نام پژوهشگر: محمد رضا احمدی طباطبایی

دارالاسلام و دارالکفر و آثار آنها در حقوق بین الملل از منظر فقه امامیه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات 1390
  محمد رضا انصاری   اصغر آقا مهدوی

شناساندن و روشن کردن عناوینی چون دارالاسلام و دارالکفر و بیان حدود و نمونه های آن، از جمله بحثهای فقهی است که تاکنون به گونه شایسته به آن پرداخته نشده است و تحقیق جامعی در مورد آن انجام نشده است. و در میان فقهای گذشته نیز این بحث به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده است بلکه در خلال مباحث دیگر مطرح شده است مباحثی مانند احکام لقیط و جهاد و خمس و غنیمت و سوق المسلمین.البته لازم به ذکر است که فقهای اهل تسنن نسبت به طرح و بررسی این دو مفهوم تقدم زمانی داشته اند چنانچه علامه حلی در تبیین دارالاسلام از نظر شافعی استفاده نموده است و شاید علت آن این باشد که شیعیان در طول تاریخ تا قرن معاصر امکان تشکیل حکومتی بر مبانی فقهی امامیه نداشته اند و مخصوصا در سده های اولیه تقیه یکی از مبانی زندگی شیعیان بوده است و به همین خاطر فقهای امامیه در این دوران کمتر مجالی برای بررسی تمامی زمینه های فقه سیاسی و من جمله دو مفهوم دارالاسلام و دارالکفر را داشته اند.البته فقهای شیعه نسبت به احکامی که بر این دو مفهوم بار می شود از قبیل دفاع از دارالاسلام، هجرت به دارالاسلام و دارالکفر با توجه به روایات وارد شده در این موارد تمامی موارد احکام و آثار مرتبط با این مقولات را تحت پوشش نظریات و فتاوای خود قرار داده اند که در جای خود بحث خواهد شد. مهمترین هدف این رساله شناخت مفاهیم دارالاسلام و دارالکفر و آثاری است که بر آنها در فقه امامیه بار شده است.در فصل اول به دنبال پاسخ این سوال هستیم که چه ملاکی را برای شناخت دارالاسلام از دارالکفر از مجموع آرا می توان انتخاب کرد. در این فصل به بررسی تعاریف و ملاک هایی که برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر لازم است می پردازیم.در این راستا برای تبیین هر چه بهتر این دو مفهوم از تعاریف و ملاک هایی که فقهای اهل تسنن نیز بیان کرده اند نیز استفاده می کنیم.البته از آنجا که این رساله در راستای تحقیق پیرامون این دو مفهوم در فقه امامیه نوشته شده است آراء فقهای اهل تسنن تنها در آن بخش از رساله مورد استفاده قرار گرفته است که تعریف یا ملاکی برای شناخت هر چه بیشتر این دو مفهوم از آنها نقل شده باشد و در مابقی رساله و احکام و آثاری که بر این دو مفهوم در فتاوای فقهاء نقل شده تنها به فتاوای فقهای امامیه رجوع شده است.در انتها سعی می کنیم نظریه اصلح را در بین انواع این ملاکها به دست آوریم.در ادامه این فصل به بررسی تقسیمات دارالاسلام و دارالکفر با توجه به عقود و معاهداتی که میان آنها منعقد می شود می پردازیم.