعب موسسه مولی الموحدین 2- تعیین شعب مرجع برای الگو سازی واحدهای ناکارا 3- هدفگذاری برای شعب ناکارای موسسه روش اجرا: در این تحقیق کارایی شعب موسسه مولی الموحدین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و با استفاده از مدل ccr انجام گرفته است . نهاده های استفاده شده هزینه پرسنلی و موقعیت مکانی هستند و ستاده های تحقیق مصارف ، منابع و خدمات را شامل می شود. جهت ارزیابی مدل از نرم افزار deamaster استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق: 1- تنها 7 شعبه از 44 شعبه موسسه یعنی 16% کارا بوده 2- 2- 20 شعبه در سطح کارایی بسیارپایینی قرار داشتند یعنی46% کارایی پایین یا به عبارت بهتر ناکارا شناخته شده اند 3- 17 شعبه دارایی کارایی متوسط هستند یعنی 38% از شعب