چکیده تا کنون در بیشتر تحقیقات انجام گرفته، در باب پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت ها فرض کارآیی بازار پذیرفته شده است، پرسش اساسی در این تحقیق آن است که آیا مساله ناکارآمدی (و یا احتمال ناکارآمدی) باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعئین شرکت ها به منظور آزمون فرضیات از روش حذفی استفاده شده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار از روش و متدلوژی هو و ماسکویتز استفاده شده است. سپس با استفاده از روش کولینز و همکاران، مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون و پاسخگویی به فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل های مذکور، از اطلاعات سال های 1379 و 1385 شرکت-های عضو جامعه استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ناکارآیی بازار بر روی رابطه ارزشی سودهای آتی و جریان های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی رابطه ارزشی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد.

این تحقیق ارتباط بین پیچیدگی سیستم بهای تمام شده، اهداف استفاده از آن و اثربخشی سیستم بهای تمام شده را مورد آزمون قرار می دهد. برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. در ابتدا با انجام تحلیل عاملی، دو بعد زیربنایی اهداف استفاده از سیستم بهای تمام شده که به مجموعه ای از اهداف در بین نه هدف پرکاربرد استفاده شده از سیستم بهای تمام شده اطلاق می شوند، مشخص گردید؛ استفاده از سیستم بهای تمام شده برای اهداف برنامه ریزی محصول و اهداف مدیریت هزینه. در مرحله بعد، اثر پیچیدگی سیستم بهای تمام شده و استفاده از آن برای اهداف برنامه ریزی محصول و مدیریت هزینه بر اثربخشی سیستم بهای تمام شده به عنوان معیاری برای سنجش میزان استفاده و سطح رضایت مندی از سیستم بهای تمام شده، مورد آزمون قرارگرفت. نتایج دلالت بر این دارد که در سطوح بالاتر (پایین تر) استفاده برای اهداف برنامه ریزی محصول، پیچیدگی سیستم بهای تمام شده تأثیر منفی (مثبت) بر میزان استفاده از سیستم بهای تمام شده می گذارد، در حالی که در سطوح بالاتر (پایین تر) استفاده برای اهداف مدیریت هزینه، پیچیدگی سیستم بهای تمام شده اثر مثبت (منفی) بر میزان استفاده از سیستم بهای تمام شده و رضایت مندی از آن دارد. این بدان معناست که زمانی که طراحی سیستم بهای تمام شده (از نظر سطح پیچیدگی آن) و اهداف استفاده از آن بهتر مشخص شوند، سیستم هزینه یابی موثرتر است. همچنین عوامل دیگری از قبیل، رسمی سازی قوانین، رویکردها، خط مشی ها و سیاست های اتخاذ شده در شرکت ها، میزان رقابت و استراتژی رقابتی نیز بر میزان استفاده و سطح رضایت مندی از سیستم بهای تمام شده تأثیرگذار می باشند.

این تحقیق با استفاده از معیارهای ارزیابی کیفیت حسابرسی، قابلیت اتکاپذیری دارایی و ارزش گذاری سهام شرکت ها به بررسی نقش کیفیت حسابرسی در ارزیابی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای تعیین میزان اتکاپذیری دارایی ها و بدهی ها از روش ریچاردسون و همکاران (2005) که دارایی ها و بدهی ها را به چهار طبقه تقسیم نموده اند، استفاده شده است. آنها دارایی ها و بدهی ها را به چهار دسته دارایی ها و بدهی ها با اتکا پذیری پایین، اتکاپذیری متوسط، اتکا پذیری بالا و دارایی ها و بدهی هایی که از نظر اتکاپذیری طبقه بندی نشده اند، تقسیم بندی کرده اند. جهت تعیین کیفیت حسابرسی نیز از دو معیار اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که در دوره زمانی 1388-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده است و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی و سال به سال می باشد. نتایج تحقیق نشان دادکه بزرگ بودن موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس باعث بالا رفتن کیفیت حسابرسی می شود. فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تاثیرگذار نبودن کیفیت حسابرسی از دیدگاه بازار، در مورد ارزش دارایی ها و بدهی ها با اتکاپذیری بالا تایید شده است.

یکی از مهمترین عواملی که در بالا بردن ارزش و تداوم فعالیت واحد های تجاری نقش بسزایی دارد، نحوه تامین مالی و یا به عبارتی دیگر، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه آنها است. شیوه های مختلف تامین مالی، مزایا و معایب آنها، همراه با ویژگی های خاص شرکتی، باعث گردیده است که تئوری های مختلفی در حوزه ساختار سرمایه توسط محققان مالی ایجاد گردد، که هر کدام از این تئوری ها از دیدگاهی خاص به این مساله می پردازند. قدرت بازار و رقابتی بودن بازار محصول، از عواملی است که ممکن است بر نحوه تامین مالی واحد های تجاری نقش موثری داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر رقابتی بودن بازار محصول بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از روش های اقتصادسنجی داده های پانل، رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. در این پژوهش از چهار معیار مختلف ( شاخص q توبین، موانع ورود، قابلیت جانشینی و نمره رقابت) به عنوان شاخص رقابتی بودن بازار محصول استفاده گردید که هر کدام در قالب فرضیاتی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی در قالب دو مدل داده های تلفیقی و پویا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. با توجه به ماهیت مدل داده های تلفیقی پویا، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) برای برآورد پارامترها استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، در هر دو مدل داده های تلفیقی ایستا و پویا عواملی مانند شاخص q توبین و رقابتی بودن بازار محصول (نمره رقابت) با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنی داری دارند. اما، بین موانع ورود و ساختار سرمایه رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین قابلیت جانشینی و ساختار سرمایه در مدل داده های تلفیقی ایستا رابطه معنی داری مشاهده نگردید، اما در مدل داده های تلفیقی پویا نتایج حاکی از رابطه منفی و معنی دار است.

وجود گروه های تجاری باعث تسهیل انتقال اطلاعات میان شرکتهای گروه می شود و در نتیجه سطح عدم تقارن اطلاعاتی کاهش پیدا می کند. همچنین، گروه های تجاری قادر به ایجاد یک بازار سرمایه داخلی هستند که یک راه تأمین مالی بی خطر می باشد. بنابراین، به نظر می رسد که شرکتهای وابسته به گروه های تجاری در قیاس با شرکتهای مستقل به طور نسبی کمتر به بازار سرمایه خارجی وابسته هستند و ممکن است قادر به پرداخت سود سهام دائمی باشند و یا از سود سهام بالا حمایت کنند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر عضویت در گروه های تجاری بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برحسب تئوری های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و همچنین تئوری چرخه ی عمر می باشد. نمونه آماری این تحقیق با استفاده از داده های تجمعی (pool) شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 بدست آمده است. برای آزمون فرضیه ها ی تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش بینی ها، نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان سود تقسیمی در شرکتهای وابسته به گروه های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل کمتر است. همچنین، میزان سود تقسیمی در شرکتهای وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروه ها (غیر متنوع) بیشتر است. سایر یافته های این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین، شرکتهای وابسته به گروه های تجاری حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکتهای مستقل دارند. به علاوه، شرکتهای وابسته به گروه های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکتهای وابسته به سایر گروه ها (غیر متنوع) دارند. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نداده است. در واقع قدمت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر سیاست تقسیم سود آنها نداشته است.

چکیده در این تحقیق ارتباط بین سطح محافظه کاری حسابداری و تصمیم های مالی مربوط به مدیریت وجوه نقد و سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در رابطه با تأثیر محافظه کاری حسابداری بر تصمیم های مالی شرکت ها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. طبق دیدگاه تحریف اطلاعات، محافظه کاری حسابداری با انتخاب و به کارگیری مستمر رویه های حسابداری که باعث می شود خالص دارایی های عملیاتی کمتر از ارزش اقتصادی خود گزارش شوند، ارزش دارایی ها را کمتر از واقع منعکس می کند و با ایجاد ذخائر پنهان، موجب ارائه کمتر سود در سال های اولیه عمر دارائی و ارائه بیشتر سود در سال های آتی می شود. توصیف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه، منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی های انباشته شده و از دیدگاه سود و زیان موجب شناسایی به موقع زیان در مقابل سود می شود. ظاهر شدن اثرات این ضعف در ترازنامه ممکن است باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت شود. که خود باعث کمبود وجه نقد در شرکت و عدم اطمینان دسترسی به وجه نقد کافی برای ایفای تعهدات شرکت و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری می شود و باعث کاهش انعطاف پذیری مالی شرکت می شود از این رو شرکت برای رفع این نقیصه سود کمتری را بین سهامداران تقسیم خواهد کرد. این تحقیق متشکل از دو بخش می باشد، در بخش اول رابطه محافظه کاری حسابداری با مدیریت وجوه نقد و در بخش دوم رابطه محافظه کاری حسابداری با سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش محافظه کاری حسابداری از معیار دیچو و تنگ (2008) استفاده شده است. برای محاسبه محافظه کاری از داده های فصلی 40 شرکت طی سال های 1389-7913 استفاده کرده ایم، و محافظه کاری حسابداری را برای سال های 85 لغایت 89 به روش رولینگ و سری زمانی برای هر شرکت محاسبه شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین سطح محافظه کاری حسابداری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، یعنی هرچه سطح محافظه کاری حسابداری بیشتر می شود شرکت ها وجه نقد بیشتری را نگهداری می کنند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری بین سطح محافظه کاری حسابداری و میزان سود تقسیمی وجود دارد به طوری که با افزایش سطح محافظه کاری حسابداری شرکت سود کمتری را بین سهامداران تقسیم می کند. واژه های کلیدی: محافظه کاری، مدیریت وجه نقد، انعطاف پذیری مالی، سیاست تقسیم سود

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است. بازده یک سرمایه گذاری بیانگر منافع حاصل از آن سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران در پی فرصت های سرمایه گذاری هستند که بازده سرمایه آنها را افزایش دهد. هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، کسب بازده معقول است. بازده سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به درک عوامل موثر برآن را دارند، زیرا بازده سهام مورد توجه استفاده کنندگان داخلی(مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده کنندگان خارجی(مانند اعتباردهندگان و سرمایه گذاران) می باشد. بنابراین، یکی از معیارهای تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام، بازده سهام یا تغییرات آن می باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. جامعه آماری، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380-1389 است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 115 شرکت انتخاب شده است. متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی شامل پایداری سود، اندازه، رشد، مدت فعالیت، اهرم مالی و سودآوری شرکت است. این تحقیق از لحاظ همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و در حوزه تحقیقات پس رویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، یک مدل رگرسیون چند متغیره تدوین و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بین پایداری سود،اندازه و مدت فعالیت شرکت با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نمایانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین رشدو سودآوری شرکت با بازده سهام است.

سرمایه گذاران واعتباردهندگان جهت خرید، فروش، نگهداری سهام و اعطای اعتبار به شرکت ها به اطلاعات نیاز دارند. مهمترین منبع اطلاعاتی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، صورت های مالی می باشد. هر تصمیم گیرنده عقلایی ســرمایه گـذاری را جهت کسب سود و افزایش آن انجام می دهد. بنابراین سود عنصر اساسی است کـه تـصمـیـمات استفاده کنندگان از صــورت هـای مـالـی را تحت تاثیر قرار می دهد. سود نتایج عملکرد شرکت را طی دوره ی مالی مورد گــزارش ارائه می نماید و همچنین ســود هر سـهــم مبنای بسیاری از تصمیم گـیــری ها و مــدل هــای ارزشـیابــی و قیمت گذاری سهام می باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی با استفاده از این رقم، اقدام به تصمیم گیری می نمایند. لیکن به دلیل نقص هایی که در تهیه ی سود از جمله برآوردها، روش های مختلف حسابداری، تضاد منافع بین تهیه کنندگان صورت های مالی و سرمایه گذاران، بایستی با دیده تردید به ســود و روند افزایشی آن بنگریم. بنابراین سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت جلوگیری از تصمیمات نادرست نباید تنها به سود و روند افزایشی آن اتکا نمایند. محققان معتقدند که بررسی استراتژی افزایش سود اطلاعات مفیدی را در مورد روند سودآوری شرکت ها ارائه می نمایند. استراتژی افزایش سود شامل استراتژی افزایش درآمد و استراتژی کاهش هزینه می باشد. یکی از معیارهای ارزیابی سود کیفیت سود می باشد. از آن جایی که کیفیت ســود به عوامل مختلفی چون نقدینگی، استراتژی مدیریت، فعالیت های عملیاتی شرکت، محافظه کاری و ... بستگی دارد، تعریف و ارائه ی معیارهای قطعی برای اندازه گیری آن به اعتقاد اکثر محققان کار ساده ای نیست. یکی از ویژگی های کیفی سود، پــایـداری ســود است، کــه مبتنی بر اطلاعات حسابداری می باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان های نقدی شرکت کمک می کند. سرمایـه گذاران در برآورد ســـودهای آتی و جریان های نقدی مورد انتظار خود به بخش پـایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می دهند. پایداری سود به این مسئله می پردازد که تا چه حد یک نو آوری (تغییر) خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لایپ (1990) پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند: بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه های نوآوری سود، پایداری سود به این مسئله می پردازد که نوآوری های دوره جدید تا چه حد بخش دایمی سری زمانی سود می شوند؟ سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با پایداری در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای پایدار اهمیت زیادی دارند و بادوام تلقی می شوند، به عبارت دیگر این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتراست. از مهمترین پژوهش های تجربی حسابداری مالی ، شناخت و توضیح در مورد واکنش های مختلف بـازار به اطلاعات سود است. این موضوع پژوهش ضریب واکنش سود نامیده می شود. ضریب واکنش سود، بازده غیره منتظره بازار را در واکنش به اجزاء غیر منتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده است را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را بوسیله ضریب شیب رگـرسیون بین بازده های غیر عادی و ســودهــای غـیرمنتظره را اندازه گیری می کند. واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد، اما دلایل واکنش های متفاوت بازار چیست؟(اسکات ، 2006). اسـکات در کتاب تئوری حسابداری مالی دلایل متعدد از جمله ریسک سیستماتیک(بتا)، کیفیت سود، تــداوم روند سوددهی یا زیان دهی، فرصـت هـای رشد سرمایه گذاری و سـاخـتار سرمایه را مـطرح می کند. بارت و همکاران (2001) معتقدند، شـرکت ها با افزایش پــایدار سود نسبت به سایر شرکت ها ضریب واکنش سود بزرگتری دارند . براساس تحقیقات انجام شده شرکــت هایی کـه افزایش پایدار ســود را همراه با افزایش پایدار درآمد گــزارش می کنند، نسبت به شـرکــت هایی کـه تنها افزایش پایدار سود را گــزارش می کنند، کیفیت ســود و ضریب واکنش سود بزرگ تری دارند. در این تحقیق نیز ما در پی بررسی رابطه بین افزایش پایدار سود همراه با درآمد با کیفیت سود و ضریب واکنش سود می باشیم.

اهمیت افشاء اطلاعات و اطلاع رسانی، به عنوان یکی از سازوکارهای بهبود گزارشگری مالی، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است که منجر به تقاضای بیش تر در خصوص شفافیت بیش تر اطلاع رسانی و گزارشگری مالی شرکت ها شده است. همچنین ارزش گذاری از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری است که به مدیریت کمک می کند تا درکی از پیشرفت خود در ایجاد ارزش بیابد و از این طریق موفقیت یا شکست استراتژی ها و ساختار مالی خود را بسنجند. به علاوه، سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری در رابطه با خرید و فروش سهام نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به ارزش شرکت هستند. در این پژوهش، تأثیر سه معیار مختلف نقدشوندگی سهام بر کیفیت افشاء اطلاعات و ارزش شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش نقدشوندگی، گردش معاملات، حجم معاملات و ارزش معاملات می باشد. برای سنجش متغیر کیفیت افشاء، از امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طریق اطلاعیه "کیفیت افشاء و اطلاع رسانی مناسب" منتشر می شود، استفاده شد. همچنین شاخص q توبین برای محاسبه ارزش شرکت در نظر گرفته شد. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 63 شرکت در طی سال های 1382 الی 1389 حاکی از آن است که بین معیارهای مختلف نقدشوندگی با سطح کیفیت افشاء اطلاعات و ارزش شرکت رابطه ای مثبت وجود دارد.

با شکل گیری رابطه نمایندگی و درپی آن تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، این احتمال می رود که مدیران دست به رفتارهای فرصت طلبانه زده و تصمیماتی درجهت منافع خود و عکس منافع سهامداران بگیرند. در چنین شرایطی ممکن است سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت یافته و مدیریت سود رخ دهد. در مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری به دلیل امکان دستکاری توسط مدیریت، نقش مهمی دارد و حسابرسی از مکانیزم های موثر در کنترل این دستکاری است. لذا این تحقیق به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه تضاد منافع بالقوه بین مدیران و حسابرسان باعث اصطکاک و اختلاف نظر بین آن ها شده و برروی طول دوره تصدی حسابرس و امید به ادامه فعالیت حسابرس اثر می گذارد. این تحقیق بر اساس نمونه ای متشکل از 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ای ساله، 1389-1380 بررسی شده است. اقلام تعهدی اختیاری بر اساس مدل تعدیل شده کاسنیک محاسبه شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بین اقلام تعهدی اختیاری منفی و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود داشته و بین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و تغییر حسابرس رابطه معنا داری وجود ندارد.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارایه شده انجام گیرد. تجدیدارایه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارایه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارایه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

امروزه مقوله مدیریت سود، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است به طوری که محققین بیشتر به دنبال دلایل و انگیزه های مدیریت سود می باشند. یکی از دلایل مدیریت سود در شرکت، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تغییر نرخ مالیاتی شرکت ها بر مدیریت سود، با توجه به اصلاحیه قانون مالیات های سال 1380 است. بدین منظور، نمونه ای از 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1379 تا 1381 بررسی شده است. معیار استفاده شده برای اندازه گیری مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری می باشد. ویژگی ها و خصوصیات مربوط به شرکت که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته اند شامل: اندازه شرکت، اهرم مالی، نرخ رشد شرکت و نوع مالکیت شرکت می باشد. نتایج تحقیق، بیانگر این است شرکت ها قبل از کاهش نرخ مالیات برای کم کردن هزینه های مالیاتی خود به مدیریت سود کاهشی پرداختند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که شرکت های با اهرم مالی پایین قبل از کاهش نرخ مالیات برای کاهش هزینه های مالیاتی از مدیریت سود کاهشی استفاده نمودند. نتایج مربوط به نرخ رشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری نیز نشان داد که شرکت های با نرخ رشد پایین قبل از کاهش نرخ مالیات از مدیریت سود کاهشی استفاده کردند. نتایج همچنین نشان داد که بین نوع مالکیت شرکت (خصوصی یا دولتی بودن) و مدیریت سود و همچنین بین اندازه شرکت و اقلام تعهدی اختیاری قبل از کاهش نرخ مالیات رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عضویت در گروه تجاری بر حساسیت جریان نقدی-سرمایه¬گذاری می¬باشد. زمانی که دسترسی به تامین مالی خارجی دشوار است ، شرکت¬ها از جریان نقدی عملیاتی خودشان برای سرمایه¬گذاری استفاده می¬کنند. در نتیجه سرمایه¬گذاری به جریان نقدی عملیاتی حساس است. اگر شرکتی عضو گروه تجاری باشد، می¬تواند از شرکت¬های عضو منابع لازم برای سرمایه¬گذاری را فراهم کند و در نتیجه انتطار می¬رود حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان نقدی کاهش ¬یابد. نمونه تحقیق شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1390 می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق بیانگر آن است که بین جریان نقدی و سرمایه¬گذاری در شرکت¬های عضو گروه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین یافته¬ها نشان داد که بین جریان نقدی و سرمایه¬گذاری در گروه¬های متنوع نیز رابطه معناداری وجود ندارد در نتیجه فرضیه اول و دوم تحقیق رد شد. که بیانگر عدم استفاده شرکت¬های ایرانی از ظرفیت درون گروه¬های تجاری می¬باشد.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز مشکلی به نام سهمیه بندی سرمایه می شود. زمانیکه مدیران از اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمایند؛ سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری امتناع می‏کنند. همچنین وجود مشکلات نمایندگی و منفعت گرایی مدیران باعث حساسیت سرمایه گذاران می‏گردد و تامین مالی پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت را با مشکل مواجه می نماید. اطلاعات حسابداری از دو طریق می توانند به کارآیی (بهره وری سرمایه گذاری) کمک نمایند 1) کم کردن ریسک و عدم تقارن اطلاعاتی 2) کمک به مکانیزمهای کنترل شرکتی جهت ایستادگی در برابر انگیزه های منفعت جویانه مدیران و حفظ منافع سهامداران اقلیت و بستانکاران. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و بهره وری سرمایه گذاری و ارزیابی این ارتباط در شرکتهای با اندازه مختلف می باشد. در این تحقیق بازده سرمایه گذاری بعنوان انحراف از سرمایه‏گذاری مورد انتظار تعریف شده و توسط رگرسیون میزان سرمایه گذاری بر تابع فرصتهای رشد اندازه گیری شده است. نتایج نشان داده است که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که اندازه شرکت ها، بر ارتباط بین کارآیی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.

توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه مانع ایجاد مبادله روان سهام ، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و افزایش هزینه معاملات سهام می شود.هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 10 ساله می باشند .که به روش حذف سیستماتیک تعداد66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 به عنوان نمونه انتخاب گردید . تجزیه و تحلیل داده های آزمون فرضیه ها تحقیق از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991) و محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل تحقیق لی(2013) و معیارترکیبی عدم نقدشوندگی سهام آمیهود (2002) و هاسبروگ (2009) استفاده شده است. در این راستا تاثیر متغیرهای اندازه شرکت، قیمت سهام شرکت ، نوسان پذیری بازده سهام وحجم معاملات سهام به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند . نتایج حاصل ازآزمون فرضیه های تحقیق نشاندهنده اینکه هر دو اجزای اقلام تعهدی (اختیاری وغیراختیاری) با هزینه معاملات سهام رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین تاثیر اقلام تعهدی مثبت هر دو جزء اختیاری وغیراختیاری نسبت به دو جزءاقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. با شواهد و تجزیه وتحلیل بیشتر کار تجربی اسلون (1996) و ژی(2001) نشان داده شد هنگامی سرمایه گذاران بر سود متمرکز می شوند قادر نیستند اجزای اقلام تعهدی مثبت ومنفی را از سود شناسایی کنند. دچار خطا در قیمت گذاری اقلام تعهدی می شوند.این یافته دلالت بر درجه ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران دارد. به نظر می رسد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شرکت را هنگامی که اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری مثبت هستند بیشتر ارزیابی و هنگامی اقلام تعهدی غیر اختیاری منفی هستندکمتر ارزیابی می کنند. به عبارتی اقلام تعهدی را نادرست قیمت گذاری می نمایند.

گروه تجاری به مجموعه ای از شرکت های قانونی اطلاق می شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل اما دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد. گروه های تجاری با ایجاد بازار سرمایه داخلی، عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های مالی را کاهش می دهند. عضویت در گروه تجاری ممکن است روی سیاست نقدی شرکت ها تأثیر بگذارد. این پژوهش سیاست نقدی اعضای گروه تجاری را بررسی می کند و همچنین ارتباط بین سیاست نقدی و بحران مالی گروه را ارزیابی می کند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 114 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1384 تا 1391 است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اعضای گروه تجاری نسبت به شرکت های مستقل مبالغ کم تری وجه نقد در ترازنامه نگهداری می کنند و همچنین بحران مالی در گروه تأثیر منفی روی نگهداشت وجه نقد شرکت های وابسته به گروه تجاری دارد.

تحقیق حاضر به منظور گردآوری شواهدی در خصوص اثر ساختار مالکیت بر سطح معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تاکنون شواهد تجربی برای ارائه تصویری روشن از انگیزه معاملات با اشخاص وابسته در ایران ارائه نشده است. در صورت وجود رفتار فرصت طلبانه در معاملات، انتظار می رود که سطح معاملات با اشخاص وابسته با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل رابطه داشته باشد. لذا متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل تعیین و سپس رابطه آنها با سطح معاملات با اشخاص وابسته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 85 شرکت طی دوره زمانی ساالهای 1382 الی 1391 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. آزمون فرضیه ها نشان داد که سطح معاملات با اشخاصوابسته دارای رابطهمعناداری با متغیرهای تمرکز مالکیت و توازن کنترل می باشد.به نحوی که افزایش تمرکز مالکیت و کاهش توازن کنترل منجر به افزایش سطح معاملات با اشخاص وابسته خواهد شد. همچنین، متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی ها دارای رابطه مثبت و معنادار با سطح معاملات با اشخاص وابسته می باشند.

استهلاک از جمله رویدادها و وقایع اقتصادی می باشدکه باید شناسایی و افشا شود. این رویداد اقتصادی به عنوان اقلام تعهدی بلند مدت در صورت سود و زیان گزارش می شود. اقلام تعهدی اجزائی از سود هستند که قابلیت اعمال قضاوت ذهنی را فراهم می کنند و از این منظر به دو بخش اختیاری و غیراختیاری تقسیم می شوند. بخش اختیاری اقلام تعهدی از جمله قلم استهلاک ابزاری در دست مدیریت برای اعمال سیاست-ها، از جمله سیاست محافظه کارانه یا جسورانه در گزارشگری مالی می باشد.

هزینه مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این پژوهش تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389 حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر موید تئوری قدرت سیاسی در ایران می باشد. همچنین بین نسبت بدهی، شدت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ موثر مالیاتی رابطه ای مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت نیز تاثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. همچنین نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ موثر مالیاتی شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی متهورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

دراین تحقیق تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه تحقیق متشکل از113شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1383تا1392به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شد.نتایج آماری نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله ظهور چرخه عمر شرکت بیشترازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکود چرخه عمر شرکت وهزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکودچرخه عمر شرکت می باشد.