چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود دارد موجود نمی باشد. ولی در حقوق مدنی عقود را به اعتبار آثار، شرایط انعقاد، حاکمیت اراده، موضوع و هدف اقتصادی معامله دسته بندی می کنند. به عنوان مثال ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات را به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق تقسیم می کند. ولی در آرای حقوقدانان تقسیمات زیادی برای عقد دیده می شود.» نگارنده پس از بررسی تقسیمات عقود در دیدگاه فقهاء و حقوقدانان و قانون مدنی به این نتیجه دست یافته که این تقسیمات تا حدودی برگرفته از فقه اسلامی و آرای فقهاء می باشد، هر چند این تقسیمات از دیر باز در کتب فقهی سابقه داشته و آمده و تقسیمی نیست که در علم حقوق تازگی داشته باشد و این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داده است که عرف زمان نیازمند به وجود آمدن عقودی است که این عقود اگرچه با این نام در فقه و آراء فقهاء قابل بررسی نمی باشد ولی این بدین معنا نمی باشد که نتوان آنها را از لحاظ فقهی مطالعه کرد بلکه اصول و قواعد کلی در فقه معاملات وجود دارد که می توان با استفاده از آنها جایگاه عقود را به دست آورد. بنابراین نمی توان یک ضابطه منطقی در رابطه با تقسیمات عقود ارائه داد به طوری که همه اقسام عقود را به طور کامل در برگیرد. همچنین این پژوهش نشان داد که برخی از مواد قانون مدنی با اشکالاتی روبرو است که قانونگذاران با توجه به فقه سرشار امامیه باید سعی در رفع این اشکالات کنند.