مدیریت سرمایه در گردش یکی از جنبه های مهم تامین مالی شرکت است. با مدیریت اجزای مهم سرمایه در گردش شامل حساب های دریافتنی، موجودی کالا و حساب های پرداختنی، دوره تبدیل وجه نقد کاهش می یابد. هدف تحقیق حاضر فراهم آوردن شواهد تجربی برای بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری و بازده سهام شرکت ها است. از طرفی جهت بررسی روند مربوطه رابطه مذکور در سه مقطع مختلف زمانی آزمون و اثر صنایع مربوطه نیز کنترل شده است. به همین منظور داده های 210 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1386-1377 به عنوان نمونه جمع آوری گردید و با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره، تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها و بازده سهام بررسی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد رابطه منفی و معنی داری بین تعداد روزهای وصول مطالبات، تعداد روزهای نگهداری موجودی کالا و تعداد روزهای تبدیل وجه نقد با بازده دارائیها وجود دارد اما بین دوره پرداخت بدهی ها با بازده دارائیها رابطه مثبت و معنی داری مشاهده نشد. همچنین بین دوره تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات با بازده سهام رابطه منفی و معنی داری مشاهد شد در حالی که بین تعداد روزهای نگهداری موجودی کالا و تعداد روزهای پرداخت بدهی ها با بازده سهام رابطه قوی و معنی داری یافت نگردید.

چکیده در این تحقیق به تحلیلی محتوایی از اظهارنظر غیرمقبول حسابرسان پرداخته شده است. نمونه ای شامل 861 سال- شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380- 1386 مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی برای محاسبه اقلام تعهدی غیرعادی از مدل جونز استفاده شده است. برای بررسی رابطه احتمالی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی محاسبه شده و اظهارنظر حسابرسان در مدلهای رگرسیونی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد شرکت هایی که اظهار نظر غیر مقبول دریافت کرده اند اقلام تعهدی غیرعادی بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. بررسی مدلهای پیش گفته نیز وجود رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و اظهارنظر غیرمقبول حسابرسان را تایید کرد. برای کنترل اثر سایر عواملی که می توانست بر رابطه مزبور تاثیر داشته باشد مانند نسبت جاری ، نسبت بدهی به دارایی ،شاخص عملکرد شرکت و .....، آنها را در مدل رگرسیون قرار داده و رابطه مزبور مجددا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون مزبور نیز دلالت بر وجود رابطه بین اقلام تعهدی غیرعادی و اظهارنظر حسابرسان دارد.

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود می پردازد. تحقیق حاضر سال های 87-74 شامل 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در بر می گیرد. می توان رابطه ی نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود را متاثر از عوامل اقتصادی و حسابداری دانست. عوامل اقتصادی شامل محیط اقتصادی است که دربردارنده ی کلیه ی افراد، موسسات و سایر نیروهایی است که خارج از کنترل واحد تجاری هستند که عملکرد آن را تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین از عوامل حسابداری تأثیرگذار بر رابطه ی مذکور، کیفیت تطابق درآمد و هزینه، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود را می توان متذکر شد. یافته های حاصل از تحقیق نشان دهنده ی ارتباط منفی بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود در کوتاه مدت و بلندمدت است. همچنین با وجود رابطه ی مثبت بین هریک از متغیرهای سطح سود و نوسان پذیری سود فصلی با قابلیت پیش بینی سود، نتایج تحقیق نشان می دهندکه رابطه ی نوسان-پذیری و قابلیت پیش بینی سود از رابطه ی هریک از متغیرهای سطح سود و نوسان پذیری سود فصلی با قابلیت پیش بینی سود ضعیف تر است. در نهایت نتایج نشان داد که مدیران در پیش بینی های خود از سود، از نوسان پذیری سود به طور کامل استفاده نمی کنند.

فرض معمول روش مقطعی برای برآورد مدل های اقلام تعهدی بر این اصل استوار است که شرکت های هر صنعت دارای فرآیند همگن ایجاد اقلام تعهدی هستند. در این تحقیق این فرضیه کاربردی از چند جنبه مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور تعداد 114شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1381- 1387 به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق از این قرار است: اول، رابطه بین اقلام تعهدی سرمایه در گردش و تغییرات فروش پیچیده تر ازحدی است که مدل های تجربی موجود اقلام تعهدی به تصویر می کشند. اقلام تعهدی علاوه بر تأثیر پذیری از شوک یا تغییرات فروش، تحت تأثیر اجزای اقلام تعهدی از جمله خط مشی های نگهداری موجودی وخط مشی های خرید و فروش اعتباری هستند. دوم، بررسی پیآمد نقض فرض فرآیند همگن ایجاد اقلام تعهدی،حاکی از این است که شرکت های صنعت دارای تغییرات بالا در اجزای اقلام تعهدی، قدر مطلق اقلام تعهدی غیر عادی زیادی دارند. به عبارت دیگر افزایش مقدار قدر مطلق اقلام تعهدی غیرعادی را می توان تا حدودی به افزایش نا همگنی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی بین صنایع نسبت داد.

ارزشهای فریبنده خلاف قاعده یکی از زمینه های تحقیقی است که در ادبیات اخیر مالی بعنوان نظام قیمت گذاری داراییها مورد توجه واقع شده است. ارزشهای فریبنده به نظام تجربی اشاره دارد که در آن بازده های آتی شرکت های ارزشی، بالاتر از بازده آتی شرکت های فریبنده خواهد بود. اقلام تعهدی خلاف قاعده اولین بار توسط اسلوان در سال 1996 مطرح شد که این اقلام را به صورت رابطه ی منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام تعریف کرد. دراین مقاله به بررسی نقشارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای فریبنده در رابطه با قیمت گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. از اینرو تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1377-1386 انتخاب گردید. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های مقطعی است و استفاده از روشهای آزمون رگرسیون و تشکیل پرتفوی پوششی است. نتایج تحقیق نشان می دهد، اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای فریبنده به طور معنا داری با بازده سهام در ارتباط نیستند. همچنین وجود اقلام تعهدی خلاف قاعده در روش رگرسیونی اثبات شده است.

پس از این که پاتل و ولفسون (509:1982) به بررسی رابطه محتوای اخبار مربوط به سود با زمان انتشار این اخبار طی روزهای هفته پرداختند، پژوهش های دیگری انجام شد که نشان می دادند سودهایی که در روزهای پایان هفته اعلان شده اند شامل اخبار بدتری نسبت به سودهایی که در روزهای طی هفته منتشر شده، می باشند. فرضیه این بود که مدیران فرصت طلب به این دلیل سودهایشان را در این زمان ها منتشر می کنند تا در این زمان ها با توجه به توجه کمتر رسانه ها، اخبار بد را از بازار پنهان کنند. در این مقاله برای بررسی دقیق تر فرضیه افشای راهبردی، به آزمون مشاهداتی پرداخته شده که زمان اعلان سود را بین روزهای کاری هفته و پایان هفته تغییر داده اند. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به طور راهبردی اقدام به زمان بندی اعلان سود نمی کنند. با انجام آزمون رگرسیون لجستیک اثر برخی عوامل موثر بر انتخاب زمان اعلان سودهای فصلی از قبیل سود غیرمنتظره، درصد سهام شناور آزاد، صنعت، پیچیدگی فعالیت های شرکت و اندازه شرکت بر زمان اعلان سودهای فصلی طی روزهای هفته بررسی شد. نتایج آزمون نشان می دهد که از میان عوامل مختلف تنها درصد سهام شناور آزاد بر زمان اعلان اخبار مربوط به سود تاثیر دارد.

زمانی که بسیاری از معیارهای نوین اندازه گیری عملکرد بر مبنای جریانهای نقدی هستند، باقی بر مزایای استفاده از محتوای اطلاعاتی ارقام سود حسابداری تکیه می کنند. هدف از این پژوهش بررسی این مورد است که وجود عدم تقارن اطلاعاتی چه تاثیری بر روی رابطه سود حسابداری و جریانهای نقدی با بازده سهام می گذارد و در نهایت آیا یک معیار کامل برای تبیین عملکرد در همه شرایط وجود دارد. در این پژوهش دو فرضیه را مورد بررسی قرار داده است که در این فرضیه ها بازده سهام متغیر وابسته و سود حسابداری، جریانهای نقدی عملیاتی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت سود به قیمت سهام، اندازه شرکت، اهرم بدهی، ریسک و سهام شناور بعنوان متغیر مستقل استفاده می شود. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1388-1381 بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان می دهد که رابطه معنی داری بین سود حسابداری و بازده سهام وجود دارد و با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی رابطه جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام افزایش می یابد.

در این مطالعه به بررسی رابطه بین سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت پرداخته شده است. محافظه کاری نگرشی محدود کننده در شناسایی درآمدها و تحمل هزینه ها و اعتقاد به زیاد گزارش نشدن دارایی ها و کم گزارش نشدن بدهی ها است. اگر اطلاعات مالی محافظه کارانه تهیه شود، قابلیت اتکای این اطلاعات افزایش یافته و اطمینان استفاده کنندگان نیز بالا می رود. اطلاعات مالی با کیفیت که جسورانه تهیه نشده و قابل اتکا باشد، می تواند قیمت سهام را به نحو بهتری تبیین کند و قابلیت اتکا قیمت سهام و بازده آن را افزایش دهد. به عبارت دیگر سهامی که گزارشگری آن با اعتماد، اطمینان و محافظه کاری بالایی تهیه شده، ارزش بازار و بازده قابل اعتمادی نیز دارد. بر این اساس ارتباط بین سطوح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت که به وسیله قیمت سهام اندازه گیری می شود، در طی دوره زمانی 1379 الی 1388 در 105 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد، اولا اطلاعات شرکت های ایرانی محافظه کارانه ت، ثانیا سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با تغییرات قیمت سهام که نشان دهنده ارزش شرکت است، رابطه مستقیم ندارد و در نهایت اینکه، بازده پرتفوی شرکت های با سطح محافظه کاری بالا، با بازده پرتفوی شرکت های دارای سطح محافظه کاری پایین تفاوتی ندارد.

چکیده در این تحقیق رابطه بین نقدشوندگی دارایی ها و سهام در دوره ی رونق و رکود اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 94 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 است. برای سنجش متغیر نقد شوندگی سهام از معیارهای نقدشوندگی آمیهود و بازده صفر استفاده شده است. نقدشوندگی دارایی ها به روش نقدشوندگی موزون دارایی ها محاسبه شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهدکه بین نقدشوندگی دارایی ها و سهام رابطه ی معنی دار و مستقیم وجود دارد . همچنین نتایج نشان می دهد که این رابطه در دوره های رونق اقتصادی ، در شرکت هایی که نسبت سود پرداختی بالاتر و فعالیت های تامین مالی بیشتری دارند، قوی تر است.

صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که استفاده زیادی از منابع انسانی و دانش داشته که این منابع نامشهود بوده و سرمایه فکری محسوب می شوند. در سطح تئوریکی، محققان برجسته بیان می کنند که سرمایه فکری بر عملکرد مالی تاثیر داشته و تحقیقات تجربی زیادی در شرکت ها و صنایع مختلف این رابطه را تایید می نماید. لازم به ذکر است که سرمایه فکری جز مهمترین عوامل خلق ارزش در اکثر سازمان های کنونی شناخته شده است. بنابراین شناسایی، مدیریت و تقویت سرمایه فکری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در راستای تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی، این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک های ایرانی طی سال های 1389-1385 می پردازد. در این تحقیق جهت ارزیابی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده فکری پالیک و جهت آزمون کارایی سرمایه فکری، از رویکرد تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. کارایی سرمایه فکری در بخش بانکداری ایران طی پنج سال مورد بررسی به طور میانگین 66 درصد محاسبه شده است. جهت بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آتی از مدل رگرسیون استفاده شده است. به علاوه جهت آزمون بیشتر بودن میانگین بانک های کارا از میانگین صنعت بانکداری به طور معنادار، از آزمون ناپارامتریک من-ویتنی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری بانک های ایرانی است. اما نتایج وجود رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی و کارایی سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی را در بانک های ایرانی رد می کند.

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان سنجه رقابت پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده که باعث می شود بین بازده سهام شرکت های صنعت ارتباط وجود داشته باشد. بر طبق این استدلال رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام تاثیرگذار است. بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی به عنوان سنجه رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دوره زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفتند. مدل های رگرسیون بر اساس داده های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی وجود دارد. همچنین در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارایی هزینه نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد، اما بر خلاف انتظار، بین سهم بازار نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه مثبت وجود دارد. نکته مهم اینکه، رفتار بازده سهام و رفتار سود شرکت در واکنش به اخبار صنعت متفاوت هستند، یعنی در حالیکه بین سودآوری نسبی و حساسیت سود شرکت به اخبار صنعت ارتباط مثبتی وجود دارد، این ارتباط برای حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت منفی است.

بسیاری از شرکت ها به دلایل مختلف سود سال های گذشته را تجدید ارائه می کنند. با توجه به اهمیت رقم تجدید ارائه سود ، می توان گفت که اشتباهات حسابداری و اصلاح آن در دوره های آتی منافعی را برای مدیریت شرکت ها به همراه دارد و اطلاعات حسابداری دارای نوعی تمایلات جانبدارانه می باشد. در این چنین مواقع مراجع تدوین استاندارد های حسابداری برای بهبود قابلیت اتکای صورت های مالی مفهوم محافظه کاری را در حسابداری بکار گرفته اند. در بسیاری از تحقیقات تعریف محافظه کاری شامل تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب (سود) نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان) است (باسو1997). در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چگونه سنجه باسو (1997) و همچنین میزان محافظه کاری برگرفته از آن (c-score) در تشخیص تغییر میزان محافظه کاری در سال های اصلاحِ سود اغراق آمیز، موثر عمل می کنند. تحلیل های مقطعی و سری زمانی روی 299 شرکت-سال به عنوان شرکت های گروه آزمون و 711 شرکت-سال به عنوان شرکت های گروه کنترل بین سال های 1381 تا 1390 با استفاده از مدل باسو اجرا شد. در نهایت نتایج این تحقیق شواهدی جهت عدم کارایی مدل باسو (1997) در سنجش میزان محافظه کاری شرکت هایی که تجدید ارائه سود می کنند فراهم می کند.

این تحقیق به دنبال بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت می باشد. خوش بینی مدیریت بر سیاست های شرکت مانند رویه های حسابداری بسیار اثرگذار است. زیرا خوش بینی مدیران باعث ترکیب یا تلفیق با شرکت هایی می شود که ارزش شرکت را کاهش وی دهد. (رول (1986)) ضمناً اتخاذ تصمیم اشتباه در نحوه سرمایه گذاری، تامین مالی و یا استفاده ناصحیح از روش های حسابداری هزینه بر می باشد. (مالمندیر و تیت (2008 و 2005) و بن دیوید، گراهام و هاوی (2010)) طبق مطالعات پیشین که در برخی مواقع خوش بینی مدیران که باعث ریسک پذیری آنها است، منجر به نتیجه گیری بهتری نسبت به سایر مدیران می شود. گراویس، هیتون و اودیان (2011) و کمپل و همکاران (2011)) این خوش بینی مدیران منجر به پیش بینی جانبدارانه مدیریت می شود. لذا در این تحقیق نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت بررسی شده است. این بررسی ها با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق دلالت بر آنست که هنگامی که مدیران به دنبال فروش سهام شرکت خود هستند، رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت، ، تشدید می شود. همچنین نتایج تحقیق، حاکی از این است که بین سطح محافظه کاری حسابداری وخطای پیش بینی سود توسط مدیریت، رابطه معناداری وجود ندارد. ضمناً در شرکت هایی با چرخه عمر طولانی تر،دارای سود نوسان پذیرتر و دامنه نامحدود پیش بینی سود توسط مدیریت و هنگامی که مدیران به دنبال ادغام و یا کسب مالکیت هستند ووجهه شرکت با خطر دعاوی قضایی مواجه است؛ بین سطح محافظه کاری حسابداری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.

بررسی اثر محدودیت های مالی بر رویه و سیاست های سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ها در دهه های گذشته یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین پژوهشگران حسابداری بوده است. فزاری و همکاران (1988) نشان دادند که شرکت های دارای محدودیت مالی در مقایسه با شرکت های بدون محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بالاتری دارند. در حالی که کاپلان و زینگلز (1997) نشان دادند که ارتباط بین محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی به صورت منفی است. نتایج هر دو محقق توسط محققین زیادی تکرار گردیده است. در این تحقیق حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی و تاثیرمحدودیت های مالی و وجه نقد نگهداری شده بر آن بررسی شده است. جامعه آماری متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی 1381تا 1390 است. از شاخص وایتدوو ، کاپلان- زینگلز و نسبت سود تقسیمی به عنوان معیاری برای محدودیت های مالی استفاده شد. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و مبتنی بر تحلیل پانل دیتا است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه ای با جریان نقدی ارتباط مثبتی دارد و شرکت های فاقد محدودیت مالی نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی بیشتری دارند. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که اگر تاثیروجه نقد کنترل شود حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی در شرکت های فاقد محدودیت مالی بیشتر است. علاوه براین مشخص شد که تاثیر متقابل وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی به صورت منفی است و این ارتباط در شرکت های دارای محدودیت مالی بیشتر است.

در این تحقیق از طریق طراحی و اجرای یک آزمایش، تاثیر دو مولفه ی اصلی چارچوب ارزیابی متوازن (1) اهداف راهبردی دارای پیوند علی در نقشه ی راهبرد و (2) معیارهای عملکرد چهارگانه در کارت ارزیابی متوازن بر توانایی مدیران در تمایز قائل شدن بین اطلاعات برون سازمانی مربوط و نامربوط به راهبرد جاری سازمان و استفاده از این اطلاعات برای ارزیابی مناسب بودن راهبرد سازمان بررسی می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی اثر چارچوب ارزیابی متوازن بر توانایی مدیران در تفسیر اطلاعات ناشی از محیط کسب و کار برون سازمانی است. شرکت کنندگان این تحقیق از میان دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری دانشگاه های شهرهای تهران و قزوین برگزیده شده اند و تعداد آنان در آزمایش مقدماتی 30 نفر و در آزمایش اصلی160 نفر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ارائه ی مجموعه ای از اهداف راهبردی در قالب نقشه ی راهبرد و ارائه ی کارت ارزیابی متوازن، به طور بااهمیتی توانایی مدیران را در شناسایی اطلاعات برون سازمانی مربوط به راهبرد سازمان و انجام قضاوت های راهبردی بهبود می بخشد. بنابراین حسابداران مدیریت می توانند با طراحی و اجرای چارچوب ارزیابی متوازن در سازمان ها، توجه مدیران را به اطلاعات مربوط راهبردی معطوف کنند و به طور بالقوه از اضافه بار اطلاعاتی آنان بکاهند، چرا که آنان با حجم زیادی از اطلاعات در محیط کسب و کارشان روبه رو هستند. حسابداران هم چنین می توانند از طریق طراحی و اجرای سامانه های سنجش عملکرد راهبردی اثربخش، نقشی بااهمیت در تسهیل کنش های راهبردی مدیران ایفا کنند.

این مقاله انگیزه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از کیفیت بالاو پایین گزارشگری مالی بررسی می کند. به علاوه رابطه بین کیفیت صورت های مالی منتشره و مدیریت سود و همچنین رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و افشای به موقع زیان و متغیرهایی مانند محافظه کاری را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی و نیز رابطه میان متغیرهایی که تحت تاثیر افشای نامتقارن زیان قرار می گیرند می باشد، یافته ها نشان می دهد شرکت هایی که کوچکترند و معیارهای نقدینگی و سودآوری آنها بزرگتر است کیفیت افشای حسابداری بالایی دارند. شرکت هایی که تغییر در مدیرت را تجربه می کنند یا توسط حسابرسان سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرند، گرایش بیشتری به کیفیت افشای بالا دارند و در ضمن کمتر به سمت محافظه کاری غیرشرطی گرایش دارند و بین محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی رابطه ای معکوس وجود دارد، به عبارتی شرکت های با محافظه کاری غیرشرطی ممکن است فرصت طلبی مدیران را تسهیل کنند. شرکت هایی که در مرحله رشد هستند کمتر به محافظه کاری و تنوع اطلاعات حسابداری می پردازند تا جوانب رشد خود را کمتر تحت تاثیر قرار دهند.

محافظه کاری حسابداری می تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع محافظه کاری در محیط های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و مالکیت دولتی نیز شایع تر می باشد. در این مقاله، رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری مورد مطالعه قرار می گیرد. ما تأثیرات بزرگترین سهامدار، دولت به عنوان بزرگترین سهامدار و دولت به عنوان سایر سهامداران بزرگ را بر محافظه کاری مورد بررسی قرار می دهیم. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 الی 1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی بین محافظه کاری حسابداری و درصد مالکیت بزرگترین سهامدار است؛ به خصوص این رابطه زمانی قوی تر می شود که درصد سهام بزرگترین سهامدار بیش از 30% است. سطح محافظه کاری شرکت های دارای بزرگترین سهامدار دولتی پایین تر از سایر شرکت ها می باشد. همچنین، متوجه شدیم در شرکت هایی که حداقل یکی از سایر بزرگترین سهامداران آنها دولتی است سطح محافظه کاری بیشتری را نسبت به شرکت هایی که دولت همین سهام را نیز در اختیار ندارد، اعمال می کنند.

هدف این پژوهش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل آزادی عمل ( استقلال هیات مدیره)، درصصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت موسسات نهادی غیر مالی، درصد مالکیت موسسات مالی و استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره و همچنین ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، پیچدگی شرکت و اهرم مالی و ویژ گی های شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت حسابرسی است.در این پژوهش از متغییر مجازی کیفیت حسابرسی به عنوان متغببر وابسته استفاده به عمل آمده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که تاثیر استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت موسسات نهادی غیر مالی برکیفیت حسابرسی، منفی و در مقابل تاثیر درصد مالکیت نهادی، درصد مالکیت موسسات مالی و تمام ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و اهرم مالی بر کیفیت حسابرسی مثبت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که استقلال مدیر عامل از رئیس هیات مدیره شرکت برکیفیت حسابرسی تاثیر ندارد. از یک سو، شرکت های دارای سیستمهای قوی تر حاکمیت شرکتی و نظارت مناسب تر، احتمالا توانایی بیش تری برای تحت تاثیر قرار دادن مدیریت شرکت جهت حسابرسی با کیفیت اطلاعات شرکت را دارند.از سوی دیگر، حاکمینت شرکتی مناسب توسط مدیرانبه این دلیل مهم پنداشته می شود تا بر کیفیت گزارشدهی مالی تاثیر بگذارد که این مهم خود تاثیر با اهمیتی بر اعتماد سرمایه گذاران و اطمینان عموم ذی نفعان نسبت به بازارهای سرمایه و خرید سهام شرکتهای عام دارد.مطالعات نشان داده اند که حاکمیت شرکتی مناسب اثرات نامطلوب مدیریت سود و نیز احتمال گزارشدهی مالی بی کیفیت ناشی از تقلب یا خطا را کاهش می دهد.به شکل سنتی حسابرس مستقل نیز نقش با اهمیتی در ارتقای اعتبار اطلاعات مالی ایفا می کند. لذا، در این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع هستیم که آیا بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کیفیت حسابرسی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ با توجه به مطالب بالا، در ادامه پوهش این هدف دنبال می شودکه آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منجر به تغییر در کیفیت حسابرسی(تغییر حسابرس از سایر موسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی)می شود یا خیر؟ برای انجام این پژوهش ، تعداد 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی زمانی 1390-1382 انتخاب و فرضیه های مربوطه با استفاده از مدل های رگرسیونی حداکثر درست نمایی- لوجیت باینری( لجستیک)آزمون شده است.

مدیران جهت سرمایه¬گذاری در پروژه¬های سرمایه¬ای همواره به دنبال تامین منابع مالی مناسب می¬باشند. منابع مالی که مدیران می¬توانند از آنها استفاده کنند به 3 دسته منابع مالی خارجی، انتشار سهام و منابع مالی داخلی تقسیم می¬شوند. یکی از منابع مالی داخلی جریان¬های نقدی عملیاتی شرکت¬ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی عملیاتی با در نظر گرفتن اثر کنترل است. برای این منظور مدل¬های رگرسیون چند متغیره چند متغیره برای داده¬های ترکیبی برآورد گردید.داده¬های مورد نظر از 68 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381-1390 جمع¬آوری شده است. یافته-ها نشان می¬دهد که ارتباط بین سرمایه¬گذاری و جریان¬های نقدی عملیاتی غیریکنواخت است. و ارتباط بین سرمایه¬گذاری و جریان¬های نقدی عملیاتی مثبت مستقیم و جریان¬های نقدی عملیاتی منفی معکوس است. هم¬چنین حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی در شرکت¬های دولتی بیشتر از شرکت¬های خصوصی است.

هدف از این مطالعه بررسی سرعت واکنش رفتار هزینه ها در هنگام مواجهه با افزایش فعالیت در مقابل کاهش فعالیت، در بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه فروش، اداری و عمومی و هزینه حقوق و دستمزد است. همچنین، تاثیر مشوق های مدیریتی به جهت دستیابی به الگوی سود صفر بر رفتار هزینه دستمزد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی ده ساله از سال 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار می گیرد. فرض بر این است که به نسبت مدیرانِ شرکت هایی که سود سالم گزارش می کنند، مدیرانی که به دستیابی به الگوی سود صفر می اندیشند، هنگام افزایش فعالیت ها، هزینه های دستمزد را به مقدار کمتری افزایش می دهند و هنگام کاهش فعالیت ها، هزینه های دستمزد را به مقدار بیشتری کاهش می دهند. این مسأله شکل متقارن تری از رفتار هزینه دستمزد را در شرکت هایی که سود اندک گزارش می کنند به خود می گیرد. یافته های پژوهش حاضر نیز موید این پیش بینی است. همچنین نتایج در مورد بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه فروش، اداری و عمومی و هزینه حقوق و دستمزد فرضیه بیشتر بودن سرعت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فعالیت ها، نسبت به سرعت کاهش هزینه ها در هنگام کاهش فعالیت ها را تأیید می کند.

تحقیق حاضر با هدف ایجاد یک طرح کلی از اثر بخشی حسابرسی داخلی در سازمانهای بخش عمومی است که به بررسی شناسایی عوامل موثر در اثربخشی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی حکومت اقلیم کردستان– عراق می پردازد. در راستای این هدف سوال های اساسی: چه عواملی بر اثر بخشی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی موثرند؟ و هر یک از عوامل تأثیرگذار چگونه است؟ مورد بررسی قرارمی گیرند. بدین منظور، با پیروی از رویکردی که بر این باور است حسابرسی داخلی به عنوان یک ارزیابی ذهنی مدیریت مدنظر قرارمی گیرد و با بکارگیری مدل و معیار اندازه گیری نظام مند و معتبر اثر بخشی حسابرسی داخلی ارزیابی می شود. در همین راستا، تحقق و دستیابی به یک حسابرسی داخلی اثر بخش تا حد زیادی به عوامل: مهارت حرفه ای کارکنان، کیفیت کار حسابرسی، استقلال سازمانی، فرصت های شغلی و پیشرفت و حمایت وپشتیبانی مدیریت بستگی دارد. در این تحقیق به منظور شناسایی این عوامل و تأثیر هر یک از آنها بر روی اثر بخشی حسابرسی داخلی تعدادی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی دستگاه های دولتی اقلیم کردستان – عراق و مدیران انتخاب شد و از طریق توزیع دو پرسشنامه ( اولی مربوط به حسابرسان و دومی مخصوص مدیران) اطلاعات لازم جمع آوری گردید. و با استفاده از نرم افزار spss و با بکارگیری آمار توصیفی و آمار استنباطی کلیه داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که اثر بخشی حسابرسی داخلی به شدت تحت تأثیر حمایت و پشتیبانی مدیریت قرار می گیرد و در سطح آماری 99 درصد ضریب همبستگی آن برابر با 88 % می باشد. سپس، عوامل مهارت حرفه ای و کیفیت کار حسابرسی به ترتیب دوم و سوم در اثر بخشی حسابرسی اثرگذارند و ضریب همبستگی آنها معادل 58 و 55 درصد است. در حالی که دو عامل دیگر استقلال سازمانی و فرصت های شغلی یک رابطه همبستگی منفی با ضرایب 35. – و 76. – با اثر بخشی حسابرسی داخلی بدست آمده است. البته، با توجه به وضعیت کنونی حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی اقلیم کردستان – عراق به نظر می آید نتایج مزبور منطقی باشند. این یافته ها به نحوی مورد بحث قرار گرفته اند که می توانند زمینه کمک و تشویق به ادامه و انجام تحقیقات دیگر در مورد این موضوع فراهم آورند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی، حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی و دسترسی به منابع مالی خارجی می¬باشد. حاکمیت شرکتی سیستمی است که از طریق آن، واحدهای تجاری نظارت و کنترل می¬شوند. حساسیت سرمایه-گذاری به جریان¬های نقدی اشاره به تغییرات مخارج سرمایه¬ای در قبال تغییرات جریان¬های نقدی دارد. حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی نیز، بیانگر درصد تغییرات وجه نقد در قبال تغییرات جریان¬های نقدی می-باشد. این پژوهش از نوع پژوهش¬های آرشیوی بوده و مبتنی بر داده¬های تابلویی (پنل دیتا) می¬باشد. در این پژوهش اطلاعات 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1390 جمع¬آوری و تجزیه¬و¬تحلیل شده¬ است. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد شرکت¬هایی که دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی هستند، حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی بالاتری دارند و در هنگام تصمیم¬گیری¬های سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی داخلی تاکید بیشتری دارند. اما بین حاکمیت شرکتی و حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی رابطه معناداری یافت نشد. هم¬چنین، این تحقیق نشان داد که وجود حاکمیت شرکتی قوی در شرکت¬ها باعث دسترسی آسان¬تر به منابع تامین مالی خارجی می¬شود. کلید¬واژه: حاکمیت شرکتی، حساسیت سرمایه¬گذاری به جریان¬های نقدی، حساسیت وجه نقد به جریان¬های نقدی، منابع مالی خارجی.

هدف این پژوهش ارزیابی بازده آتی سهام بر مبنای رویکردهای مختلف اندازه‏گیری اقلام تعهدی است. بررسی عوامل موثر بر بازده سهام همواره مورد توجه پژوهش‏گران و استفاده‏کننده‏گان اطلاعات حسابداری بوده است، به طوری که پژوهش‏گران زیادی اقدام به تحقیق در این زمینه کرده‏اند. بعد از تحقیق اسلون (1996) که به بررسی اثرگذاری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام پرداخت، حدود چند دهه است که پژوهش‏گران به بررسی صحت و علت وجود این رابطه از جنبه‏های مختلفی اقدام کرده‏اند. نتایج پژوهش‏های انجام شده بیانگر آن است که اقلام تعهدی در تعیین بازده سهام موثر است؛ به گونه‏ای که اقلام تعهدی دارای رابطه معکوس با بازده آتی سهام است. سوال اصلی این پژوهش عبارت از این است که آیا رویکردهای مختلف اندازه‏گیری اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام اثرگذار است یا خیر. به منظور پاسخگویی به این سوال به تبیین فرضیه‏های پژوهش اقدام کرده و پس از مطالعه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، این فرضیه‏ها با استفاده از اطلاعات 537 سال-شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 لغایت 1391 و به کمک روش تحلیل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که بر خلاف انتظار وجود رابطه معکوس اقلام تعهدی در هر دو رویکرد اندازه‏گیری و بازده آتی سهام، این رابطه معنی‏دار ولی مثبت است. در فرضیه‏های فرعی پژوهش نیز اثر اجزای اقلام غیرتفکیکی سرمایه در گردش به صورت تک‏تک و مجموعی بر رابطه بازده آتی سهام و اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفت که بیانگر اثرگذاری آنها بر این رابطه است.

هدف این پژوهش شناخت نحوه و میزان استفاده سرمایه گذاران حرفه ای و غیر حرفه ای ایرانی از داده های مرتبط با سود و جریان های است. ضمناً متغیرهای سودخالص، سودهرسهم، جریانهای نقدی و سودنقدی هرسهم به عنوان داده های مرتبط با سود و جریان های نقدی در نظر گرفته شده اند. بنابر ماهیت طرح، از روش شبه آزمایشی استفاده شده است به طوری که اطلاعات موردنیاز در قالب یک سناریوی مالی و به صورت پرسشنامه، از دو نمونه مستقل شامل 28 مدیر سبد و مدیر صندوق سرمایه¬گذاری شرکته ای کارگزاری و 24 دانشجوی دکترای رشته حسابداری جمع آوری گردید. عوامل سود و جریان های نقدی به صورت منفرد بررسی، و میزان اهمیت آن ها از نظر سرمایه گذاران سنجیده شد. در هر قسمت بنا به نوع داده ها از آزمونهای آماری مناسب مانند تی استیودنت تک نمونه ای، تی مستقل، آزمون دو جمله ای و یو من ویتنی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه گذاران ( اعم از حرفه ای و غیرحرفه ای ها) علاوه بر سود، جریان های نقدی را هم مدنظر قرارمی دهند. به نظر می رسد سرمایه گذاران ایرانی می دانند نظام حسابداری مالی ایران به گونه ای است که مدیران اختیار هموارسازی و دستکاری سود را دارند، بنابراین استفاده از سود نقدی درکنار سودهای تعهدی برای آن ها اهمیت ویژه ای دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران است. منظور ما از سودآوری، بازده آتی دارایی واحد تجاری است که نشان دهنده استفاده کارا و بهینه از منابع واحد تجاری است. از آنجا که بازده دارایی از تقسیم سود عملیاتی بر میانگین دارایی بدست می آید، لذا دراین تحقیق بررسی می کنیم که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی در پیش بینی سودآوری تحت تاثیر مدیریت سود است یا به دلیل تاثیر متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی هاست؟ بر اساس یک نمونه متشکل از 1860 داده به صورت سال/ شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1375، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری ناشی از مدیریت سود نیست، بلکه به دلیل تاثیر متفاوت هر یک از اجزای تعهدی و نقدی سود در رشد دارایی هاست. بدین معنی که با کنترل رشد دارایی، اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش بینی سودآوری تاثیر یکسانی دارند.

هدف گزارشگری مالی ارایه اطلاعات منظم و طبقه بندی شده برای استفاده کننده گان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری های اقتصادی است. در تهیه صورت های مالی باید از اصول و رویه های یکسانی در طی سال های مختلف استفاده نمود. در صورتی که واحد اقتصادی اقدام به تغییر رویه مورد استفاده برای تهیه صورت های مالی نماید، صورت های مالی سال جاری قابلیت مقایسه خود را با صورت های مالی سال های قبل از دست می دهند. برای این که صورت های مالی سال های مختلف واحد اقتصادی قابلیت مقایسه داشته باشند، صورت های مالی سال های قبل تجدید ارایه می شوند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا ارایه مجدد صورت های مالی تأثیری بر استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها دارد یا نه؟ منظور از استراتژی گزارشگری مالی میزانی از محافظه کاری است که مدیریت واحد تجاری در تهیه و ارایه صورت های مالی اعمال می نماید. برای بررسی این موضوع، تعداد 118 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1381 تا 1385 انتخاب و با جمع آوری داده های مربوط به این شرکت ها و با استفاده از مدل های رگرسیونی، فرضیه های پژوهش به صورت مقطعی و نیز صنعت به صنعت مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج داده های مقطعی و آزمون صنعت به صنعت هیچ نتیجه ای در ارتباط با فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که ارایه مجدد صورت های مالی اثر اصلاحی بر استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها ندارد نمی توان گرفت. نتایج داده های ترکیبی فرضیه اصلی را مورد تأیید قرار می دهد. برای بررسی بیشتر تحلیل واریانس صورت گرفت. با مقایسه نتایج تحلیل واریانس و آزمون فرضیه ها می توان گفت که ارایه مجدد صورت های مالی استراتژی گزارشگری مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار نمی دهد.