فرش دستباف ایران علاوه بر اینکه سهم بزرگی در اقتصاد ملی و صادرات غیر نفتی دارد ، جلوه ای از فرهنگ و هنر ایران زمین است ولی این هنر – صنعت هم اکنون با مشکلات زیادی روبرو است . مهمترین مشکل فرش در سالیان اخیر سوء استفاده کشورهای رقیب ایران همچون هند و چین و پاکستان از شهرت فرش ایران به عنوان نشانه جغرافیایی است . با بررسی اسناد بین المللی در این ارتباط و با عنایت به عضویت ایران در برخی از آنها ، کشورمان باید به سرعت نشانه های جغرافیایی را از طریق سیستم لیسبون به ثبت برساند و پس از آن ، با عنایت به این که ایران عضو کنوانسیون پاریس و موافقت نامه مادرید در خصوص جلوگیری از نصب نشانه های منبع جعلی و گمراه کننده بر کالا است ، نسبت به پیگیری حقوق اقدام کند . همچنین با ثبت علائم تأییدی فرش های ایران می توان از طریق موافقت نامه مادرید درباره ثبت بین المللی علائم و پروتکل آن که کشورمان عضو این دو سند است ، نسبت به حمایت از فرشهای دستباف ایران اقدام نمود. انعقاد قراردادهای دو جانبه با کشورهای صادرکننده و مصرف کننده فرش، راه حل دیگری است که می تواند راهگشا باشد . ولی برای اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند نسبت به حفظ و پیگیری حقوق خود در ارتباط با فرش دستباف اقدام لازم و موثر انجام دهد ، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و به تبع آن اجرای موافقت نامه تریپس در خصوص این مورد می تواند کارساز باشد ، در اینصورت با توجه به ضمانت اجراهای قوی موافقت نامه تریپس شاهد حمایت روز افزون از فرش دستباف خواهیم بود . کلمات کلیدی : فرش دستباف ایران ، نشانه جغرافیایی ، کنوانسیون پاریس ، موافقت نامه مادرید و پروتکل آن ، موافقت نامه مادرید در خصوص نشانه های منبع ،موافقت نامه لیسبون ، موافقت نامه تریپس ،

چکیده مستثنیات حق اختراع یکی از بخش های بسیار مهم حقوق اختراعات می باشندکه دامنه و علت مستثنی شدن آنها درسطح بین الملل، یکسان نمی باشد. این مستثنیات به دو دسته حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند که در میان این مستثنیات، الف-کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری ب ـ طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی ج ـ روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان ؛ فاقد یکی از شروط اصلی اختراعات بوده و به لحاظ موضوعی از قلمرو حمایتی حق اختراع خارج اند. برخی دیگر از ابداعات نیز به لحاظ حکمی از حوزه حمایتی حق اختراع خارج اند،مانند ـ منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها ، همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها - اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد ـ آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد،این ابداعات،ممکن است که به لحاظ موضوعی شرایط و ویژگی های اصلی اختراعات را دارا باشند اما بنا به مصالح سیاسی و ملی و به صلاحدید کشورها و به حکم قانون گذار از حوزه حمایتی ثبت اختراعات خارج باشند.کشور ما نیز در رابطه با این مستثنیات،علی رغم داشتن شباهت های بسیار با قوانین و اسناد بین المللی، در برخی موارد نیز در تعارض با آنها بوده یا حداقل همسو نمی باشد. مثلا در برخی از کشورها از جمله ایالات متحده اکتشافات را می توان از طریق ثبت اختراع حمایت کردکه به موجب آن کشف یک میکرو ارگانیسم،یا جداسازی ژن های تکی و زنجیره های dnaو نظایر آن قابل ثبت اند در حالیکه مطابق قوانین کشورما و بسیاری از کشورها این موارد قابل ثبت نیستند یا روشهای انجام تجارت که امروزه جزء لاینفک دنیای اقتصاد محسوب می شوند در بسیاری از کشورها غیر قابل حمایت اند اما دربرخی از کشورها از جمله ایالات متحده و ژاپن و انگلیس و ... به راحتی قابل حمایت اند.علت این تعارضات یا همسو نبودن ها به عوامل زیادی از جمله ماهیت و ذات این مستثنیات،میزان پیشرفت و توسعه یافتگی ، فرهنگ و آداب رسوم کشورها و منافع و مصالح داخلی شان و..بستگی دارد.لذا در پژوهش حاضر، دامنه این مستثنیات به منظور هماهنگ شدن مقررات داخلی کشور ما با مقررات بین المللی مخصوصاً تریپس و الحاق به آن (البته با حفظ منافع ملی)، مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرد. کلمات کلیدی: حق اختراع ، مستثنیات حق اختراع

مالکیت ناشی از کار گروهی شکل خاصی از مالکیت است که هرچند صفات عمومی انواع مالکیت از قبیل دوام،انحصار در تصرف و اطلاق را،در حدود قوانین و نظامات فعلی، دارد؛لکن احکام و آثار خاصی دارد که گردآوری و جمع بندی آنها منشأ اثر بوده و اهمیت و کاربردهایی در موارد مختلف دارد.به علاوه ارائه نظام حاکم بر چنین مالکیت هایی و معرفی و شرح مصادیق این نوع مالکیت ،اعم از اینکه وفق قوانین ایران به رسمیت شناخته شده باشد و یا برگرفته از نظام حقوقی سایر کشورها باشد، می تواند زمینه ساز شناسایی مصادیقی از مالکیت گروهی ،که بسیار هم پرکاربرد هستند، در نظام حقوقی کشورمان و مقدمه ای برای پژوهش های مفصل تر در خصوص هریک از آن مصادیق توسط جامعه حقوقی شود. کار و عمل در متون حقوقی کشورمان به عنوان سبب مملک شناخته نشده، ولی در نوشته های برخی از فقیهان معاصر آمده و ایشان اسباب مملک اولیه را منحصر در حیازت ندانسته و عمل را نیز از زمره این اسباب می دانند.در خصوص نهادهای موجود در سایر نظامهای حقوقی نیز تا حد امکان مصادیقی از مالکیت ناشی از کار گروهی بیان شده که قابلیت پذیرفتن در ساختار حقوقی کشور را داشته باشد.پس از بررسی مصادیق مشخص شد که در بیشتر آنها، حاصل عمل گروهی "به نسبت عمل" تقسیم می شود و البته در مصادیقی که وفق حقوق امروزی ماهیت سازمانی دارند، توافق عاملین متعدد و یا حکم قانون سهم هریک از شرکاء از حاصل عمل مشترک را تعیین می نماید.

حریم خصوصی اطلاعات قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته باشند. این مقوله نسبت به انواع دیگر حریم، جایگاه ویژه ای دارد. زیرا غالباً نقض انواع دیگر حریم خصوصی، با هدف نقض حریم خصوصی اطلاعات انجام می شود. هم چنین مسائل مهم و چالش برانگیزی که امروزه در حوزه حریم خصوصی مطرح می شود، ناظر به حریم خصوصی اطلاعات است نه انواع دیگر آن. از جمله این مسائل چالش برانگیز عبارتند از حریم خصوصی افراد مشهور و مقامات عمومی، مال انگاری و مرگ حریم خصوصی اطلاعات. پرسش اصلی این پژوهش درباره ماهیت حریم خصوصی اطلاعات (از حیث حق یا حکم بودن) و مبانی حمایت از آن است. همچنین در ادامه به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات می پردازیم. مهمترین مبنای نظری حمایت از حریم خصوصی اطلاعات، کرامت است و نظریه مالکیت قابل دفاع نیست. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی (جسمانی، مکانی، ارتباطات) برخوردار است. زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی اطلاعات مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی اطلاعات هستند. این دو مسأله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات را دگرگون می کند. کلمات کلیدی: حریم خصوصی، اطلاعات، مسئولیت مدنی، حق، حکم، مالکیت، کرامت

با ورود محصولات فکری به حوزه صنعت و تجارت، قالب های قراردادی جدیدی پدیدار شدند. قرارداد مجوز بهره برداری از آن جمله است که به موجب آن مجوز گیرنده، حق استفاده از مال فکری مجوز دهنده را به دست می آورد. اقبال گسترده بخش خصوصی و دولتی به قرارداد مجوز بهره برداری، تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قرارداد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. از حیث حقوقی تحقیقاتی آغاز شده و ادامه دارد ولی از نظر فقهی در این حوزه ورودی صورت نگرفته و ضرورت بیشتری احساس می گردد. پایان نامه حاضر با درک این ضرورت، پس از معرفی قرارداد مجوز بهره برداری، موضوع و ارکان آن در حقوق موضوعه به بررسی ابعاد فقهی این قرارداد پرداخته و در این راستا ماهیت، مبانی مشروعیت، شروط صحت و آثار این قرارداد از حیث فقهی با توجه به عمومات ادله فقهی و عقود مشابه، مورد مطالعه قرارگرفته است. مقایسه اوصاف اساسی قراررداد مجوز بهره برداری با عقود معین مشابه در فقه، این واقعیت را آشکار می سازد که این قرارداد با عقودی همچون بیع و صلح تفاوت ماهوی داشته و به عقودی همچون اجاره و حق انتفاع بسیار شبیه می باشد. در عین حال، برخی عوامل وتفاوت ها باعث می گردد به این قرارداد به عنوان عقدی نامعین که نیازمند تدوین مقررات خاص می باشد؛ نگریسته شود. همچنین برای اینکه این قرارداد از حیث فقهی صحیح باشد؛ باید دارای شروطی که در فقه برای عوضین و متعاقدین مطرح گردیده باشد. قرارداد مجوز بهره برداری دارای برخی آثار اصلی و فرعی نیز می باشد. آثار اصلی این قرارداد تعهد به تسلیم موضوع مجوز و تعهدبه تادیه عوض می باشد. آثار فرعی قرارداد مجوز بهره بردار بسیار است. که به برخی از مهمترین آنها اشاره گریده است.

پدیدآورنده اثر فکری دارای حقوقی از جمله حقوق مادی و معنوی است. مدت حمایت از حقوق معنوی در کشور های حق تکثیر همان مدت حمایت در حقوق مادی است. در کشورهای حق مولف به دائمی بودن این حقوق اشاره دارند. ریشه این اختلاف دیدگاه ها به فلسفه حمایت از آثار فکری برمی گردد؛ در کشورهای حق تکثیر حمایت از آفرینش های فکری به خاطر زمان، سرمایه و مهارتی است که صرف شده است. دیدگاه حق مولف حمایت از آثار فکری با هدف حمایت از اشخاص و احترام به شخصیت پدیدآورنده است. نظر اخیر با اصول حقوقی ایران سازگارتر است. مدت حمایت حقوق مادی مدت زمانی است که اثر در قلمرو مالکیت خصوصی قرار دارد. در این زمان، حق بهره برداری مالی، در زمان حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و پس از مرگش، به وراث، موصی له یا انتقال گیرندگان تعلق می گیرد. طول مدت حمایت از یک اثر بسته به قانون داخلی هر کشور، پدیدآورنده اثر و نوع اثر تولید شده است. در این اواخرموضوع تعیین مدت مطلوب حمایت دارای اهمیت است. بیشتر کشورهای در مورد تعیین مدت حمایت در آثار ادبی و هنری از قاعده تاریخ مرگ پدیدآورنده و قاعده نخستین نشر اثر، استفاده می کنند. از جمله مبانی آن از یک طرف سود و منافع محصولات فکری از طریق ایجاد انگیزه و تحریک به خلق و تولید آثار را افزایش می دهد و از طرف دیگر کاهش دسترسی به آثار موجود را به همراه خواهد داشت، و نیز دربردارنده منافع فرد و جامعه است و در تعیین مدت حمایت باید منافع شان را درنظرگرفت. برای اینکه بتوان وارد عرصه بین المللی شد. باید حداقل مدت حمایت را رعایت کرد. در عرصه مالکیت صنعتی قاعده مدت حمایت تعیین شده، تقریبا در تمامی کشورها یکسان می باشد.( درجزئیات متفاوت اند)، سرمایه گذار با ارزیابی عمر مفید ابداعات می تواند بر اقتصاد کشور موثر باشد.

ارث اموال فکری یکی از مباحث قابل طرح حقوق مالکیت فکری می باشد. که با توجه به سکوت قوانین در چگونگی انتقال قهری این حقوق نیازمند بررسی حقوقی وفقهی است. به دلیل اینکه رابطه نزدیکی بین ماهیت هر شی و ارث آن وجود دارد ؛ لذا به بررسی ماهیت اموال فکری از جهت وجود یا عدم وجود منفعت عقلایی پرداختیم که در نتیجه به وجود منفعت عقلایی تاکید گردید. با توجه به اینکه قوانین خاص مالکیت فکری در رابطه با ارث این اموال سکوت نموده اند لذا می بایست این موضوع براساس اصول کلی و منابع فقهی بررسی شود. می توان گفت که رابطه این اموال با پدید آورنده از نوع مالکیت می باشد . اموال فکری دارای دو نوع حقوق می باشد: حقوق مادی که به لحاظ ارث از سه نوع خارج نمی باشد : یا اینکه قانونگذار ارث آن را تصریح نموده؛ یا برای مدت محدود حمایت نموده است؛ و یا اینکه نه حمایت ان را بیان نموده ونه ارث آن را. با توجه به دلایل ذکر شده، در هرسه صورت حقوق مادی این اموال به وراث منتقل می شود . در رابطه با حقوق معنوی نیز هر چند قانونگذار این حقوق را غیر قابل انتقال دانسته اما با توجه به دلایل ذکر شده می توان گفت این حقوق به وارث منتقل می شود و منظور قانونگذار از عدم انتقال، انتقال ارادی است نه قهری.