هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین متغیرهای مالی داخلی شرکت و مالکیت نهادی است که با استفاده از مدل پانل دیتا انجام شده است. متغیرهای مالی داخلی شرکت شامل هفت متغیر اهرم مالی، نقدشوندگی داراییها، میزان مشهود بودن داراییها، سودآوری، نرخ رشد، سیاست تقسیم سود و اندازه شرکت است که به عنوان عوامل تعیین کننده تصمیم گیری سرمایه گذاران نهادی نیز محسوب می شوند. این هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و مالکیت نهادی متغیر وابسته می باشند. این تحقیق برروی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1388وبا استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا و نرم افزار eviewsصورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد یک رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای مالی داخلی شرکت و مالکیت نهادی وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی در هنگام سرمایه گذاری متغیرهای سیاست تقسیم سود، سودآوری، نرخ رشد، اهرم مالی و نقدشوندگی داراییها را در نظر می گیرند. اندازه شرکت نیز اثری ضعیف بر تصمیمات سرمایه گذاران نهادی جهت سرمایه گذاری دارد.همچنین وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی و میزان مشهود بودن داراییها تأیید نشد.

یکی از روش های متداول در قیمت گذاری اختیار معاملات درخت دوجمله ای است.این روش ابتدا توسط کاکس،راس،رابینستین با رویکردی ساده جهت قیمت گذاری اختیار معاملات ارائه شده و توسعه آن به مدل های پرش-انتشار برای اختیارات استاندارد توسط امین انجام گرفته است.در این پایان نامه به بررسی روش درخت دوجمله ای جهت قیمت گذاری اختیارات آسیایی در مدل پرش-انتشار پرداخته و هم ارزی آن را با روش تفاضلی صریح نشان می دهیم.در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی و مفهوم راه حل ویسکوزیته همگرایی روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی را اثبات می کنیم

این پژوهش به بررسی محتوای اطلاعاتی حسابداری تورمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در صورتی که انتشار اطلاعات بر مبنای حسابداری تورمی بتواند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد، اطلاعات مذکور دارای محتوای اطلاعاتی است؛ لذا در این مطالعه به بررسی مفید بودن اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی پرداخته می شود که آیا اطلاعات بر اساس حسابداری تورمی برای استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران مفید خواهد بود یا خیر؟، این پژوهش با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی محتوای اطلاعاتی استفاده از حسابداری تورمی در شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای از 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به محدودیت های تحقیق انتخاب شده است. با استفاده از داده های متعلق به دوره زمانی 1391-1387 ، ما دریافتیم که افشای گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تورمی، دارای محتوای اطلاعاتی است و تعدیل اقلام صورتهای مالی بر اساس حسابداری تورمی، ارزشگذاری مناسب تری از مدل های قیمت گذاری سهم به دست می دهد. علاوه بر این نتایج نشان داد سود و ارزش دفتری در دو حالت تورمی و تاریخی اطلاعات مربوطی را ارائه می کنند.

دو موضوع سرمایه حاصل شده از بدهی و مدیریت سرمایه در گردش مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است.در بسیاری از تحقیقات، سرمایه در گردش و تصمیم های مربوط به تامین مالی شرکت به طور جداگانه به عنوان استراتژیهای مالی مورد بحث قرار گرفته اند اما از آنجایی که این دو مقوله در هر شرکتی باهم و در کنار هم وجود دارند و هر دو باهم بر روی فعالیت های شرکت تاثیرگذار هستند،لذااحتمال اینکه هر دوی این استراتژی ها به طور همزمان بر روی سود دهی شرکت تاثیر بگذارد وجود دارد.به همین منظوردر این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه ای متشکل از 97 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و متغیرهای مربوطه در نرم افزارهای اکسل و ایویوز محاسبه و آزمون شد. کلمات کلیدی : تصمیمات تامین مالی ، سرمایه درگردش ، سودآوری

پژوهش حاضر اثر درماندگی مالی بر ساختار سرمایه و نیز شیوه های تامین مالی را در شرکت های درمانده و غیر درمانده مورد بررسی قرار داده است، به این منظور در فرضیه اول تحقیق اثر درماندگی مالی بر ساختار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است و در فرضیه دوم و سوم تفاوت بین میزان استقراض از سیستم بانکی و میزان انتشار سهام در دو گروه شرکت های درمانده و غیر درمانده بررسی شده است. برای این منظور، جامعه آماری تحقیق شامل، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. در این تحقیق، نمونه گیری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انجام شده است، که در نهایت تعداد 102 شرکت بعنوان نمونه انتخاب گردید. برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پنلی و نیز از آزمون برابری میانگین ها (آزمون من ویتنی) به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند متغیره در خصوص فرضیه اول نشان داد که در سطح اطمینان 95% رابطه معناداری بین درماندگی مالی و ساختار سرمایه وجود دارد. مقایسه میزان استقراض و میزان انتشار سهام در شرکت های درمانده و غیر درمانده که در فرضیه های دوم و سوم با کمک آزمون برابری میانگین ها انجام شد، نشان داد که تفاوت معناداری بین میزان استقراض بانکی در شرکت های درمانده و غیر درمانده وجود دارد به گونه ای که میانگین استقراض بانکی در شرکت های درمانده حدود 40% و در شرکت های غیر درمانده حدود 35% می باشد، بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید می گردد. اما تفاوت معناداری بین میزان انتشار سهام در دو گروه درمانده و غیر درمانده مشاهده نگردید، بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید نمی گردد.