حزب موتلفه اسلامی قدیمیترین حزب حال حاضر کشور است. این حزب در سال 1342 و با پیشنهاد حضرت امام خمینی(ره) و از ائتلاف چندین گروه مبارز آن زمان به وجود آمد و توانست نقش موثری در حرکتهای ضد رژیم شاهنشاهی ایران ایفا نماید. از جمله مهمترین فعالیتهای این گروه قبل از انقلاب ترور حسنعلی منصور،نخست وزیر وقت بود.موتلفه در جریان انقلاب اسلامی نیز فعالیتهای موثری داشت و پس از انقلاب و با تشکیل حزب جمهوری اسلامی به فعالیت در این حزب پرداخت و البته انسجام احتیاطی خود را حفظ کرد.پس از تعطیلی حزب، در سال 1367 با عنوان «جمعیت موتلفه اسلامی»مرحله جدید فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1369 از وزارت کشور پروانه رسمی گرفت.در سال 1382 با رأی مجمع عمومی هفتم عنوان«حزب موتلفه اسلامی»را برگزید.هدف اصلی این تحقیق تبیین و تحلیل مواضع سیاسی حزب موتلفه در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در خصوص عملکرد ایشان و گروههای اصلاح طلب است.فرضیه تحقیق عبارتست از اینکه اولا حزب موتلفه در این دوران نقش یک حزب منتقد را بازی می کرده است و ثانیا این حزب در این دوران یک حزب تأثیرگذار بر عرصه سیاست داخلی بوده است.روش مطالعه و بررسی فرضیه ها و یا پاسخگویی به سوالات این تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد که با استفاده از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی و نیز مصاحبه صورت می پذیرد.بررسی عملکرد حزب در این دوره نشان می دهد هرچند موتلفه انتقادهای شدیدی علیه دولت و اصلاح طلبان داشته است لیکن به دلیل تحلیل ها و پیش بینی های نادرست نتوانسته نقش یک حزب تاثیر گذار را داشته باشد.

یکی از تحولاتی که در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب به وقوع پیوسته است، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای آسیایی به ویژه، شرق و جنوب شرقی آسیا با توجه به امکانات بالقوه ی آن ها صورت می گیرد. در پژوهش، انجام جهت گیری های سیاست خارجی ایران از زمان پهلوی تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفته شده است. جهت گیری سیاست خارجی ایران در زمان پهلوی بر اساس سیاست «نگاه به غرب» بود در این دوره ارتباط با کشورهای اروپایی و ایالات متحده نتایج بسیار بدی را به همراه داشت تا این که با پیروزی انقلاب اسلامی برای رهایی از قدرت های بزرگ سیاست «نه شرقی، غربی» در سیاست خارجی ایران اتخاذ شد. اگرچه این سیاست تا به اکنون جزء اصول سیاست خارجی ایران می باشد اما با وقوع جنگ تحمیلی روند دیگری در سیاست خارجی ایران دنبال شد چرا که خرابی های ناشی از جنگ و اقتصاد ضعیف ایران در زمان آقای هاشمی توجه ایران را به برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و ایجاد یک اتحاد استراتژیک یا کشورهای شرق جلب نمود. این به معنای ایجاد سیاست تنش زدایی بود که در زمان آقای خاتمی نیز دنبال شد. در این زمان سیاست خارجی ایران بر اساس سیاست «نگاه به غرب» با هدف تعامل و گفتگو با کشورها دنبال می شد. اما در زمان آقای احمدی نژاد سیاست خارجی ایران به سمت سیاست «نگاه به شرق» و ایجاد رابطه با کشورهای شرقی جهت یافت. سیاست نگاه به شرق در زمان احمدی نژاد با توجه به مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی که از سوی غرب بر ایران وارد شد، موضوعیت بیشتری یافت. اما این که منظور از سیاست نگاه به شرق چیست؟ چه عواملی باعث شد که دولت نهم سیاست نگاه به شرق را به عنوان یک جهت گیری در سیاست خارجی ایران مطرح نماید؟ آیا سیاست نگاه به شرق باید به عنوان یک استراتژی اتخاذ شود یا تاکتیک؟ سوالاتی است که با اهداف زیر در این پایان نامه دنبال می شود: - تبیین علل اتخاذ سیاست نگاه به شرق در جهت گیری سیاست خارجی دولت نهم. - تبیین فرصت ها و چالش های ناشی از اتخاذ سیاست نگاه به شرق برای جمهری اسلامی ایران. مطالعات موجود نشان می دهد که سیاست نگاه به شرق از سیاست های تاکتیکی دولت نهم می باشد که هدف آن متنوع ساختن گزینه های سیاسی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای آمریکای لاتین، روسیه و چین است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است.

پرویز مشرف در تعقیب سیاست های امنیت ملی کشور پاکستان همان سیاست های ضیاالحق را تا پیدایش یازده سپتامبردنبال می کرد؛ که شامل رقابت تسلیحاتی با هند و چین و مقابله با محیط نا امن منطقه ای از طریق اسلام گرایی بود.هویت ریشه دار شده در کشور پاکستان، تا قبل از یازده سپتامبر تأکید بر گفتمان اسلام گرایی نه تنها به عنوان گفتمان برآمده از ارزشهای دینی پاکستان بلکه، با هدف کنترل هند و نفوذ آن در منطقه اعمال می شد. از این منظر و رویکرد، پاکستان از زمان ضیاء الحق تا زمان مشرف و حتی در دورهایی که حزب مردم بر پاکستان حکومت می کرد، ترکیبی از اسلام خواهی و منافع ملی، نوعی ارتباط دوستانه را در سطح بین المللی با قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا ایجاد کرده بود،هرچند که تأکید برگفتمان اسلام گرایی نوعی نگاه تهاجمی را در سطح منطقه ای علیه هند، ایران و نفوذ این کشورها در آسیای مرکزی ایجاد می کرد. بنا بر این در سطح منطقه ای آنارشی و عدم همکاری آن چیزی بود که پاکستان در رویکرد تهاجمی خود ایجاد کرده بود. هرچند در دو سطح داخلی(مردم و باورهای مردم پاکستان) و سطح بین المللی رویکرد همکاری جویانه به نظر می رسید.وقوع یازده سپتامبر نه تنها برای آمریکا بلکه برای پاکستان پیامد های خطیری را به همراه داشت.یازده سپتامبر بنیاد های ذهنی ایالات متحده را با گسیختگی مواجه کرد.فروپاشی برج های دو قلو فروپاشی ذهنی و بلکه شالوده شکنی نظام امنیتی آمریکا بود. ایالات متحده به منظور بازسازی این نظم گسیخته شده سریعاً افغانستان و پاکستان را در کانون توجه خود قرار داد. حال پاکستان که هویت اسلامی خویش را در داخل و پیرامون مرزهای امنیتی خویش پایدار می دید می بایست، به جرگه جنگ علیه ترور ملحق شود و یا این که منتظر ضربات ایالات متحده گردد.ژنرال پرویزمشرف تحت این شرایط و با این تفکر که یازده سپتامبر یک فرصت تاریخی است که کشور را می تواند به شرایط بهتری سوق دهد، وارد عرصه عمل شد. کشوری که خود بواسطه گرایشات هراس پروری در داخل و انجام فعالیت های از این دست در کشمیر و افغانستان به شدت تحت فشار بود، از این حادثه به نحو احسن استفاده نمود و همین تغییر وضعیت جدید، اعتبار مالی، بین المللی برای این کشور فراهم آورد و شرایط کشور را از حالت بحرانی خارج نمود. پاکستان بخوبی روندهای موجود بین المللی و منطقه ای را تحلیل نمود و با شکار فرصت ها ، سیاست های راهبردی و استراتژیک در منطقه را پیگیری کرد. نقش پاکستان در جنگ با تروریسم، به رغم وعده های ژنرال مشرف نتوانست تمام عیار و خالصانه باشد و عوامل متعددی این را آشکار می ساخت. زمانی ارتش پاکستان از طالبان حمایت می کردند. ولی اکنون به مبارزه با آن برخاسته بود و این امر با مخالفت هایی حتی در داخل ارتش روبرو شده بود.

نظام جمهوری اسلامی ایران اولین نظام اسلامی است که پس از شکل گیری دولتهای مدرن با مشخصات ضرورتهای یک دولت ملی و سرزمینی ظاهر شده است. به همین دلیل بحثهای زیادی پیرامون مرزهای قدرت و حوزه منافع ملی در جمهوری اسلامی ایران شده است که ،از جمله می توان به نظریه ملی گرایی اسلامی ،صدور مطلق انقلاب و نظریه ی ام القری اسلامی اشاره کرد. هر یک از دیدگاههای فوق بر اساس جهان بینی خود تعاریف متفاوتی از منافع ملی ارائه می دهند.از جمله دیدگاه ام القری را می توان نام برد که ،حوزه منافع ملی را در چهارچوب امت اسلامی تعریف می کند و نسبت به مرزهای جغرافیای که دارای اعتبار حقوقی ویژه می باشند بی توجهی نشان می دهد. بررسی و نقد چنین دیدگاههای ضرورت پذیرش مرزهای ملی را به منظور تبیین منافع ملی در رساله حاضر مشخص می کند. علاوه براین، نحوه شکل گیری منافع ملی در محیط ارزشی انقلاب اسلامی نیز خود جای بحث و بررسی دارد. به طوری که ویژگی های ساختاری هر نظام سیاسی و شیوه کار هر نظام به گونه ای است که می تواند با اتخاذ تصمیمات و سیاستگزاریها منافع ملی راتبیین کند. به بیانی دیگر، سیاستهای مختلف می تواند انعکاسی از نیازهای جامعه باشد. حال آنچه در این حوزه باید بررسی شود این است است که پیش شرطهای تحقق منافع ملی کدامند؟ و آیا این پیش شرطها در محیط ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارند؟ به طورکلی پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی به این سئوال است که چه رابطه ای بین منافع ملی و ایدئولوژی اسلامی در انقلاب اسلامی وجود دارد؟ در این رساله تلاش شده است با روش توصیفی- تحلیلی ،ضمن بررسی میزان توانایی ایدئولوژی اسلامی در فراهم کردن پیش شرطهای تحقق منافع ملی و همچنین نقد دیدگاه ام القری و تبیین منافع ملی در چهارچوب مرزهای جغرافیایی زمینه های همپوشانی منافع ملی با ایدئولوژی اسلامی در انقلاب اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

شرح و بیان مساله پژوهشی: نقش انرژی(به طور مشخص نفت و انرژی هسته ای) یکی از مولفه های تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب می شود. تلاش گسترده ای از سوی کشورهای غربی و صنعتی برای به دست آوردن انرژی ارزان و فراوان صورت گرفته است که این خود بیانگر این واقعیت است که انرژی مهمترین پشتوانه اقتصاد جهانی می باشد و قدرت های بزرگ ناچارند کنترل موثرتری بر تولید و صدور انرژی داشته باشند. در بازار جهانی انرژی، ایران از دو نظر در کانون توجه و مرکز تعاملات بین المللی قرار داد: اول موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم نقش حیاتی ایران در امنیت جهانی انرژی. در واقع می توان در این چهارچوب ادعا کرد که انرژی یکی از حلقه های پیوند ایران با جهان خارج است(واعظی، 14:1386). بدین ترتیب ایران به دلیل موقعیت فوق العاده استراتژیک، با داشتن منابع مختلف، به ویژه نفت و قرار گرفتن در جایی که سه قاره بزرگ جهان را به هم متصل کرده است، مورد توجه قدرت های بزرگ قرار گرفته است( گلجان وعباسی نوذری،24:1384). ملی شدن صنعت نفت و روند دستیابی ایران به انرژی هسته ای از رویدادهای مهم تاریخ ایران چه گذشته و حال می باشد گرچه بین این دو رویداد بیش از نیم قرن فاصله می باشد. ولی وجه مشترک و نقطه مشترک بین این دو همان ملی شدن و روح ملی می باشد که درهر دو ساری وجاری است علاوه بر این هر دو رویداد با عکس العمل ساختار نظام بین الملل مواجه شد. ملی شدن نفت توسط مصدق، باعث محرومیت بریتانیا از نفت ایران شده و با توجه به وابستگی لندن به نفت ایران، این دولت رهیافت های مختلفی برای وارد آوردن فشار به دولت مصدق از نظر داخلی و خارجی اتخاذ کرد. این رویکرد به صورت جایگزین کردن فردی به جای مصدق، شکایت به شورای امنیت و تحریم و مانورهای نظامی اعمال شد. که در نهایت با همکاری آمریکا و با طرح کودتای 28مرداد1332 باعث شکست دولت مصدق و ناکامی نهضت ملی نفت شد و سر انجام با انعقاد کنسرسیومی نفتی خواست ملی ایرانیان نادیده گرفته شد. روند فعالیت های هسته ای ایران و فشارها، تحریم ها و تهدیدهای که از سوی کشورهای غربی صورت می-گیرد، یادآور همان فشارهای است که دولت مصدق با آن مواجه بود. فشارهایی که از سوی کشورهای غربی برای توقف فعالیت های هسته ای صورت می گیرد، تحریم و صدور قطعنامه ها حاکی ازفشار ساختاری می باشد. ، در ذهن این سئوال را به وجود می آورد. وجوه تشابه و افتراق این رویداد با ملی شدن صنعت نفت چیست؟ و سرنوشت این موضوع با توجه به تجربه تلخ ایرانیان از موضوع ملی شدن صنعت نفت به کجا خواهد انجامید؟ در این پژوهش بررسی مقایسه ای دو رویداد ملی شدن صنعت نفت و انرژی هسته ای ایران پرداخته می شود و چهارچوب مورد، استفاده از ساختار غالب نظام بین الملل می باشد

یکی از مسائل اساسی در حوزه جامعه شناسی سیاسی، بررسی نقش طبقه متوسط جدید می باشد. طبقه متوسط جدید از جمله نیروهای تأثیرگذار بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می باشند به گونه ای که هر نوع بی توجهی به نقش و مطالبات این گروه تبعات و پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت. لذا با توجه به رشد سریع طبقه متوسط جدید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه از دهه70 به بعد، تقاضا برای مشارکت سیاسی از سوی این گروه در نهادهای اجتماعی و مدنی افزایش یافته است. سوال اصلی این پژوهش این بوده است که: آیا بین رشد طبقه متوسط جدید و افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش به شیوه پیمایش بوده است. نمونه تحقیق 350 نفر از دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان و روزنامه نگاران ساکن شهر اصفهان می باشند. داده های آن از طریق پرسشنامه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss تحت محیط ویندوز تجزیه و تحلیل شدند. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظریات علوم سیاسی و اجتماعی در قالب دیدگاههای انتقادی می باشند. برای ارزیابی پایایی ابزار تحقیق از روش کرونباخ و در جهت روایی از روایی صوری استفاده شده است. فرضیات با استفاده از آزمون t و f سنجیده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رشد تقاضا برای مشارکت سیاسی در میان اقشار مختلف طبقه متوسط جدید در شهر اصفهان یکسان نمی باشد. به عنوان مثال میانگین این گرایش در میان دانشجویان(03/48) و روزنامه نگاران(64/46) است حال آنکه این گرایش در میان اساتید دانشگاه(20/45) و معلمین(44/41) می باشد. همچنین از 16 سوأل مطرح شده در این تحقیق 11سوأل دارای رابطه معنادار بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته بوده و در 5 سوأل دیگر این رابطه معنادار نبوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقلی همچون سن، محل سکونت، تحصیلات، میزان درآمد و سلوک روانی با افزایش تقاضا برای مشارکت سیاسی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالیکه عواملی چون آگاهی سیاسی، فردگرایی، محیط سیاسی، شیوه زندگی و رسانه های جمعی بر افزایش میزان تقاضا برای مشارکت سیاسی تأثیرگذار بودند.

وحدت ملی یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است .مسلماً اهمیت وحدت ملی برای مردم هر کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. منظوراز وحدت ملی، توافق و اجماع نظر نخبگان و عموم مردم و یا اعضای یک جامعه پیرامون مسایل مختلف است که با وجود زبان،نژاد، مذهب، آیین و رسوم متفاوت در موردی معین و خاص حاصل می گردد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی و تبیین تأثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در ایران در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی است با اذعان بر این که علاوه بر فرهنگ سیاسی عوامل دیگری نیز بر پدیده مورد نظر تأثیر دارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد مطالعه و تحقیق پیرامون وحدت ملی در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی نشان می دهد. که در جوامعی مثل ایران برای رسیدن به وحدت ملی ابتدا می بایستی نخبگان و سپس کل جامعه پیرامون مسایل مختلف به اجماع نظر رسیده باشند. در ایران به دلیل نهادینه شدن فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای مانند بی اعتمادی، مطلق نگری، خودمداری، نبود تحمل و مدارا، نفی، حذف و خصومت که ساختارها آن را ساخته اند ولی در طول تکوین و رشد خود به یک متغیر مستقل و تعیین کننده تبدیل شده است. فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای مانع از آن می شود که نخبگان و سپس کل جامعه از طریق تعامل و گفتگو به اجماع نظر پیرامون مسایل مختلف و وحدت ملی برسند. لذا تحول در فرهنگ سیاسی برای رسیدن به اجماع نظر در سطح نخبگان و وحدت ملی در جامعه یک ضرورت اساسی به حساب می آید.

مطالعه احزاب سیاسی بر اساس خاستگاه اجتماعی برای نخستین بار وبه طور مشروح و مستدل توسط استین روکان نروژی صورت پذیرفت. بر این اساس برای مطالعه احزاب سیاسی باید از شکاف های اجتماعی و ستیزش های اجتماعی آغاز نمود. چرا که احزاب سیاسی ریشه در شکاف های موجود در اجتماع دارند و در حقیقت سخنگوی آن ها می باشند. در این راستا، شکاف های اجتماعی به معیار ها و مرز هایی دلالت دارند که گروه های مختلف اجتماعی را از یکدیگر جدا می سازد یا آن ها را رو در روی هم قرار می دهد. بدین ترتیب هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که فاقد یا تنها دارای یک شکاف اجتماعی باشد. در این میان جوامع در حال گذار یا نیمه مدرن- نیمه سنتی استعداد بیشتری برای تولید شکاف دارند. زیرا هم دارای شکاف های جامعه مدرن و هم واجد شکاف های جامعه سنتی می باشند. جامعه ایران نیز به عنوان یک جامعه نیمه مدرن- نیمه سنتی واجد شمار و پیچیدگی بیشتری از شکاف های اجتماعی می باشد و در نتیجه پتانسیل بالایی برای تولید و شکل گیری ستیزش و گروه بندی های مختلف دارد. بنابراین هدف ما از این پژوهش، تشخیص شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار در بین سال های 1368 تا سال 1384 ونیز مطالعه گروه بندی ها و احزاب سیاسی برآمده از این شکاف ها بر اساس رویکرد جامعه شناختی نسبت به شکل گیری احزاب سیاسی می باشد. فرضیه این پژوهش این می باشد که از سال 1368 تا سال 1384 یک سری شکاف های اجتماعی بروز کردند و بر این اساس احزاب سیاسی ای شکل گرفتند که تجلی این شکاف ها در جامعه ایران بودند. در این پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی فرضیه پرداخته شد و نهایتاً هفت شکاف(اقتصادی، طبقه کارگر با سرمایه دار،طبقه متوسط با دولت، شکاف قومی، شکاف ارزشی، شکاف جنسی و نسلی)تشخیص داده شد و مشخص گردید که بر اساس آن ها احزاب کارگزاران سازندگی، حزب مشارکت ایران اسلامی، حزب اسلامی کار،جمعیت دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و حزب زنان ایران، پدید آمده اند.

چکیده سالهای بین 1384-1376 که به دوران دولت اصلاحات موسوم است یکی از مراحل تاریخ تحزب در دوران بعد از مشروطه به شمار می رود. روی کار آمدن سید محمد خاتمی و طرح و پیگیری جامعه مدنی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی و منجمله احزاب سیاسی یکی از شعارهای مطرح شده توسط این دولت و جریانات وابسته به این دولت به شمار می روند. در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران بعد از مشروطه همواره ضعف و سوء کارکرد احزاب سیاسی یا به فشار از ناحیه حکومت خلاصه می شده و یا به فعالیت افراد مرتبط دانسته می شده که در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از نظریه ای جدید به نام ساختاریابی از آنتونی گیدنز، موضوع شخصی شدن سیاست در ایران که ریشه ای تاریخی دارد و سیاست غیر رسمی را در پی داشته و به تبع بر ضعف فعالیت احزاب سیاسی نیز تاثیر داشته است را تبیین و بررسی کنیم. بررسی تاریخی مفهوم جامعه مدنی و کارکرد احزاب سیاسی نشان داد که شکل گیری و فعالیت نهادهای مدنی از جمله احزاب سیاسی که در غرب ریشه دارد نیازمند بستری است که بر اساس سیاست رسمی به فعالیت می پردازند، در حالیکه شخصی شدن سیاست در ایران که ریشه در ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران داشته است، سیاست غیر رسمی را در پی داشته است که به تبع هرگاه بستری برای فعالیت جامعه مدنی و نهادهای آن فراهم می شده، این نهادها با کاربست قواعد عمل سیاست غیر رسمی فعال می شدند و به جای اینکه منافع جامعه تامین شود به دنبال منافع جناحی و گروهی بودند. کلید واژه ها: ساختار یابی، شخصی شدن سیاست، جامعه مدنی، احزاب سیاسی، دولت اصلاحات

این پژوهش در جستجوی ریشه ها و دلایل سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با تاکید بر دوران ریاست جمهوری ولادمیر پوتین است. شخصیت و نگاه ویژه پوتین، شرایط به وجود آمده در عرصه بین الملل در فردای بعد از اتمام جنگ سرد، تغییراتی که در نظام حکومتی روسیه بعد از سقوط سیستم کمونیستی به وجود آمده است و ساختار ویژه فرهنگی، سیاسی و ژئو پلتیک خاورمیانه، در این پژوهش به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه و پوتین مشخص گردیده و بررسی و تبیین و تحلیل استراتژی ها و سیاست های اتخاذ شده از سوی روسیه در قبال کشورهای خاورمیانه در پرتو این عوامل انجام گردیده است. راهنمای محقق در تحلیل موضوع پژوهش و آنچه که به عنوان مبانی و پایه های تحقیق برای بنا کردن استدلال ها و عبارت هایی که در جهت اثبات فرضیه های یک پژوهش به کار می رود، تئوری و نظریات "جیمز روزنا" بوده و تاکید بر عوامل پنج گانه روزنا و تاکید بر عوامل گوناگون داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای، دستور عمل و بنیان اصلی است. نتیجه پژوهش براین نکته تاکید دارد که، دلایل فعال تر شدن سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره ی پوتین بیش از هر چیز متأثر از رویکرد امنیتی (متأثر از مسلمانان داخل و اسلام سیاسی) و اقتصادی مسکو (متأثر از سیاست های انرژی محور و سایر اهداف اقتصادی چون تثبیت بازار تسلیحات و گسترش بازار هسته ای ... و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی) به کشورهای منطقه است هر چند رویکرد سیاسی (متأثر از رقابت با یک جانبه گرایی آمریکا و کسب جایگاه جهانی) به مسائل منطقه نیز کاملاً منتفی نیست.

دوران سازندگی یکی از دوره های مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است. در این مقطع مسئولان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ رویکرد عملگرایی، در عین پایبندی به آرمانگرایی انقلاب، به تعاملی سازنده با جهان خارج اقدام نمودند. با اتخاذ رویکرد عملگرایی در سیاست خارجی از سوی مسئولان به دلیل حاکم بودن اوضاع و احوال زمان جنگ، افکار عمومی تحمل پذیرفتن برخی امور نظیر تجدید روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان را نداشت، لذا افکار عمومی می بایست آماده پذیرش این تحولات می گردید. بنظر می رسد خطبه های نماز جمعه تهران یکی از دستگاههایی بود که نقش مهمی در آماده سازی افکار عمومی برای اعلان جهت گیریهای نوین در سیاست خارجی ایران را داشت. هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین جهت گیری جدید در سیاست خارجی منطقه ای ایران پس از پایان جنگ ایران و عراق و نحوه طرح آن در خطبه های نماز جمعه تهران توسط آقای هاشمی رفسنجانی است. اهمیت این موضوع در این نکته است که آقای هاشمی رفسنجانی از یک سو خطیب نماز جمعه تهران بود و از سوی دیگر ریاست دولت را به عهده داشت. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

نهضت آزادی ایران که به عنوان یک سازمان سیاسی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی نقشی غیر قابل انکار و فعّال داشت، باظهور و پیدایش انقلاب اسلامی، رشته های قدرت سیاسی کشور را در قالب دولت موقت به دست گرفت. دولت موقت در شرایطی قدرت را در دست گرفت که نظام شاهنشاهی از هم پاشیده بود و نظام نوپای اسلامی هنوز مستقر نگردیده بود تا با این وسیله آرامش را به جامعه برگرداند و شرایط لازم را برای استقرار دولت قطعی فراهم آورد. دولت موقت برای رسیدن به این اهداف اقدامات زیادی را انجام داد و به اصلاح ساختار سیاسی کشور پرداخت. سرانجام با استعفای بازرگان در 14 آبان ماه سال 1358، عملاً نهضت آزادی از قدرت سیاسی کشور کنار رفت و به حاشیه رانده شد. در بررسی چگونگی به قدرت رسیدن بازرگان به این نتیجه می رسیم که انتخاب وی به عنوان نخست وزیر بر اساس ضرورت های تاریخی صورت گرفته بود. چرا که روحانیون نزدیک به امام تجربه و تمایلی برای به دست گرفتن قدرت نداشتند و اگر به نیروهای خارج از طیف روحانیون نگریسته شود، می بینیم که نهضت آزادی بهترین گزینه بود. زیرا بعضی از این گروه ها در فضای پرتنش انقلاب، چهره ی اصلی خود را پوشانده و مترصد فرصتی بودند که میدان را از رقیب بگیرند و یا این که گروه هایی بودند که دیدگاه خود را آشکار کرده و در جهت خلاف انقلاب اسلامی موضع گرفته و از هر روزنه ای برای انحراف جهت اصلی آن استفاده می کردند. بازرگان پس از دریافت حکم نخست وزیری، گفت: من اهل انقلاب و دگرگونی نیستم. آرام آرام حرکت می کنم و بیش تر از این از من انتظار نداشته باشید. این انتظارات در آن شرایط برای بسیاری از عناصر انقلابی ناامید کننده بود. به همین دلیل واکنش های اعتراض آمیزی، چه در میان مردم و چه در میان نهادهای انقلابی، شروع گردید. نهادهای انقلابی که تحت فرمان رهبری هدایت مردمی را به دست گرفته، با مشاهده ی اوضاع هر روز بیش تر نگران شدند و به این نتیجه رسیدند که اگر کنار بکشند و میدان را به دولت موقت بسپارند، ممکن است انقلاب اسلامی به انقلاب مشروطیت دیگری تبدیل شود. بنابراین با تمام توان خود به فعالیت همه جانبه ی خود پرداختند و عرصه را بر دولت موقت تنگ تر نمودند. دیگر طبیعی بود که صاحبان دو رویکرد نمی توانستند کنار یک دیگر هدایت انقلاب را عهده دار شوند. بنابراین با توجه به عمل کرد دولت موقت، سقوط و کناره گیری آن نیز همانند ظهور آن یک ضرورت اساسی بود. زیرا ادامه ی حضور آن، حساسیت بیش تر نهادهای انقلابی و مردم را به دنبال داشت و در شرایطی که شکاف اساسی در صف کارگزاران یک نظام وجود داشته باشد، نباید انتظار توسعه، ترقی و سرافرازی از آن نظام و حکومت را داشت و طبیعی است از میان دو رویکرد نام برده (یکی با گرایش انقلابی و دینی و دیگری، غیر انقلابی و محافظه کار) یکی باید کنار گذاشته شود و چون جناح انقلابی به دلیل حمایت مردمی، توان و قدرت بیش تری داشتند و دارای مشروعیت عرفی و الهی بودند این مهم میسر گردید و کشور به سوی یک پارچگی سیاسی و ایدئولوژیکی هدایت شد.

با توجه به بررسی وابستگی های ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار انتخاباتی با تاکید بر انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی میتوان به نتایج زیر رسید که: هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی وابستگی ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در حوزه انتخابیه باغ ملک . این موضوع از آن جا اهمیت است که انتخابات و رفتار رأی دهندگان در جوامع مردم سالار و همچنین ادبیات علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی از جمله موضوعات مهم برای بررسی و مطالعه بوده است که مورد توجه و بررسی متفکران و اندیشمندان بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن ارائه نظری پدیده مشارکت و عوامل موثر بر رفتار رأی دهندگان به چگونگی تأثیر گذاری ایلی و طایفه ای و تأثیر آن بر رفتار رأی دهندگان در حوزه انتخابیه باغ ملک پرداختیم و نتایج زیر به دست آمد . باوجود گوناگونی ایلات وطوایف ساکن درباغملک ،همه ی این ایل ها وطوایف وابستگی زیادی نسبت به ایل وطایفه خوددارند ودرحقیقت هویت خودراجدای ازهویت ایل وطایفه خودنمی دانند وهویت واصالت ایل خودراجدای ازدیگرایلات می دانند وباتوجه به داده های پرسشنامه ها تفاوتی میان وابستگی آنها وایلشان به چشم نمی خورد.همچنین آنها به قدرت رسیدن فردی ازایل دیگر راخطری برای منافع خود احساس نمی کنند وبه قدرت رسیدن فردی ازایل خودراباعث بدست آوردن موقعیتی ومنافع نمی دانند اما با همین وجودتمایل به دادن رأی به هم ایلی وهم طایفه ای خوددارند که این نشان ازرفتار احساسی وعاطفی وسنتی آنها ورقابت نهادینه شده بین روابط خود بادیگرایلات دارد. باوجود گسترش شهرنشینی وانتظارکمرنگ شدن وابستگی ایلی، تفاوتی بین رفتارافراد روستا نشین وشهرنشین دیده نمی شود واین نشان از این دارد که افراد حتی باوجودشهرنشین شدن اصرار به حفظ هویت واصالت ایلی خوددارند. همچنین وابستگی زنان وتاثیرپذیری آنها ازمردان که یکی از خصیصه های اصلی زندگی عشایری است کاملا ً مشهود است چون اکثرآنها ترجیح دادند که پرسشنامه رامرد خانواده تکمیل کند واکثر آنها تحت تاثیر خانواده جهت گیری می نمودند.

هویت ما در طول تاریخ به رغم وجود برخی مولفه های پایدار که عمدتاً ناشی از فرهنگ و تاریخ و نیز احساسات دینی ما هستند، سیال هم بوده و در معرض انواع پروژه های هویت سازی قرار داشته است. هویت های گروهی تحت تأثیر عوامل گوناگون و در شرایط مختلف اجتماعی ساخته می شوند. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل و بررسی مولفه ها و منابع هویت سازی در دو دهه ی اول از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران و تحلیل مقایسه ای وجوه اشتراک و افتراق هویت سازی در این دو دهه می باشد. ضمن مقایسه هویت سازی در این دو دهه ، به بررسی نقش رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای هویت سازی، نیز پرداخته شد. همچنین در چارچوب نظری این پژوهش از نظریه گیدنز در مورد هویت استفاده گردید. گیدنز قائل به بازاندیشی در هویت براساس شرایط و اطلاعات روز است، بر این اساس میان نوع قرائت و گفتمان های هویت ساز یک جامعه و شرایط محیطی داخلی و خارجی حاکم بر فضای آن جامعه رابطه برقرار است. مفروض ما این است که در جمهوری اسلامی ایران و در مقاطع مورد بررسی در دو دهه اول انقلاب، گفتمان های هویتی تابعی از شرایط و مقتضیات سیاسی و ساختار اجتماعی- فرهنگی حاکم بر محیط داخلی و خارجی جامعه و متأثر از مبانی فکری و ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی و نگرش نخبگان سیاسی به مسائل است، به گونه ای که در دهه اول هویت ایرانی متأثر از شرایط انقلابی و فضای جنگ بود ولی در دهه دوم و متعاقب پایان دفاع مقدس و ضرورت بازسازی کشور، شرایط نوینی بر کشور حاکم گردید که حکایت از لزوم تغییر در گزاره های دهه اول داشت. بدین ترتیب در دهه اول متأثر از شرایط محیطی سیاسی و اجتماعی، رویکرد دینی و ایدئولوژیک به هویت از چنان ژرفایی برخوردار گردید که هویت ملی مترادف و هم سنگ هویت دینی قلمداد می شد و نقش مولفه های دینی و ایدئولوژیک در این دهه پررنگ بود. اما در دهه دوم و با تغییر فضای جامعه و محیط بین المللی در مقایسه با دهه اول که هویت مذهبی شمولیت و فراگیری بیشتری داشت و حیات فردی، فکری و اجتماعی ما بر مبنای هویت دینی و مذهبی شکل گرفته بود ، سعی شد که در کنار هویت دینی به فرهنگ و تمدن ایرانی نیز به عنوان یکی از مولفه های هویت ساز توجه شود و بین اسلامیت و ایرانیت به عنوان عناصر اصلی هویت ایرانی تعادل برقرار گردید.

پیروزی انقلاب اسلا می ایران همانگونه که در عرصه داخلی منجر به تغییراتی شد، در عرصه خارجی نیز به بروز اتفاقاتی منجر گردید. شکل گیری حکومتی اسلا می در ایران، که تا قبل از انقلاب یکی از هم پیمانان اصلی دولت های غربی و آمریکا بود منجر به بروز تخاصمات جدی مابین آنها گردید. عدم دستیابی این کشورها به منابع نفتی عظیم ایران و اسلام هراسی و ترس از صدور انقلاب اسلا می ایران و بر هم خوردن تعادل در منطقه خلیج فارس در نهایت به بروز جنگی نابرابر بین ایران و عراق گردید. در این بین مردم ایران که تا قبل از انقلاب در یک فضای نامطلوب داخلی، هویت اصیل خود را از دست داده بودند و همه چیز را در سایه گرایش و همسویی با غرب می دیدند، با ظهور انقلاب روزنه امیدی در دلهایشان پدیدار گشت تا به هویت اصیل خود که چیزی جدای از هویت غربی بود دست یابند. بر طبق دیدگاه سازه انگاران ایده های جدید در هر دوره و زمانی امکان تغییر نوع هویت را به وجود می آورند و این تغییر هویت منجر به تغییر در سیاست ها و منافع خواهد شد. هویت در ایران در طول اعصار مختلف با توجه به شکل گیری ایده های جدید تغییر یافته و رنگ و بوی خاصی را به خود گرفته است؛از جمله این هویت ها می توان به هویت مبتنی بر ایرانیت، هویت مبتنی بر اسلام و در پی آن تشیع و هویت مبتنی بر مدرنیسم اشاره کرد. هر یک از این هویت ها در طول تاریخ ایران با توجه به شکل گیری ایده های جدید و شرایط و مقتضیات آن دوره به هویت غالب مبدل گردید. جنگ تحمیلی در این میان توانست با ایجاد سازه های ارزشی جدید به شکل گیری هویت سیاسی جدید که پایه های آن را مبانی اسلا می تشکیل می داد کمک فراوانی نماید. جنگ تحمیلی با شکل دادن به فضای ذهنی مردم و ایجاد تعامل بین آنها توانست یک همدلی و اتحادی را بین مردم شکل دهد که در نهایت منجر به مقابله با دشمنان خارجی بدون هیچ ترس و واهمه ای گردد. می توان عنوان کرد که این فضای ذهنی مشترک به ارزش های مشترک در بین مردم انجامید و به برساختگی هویت کمک کرد که حتی نمود آن را می توان در سیاست خارجی (سیاست نه غربی و نه شرقی)نیز یافت. هدف پژوهش حاضر این است تا با تکیه بر منابع موجود، به تبیین روند تحول و شکل گیری هویت سیاسی جدید در بین مردم ایران در دهه اول انقلاب اشاره شود و به ذکر این مطلب بپردازیم که جنگ تحمیلی چه تحولی در هویت سیاسی جامعه ایران به وجود آورد. روش تحقیق مذکور نیز توصیفی-تحلیلی می باشد. به طور کلی میتوان عنوان کرد که جنگ تحمیلی با ایجاد سازه هایی جدید همچون معنویت گرایی، فرهنگ شهادت طلبی، الگو پذیری، ارزش گرایی، تسلیم ناپذیری در مقابل دشمن، مبارزه با نظام سلطه و خودباوری یک فضای ذهنی مشترکی را بین مردم شکل دهد و منجر به شکل گیری هویت سیاسی جدیدی بین آنها گردد. کلیدواژه ها: سازه انگاری، هویت سیاسی، جنگ ایران و عراق، سیاست خارجی

استقرار حکومت رضاشاه در ایران و آتاتورک در ترکیه که اغلب به عنوان حکومت های دیکتاتوری شناخته می شوند، سرآغاز دوران خاصی در تاریخ دو کشور محسوب می شود. اغلب تحولات و تغییرات اجتماعی- سیاسی معاصر ایران و ترکیه، با روی کار آمدن رضاشاه و آتاتورک مقارن است. سال های 1320-1304ش/1941-1923م در ایران و 1938-1923م/1317-1304ش در ترکیه دوران پی ریزی نظامی جدید بود که شاید بتوان گفت شالوده و بنیان دولت- ملت های ایران و ترکیه را تشکیل می دهد. در این دوران تحولاتی در جامعه دو کشور روی داد که می توان از آنها به عنوان طرح های نوسازی یاد کرد. حاکمان ایران و ترکیه به عنوان کارگزاران نظام جدید، مهمترین عوامل عقب ماندگی جوامع خود را حاکمیت سنت و به ویژه ایستارهای دینی بر زندگی و افکار مردم می دانستند و به همین دلیل تلاششان این بود که با انجام برخی تغییرات اجتماعی، ممالک خود را در در مسیر توسعه قرار داده و به سطح دولت های غربی برسانند. در راستای رسیدن به این هدف، یک سلسله اقدامات در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از سوی حکومت های رضاشاه و آتاتورک انجام پذیرفت که در بروز تغییرات بنیادی در ساختار اجتماعی دو کشور موثر واقع گردید. هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر منابع موجود، از یک سو تا حد امکان به ارزیابی و تحلیل تغییرات اجتماعی مزبور بپردازد و از سوی دیگر با مقایسه این تغییرات در دو کشور ایران و ترکیه، شباهت ها و تفاوت های اقدامات سیاسی- اجتماعی رضاشاه و آتاتورک را نیز مورد بررسی قرار دهد. کلیدواژه ها: تغییرات اجتماعی، نوسازی، توسعه، دیکتاتوری

اصولاَ مطالعه ی قشربندی اجتماعی و ساخت طبقاتی جوامع و از جمله جامعه ی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی (1380- 1320) مستلزم بررسی از منظر جامعه شناسی سیاسی است. در حوزه ی مطالعات جامعه شناسی سیاسی برای درک و فهم هر چه بیشتر زندگی سیاسی، دو متغیر عمده ”طبقات اجتماعی“ و ”ساخت قدرت سیاسی“، از جایگاه خاصی برخوردار است. ارائه ی پاسخ به هرگونه سوالی در قلمرو جامعه شناسی سیاسی یک کشور مستلزم کسب معرفت نسبت به ارتباط میان طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی، شناخت رابطه ی میان جامعه و دولت، بررسی ریشه های اجتماعی توزیع قدرت سیاسی و نقش طبقات اجتماعی در ساختار قدرت سیاسی است. مطالعه ی تحولات سیاسی – اجتماعی نیز در چارچوب همکاری، رقابت و مبارزه ی طبقات اجتماعی و دولت شکل می گیرد در این میان و در روابط سیاسی – اجتماعی مدرن، طبقه ی متوسط جدید در مشارکت های سیاسی – فرهنگی جامعه نقش بارزی دارد. این طبقه که تحت تاثیر بسیاری از تحولات حاکم بر دنیای مدرن قرار دارد، کانون فعالیت های سیاسی – فرهنگی در درون جامعه ی شهری جدید دیده می شود. در قرائت های جدید مطالعات علوم اجتماعی، نظر برآن است که بار اصلی انقلاب ها، تحولات و اصلاحات سیاسی – اجتماعی و توسعه به معنای سیاسی- اقتصادی بر دوش این طبقه قرار دارد؛ چرا که طبقه ی متوسط جدید به لحاظ جایگاه اقتصادی و اجتماعی بینابینی خود گرفتار حفظ موقعیت و تراکم و انباشت نامحدود ثروت نیست و مجال بیشتری برای پرداختن به مسایل سیاسی – اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. در ایران نیز یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی که دست کم از انقلاب مشروطه در سیاست و حکومت و به ویژه تحولات سیاسی، اجتماعی نقش داشته است ، طبقه متوسط جدید است. در دوران سلطنت محمد رضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاست های مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما تحصیلدار بودن دولت از یک سو و ساخت قدرت نئوپاتریمونیالی از سوی دیگر، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد. این عامل در کنار عوامل دیگر منجر به ائتلاف طبقه متوسط جدید و سنتی در سرنگونی رژیم شاه شد. با اینکه رشد و افزایش طبقه متوسط جدید بعداز انقلاب نیز روند صعودی داشته است اما به نظر می رسد که ویژگی تحصیلدار بودن دولت با شدت و ضعف بیشتری ادامه داشته است و از طرفی قدرت یافتن طبقه متوسط سنتی به عنوان طبقه ی حاکم، موانعی را برای مشارکت سیاسی و اقتصادی طبقه متوسط جدید ایجاد کرده است. این رساله با تمرکز بر همین طبقه درصدد است تا نقش و جایگاه طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به ویژه در فرآیند توسعه سیاسی بین سال های 1320تا1357 و 1357تا1380 را مورد واکاوی قرار دهد.به همین منظور این رساله با استفاده از رویکرد جامعه شناختی تاریخی – تلفیقی، ابزار تجزیه و تحلیل خود را طراحی می کند که مبتنی بر نظریات برینگتون مور، سیمور مارتین لیپست و هانتینگتون است. بن مایه ی اصلی استدلال آنها این است که بین طبقه ی متوسط و توسعه ی سیاسی (دموکراسی) یک نوع همبستگی مثبت وجود دارد. همین همبستگی مثبت است که نقش طبقه متوسط جدید را در تحولات سیاسی و اجتماعی حایز اهمیت می سازد و مطالعه ی آن را در مورد ایران به نوعی ضروری نشان داده است.

کشور ایران همواره زیستگاه اقوامی با فرهنگ های گوناگون بوده است، و به عنوان کشوری کثیر الاقوم که گروههای مختلف قومی را در خود جای داده است. به همین دلیل همواره حفظ و تداوم انسجام اجتماعی و وحدت ملی به عنوان یک هدف استراتژیک مورد توجه حکومت ها بوده است. زیرا این یکپارچگی در طول تاریخ و ادوار مختلف تحت تآثیر عوامل داخلی و خارجی با چالش هایی مواجه شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هویت قومی بر انسجام اجتماعی در ایران (مطالعه موردی قوم لر) می باشد. در این رساله تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود، در جوامع چند قومی و تحت شرایط متغیر جهانی، چه سیاست ها و راهکارهایی موجب تقویت همگرایی و انسجام اجتماعی می شود؟ همچنین به صورت مفصل و موردی به نقش قوم لر در دو سده اخیر و تاثیر آن بر وحدت وانسجام ملی پرداخته و عوامل همبستگی بین این قوم و دیگر اقوام ایرانی و رابطه آن با وحدت ملی را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. در بخش دیگری از این تحقیق همین طور به سیاست های قومی حکومت ها در برخورد با اقوام اشاره گردیده است. ابزار تجزیه و تحلیل این پژوهش نیز دیدگاه همبستگی دورکهایم بوده است. در پایان این نکته اثبات شده که قوم لر از دیرباز تا کنون با تقدیم نخبگان متعدد در عرصه های مختلف ونیز دفاع از مرزهای سیاسی و فرهنگی ایران زمین نقش مثبتی در انسجام اجتماعی ایفاء کرده است. و در مقایسه با دیگر اقوام ایرانی هیچ وقت شاهد بروز ناسیونالیسم قومی افراطی به معنای واگرایی و مرکزگریزی در بین مردمان این قوم نبوده ایم.

عموماً مباحث مربوط به انقلاب ها را به دو بخش ر یشه های انقلاب و پیامدهای انقلاب تقسیم می کنند. پیامدهای انقلاب نیز به سه دسته پیامدهای سیاسی ، پیامدهای اقتصادی و پیامدهای اجتماعی تقسیم می شود. در این پژوهش بر تحول طبقاتی به عنوان یکی از پیامدهای اجتماعی انقلاب تمرکز شده و سعی بر آن است که تحول طبقاتی رخ داده پس از انقلاب اسلامی 1357 به لحاظ کمی(حجم و تعداد اعضای طبقات) و کیفی (طبقات صاحب قدرت) مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه اصلی پژوهش بر این مدعاست که پس از انقلاب اسلامی شاهد تحول طبقاتی (کمی و کیفی) بوده ایم. روش این پژوهش تطبیقی می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تحت تأثیر عامل انقلاب و فرار بورژوازی صنعتی از کشور ، گستره طبقه بورژوازی صنعتی در دهه اول پس از انقلاب در ایران کاهش یافته و حضور سیاسی این طبقه نیز کاهش یافته است.از سوی دیگر گستره طبقه متوسط جدید پس از انقلاب افزایش یافته و میزان حضور سیاسی آن ها نیز افزایش یافته است.

چکیده نقد جامعه شناختی ادبیات یکی از روش های نسبتا جدید در مطالعات جامعه شناسی و ادبی است. این نوع نقد به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات اجتماعی که اثر مولود آن است می پردازد.آنچه در این نوع نقد جامعه شناختی ادبیات از اهمیت برخوردار است ،انعکاس تصویر جامعه در جهان تخیلی و هنری اثر ادبی است .در نقد جامعه شناختی ،نوع ادبی رمان به خاطر ویژگی هایی مثل طولانی بودن ،تخیلی بودن و داشتن شخصیت های مختلف و متعدد و قابلیت پروراندن موضوعات اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بهتر می تواند تصویر تحولات اجتماعی را نشان دهد.اهمیت این نوع نقد در بررسی آثار ادبی دوره های تاریخی که با تحولات اجتماعی و فرهنگی عمده ای همراه بوده اند بیشتر خود را نشان می دهد. ایران پس از انقلاب و در زمان حاکمیت دولت های مختلف با گفتمان های متفاوت،تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زیادی را تجربه کرده است و نقد جامعه شناختی ادبیات و به طور خاص رمان های هر دوره می تواند اطلاعات مفیدی از بازتاب و تاثیر تحولات هر دوره در میان مردم در اختیار قرار دهد.طی سال های پس از انقلاب تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بیشترین تاثیر را در ظهور و گسترش طبقه ی متوسط جدید در کشور داشت.شاید بتوان گفت در پاسخ به مسائل خاص این طبقه بود که گفتمان اصلاح طلبی از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 به بعد وارد عرصه ی سیاسی کشور شد.این گفتمان تا سال 1384 (در دو دوره دولت های هفتم و هشتم) بر عرصه ی سیاسی و اجتماعی کشور حاکم بود و مفاهیم و مولفه های جدیدی را مطرح کرد. مفاهیمی از قبیل توسعه ی سیاسی ،جامعه ی مدنی ،قانون گرایی ،اصلاحات و توجه به حقوق بشر، مردم سالاری دینی و مشارکت اجتماعی زنان و جوانان به عنوان دو گروهی که حضورشان در پی تحولات پس از انقلاب در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علمی چشمگیر بوده است در این دوره نقش محوری یافتند.غالب این مفاهیم برای اولین بار در دوران پس از انقلاب در قالب یک گفتمان مورد توجه واقع شده بود. در این پژوهش به منظور بررسی گفتمان اصلاحات در ایران و تاثیر آن بر ادبیات این دوره با استفاده از روش نقد جامعه شناختی به بررسی 5 رمان اجتماعی – سیاسی برتر که در فاصله ی زمانی 1376- 84 برنده ی جایزه ی ادبی یلدا شده اند می پردازیم.هدف از این پژوهش بررسی بازتاب مفاهیم گفتمان اصلاحات در جامعه و واکنش گروه ها و اقشار مختلف در برابر این مفاهیم و مولفه های جدید است.نتیجه ی بررسی نشان می دهد که در این 5 رمان اجتماعی بخش عمده ای از حوادث و روند داستان و شخصیت های اصلی آن را زنان طبقه ی متوسط و جوانان (به طور خاص دانشجویان) تشکیل می دهند.

پژوهش حاضر پیرامون مساله پیچیده و چندوجهی توسعه شکل گرفته و با بررسی کارکردها و عملکردهای توسعه کوشیده است تا با توصیف و تحلیل بحث توسعه در مکاتب مختلف راهی به سوی بازتعریف کلیدواژه توسعه در مسیر آزادی و دموکراسی بگشاید. با توجه به نقش و مسئولیتی که در دوران حاضر دولتها در قبال جوامع خود ایفا می کنند ؛ پرداختن به موضوع توسعه نیازمند تبیین نقش دولتها در فرایند توسعه و نوع نگرشی است که دولتمردان و سیاستگزاران یک کشور به توسعه دارند. در این راه برخی دولتها با جدیت توسعه را با مفاهیم اقتصادی پیوند زده و به پیشرفتهای چشمگیر اقتصادی دست یافته اند ولی چندان در توزیع نعمات توسعه در بین آحاد جامعه موفق نبوده اند و مردمشان را از بسیاری مواهب مطلوب بشر مانند آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی محروم ساخته اند. این پایان نامه با بررسی تئوری توسعه به معنای آزادی آمارتیاسن، گامهایی را جهت نزدیک ساختن مفهوم توسعه به سیاست برداشته و با ذکر مصادیق، تعاریف و کلید واژه های مرتبط این تئوری را معرفی می کند. دیدگاهی که در این پایان نامه ارائه می شود با توجه به مفاهیم اساسی چون حقوق مدنی و آزادیهای اساسی سیاسی، برای دستیابی به اثرات مثبت توسعه و توزیع در آمد عادلانه و توانمندیهای ناشی از حذف محدودیت ها کوشیده است. در این نگرش اقداماتی چون تأمین آزادیهای اساسی، ایجاد فرصتهای اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از وظایف دولتهای پاسخگو و برآمده از رای مردم می باشد. کلید واژه ها: توسعه، دولت، آزادی، توسعه آزادی محور.

با آغاز موج تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا در تونس در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011، شاهد گسترش سریع این موج به سایر کشورهای منطقه و در نهایت وقوع انقلاب های مردمی و سرنگونی رژیم های دیکتاتوری در تونس ، مصر و لیبی بودیم. برخلاف انقلاب های پیشین در سایر نقاط از جهان ، انقلاب های معاصر در کشورهای منطقه با سرعت ، شدت و حجم گسترده ای همراه بود و به باور بسیاری این امر نتیج? تاثیرپذیری از پروس? جهانی شدن می باشد. چنان چه امروزه با وجود گسترش شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه های خبری که از عوامل موثر در تسریع روند جهانی شدن می باشند، شاهد رشد سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی افراد به خصوص در کشورهایی با رژیم های استبدادی و بسته ، تمایلات آزادی خواهانه و دموکراتیک و تغییر وضع موجود در قالب جنبش های اجتماعی- سیاسی جدید هستیم. هدف در این رساله ، تبیین تاثیر پدید? جهانی شدن به عنوان متغیر مستقل بر روند دو جنبش انقلابی مصر و لیبی در سال 2011 و تبیین شاخص های دموکراسی و دموکراتیزاسیون به عنوان متغیر وابسته متاثر از فضای جهانی شدن می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیرات جهانی شدن بر جنبش های انقلابی در مصر ، عواملی همچون رشد و گسترش طبق? متوسط ، بالا رفتن سطح آگاهی شهروندان ، تاثیرپذیری از انقلاب تونس ، حضور شخصیت هایی سیاسی همچون محمد البرادعی ، انقلاب رسانه ای و توسع? ارتباطات و فناوری ، افزایش اعتراضات ، حضور گسترد? جوانان نوگرا و متجدد می باشد . همچنین در رابطه با عوامل تاثیر پذیر از فضای جهانی شدن در طی شورش های انقلابی در لیبی ، اگرچه شاهد تفاوت هایی با انقلاب مصر و تا حدودی کاهش نقش گسترد? عوامل مذکور بودیم ، فاکتور هایی همچون نقش ناتو ، نیروهای نظامی خارجی و مداخله سازمان ملل متحد از نتایج روشن تاثیر پدید? جهانی شدن بر انقلاب در لیبی بوده است.

موضوع پژوهش، بررسی پیدایش وکارکردحزب توده ایران از1340-1320(1961-1941)براساس نظریه شکافهای اجتماعی استین روکان می باشد.دلیل انتخاب این دوره زمانی آن است که عمده ترین ومهمترین وسرنوشت سازترین حوادث مربوط به حزب توده دراین دوره اتفاق افتاده است.شرایط بازسیاسی پس از سقوط رضاشاه،موضوع دادن امتیازنفت شمال به شوروی،خودمختاری آذربایجان،ملی شدن صنعت نفت،روی کارآمدن دولت مصدق وکودتای 28مردادوحوادث بعدازان همگی دلایل این حرف است.دراین تحقیق ، جامعه ایران ازدوران رضاشاه ونوسازی هایش تاتاسیس حزب توده وفعالیتهای حزب توده از1340-1320 توصیف می شود.به لحاظ تحلیلی،پیدایش وکارکردحزب توده رابراساس نظریه ی شکافهای اجتماعی روکان تحلیل می کند. دراین پژوهش،ازمستندات تاریخی کتب تحلیلی تاریخی درباره ی حزب توده وخاطرات افراد مشهورآن استفاده شده است.به لحاظ تحلیلی روکان معتقداست که شکافهای اجتماعی ناشی ازدو انقلابات ملی وانقلاب صنعتی هستند.هریک ازاین موارد،دوشکاف درجوامع غربی ایجادکرده اند.انقلابات ملی، شکاف بین مرکزوپیرامون وشکاف بین فرهنگ غالب وفرهنگ تابع وانقلاب صنعتی، شکاف بین کارگروکارفرماوشکاف بین اقتصادسنتی واقتصادصنعتی ایجادکرده اند.حول این شکافها، نیروهای اجتماعی شکل می گیرندکه برای تحقق مطالباتشان،آنهاحزب تشکیل می دهنددرنتیجه احزاب دراین دیدگاه دارای خاستگاه اجتماعی هستندوروکان تاکیدداردکه حزب سیاسی ،پایگاه اجتماعی اش ناشی ازشکافهای اجتماعی درجامعه هست.براساس این نظریه درپژوهش حاضرسوالاتی که مطرح است این است که ازمنظرروکان چه رابطه ای میان شکافهای اجتماعی واحزاب سیاسی وجوددارد؟نوسازی ایران دردوره ی رضاشاه سبب بروز چه شکافهایی درجامعه ی ایران گردید؟حزب توده پس ازشهریور1320 نمایندگی کدامیک ازشکافهای اجتماعی راعهده داربود؟علل فراز وفرود فعالیتهای حزب توده طی سالهای 1340-1320 چیست واین مهم چه تاثیری برکارکرداین حزب داشت؟ فرضیه تحقیق این هست که نوسازی های دوران رضاشاه شکافهایی بین دولت وطبقه متوسط جدید وروشنفکران ودولت وکارگران ایجادکرد.این شکافها،پس ازسقوط اودرشهریور1320 باعث شکل گیری حزب توده شد.براساس نظریه ی شکافهای اجتماعی استین روکان ،تاسیس حزب توده بعدازشهریور1320،به نمایندگی ازدوطبقه ی متوسط جدید،روشنفکران وطبقه ی کارگر،شکل گرفته است.حزب توده درسالهای اولیه فعالیتش توانست پایگاه اجتماعی گسترده ای بین طبقه کارگران وطبقه متوسط جدید ،روشنفکران پیداکند.امادرسالهای بعدی به خاطر چرخشهای ایدئولوژیک درحزب طی سالهای 1320 تا1340وعدم پایبندی به منافع مردم ایران مانندحمایت ازدادن امتیازنفت شمال به شوروی، همراه باتحولات داخلی وخارجی ، استبداد داخلی و دخالتهای خارجی به خصوص اتحاد شوروی ،پیروی شدیدازسیاستهای این کشور و عملکرد نامناسب ناشی از بی تجربگی درفعالیت حزبی توسط رهبری حزب وایجادفاصله بین کادر رهبری واعضای حزب همگی عواملی بودندکه باعث فرازوفروداین حزب طی این دودهه شدند ومنجربه این شدکه حزب ازصحنه ی سیاسی به حاشیه رانده شودونتواندنقش موثری داشته باشد.

اقتصادسیاسی رهیافتی میان رشته ای می باشد که دو حوزه اقتصاد و سیاست را به هم متصل می کند. رهیافت مورد نظر در قالب نهادی، نشانگر رابطه دولت و بازار می باشد و چگونگی رابطه بین این دو و تاثیرات متقابل آنها، موضوع محوری اقتصادسیاسی است. به بیان بهتر، هر گونه تغییر در ساخت اقتصادی، باعث تغییر ساخت اجتماعی و سیاسی و بالعکس، خوهد شد. در رساله مذکور نیز، دولت هاشمی رفسنجانی و دولت احمدی نژاد به صورت تطبیقی و بر اساس چهارچوب نظری اقتصادسیاسی، مورد واکاوی قرار گرفته اند. البته، نکته شایان ذکر آنکه، در رساله موردنظر فقط یک سویه رابطه مذکور یعنی تاثیر اقتصاد بر سیاست مورد توجه خواهد بود. بدین ترتیب، نخست، اقدامات اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی که بیشتر تحت عنوان تعدیل ساختاری یا سیاست های رشد (اقتصاد آزاد) از آن نام برده می شود در ساخت اجتماعی و سیاسی موجب ایجاد تحولات و تغییرات مختلفی شده است، که از جمله آن ها می توان به تضعیف وجوه پوپولیستی و تغییر پایگاه اجتماعی دولت، ایجاد دولت اقتدارگرای بوروکراتیک، آزاد سازی سیاسی، گسترش طبقه متوسط جدید، ایجاد حزب کارگزاران سازندگی و تضعیف مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری دولت اشاره کرد. دوم، اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد نیز که بیشتر آن را در قالب سیاست های توزیعی قرار می دهند، باعث تکوین وجوه پوپولیستی دولت، تفوق وجوه نظامی گری در دولت و غیر یکپارچه شدن دولت شده است. بدین ترتیب با مقایسه دو دولت مذکور، می توان بدین نتیجه رسید، که دولت چه به سمت اقتصاد آزاد و متعاقب آن رشد و توسعه اقتصادی یا اقتصاد دولتی_بخصوص از نوع پوپولیستی_ و متعاقب آن تضعیف اقتصاد، حرکت کند، با مقوله کاهش مشروعیت و افزایش تنگناههای ساختاری مواجه خواهد شد. به بیان بهتر، دولت در عرصه اقتصاد چه رویکرد آزاد یا دولتی را اتخاذ کند، با افزایش شکاف بین دولت_ملت مواجه خواهد شد. بنابراین، با توجه به آسیب ساختاری موجود در دولت ایران در حوزه اقتصادسیاسی، می توان از عنوان آچمز استفاد کرد. در واقع، الگوی نظری دولت آچمز به نوعی ماحصل تجربه چهار دولت بعد از انقلاب 57 در ایران از بعد اقتصادسیاسی می باشد. آسیب مذکور، ریشه در سه ساخت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد و از آنجایی که بین ساخت های مورد نظر رابطه متقابل وجود دارد، در نتیجه باعث ایجاد و تداوم آسیب مذکور شده است. در رابطه با نقش ساخت سیاسی در ایجاد و تداوم آسیب مذکور، می توان به دوبخشی بودن و ترکیب پیچیده دولت، در رابطه با ساخت اقتصادی، می توان به رانتیر بودن اقتصاد ایران و در رابطه با ساخت اجتماعی می توان به وجود برخی شاخص هایی هم چون عدم تمایل افراد به پرداخت مالیات و... موجود در سنت و فرهنگ ایران اشاره کرد. بنابراین، برای رفع آسیب مذکور، باید به طور همزمان، در ساخت سیاسی، تکثر گرایی تقویت شود، در ساخت اقتصادی، منابع مالی حاصل از فروش رانت، از حوزه دولت خارج شود و در ساخت اجتماعی به واسطه رسانه های مختلف شاخص های نامطلوب اصلاح شود.

روحانیت تشیع در طول تاریخ حیاتش همواره نسبت به مسائل سیاسی زمان خود عکس العمل نشان داده است؛ لکن در نوع ارزیابی از محیط اجتماعی و کنش دارای اختلاف نظر بوده و در نتیجه رویکردهای مختلفی در میان روحانیت نسبت به سیاست وجود داشته و دارد. سوال اصلی که این پژوهش بر مبنای آن شکل گرفت این بود که روحانیت در قبال مسائل سیاسی سالهای شهریور 1320 تا دیماه 1334 ه.ش چه رویکردی اتخاذ نموده است؟البته در میان قشر روحانی،مطالعه بر آیت الله بروجردی، آیت الله کاشانی و نواب صفوی به عنوان سه روحانی شاخص که دارای اختلاف مواضع آشکار بودند متمرکز گردید. چارچوب نظری در این پژوهش، گونه شناسی یرواند آبراهامیان از روحانیت (57-1342ه.ش )می باشد. وی روحانیون این دوره را از لحاظ رویکرد سیاسی به سه دسته(محتاط غیر سیاسی،مخالف میانه رو و مخالف تندرو )تقسیم نموده است.در این پژوهش مقایسه ای،داده های تاریخی با مراجعه به کتب،مجلات و اسناد تاریخی گردآوری شده است. با بررسی حیات سیاسی اجتماعی سه روحانی می توان گفت:آیت الله بروجردی در مواجهه با مسایل سیاسی رویکردی ارشادگونه اتخاذ نموده و در سیمای یک روحانی کمتر سیاسی ظاهر گشته است.در کارنامه سیاسی آیت الله کاشانی، فعالیت حزبی، مطبوعاتی و پارلمانی به چشم می خورد. وی را می توان یک فعال سیاسی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کرد دانست.با در نظرگرفتن مشی مسلحانه، اعلامیه های تند و انتشار کتاب "راهنمای حقایق"، شهید مجتبی نواب صفوی یک فعال سیاسی مخالف و خواهان تشکیل حکومت دینی بوده است.

دو کشور کره ی جنوبی و ایران فرایندی مشابه را برای نوسازی تجربه کردند. از اواخر قرن نوزدهم در این دو کشور نوسازی و توسعه ی اجتماعی و سیاسی به شکل همزمان آغاز شد. این دو کشور که در آن زمان کشورهای جهان سومی محسوب می شدند، از نظر تاریخی و از منظر شرایط سیاسی و اجتماعی مسیر مشابهی را پیمودند، اما چنانچه اوضاع اقتصادی و اجتماعی کنونی آنها را با هم مقایسه کنیم، تفاوت های زیادی میان آنها به چشم می خورد. به گونه ای که فرایند توسعه در کره ی جنوبی با موفقیت زیادی همراه شد اما در ایران این فرایند به چندان موفقیت آمیز نبود. سوال اصلی این پژوهش این بود که نقش دولت و جامعه ی مدنی در توسعه ی اجتماعی- اقتصادی ایران و کره ی جنوبی چگونه بوده؟ و نوع تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ تطبیقی می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که دو کشور ایران و کره جنوبی، دارای تجربه تقریباً مشابهی بودند که به لحاظ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی می توان آن ها را جامعه ی آسیایی نامید. رهبران هر دو کشور، اقتدارگرا، ضدکمونیست، غرب گرا و طرفدار ایالات متحده امریکا بودند و اعتقاد داشتند که وظیفه ی تاریخی مهمی برای توسعه کشورشان بر عهده دارند. اما ماهیت دولت و جامعه مدنی در فرایند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی در دو کشور نقش قاطعی در پیروزی یکی و شکست دیگری داشت. دولت کره ی جنوبی تا دهه ی 1950 تا حد زیادی سودجو، فاسد و کارشکن بود ولی تا دهه ی 1960 این دولت به دولتی توسعه خواه مبدل گشت. برخلاف کره ی جنوبی می توان دولت محمدرضاشاه در ایران را نمونه ای از یک دولت مردد نامید. تعاملِ هر چند اجباری ژنرال ها و مُستبدانِ کره ی جنوبی با حوزه عمومی نیز باعث تشکیل جامعه ی مدنی هواخواه توسعه در کره جنوبی شد که مسیر توسعه در این کشور را هموار کرد. اما در ایران جامعه ی مدنی کارشکن است. این جامعه تحت سلطه ی سرمایه ی تجاری و اشرافیت زمین دار است. خصلتی ارتجاعی دارد و با اصلاحات اقتصادی و سیاسی مخالف و توسعه ستیز است. نوع دیگر جامعه ی مدنی در ایران، جامعه ی مدنی مردد است. وجود توازن قدرت میان عناصر توسعه خواه و توسعه ستیز است که بخشی از این جامعه واپس نگر و سنت گرا و بخشی دیگر ترقی خواه و تجددگرا و پشتیبان اصلاحات سیاسی است. در این جامعه نه زمین داران و نه بورژوازی صنعتی هیچ کدام بر یکدیگر برتری ندارند. این نوع دوسوگرایی موجب بروز تنگناهای جدی هنگام تعیین خط مشی دولت در ایران شد.

مطالعه "جنبش های اجتماعی" یکی از شاخه های جامعه شناسی می-باشد که در چند دهه گذشته دارای شکوفایی بسیاری بوده است، بگونه ای که بخش برجسته ای از زندگی مردم در سرار جهان گردیده است. این واقعیت اجتماعی چنان گسترده است که همه گروههای مردمی از کوچک و بزرگ، صنعتی یا سنتی را در برگرفته است. بدین سان، از مسائلی که امروزه تفکر و تعمق درباره آن مهم به نظر می رسد، اقدامات و رفتارهای جمعی است که در واقع پاسخ عده ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا مسأله ای خاص است. این رفتارها در جامعه به شکل های گوناگون تجلی می یابد که یکی از آن ها جنبش های اجتماعی است. از دیدگاه مکتب رفتار جمعی ریشه پیدایش جنبش های اجتماعی را باید در هم زیستی نظام های ارزشی متعارض و گروه هایی مشاهده کرد که با یک دیگر برخورد دارند. این نظام های ارزشی و گروه های اجتماعی عناصر ممیزه حیات اجتماعی تلقی می شوند(کیلیان،423:1964). جنبش های اجتماعی و سیاسی از مقوله تغییر و تحول اجتماعی است و در عین حال نوعی واکنش در مقابل نفوذ و سلطه کشورهای غربی است. بدین سان، جنبش اجتماعی به کوشش جمعی برای پیشبرد هدف یا مقاومت در برابر دگرگونی در یک جامعه( باتامور، 56:1366) برای رسیدن به منافع مشترک، که ناشی از تکیب های متحول منافع، سازمان، بسیج و فرصت است(تیلی،17:1977)، اطلاق می شود. با توجه به اینکه جامعه ایران از جمله جامعه هایی است که در آنها جنبش های اجتماعی فراوان و پشت سر هم پدیدار شده اند، از این منظر در این پژوهش دو مورد از مهمترین جنبش های اجتماعی و سیاسی ایران، یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت در قبل از انقلاب و جنبش دوم خرداد 1376 در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران یکی از رویدادهای تاریخی مهم حیات سیاسی ایران در قبل از انقلاب است که در آن مردم ایران با پایان یافتن دوران دیکتاتوری رضا شاه در شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد 1332هجری شمسی، فرصتی یافتند تا با وارد شدن به عرصه سیاست، نه تنها ریشه استعمار خارجی را برای همیشه بخشکانند، بلکه راه را برای نوسازی اقتصادی و استقرار مردم سالاری در راستای استیفای حقوق خود هموار نمایند. از سوی دیگر، جنبش دوم خرداد سال 1376 نیز یکی از رویدادهای مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که در واقع بر اساس وحدت و هماهنگی نسل اول و سوم انقلاب شکل گرفت. مردم ایران با توجه به جهانی شدن و متعاقباً انعکاس اخبار در رسانه ها، رشد طبقه متوسط و آگاه شدن از تکالیف و حقوق خود، جهت برآورده کردن خواسته ها و تقاضاهای خود به واسطه شعارهای انتخاباتی آقای خاتمی به شیوه ای مسالمت-آمیز در صحنه انتخابات حاضر شدند. این موضوعات چالش های نظری را بر می انگیزد و بررسی علل و عوامل شکل گیری و شکست دوجنبش مذکور را ضروری می نماید. از این رو، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که چه عواملی باعث شکل گیری و متعاقباً شکست دو جنبش مذکور را فراهم کرده است. مدعای مطرح در پژوهش بیان می کند که نارضایتی اجتماعی و ادراک اجتماعی بخش بزرگی از جامعه ایران در قبل و بعد از انقلاب، مبنی بر محرومیت نسبی موجب شد تا لحن‏ انتقادی و گرایش های اصلاح‏طلبانه دکتر مصدق و آقای خاتمی بسیاری از ناراضیان اجتماعی را به سوی خود جلب کند، که در دوران مصدق از برنامه ها و نوع عملکرد رژیم پهلوی و به ویژه دخالت شرکت ملی نفت ایران و انگلیس و در دوران خاتمی از برنامه‏ اقتدارگرائی بوروکراتیک عملگراها دچار احساس محرومیت نسبی شده بودند. از این رو، در جنبش ملی شدن نفت نارضایتی عمدتاً جنبه خارجی، ولی در جنبش دوم خرداد نارضایتی مردم جنبه داخلی دارد. اما این دوجنبش در راستای هموارکردن مسیر خود با مشکلاتی از قبیل اختلافات درون نخبگی و عدم توجه به مسائل اصلی جامعه با شکل دادن دولتی غیریکپارچه، در مسیری انحرافی قرار گرفته و موجبات ناکامی خود را فراهم کردند. در این راستا، نقش احساس‏ فاصله میان انتظارات یا توقعات افراد با واقعیت‏های اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی و تأثیر آن در ایجاد تغییرات رفتاری به اشکال مختلف رفتارهای اجتماعی مورد بحث قرار می‏گیرد. با توجه به مطالب فوق، جهت تمهید پشتوانه نظری این پژوهش که در چهارچوب نظریه محرومیت نسبی رابرت تدگر به آن اشاره خواهد شد، به بیان و بررسی عوامل دخیل در شکل گیری و شکست این دو جنبش خواهیم پرداخت. سپس در تحلیل مقایسه ای نقاط اشتراک و افتراق آن را مورد واکاوی قرار خواهیم داد. آنچه اهمیت این تحقیق را بیشتر نمایان می سازد، جستجو و ارایه تبیین علمی در زمینه رفتارهای جمعی و شکل گیری جنبش های اجتماعی در ایران با استفاده از مدل نظری است که می تواند آینده ای روشن از وضعیت تحولات رفتارهای جمعی در ایران را روشن سازد. از طرفی شناخت رفتارهای جمعی اساسی-ترین نیازهای بنیادی در امر برنامه ریزی و پیش گیری از مسائل آن در آینده است. لذا، برای یک برنامه ریزی نسبتاً دقیق و هماهنگ در جامعه، شناخت رفتارهای جمعی به خصوص در کشورمان الزامی می باشد. در واقع دست یابی به نتایجی در این زمینه استفاده علمی و کارآمد را برای سازمان ها، موسسات و مراکز مطالعه ملی میسر می سازد.

چکیده با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی در کشور پایه گذاری گردید و مردمسالاری دینی در سند چشم انداز بیست ساله کشور قرار گرفت. مردمسالاری جز با مشارکت هوشمندانه و راستین مردم پدید نمی آید و احزاب سیاسی از جمله نهادهای مهمی است که در نظام های دموکراسی خروجی مشارکت سیاسی را بهتر و بیشتر عیان می سازد و مشارکت کنندگان را به عنوان شهروندان مسئول و آگاه و نه توده های منفعل می شناساند. در نظام جمهوری اسلامی نیز مکانیزم هایی در قانون اساسی، برای حضور مردم در عرصه سیاسی پیش بینی گردید و بدیهی ترین این مکانیزم ها برگزاری دوره های مختلف انتخابات و شرکت مردم در آنها بوده است. اما شواهد گویای آن است که با گذشت بیش از سه دهه از طلوع انقلابی که به باور عده زیادی در درون خود انقلابی دیگر برای توسعه سیاسی و رشد جامعه مدنی در ایران استبداد زده داشت، هنوز مشارکت سیاسی، یک مشارکت توده ای، گذرا، غیرسازمان یافته، دولتی و اغلب تأییدی و به صورت تهییج و بسیج عمومی مردم است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل و بررسی آسیب ها و چالش های فراروی کارکرد انتخاباتی احزاب در جمهوری اسلامی ایران است و در نهایت سعی براین است که راهکارهایی به منضور رفع این چالش ها و آسیب ها ارائه گردد. فرض براین است که وجود عوامل مختلفی در سطح دولت، جامعه، احزاب و قوانین سبب گردیده است که مردم با اعتماد و اطمینان ضعیف تری نسبت به احزاب و گروه ها فعالیت نمایند. بنابراین گروه های سیاسی بایستی برای جلب مشارکت مردمی و ایفای نقش بهینه در زمینه رشد آگاهی توده ها و تبدیل مشارکت سیاسی آنها به یک مشارکت سازمان یافته و پایدار، توان و همتی بیش از آنچه تا به امروز به کار بسته اند، خرج کنند تا فاصله میان مردم و خود را بردارند و این امر امکانپذیر نیست جز با تغییر و تحولاتی در زمینه های گوناگون از جمله در حوزه قوانین، دولت، جامعه و در نهایت عملکرد احزاب سیاسی.

چکیده: نقش بی بدیل رهبران در فرایند تحولات تاریخی به ویژه سهم انکار ناپذیر آنان در رقم زدن سرنوشت نهضت ها و انقلابهای بشری همواره در کانون توجه پژوهشگران رشته های مختلف علوم اجتماعی قرار داشته است. بی تردید شناخت دقیق و عمیق ماهیت و محتوای نهضت ها و انقلابها تا حد زیادی به بررسی هویت سیاسی-فرهنگی و نیز اندیشه و عمل رهبران آنها بستگی دارد، زیرا بدون حضور رهبران حرکتهای اعتراض آمیز توده ها حداکثر به شورشهای کور و مبهم و بی سرانجام منجر می شود. رهبران اهداف و آرمانهای انقلاب را روشن و مبانی فکری و مکتب سیاسی آن را بنیاد می نهند. با وجود اهمیت و ضرورت مطالعه نقش رهبران در جنبشها، نهضت ها و انقلاب ها دوره معاصر ایران، هنوز ادبیات پژوهشی این حوزه با کمبودهای بسیاری مواجه است. بنابراین پژوهش حاضر با عنایت به همین کاستیها صورت گرفته تا نشان دهد که میزان تاثیر گذاری رهبران بر عملکرد حرکتهای اجتماعی از لحاظ کمیت یا کیفیت تا چه حد بوده است و آنها تا چه میزان بر روی تداوم یا عدم تداوم و ناکامی این حرکتها تاثیر گذار بوده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وباروش مقایسه ای وکمک گرفتن از تئوری رهبری کاریزمایی وتئوری بحران هویت نخبگان وفقدان فرهنگ نمونه نخبگان نشان داده شده است که اختلاف رهبران برسر مفاهیم سیاسی که عمدتا برگرفته از آبشخور متضاد فکری آنها بوده است باعث دو دستگی و انشقاق در حرکتهای اجتماعی به خصوص انقلاب مشروطیت و ملی شدن صنعت نفت بوده است که نهایتاً به شکاف در بین طرفداران این دو حرکت اجتماعی و ناکامی در رسیدن به اهداف بوده، امری که در انقلاب اسلامی ایران به علت وجود رهبری واحد، وجود ایدئولوژی مبتنی بر مذهب که ریشه در تاریخ ایران دارد و انتخاب راهکار مناسب از طرف رهبری انقلاب که باعث جذب بخش بزرگی از نخبگان مخالف در حرکت اجتماعی بر ضد حکومت پهلوی گردید، موجب تداوم مبارزه و نهایتاً پیروزی و استمرار جریان انقلاب شد. به نظر می رسد مهمترین دستاورد پژوهش حاضر تاکید بر نقش رهبری به عنوان عامل تداوم حرکت اجتماعی و کارکرد آن به عنوان متوازن کننده ساختار نیروهای اجتماعی و عامل وحدت بخشی در جامعه می باشد.

بوروکراسی از عناصر اصلی دولت مدرن و بخش لاینفکی از آن محسوب می شود که امروزه به صورت یکی از مهمترین مفاهیم دانش اداری و سیاسی در آمده وباعث شده است بحث پیرامون بوروکراسی در ادبیات علوم سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد. در این میان یکی از اصلی ترین مباحث ، بررسی عوامل موثر بر رشد بوروکراسی و به شکل خاص تأثیر انقلاب اسلامی بر آن می باشد.در این میان نظریه های مارکس، وبر و توکویل در مبحث بوروکراسی به عنوان یک پدیده سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا آنجا که به مارکس مربوط می شود او استدلال می کند که در آخرین مرحله انقلاب ، بوروکراسی که یک وسیله طبقاتی است در جامعه ای که فاقد طبقات اجتماعی است نمی تواند وجود داشته باشد. در آن سو توکویل براساس انقلاب فرانسه نشان می دهد که یکی از نتایج عمده انقلابها افزایش قدرت دولتی، قطع نظر از اندیشه و خواست انقلابیون است. وبر نیز به صورت ضمنی استدلال می کند که کاریزما نهاد ستیز است و وجود کاریزما مانعی برای شکل گیری بوروکراسی است و تحت سلطه قانونی، بوروکراسی شکل می گیرد. بوروکراسی در ایران باستان نیز مانند دیگر امپراتوریهای بزرگ دنیای قدیم وجود داشته است وامپراتوری هخامنشی نوعی سیستم متمرکز اداری ایجاد کرد که بعدها این دیوان سالاری توسعه داده شد و در زمان پهلوی به صورت بازیگر سیاسی اصلی در آمد وعامل کلیدی برای حفظ رژیم پهلوی بود با توجه به انقلاب اسلامی سال1357 و ایجاد بوروکراسی مدرن در ایران به این سوال اصلی می رسیم که انقلاب اسلامی چه تأثیراتی بر بوروکراسی ایران داشته است؟ و به عبارت دقیق تر باعث رشد یا به عکس باعث تضعیف آن شده است . این رساله نشان می دهد که انقلاب اسلامی سال 1357 به چندین طریق باعث رشد بوروکراسی در ایران شده است. در اولین شیوه، انقلاب از طریق افزایش نقش دولت در اقتصاد و یا دولتی تر کردن اقتصاد باعث رشدبوروکراسی شده است .همچنین انقلاب از طریق نهاد سازی سیاسی ، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ، وزارت تعاون و وزارت جهاد سازندگی در رشد بوروکراسی موثربوده است. در سومین شیوه انقلاب از طریق نهاد سازی در حوزه نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث رشد بوروکراسی شده است . با این وجود بر اساس یافته های رساله وجود دولت رانتیر به عنوان عاملی تقویت کننده و تسهیل کننده در جهت رشد بوروکراسی در ایران عمل نموده است

تحول عظیمی که کشورهای خاورمیانه را از سال 2010 بدین سو تحت تأثیر قرار داد عمدتا ذیل مفهوم انقلاب بررسی می کنند. بحران اقتصادی و بیکاری گسترده جوانان به همراه بسته بودن فضای سیاسی کشورهای عربی از مهم ترین دلایلی هستند که برای تبیین این رخداد ارائه شده اند. در عین حال از نگاه و منظری تاریخی می توان بر علل بلندمدت و ریشه دار نیز وقوف یافت. حضور اسلام به مثابه یکی از اصلی ترین مولفه های هویتی خاورمیانه، همواره و به طور خاص از قرن نوزده بدین سو نقشی مهم در کنش های سیاسی و تحولات کشورهای منطقه داشته است. در این پژوهش توجه اصلی ما به تحولات اخیر در سه کشور تونس، مصر و لیبی است که زودتر دست خوش انقلاب شدند. مبنای نظری این پژوهش ترکیبی از نظریه حمید احمدی در علت گرایش جنبش های اسلامی به سمت اقدامات مسالمت آمیز و نظریه ساموئل هانتینگتون است که نیروی طبقه متوسط جدید را داعیه دار دموکراسی در هزاره سوم می داند. بر اساس یافته های این تحقیق، بیداری اسلامی در شرایط جدید و با حضور طبقه متوسط جدید علی رغم مشکلات و کاستی ها، در مجموع بر روند نهادینه شدن دموکراسی در سه کشور تونس، مصر و لیبی تأثیر مثبت دارد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

پدیده انقلابهای رنگی به عنوان مدل براندازی نرم و روش غیر خشونت آمیز تفوق بر نظام های ضد غربی در سالهای اخیر گسترش چشمگیری داشته است. در پدیده انقلابهای رنگی با استفاده گسترده از ابزار رسانه به منظور همراه کردن فکر و ذهن مردم کشور هدف و در نهایت اسقاط نظام سیاسی آن کشور، استراتژی تهدید از بیرون و فشار از پایین، مورد توجه ویژه دول غربی قرار دارد. در این پژوهش دو مصداق از آنچه معلول جنگ نرم غرب در ایجاد انقلاب های رنگی هستند مورد بررسی تحلیلی ـ تطبیقی قرار گرفته اند: انقلاب نارنجی اوکراین 2004 میلادی و فتنه سبز ایران 1388 هجری شمسی. هدف این پژوهش بررسی تهدیدهای نرم غرب و نحوه راهکارهای مقابله کشور هدف در فائق آمدن بر این تهدیدها است پژوهش پیش رو بر مبنای نظریه گفتمانی ارنستولاکلا و شنتال موف سعی در بررسی چگونگی پیدایش فتنه 88 ایران و پیروزی جنگ نرم اوکراین دارد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا جنگ نرم در اوکراین منجر به پیروزی انقلاب نارنجی شد اما فتنه 88 ایران با شکست جنبش سبز مواجه گردید؟ در پاسخ به این سوال فرضیه پژوهش بر نقش محوری تهدید نرم غرب در پیروزی انقلاب نارنجی اوکراین و ایجاد فتنه سبز استوار گردیده است. نتیجه پژوهش آن است که علی رغم گستردگی و پیچیدگی تهدید نرم غرب، در نهایت جمهوری اسلامی ایران به واسطه قدرت نرم گفتمان انقلاب اسلامی توان غلبه بر فتنه را یافت، عاملی که اوکراین فاقد آن بود. پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی سعی در مقایسه دو مفهوم فتنه و جنگ نرم در قالب دو مصداق فتنه سبز و انقلاب نارنجی دارد و شیوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

وجود پارلمان در نظام¬های سیاسی یکی از پایه¬های دموکراسی شمرده می¬شود. لذا غالب نظام¬های سیاسی وجود آن را اساسی می¬دانند. نظام¬های سیاسی افغانستان نیز سعی داشته ¬اند تا از آن برخوردار باشند. برای نخستین بار در نظامنامه¬ اساسی دوره امانی به تقلید از ساختار سیاسی دولت عثمانی، سخن از شورا رفته است. در حکومت¬های بعدی نیز این عنوان کماکان ادامه یافت. اما بعد از سقوط دوره طالبان این عنوان به صورت برجسته و رکن مهم در قانون اساسی مطرح گردید و از سال 1384 هجری شمسی پس از انتخاب نمایندگان، به عنوان قوه مقننه شروع به فعالیت نموده است. با روی کار آمدن نظام سیاسی جدید و آغاز نظم نوین دموکراسی در افغانستان، ساختار نهادهای سیاسی نیز تغییر یافت و اقلیت¬های قومی در ساختارهای دولت سهیم شدند که می¬توان از اشتراک نمایندگان غالب آنها در پارلمان سخن گفت. با آنکه در ابتدا (موافقتنامه بُن) نظام «ریاستی» در ساختار حکومتی در نظر گرفته شده بود، اما در عمل مطابق با قوانین و دستورالعمل های موجود و رفتارهای صورت گرفته، به سوی «نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی» سوق داده شده است. به این ترتیب پارلمان تبدیل به یکی از ارکان مهم در نظام سیاسی جدید گردید که در تصمیمات آن نقش اساسی را ایفا می¬کند و مانعی بر تصمیمات یک¬ جانبه قوه مجریه است. چارچوب نظری هم در این پژوهش نظریه تفکیک قوا است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و شیوه جمع¬آوری داده¬ها نیز اسنادی و کتابخانه ای بوده است. کلیدواژه¬ها: پارلمان، دموکراسی، حکومت، تفکیک قوا، افغانستان

در این نوشتار کوشش شده، تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت زنان در سطوح بالایی تصمیم گیری در ایران بعد از انقلاب با رویکردی توصیفی¬ - تحلیلی بررسی شود؛ به این منظور با مراجعه و استناد به داده ها ی آماری موجود، مشارکت زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص هایی همچون تعداد زنان حاضر درقوه ی مقننه، قوه ی مجریه، خدمات اداری دولتی و بین المللی بررسی شده است. یافته های رساله بیانگر اندک بودن مشارکت زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در پاسخ به این پرسش که چرا زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی حضور اندکی دارند. نتایج پژوهش نشان می دهدکه زنان بخاطر کلیشه های جنسیتی برآمده از فرهنگ ایرانی که به واسطه ی نهادهای جامعه پذیری از قبیل خانواده، رسانه ها، مدارس، نهاد های آموزش به آنها القا می شود؛ سیاست را حیطه ای مردانه تلقی می کنند و تمایلی به مشارکت سیاسی، مخصوصا حضور در عرصه ی قدرت ندارند. به این ترتیب یافته های این پژوهش بیانگر آن است که عدم تمایل زنان به حضور در عرصه ی قدرت از فرهنگ جنسیتی و جامعه پذیری سیاسی متفاوت دختران و زنان نشات می گیرد .بر اساس این یافته ها شرط اول برای افزایش مشارکت وحضور زنان در عرصه ی قدرت، زدودن انگاره های منفی وجلوگیری از بازتولید کلیشه هاو هویت های جنسیتی برخاسته از فرهنگ و سنت جامعه ی ایران است.

اگر چه موضوع مشارکت از قدمتی معادل حیات بشری برخوردار بوده و با مفاهیمی نظیر همکاری، همیاری و مساعدت مرتبط می باشد اما از نیمه دوم قرن بیستم برای اکثر جوامع به موضوعی کلیدی تبدیل شده است. مشارکت همچنین دارای ابعاد مختلفی می باشد که یکی از مهمترین آنها مشارکت سیاسی می باشد. مشارکت سیاسی امروزه به عنوان یکی از مهمترین مولفه های مشروعیت هر نظام سیاسی محسوب می شود و با مفهوم توسعه سیاسی پیوند معناداری دارد لذااز آن جایی که توسعه سیاسی جوامع در گرو استفاده از تمامی ظرفیتهای انسانی آنها می باشد و با توجه به این که زنان نیمی از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند لذا جوامع برای رسیدن به امر توسعه سیاسی پایدار باید بسترها و زمینه های لازم برای مشارکت سیاسی این قشر از جامعه را فراهم آورده و در جهت رفع موانع موجود بر راه مشارکت سیاسی آنان تلاش نمایند. پیرو همین مسأله، موضوع پژوهش حاضر، مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش ها و راهکارها می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب نظریه فرهنگ سیاسی گابریل آلموند و سیدنی وربا انجام شده است و در پی پاسخگویی به این سوالات است که مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چه وضعیتی داشته و مهمترین چالش فراروی مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب کدام چالش بوده است؟ و همچنین عملی ترین راهکار در خصوص رفع موانع موجود بر راه مشارکت سیاسی زنان کدام راهکار می باشد؟ نتایج این پژوهش در برگیرنده این نکات است که مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب افزایش یافته است و فرهنگ سیاسی(از نوع تبعی) مهمترین چالش فراروی مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب بوده است و تغییر فرهنگ سیاسی از راه آموزش، عملی ترین راهکار این رساله در خصوص رفع موانع موجود می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.