درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‏ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره‏گیری از فرصت های سرمایه‏گذاری می‏شود. پیش‏بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می‏تواند شرکت‏ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آن‏ها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. مدل‏های تشخیص درماندگی مالی یکی از مهمترین ابزارها در تعیین وضعیت مالی شرکت‏ها می‏باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‏های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‏های حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکت‏ها می‏باشد. به این منظور سه مدل با استفاده از روش تحلیل تشخیصی چندگانه و سه مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. اولین مدل که مبتنی بر نسبت‏های صورت جریان وجوه نقد است می تواند با دقت 71.9? در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 77.9? در رگرسیون لجستیک شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‏دهد. دومین مدل که مبتنی بر نسبت‏های حسابداری تعهدی است می تواند با دقت 95.8? در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 95.8? در رگرسیون لجستیک شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‏دهد. سومین مدل که مبتنی بر تلفیق نسبت‏های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‏های حسابداری تعهدی است می تواند با دقت 93.8? در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 95.8? در رگرسیون لجستیک شرکت‏های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‏دهد. بصورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‏کنند که نسبت‏های صورت جریان وجوه نقد به عنوان مکمل نسبت‏های حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکت‏ها مفید می‏باشند.

سرمایه‏گذاری تحت شرایط عدم اطمینان، از مهمترین مقوله هایی است که از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب کرده است. سرمایه‏گذاران هنگام تصمیم به سرمایه‏گذاری، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند، در این میان توجه به شاخص های عملکرد شرکت های مورد نظر، تصمیم سرمایه‏گذار را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا شناخت عواملی که بر عملکرد شرکت ها موثر می باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1387-1381 می باشد. متغیرهای مستقل مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: ریسک اقتصادی، ریسک بازار، رشد فروش، رشد دارائی، رشد بالقوه شرکت، نسبت نقدینگی و نسبت بدهی. همچنین معیارهای مورد استفاده برای عملکرد شرکت (به عنوان متغیر وابسته پژوهش) عبارتند از: جریان نقد آزاد هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام. این پژوهش از نوع توصیفی- علی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده و داده های آن از سازمان بورس اوراق بهادار و گزارش های شرکت ها به دست آمده است. در این پژوهش از آزمون های رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره به روش داده های تابلویی و داده های ترکیبی جهت تعیین معنادار بودن ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده‏گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاکی از آن است که بین ریسک محیط و جریان نقد آزاد هر سهم، بین ریسک محیط و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بین ساختار سرمایه و جریان نقد آزاد هر سهم ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی و اقتصادی کشور، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و موسسات مالی سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران فردی واقع شود.

یکی از اهداف مهم تأمین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است. راه های زیادی برای تأمین منابع مالی لازم وجود دارد. شیوه های مختلف تأمین مالی شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت وجود مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی ، اتکاء شرکت بر منابع داخلی جهت تأمین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند، شرکت های «دچار محدودیت مالی »نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکاء شرکت بر منابع داخلی ، «حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی» نامیده می شود. میزان محدودیت های مالی شرکت ها با استفاده از شاخص هایی مانند اندازه، عمر شرکت، نسبت تقسیم سود و عضویت شرکت در گروه های تجاری اندازه گیری می شود. یکی از شاخص هایی که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها است. میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها با استفاده از معادله ای که بر مبنای عوامل نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها طراحی گردیده است، اندازه گیری می شود. بر این مبنا، شرکت هایی که ذخایر نقدی آنها از میزان بهینه کمتر باشد به عنوان «دچار محدودیت مالی » طبقه بندی می شوند. جهت مقایسه بین شاخص های سنتی و معیار جدید محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بین شرکت های دچار و فاقد محدودیت مالی با استفاده از هر دو گروه شاخص مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 72 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1378-1387 هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری هم چنین بین شاخص فرصت های سرمایه گذاری( q توبین) و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد. ارتباط مثبت بین اندازه شرکت-نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت ها مورد تأیید قرارگرفت. ولی ارتباطی بین عمر شرکت-گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی مشاهده نشد. در مورد معادله ذخایر نقدی بهینه نیز کارایی این معادله در تفکیک شرکت ها مورد تأیید قرار گرفت؛ ولی به علت معنی دار نبودن برخی ضرایب معادله، نتایج از قوت چندانی برخوردار نیست.

امروزه سهامداران نهادی به عنوان بزرگترین مالکان شرکت ها به شمار می روند. برخی از ویژگی های این سهامداران، شامل: در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از مالکیت شرکت ها، توانایی در دستیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توانایی در پیش بینی روندهای آتی بازار، ارتباط با افراد ذی نفوذ و مواردی از این قبیل، آن ها را از سایر سهامداران متمایز نموده است. بر همین اساس، تصمیم ها، اهداف و به طور کلی رفتارهای این سهامداران و ارتباط آن با عملکرد شرکت ها مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش نیز با هدف تعیین ارتباط متقابل بین ثبات مالکیت نهادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 تا 1387 انجام شده است. برای اندازه گیری عملکرد شرکت، متغیر q توبین مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور سنجش ثبات مالکیت نهادی از سه متغیر ماندگاری مالکیت نهادی، دوره زمانی غالب بودن نسبت مالکیت و دوره زمانی عدم کاهش نسبت مالکیت، بهره گرفته شد. آزمون فرضیه های این مطالعه با استفاده از سیستم معادلات همزمان در قالب داده های ترکیبی، به روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2sls) و با استفاده از نرم افزار stata صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد، معیارهای ماندگاری مالکیت نهادی و دوره عدم کاهش نسبت مالکیت تأثیر منفی و معنی داری بر عملکرد شرکت دارند، امّا عملکرد شرکت تأثیر معنی داری بر این دو معیار ندارد. از سوی دیگر، دوره زمانی غالب بودن نسبت مالکیت تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ندارد و عملکرد شرکت نیز بر این متغیر بدون تأثیر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی تبیین بازده سهام توسط دو معیار ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزش یعنی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار در مقایسه با سه معیار ارزیابی عملکرد سنتی حسابداری یعنی سود هر سهم، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه ایران، به عنوان یک بازار نوظهور است. به هر جهت در این پژوهش مدل های رگرسیونی ترکیبی برای 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 استفاده گردیده است. همچنین دو رویکرد محتوای نسبی اطلاعاتی و محتوای فزاینده اطلاعاتی برای رسیدن به هدف پژوهش به کار گرفته شده است. نتایج محتوای نسبی اطلاعاتی معیارها نشان داد که بازده سهام بیشترین همبستگی را با سود هر سهم دارد و سود هر سهم نسبت به بقیه معیارها توانایی بهتری در تبیین بازده سهام دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه معنی داری بین بازده سهام و معیارهای مبتنی بر ارزش یعنی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده سهامدار وجود ندارد. نتایج محتوای فزاینده اطلاعاتی آشکار ساخت که معیارهای مبتنی بر ارزش تنها تا حدودی به محتوای اطلاعاتی به معیارهای سنتی حسابداری می افزایند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهای سنتی حسابداری نسبت به معیارهای مبتنی بر ارزش توانایی بهتری در تبیین بازده سهام دارند.

در این پژوهش؛ عوامل تأثیرگذار بر سطح اعتماد مدیران و مسئولین اعتباری بانک های خصوصی شهر اصفهان نسبت به مدیران شرکت ها ارزیابی خواهد شد. اعتماد در روابط، از جمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بوده و از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. یک جنبه حائز اهمیت در این حوزه، بررسی نقش اعتماد در معاملات مالی و اعتباری است. اعتماد موجب کاهش ریسک تجاری و افزایش کیفیت روابط می شود. انگیزه انجام پژوهش حاضر در رابطه با سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها از آنجا ناشی می شود که اعتماد به عنوان نوعی خاص از روابط میان افراد در نظر گرفته شده است و هر جا که ریسک و عدم قطعیت وجود داشته باشد اعتماد به عنوان جزء حیاتی تنظیم کننده روابط عمل می کند. یکی از مهمترین روابط تجاری رابطه بین مدیران اعتباری بانک ها و مدیران شرکت هاست که اعتماد نقش حیاتی در آن دارد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای بوده، همچنین اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش از آزمون همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانک های خصوصی شهر اصفهان است که پس از نمونه گیری تعداد 194 پرسشنامه به صورت تصادفی برای بانک ها ارسال شده است که از این تعداد 106 پرسشنامه برگشت شده است. نتایج همبستگی بین متغیرهای مستقل و سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها حاکی از آن است که بین کلیه متغیرهای اجزای گزارش گری مالی و سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها ارتباط معنی دار وجود دارد. همه متغیرهای عوامل فردی مدیریت به استثنای میزان مالکیت مدیر در شرکت، با سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها رابطه معنی دار دارد. همچنین بین کلیه متغیرهای مرتبط با حسابرسی مستقل و قوانین و مقررات نیز با سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها ارتباط معنی دار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نیز حاکی از آن است که هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش اعم از قوانین و مقررات، اجزای گزارشگری مالی، حسابرسی مستقل و عوامل فردی مدیریت بر سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها تأثیرگذار هستند که با توجه به مدل نهایی اعتماد مدیران اعتباری بانک ها، قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر سطح اعتماد مدیران اعتباری بانک ها دارد.

به علت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد، تفسیر و بکارگیری این رویه ها در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آنها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری سود گزارش شده را مدیریت نمایند. از جمله این اقلام تعهدی درآمدهای اختیاری می باشد. بررسی مدیریت سود از طریق درآمدهای اختیاری دو مزیت را به همراه دارد. اول اینکه مطالعه اجزاء سود می تواند بینش هایی را درباره چگونگی انجام مدیریت سودها در بر داشته باشد. مزیت دوم اینکه با تمرکز بر یک جزء از سود، برآوردهای دقیقی از اختیار به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر تحلیل مدیریت سود با استفاده از معیار درآمدهای اختیاری در شرکت های در حال رشد و شرکت های با حاشیه فروش بالا می باشد. عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. به منظور پاسخگویی به مسئله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. فرضیه اول پژوهش بیان می دارد که شرکت های در-حاال رشد بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. فرضیه دوم پژوهش بیان می دارد که شرکت-های با حاشیه فروش بالا بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. جهت آزمون این فرضیه ها، نمونه ای از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 الی 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای محاسبه درآمدهای اختیاری از مدل درآمد ارائه شده توسط استابن(2010) استفاده شده است. همچنین برای آزمون توانمندی مدل ها جهت کشف مدیریت سود از مدل های تعهدی جونز(1991)، تعدیل شده جونز و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چند متغیره به روش داده های مقطعی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون توانمندی مدل ها جهت کشف مدیریت سود حاکی از آن است که مدل درآمد نسبت به سایر مدل ها از توانایی بالاتری برای کشف مدیریت سود برخوردار می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول بیانگر این موضوع است که شرکت های درحال رشد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که شرکت های با حاشیه فروش بالا نسبت به سایر شرکت ها بیشتر با استفاده از درآمدهای اختیاری اقدام به مدیریت سود می نمایند.

با پیدایش شرکت های سهامی بزرگ و منسجم شدن بازار سرمایه کشورها،به تدریج مالکیت سهام شرکت ها از افراد به نهادها انتقال یافت. سرمایه گذاران نهادی برای نظارت بر عملکرد شرکت نیاز به اطلاعات مالی قابل اتکا و مطمئن دارند.موسسات حسابرسی با انجام حسابرسی صورت های مالی نقش با اهمیتی در اطمینان بخشی به سهامداران نهادی ایفا می کنند. سهامداران نهادی به گونه ای فعال مدیران شرکت را برای بهبود کیفیت گزارشگری از طریق به کارگیری حسابرسان باکیفیت ،تشویق می نمایند.یکی از معیار های اندازه گیری کیفیت حسابرسی ،تخصص صنعت حسابرس می باشد. حسابرسان متخصص صنعت،حسابرسانی هستند که آموزش و تجربه فراوانی در یک صنعت خاص در طی چند سال کسب نموده اند. حسابرسان متخصص صنعت در مقایسه با سایر حسابرسان سطح بالاتری از اطمینان دهی و کیفیت در زمینه حسابرسی را ارائه می نمایند. از آنجا که مدیران شرکت در مقابل سرمایه گذاران پاسخگو می باشند،مدیران شرکت ها تمایل به استفاده از حسابرسان با کیفیت بالا دارند تا کیفیت گزارشگری مالی شرکت را بهبود بخشند.همچنین در عین برخورداری از سایر مزایا،سرمایه گذاران نهادی را جذب نمایند.به بیان دیگر با افزایش استفاده از حسابرسان متخصص صنعت توسط مدیریت،درصد سهامداران نهادی افزایش می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتباط متقابل سرمایه‏گذاران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت می باشد. به خاطر همزمانی در رابطه سهامداران نهادی و حسابرسان متخصص صنعت،در این پژوهش از روش معادلات همزمان برای ارزیابی رابطه متقابل درصد سهامداران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت استفاده می گردد. به منظور پاسخ‏گویی به مساله مطرح شده، دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون این فرضیه‏ها، نمونه‏ای از بین شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‏های 1384 تا 1387 انتخاب شده است. در این پژوهش برای تعیین متغیر سرمایه‏گذاران نهادی از درصد سهام در اختیار سرمایه‏گذاران نهادی در ابتدای سال و برای آزمون فرضیه‏ها از روش حداقل مربعات معمولی(2sls) به روش داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها،حاکی از وجود ارتباط متقابل بین درصد سهامداران نهادی و استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت می باشد.نتایج بررسی نشان می دهد با افزایش درصد سهامداران نهادی،استفاده از خدمات حسابرسان متخصص صنعت افزایش می یابد.همچنین با به کارگیری خدمات حسابرسان متخصص،درصد سهامداران نهادی افزایش می یابد.

چکیده سرمایه گذاران برای تخصیص منابع خود، به اطلاعاتی نیاز دارند که به آن ها در انتخاب بهترین سرمایه گذاری کمک کند و بازده سهام یکی از اطلاعات مورد استفاده آن ها است. همچنین تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان صورت های مالی به بازده سهام توجه ویژه ای دارند. از این رو شناسایی عوامل موثر بر بازده سهام، همواره مورد توجه آن ها بوده است. یکی از این عوامل سود حسابداری است که ارتباط مثبت آن با بازده سهام، در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است. از طرفی با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت عملی و نظری در مورد سود و امکان دستکاری آن توسط مدیریت، سود حسابداری ممکن است به تنهایی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را پوشش ندهد. به علاوه استفاده از اصولی مانند تحقق و تطابق در محاسبه سود موجب متفاوت شدن میزان سود گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات می گردد. به همین دلیل استفاده از اطلاعات جریان های نقد نیز در تصمیم گیری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تلفیقی، تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام 79 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1388 بررسی شده است. بدین منظور، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و سود عملیاتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شده اند. همچنین با توجه به اینکه سود تقسیمی و ارزش دفتری سهام بر بازده سهام اثرگذار هستند، این دو متغیر به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، سود عملیاتی بر بازده سهام تاثیر دارد، در حالی که جریان های نقد آزاد بر بازده سهام بی تاثیر است و هیچ گونه ارتباط معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. به علاوه نتایج حاکی است، با اضافه کردن جریان های نقد آزاد به مدل، رابطه معنادار سود عملیاتی و بازده سهام، همچنان پابرجاست. به عبارت دیگر جریان های نقد آزاد بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام تاثیر ندارد. کلید واژه ها: سود، جریان های نقد آزاد، بازده سهام

یکی از مهم ترین چالش هایی که مدیران با آن سروکار دارند تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری پروژه های مختلف است. در بازارهای سرمایه کامل، تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ارتباطی با دسترسی به منابع مالی ندارد. اما در واقعیت بازار سرمایه نمی تواند به صورت کاملاً کارا عمل کند و شرکت ها در عمل در بازارهای ناکامل مشغول به فعالیت هستند و در نتیجه با محدودیت مالی مواجه می باشند. باتوجه به این که محدودیت های مالی دسترسی به وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری را محدود می کند می تواند مانع اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه سرمایه گذاری شده و به از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری برای بنگاه منجر شود. به طور قطع واکنش مناسب شرکت ها در مواجه شدن با محدودیت های مالی می تواند در پیشگیری از این آثار منفی موثر باشد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی واکنش شرکت های سرمایه گذاری با مدنظر قرار دادن دو بعدکارایی سرمایه گذاری و نقدشوندگی سهام در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به عنوان واکنش های مناسب در رویارویی با محدودیت های مالی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش نیز سال های1387 تا 1389 می باشد. با توجه به هدف پژوهش، محدودیت مالی به عنوان متغیر مستقل و نقدشوندگی و کارایی سبدسهام شرکت های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای وابسته ی این پژوهش در نظر گرفته شده است. محدودیت مالی با استفاده از یک روش جدید برمبنای تکنیک رتبه بندی تاپسیس بابهره گیری از 12 معیارمحدودیت مالی اندازه گیری شده است. مدل ها با استفاده از روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر میانگین نقدشوندگی سبد سهام این شرکت ها تأثیر مثبت دارد. همچنین محدودیت های مالی منجر به افزایش میانگین توبین کیو و در نتیجه افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری این شرکت ها می شود.

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‏ها معیار ارزش افزوده اقتصادی است. این معیار متأثر از کلیه تصمیمات و فعالیت‏های شرکت، نظیر تصمیمات سرمایه‏گذاری، فعالیت‏های تحقیق وتوسعه، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی و نرخ هزینه سرمایه است. ارزش افزوده اقتصادی با ارزش بازار شرکت در ارتباط است، چرا که ارزش سهام تابعی از ارزش‏های افزوده اقتصادی آتی پیش‏بینی شده می‏باشد. بر اساس این معیار، ارزش یک شرکت به دو عامل بستگی دارد: 1-بازده سرمایه به‏کار گرفته شده شرکت و 2- هزینه سرمایه به‏کار گرفته شده شرکت. بنابراین، تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای ارزیابی عملکرد در این است که تلاش می‏شود تا هزینه کلیه منابع تأمین مالی در نظر گرفته شود. هدف از این پژوهش، مقایسه بازده پرتفوی‏های ایجاد شده بر اساس استراتژی‏های ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام شرکت‏ها است. واینکه آیا نسبت ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار سهام در مقایسه با دو نسبت دیگر قادر به ایجاد ارزش بیشتری برای سهامداران است؟ به منظور پاسخگویی به این سوال، نمونه‏ای تصادفی از شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب و آزمون‏های آماری t و یومان ویتنی به اجرا در‏آمد. نتایج هر دو آزمون پارامتریک و ناپارامتریک از نبود تفاوت بین بازده پرتفوی های استخراج شده از سه روش مختلف و همچنین نبود تفاوت بین بازده پرتفوی تشکیل شده داخلی از هر یک از سه روش حمایت نموده است. بنابراین بازده پرتفوی تشکیل شده از سه روش: نسبت سود به قیمت، ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار سهام تفاوت معناداری ندارند. به بیان دیگر بازده ده پرتفوی تشکیل شده از سه روش تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

یکی از توانمندترین ابزارهای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و آتی شرکت، صورت جریان وجوه نقد است. الزامی شدن تهیه صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای حسابداری، نشان دهنده اهمیت بالای وجوه نقد شرکت در تصمیم گیری های اقتصادی است. این موضوع که شرکت ها چگونه سطح مناسبی را برای نگهداری وجه نقد، تعیین می کنند از دیدگاه های مختلفی قابل بررسی است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، تأثیر هفت ویژگی شامل اجزای غیرنقدی خالص سرمایه در گردش، فرصت های رشد، احتمال بحران مالی، نسبت جریان های نقدی، شاخص صنعت، کارایی مدیریت سرمایه در گردش و نسبت بدهی های بانکی؛ بر سطح نگهداشت وجه نقد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 116 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 تا 1388 انتخاب گردید و از مدل رگرسیون خطی ساده و لاجیت به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای اجزای غیرنقدی خالص سرمایه در گردش، فرصت های رشد، احتمال بحران مالی، نسبت جریان های نقدی و شاخص صنعت، از نظر آماری به طور معناداری بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر می گذارند. اما متغیرهای کارایی مدیریت سرمایه در گردش و نسبت بدهی های بانکی، از نظر آماری به طور معناداری بر سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر گذار نیستند. بخش عمده ای از نتایج این پژوهش در تطابق با مبانی نظری بوده و می تواند به مدیران در مدیریت صحیح سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت، کمک کند.

مدت های مدیدی است که، ارقام سود گزارش شده در صورت های مالی برای سهامداران، اعتباردهندگان، کارمندان، تحلیل گران مالی، مشتریان و عرضه کنندگان بسیار جذاب می باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی به طور کلی بر اساس اطلاعات استنتاج شده از صورت های مالی تصمیم گیری می کنند. بنابراین، گزارشگری مالی می بایست به شکل موثری اطلاعات مالی را به استفاده کنندگان برون سازمانی از طریق یک شیوه که معتبر و به هنگام باشد ارایه نماید. این درحالیست که مدیران همواره این فرصت را داشته اند که از این طریق استفاده کنندگان صورت های مالی را گمراه سازند. سرمایه گذاران برای شرکت هایی که دارای سود ثابت و پایدار هستند، ارزش بیشتری قائل می شوند، در نتیجه ممکن است مدیران به خاطر انگیزه های مختلف مانند افزایش قیمت سهام شرکت خود به مدیریت سود روی آورند. با توجه به اهمیت سود گزارش شده بر تصمیمات اقتصادی و تخصیص منابع کمیاب، مدیریت سود و پیش بینی آن، کانون توجه بسیاری از پژوهش های حسابداری قرار گرفته است. در این میان استفاده از تکنیک هایی چون شبکه های عصبی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. به طور کلی در این فصل ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهشی پرداخته می شود و در ادامه اهمیت پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بیان اهداف و فرضیه های پژوهش، روش پژوهش شامل جامعه آماری، قلمرو پژوهش و ابزارهای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها عنوان می گردد. در پایان فصل پس از ارائه واژه های کلیدی خلاصه فصل ارائه می شود.

این پژوهش تاثیر حجم معاملات روی نوسان پذیری بازده سهام را بااستفاده از مدل ترکیب توزیع ها (mdh) بااستفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران رامورد مطالعه قرار داده است. حجم معاملات درقالب نوسان شرطی ومدل گارچ بررسی شده است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده که اثرات حجم معاملات را با استفاده از مدل گارچ در مورد تعداد کمی از سهام بررسی کرده اند، در این پژوهش تمام سهام موجود در شاخص بازده نقدی وقیمت را برای بازه زمانی دوساله 01/02/1389تا31/01/1391مورد رسیدگی قرارداده وهمچنین روی اثر حجم معاملات تاکید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برخلاف کار لامورکس ولاستراپس (1990)، هنگامی که حجم معاملات به مدل به عنوان یک متغیر برون زا وارد می شود، یافته های آنها درمورد کاهش معنی داردر اندازه واریانس شرطی تایید نمی شود. بنابراین، یافته های این پژوهش خاطرنشان می سازد که اگر حجم معاملات به عنوان جانشینی برای ورود اطلاعات دریافتی درنظر گرفته شوداثرات گارچ توضیح داده نمی شود. برخلاف مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته، نوسان بازده، هنگامی که حجم معاملات بعنوان متغیر اطلاعات در نظر گرفته می شود، ناپدید نشده وکاهش نمی یابد. از این رو، فرضیه mdhدر بازار سهام ایران مورد تایید قرارنمی گیرد. دلیل اصلی این امر، یکی از مفروضات پایه ای فرضیهmdh است که اطلاعات به طور پیوسته وارد بازار نمی شود. این یافته ها با بعضی از مطالعات تجربی در بازارهای نوظهور، شبیه بورس اوراق بهادار ایران سازگار است.

تصمیمات سرمایه گذاری که در هر شرکت توسط مدیران ارشد اتخاذ می شوند، تاثیر بسزایی در رشد شرکت و افزایش ثروت سهامداران دارند. زمانی که شرکت با محدودیت در تامین مالی خارجی رو به رو است، موضوع حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی داخلی مطرح می گردد و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند. حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی علاوه بر شرایط بازار و ویژگی های شرکت ، تحت تاثیر خصوصیات فردی مدیران مانند اعتماد به نفس بیش از اندازه نیز قرار دارد، که این موضوع در حیطه مباحث مالی-رفتاری قرار می گیرد. مدیران دارای این ویژگی، به دلیل خوش بینی بیش از حد، اقدام به سرمایه گذاری در طرح هایی می نمایند که در واقعیت فاقد جریان نقدی مورد نیاز برای کسب بازده مورد انتظار سهامداران می باشد. همچنین با توجه به مسئله نمایندگی ممکن است مدیران در تصمیم گیری های خود در تضاد با منافع سهامداران عمل نموده و جریان های نقدی را جهت افزایش منافع شخصی به کار گیرند. از طرفی وجود محدودیت های مالی در تامین مالی ،که یکی از معیارهای مدرن تشخیص آن میزان ذخایر نقدی موجود در شرکت است، از عوامل تاثیرگذار بر میزان حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی می باشد. در این پژوهش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی، و تاثیر ذخایر نقدی و هزینه های نمایندگی بر رابطه میان اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد و حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی این موضوع، نمونه ای شامل 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1385 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در دوره زمانی مورد بررسی، اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری-جریان های نقدی شده است. میزان ذخایر نقدی شرکت باعث افزایش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه-گذاری شده است اما تاثیر آن در سطح اطمینان 95% معنی دار نیست. همچنین طبق نتایج این پژوهش هزینه های نمایندگی شرکت ها به طور معناداری باعث افزایش تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی گردیده است.

ظهور شرکت های سهامی که یکی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید، جدایی مالکیت از مدیریت را به همراه داشته است. جدایی مالکیت از مدیریت مباحث تضاد منافع را مطرح و لزوم توجه به نظارت و کنترل سهامداران بر مدیران را بیشتر کرده است. وجود جریان های نقدی آزاد می تواند به عنوان عاملی مشوق در انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و عاملی برای افزایش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران تلقی شود. سوء استفاده مدیریت از جریان نقدی آزاد و تخصیص نامناسب آن، باعث کاهش ارزش بلند مدت شرکت و کاهش قیمت سهام و به دنبال آن کاهش عملکرد شرکت می شود. بنابراین، سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری مایل به ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت شرکت هستند. با توجه به اهمیت عملکرد شرکت و عوامل موثر بر آن، این پژوهش به بررسی تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد واحد های تجاری می پردازد. در این پژوهش، جهت بررسی تاثیر جریان نقدی آزاد و هزینه نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 الی 1389 از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است؛ که برای تعیین نوع داده های ترکیبی از آزمون های f لیمر و هاسمن استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آماره t، آزمون f و ضریب تعیین(r2) و برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار eviews و excel استفاده شده است. بدین منظور، جریان نقد آزاد و هزینه نمایندگی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص q توبین و بازده سهام به عنوان معیار های عملکرد شرکت و متغیر های وابسته در نظر گرفته شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد، جریان نقد آزاد بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مثبت دارد، در حالی که جریان نقد آزاد بر بازده دارایی ها بی تاثیر است و هیچ گونه رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد. به علاوه نتایج حاکی از این است که جریان نقد آزاد بر شاخص q توبین و بازده سهام تاثیر منفی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد، هزینه نمایندگی بر بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، شاخص q توبین و بازده سهام تاثیر مثبت دارد.

اهمیت نگهداری وجه نقد برای شرکت ها در این است که شرکت بدون وجه نقد قادر به ادامه حیات نیست. از آنجاکه وجه نقد یک دارایی پولی است، تأثیر پذیری آن از دو منظر سطح (میزان) و ارزش قابل بیان است. تحقیقات زیادی در زمینه عوامل تأثیر گذار بر سطح نگهداشت وجه نقد صورت گرفته که پاسخ به این سوال است که عوامل موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد کدام اند؟ اما تحقیقات اندکی در زمینه ارزش نگهداشت وجه نقد صورت گرفته است، لذا در این پژوهش سعی بر آن شد تا تأثیر عواملی همچون: اهرم مالی، بازار رقابتی محصولات و مالکیت سهامداران نهادی بر ارزش نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 103 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386 الی 1390 انتخاب گردید و از مدل رگرسیون خطی به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای اهرم مالی و بازار رقابت محصولات از نظر آماری به طور معناداری بر ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیر می گذارد. حال آنکه مالکیت سهامداران نهادی به عنوان متغیری برای راهبری شرکتی به طور معناداری برارزش نگهداشت وجه نقد اثر گذار نیست.

درهرپروژه ¬سرمایه¬گذاری، ارزش پروژه یا به عبارت دیگر ارزشی که پروژه برای سرمایه¬گذاران ایجاد می¬کند از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چند به دلیل ناشناخته ماندن بخشی از عوامل اثرگذار بر ارزش پروژه در دنیای مملو از عدم اطمینان محاسبه مقدار واقعی آن تقریبا غیر ممکن است، با این وجود مسئله ای که اهمیت دارد این است که تا چه¬حد می¬توان عوامل مختلف اثرگذار بر ارزش پروژه را شناخت و مهم¬تر اینکه تا چه حد می¬توان اثر عوامل مذکور را به زبان اعداد و ارقام بیان نمود. نقایص عمده روش های سنتی ارزیابی و ارز¬ش¬گذاری پروژه¬های سرمایه¬گذاری، از سویی متکی بودن آن¬ها بر منطق کلاسیک است لذا هیچ¬کدام متناسب با ذهنیت تقریب¬گرای انسان نیست و از سوی¬دیگر عدم¬ توجه به انعطاف¬پذیری مدیریتی در ارزش¬گذاری پروژه¬های سرمایه¬گذاری است. پژوهش حاضر با هدف کاربرد روشی نوین جهت جبران نقایص روش¬های سنتی و همچنین افزایش دقت وکارایی تصمیمات بودجه¬بندی سرمایه¬ای در شرکت¬ها انجام شده است. به این منظور پروژه سرمایه¬گذاری بر ¬روی محصولی تحت نام تجاری ردیاب ماهواره¬ای که توسط شرکت فراگامان فناوری ایرانیان درحال ارزیابی است ارزش¬گذاری شده است. روش به¬ کار رفته درپژوهش حاضر بر اساس تحلیل اختیارات سرمایه¬گذاری و نیز استفاده از منطق فازی در بیان تخمین¬های جریانات نقدی استوار است. این روش تکامل یافته روش بلک و شولز است که در سال 2003 توسط کارلسون و فولر پیشنهاد شد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است و بر اساس روش از نوع پژوهش¬های تجربی-کمی برمبنای مدل¬سازی ریاضی است. داده¬های آن توسط کارشناسان شرکت و در فاصله زمانی ده¬ساله از ابتدای سال هزارو سیصدو نودو سه تا پایان سال هزارو چهارصدو دو ارائه شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل فازی اختیارات سرمایه¬گذاری تجزیه و تحلیل انجام گرفته است. مزیت روش پژوهش حاضر در نظر گرفتن اختیارات مدیریتی نهفته در پروژه¬های سرمایه¬گذاری و استفاده از اعداد فازی است. در این پژوهش، مدل کارلسون¬وفولر و مدل بناروچ¬وکافمن به ترتیب جهت تعیین ارزش و زمان بهینه پروژه به کار رفته¬اند

در ادبیات قیمت گذاری دارایی ها، عوامل ریسک متفاوتی برای توضیح بازده سهام محاسبه شده است. ولی تاکنون ارتباط اقتصادی بازارهای محصول و قیمت گذاری دارایی ها ارتباطی ناشناخته باقی مانده است. در این پژوهش میزان تاثیر تمرکز صنعت، به عنوان یکی از مشخصه های ساختار بازار محصول که نشان دهنده میزان رقابتی یا انحصاری بودن بازار فروش محصول می باشد بر بازده سهام اندازه گیری می شود. شرکت ها جریان های نقدی خود را در بازار های محصولشان کسب می کنند. این جریان های نقدی ریسک دار در بازار های مالی قیمت گذاری می شوند. پس می توان از تمرکز صنعت به عنوان یکی از عوامل ریسک تاثیر گذار بر بازده سهام نام برد. تمرکز صنعت، بازده سهام را از دو دریچه تخریب خلاق و ریسک درماندگی توضیح می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زمانی 1384 تا 1390 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون دو مر حله ای فاما و مکبث(1973) برای بررسی ارتباط تمرکز صنعت و دیگر کاراکتر ها با بازده سهام استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمرکز صنعت تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد. همچنین یافته های این پژوهش بیانگر این است که شرکت هایی که در صنایع متمرکز عمل می کنند، بازده بیشتری نسبت به شرکت ها در صنایع با تمرکز پایین بدست می آورند.

امروزه مباحث مربوط به ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها اتخاذ می شود از اصلی ترین و حساس ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران به شمار می رود؛ و ساختار سرمایه و بازده سهام موضوعاتی هستند که بیشترین توجه را در حوزه ی مدیریت مالی به خود اختصاص داده اند. تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه ترکیب آن باید در راستای حداکثر سازی ارزش شرکت باشد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام شرکت ها است. همچنین این پژوهش با توجه به تئوری سقف بدهی به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر قیمت سهام در شرکت هایی که دچار سقف بدهی می شوند، یا به عبارت دیگر از سطح اهرم بالا و محدودیت مالی بالا برخوردار می باشند، می پردازد. به علاوه در این پژوهش بر برخی از عوامل منتخب شرکت که بر اساس مبانی نظری، ساختار سرمایه می تواند بر تصمیمات مربوط به این عوامل تأثیر گذار باشد، تأکید شده است و به بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر این عوامل شامل سرمایه گذاری آینده شرکت و عملکرد عملیاتی شرکت پرداخته شده است.