در رساله حاضر ، فرم نظری تابع ترانسلاگ هزینه و الگوی آماری رگرسیون های به ظاهر نامرتبط به منظور برآورد تابع تقاضای آب صنعتی در ایران مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری 8 گروه صنعتی است که بیشترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده اند. جهت بررسی و تجزیه و تحلیل وتعیین ارتباط بین داده های سری زمانی در دوره های 74 تا 85 و زیر بخش های 8 گانه از روش داده های ترکیبی بهره گرفته شده. تابع تخمینی بیانگر این است که با افزایش قیمت نسبی آب به نیروی کار تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد. از آنجا که آب و برق دو نهاده مکمل در فرآیند تولید هستند، با افزایش قیمت نسبی برق به نیروی کار، تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد. در مورد سرمایه نیز مانند برق با توجه به مکمل بودن سرمایه و آب با افزایش قیمت نسبی این نهاده به نیروی کار، تقاضای آب برای صنعت کاهش می یابد.از طرف دیگر افزایش تولید در صنعت ارتباط مستقیم با تقاضای آب در آن صنعت دارد. طبق نتایج بدست آمده کشش قیمتی تقاضا برای آب در صنایع کانی غیرفلزی و فلزات اساسی کمتر از یک است (البته با اختلاف جزئی). مقدار این کشش در سایر صنایع تقریباً برابر یک است و اختلاف معناداری با یک ندارند. همچنین تمام نتایج حاصل از محاسبه کشش ها اعم از کشش جزیی آلن، کشش قیمتی متقاطع و کشش موریشیما، تأیید کننده این مطلب هستند که رابطه اقتصادی نهاده ی آب با سایر نهاده های سرمایه و نیروی کار و نیروی برق، بصورت مکملی است.

دراین تحقیق به بررسی رابطه میان رشداقتصادی و گرمایش زمین درکشورهای (ایران ?عربستان?قطر ?الجزیره ?کویت?ونزوئلا? اکوادور?نیجریه وگابن) طی دوره2006-1995 می پردازیم. به این منظور ?با تکیه بر روش های مرسوم درداده های ترکیبی (پانل)?به بررسی این رابطه در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس(ekc) پرداخته ایم.مصرف سوخت های فسیلی با تولیدگازهای گلخانه ای همراه است وافزایش گازهای گلخانه ای به گرمایش زمین منجرمی شود. نتایج بررسی نشان می دهد که رابطه مستقیمی میان رشداقتصادی و گرمایش زمین وجود دارد.رابطه میان رشداقتصادی وانتشاردی اکسیدکربن (به عنوان موثرترین گاز دراثر گلخانه ای وپدیده گرمایش زمین)?به شکل درجه سوم بوده وnشکل است.به این مفهوم که گرمایش زمین همراه با رشداقتصادی افزایش یافته است و سپس روندی کاهشی داشته و مجددا باافزایش بیشتر رشد?دوباره روندی افزایشی به دست می آورد.

ارزیابی کارایی و بهره وری در راستای عملکرد سازمان ها جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات آتی آنها بعنوان یک مساله مهم، هدفی اساسی به شمار می رود. این مساله در اصلاح ساختار بانکی کشور بعنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست-های کلی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وضوح بیان شده است. از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی از جمله بانکها اندازه گیری کارایی شعب آنهاست .در این راستا این تحقیق به ارزیابی و بررسی کارایی شعب بانک ملی در استان ایلام پرداخته است. برای اندازه گیری کارایی واحدهای اقتصادی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد که بعنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق از مدل های اصلی dea یعنی ccr با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و bcc با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده و برای تحلیل و بررسی نتایج مدل bcc انتخاب شده است. بررسی نتایج حاکی از آن است که 58 درصد شعب مورد بررسی، کارا می باشند. میانگین کل کارایی در بین شعب 86/97 می باشد و بهترین میانگین کارایی مربوط به شعب درجه5 با میانگین 34/98 است که با توجه به دامنه فعالیت شعب و حساسیت مسئولین آنها برای تبدیل شدن به درجه4 و بالاتر منطقی به نظر می رسد. با توجه مدل انتخابی در تحقیق و مقایسه شعب با بهترین حالت ممکن در مدل های تحلیل پوششی داده ها، وضعیت شعب استان از نظر کارایی مناسب است.

جذب انواع سپرده ها وتجهیز منابع وبه کارگرفتن اصولی آنها درفعالیتهای مولد اقتصادی از مهمترین اهداف سیستم بانکی به شمار می آید.با توجه به اینکه بانک نقش اصلی را در تامین منابع مالی جامعه ایفا می نماید، بررسی عواملی که بر جذب سپرده های بانکی اثر می گذارند،شناخت دقیقی از عملکرد بانک در مقاطع زمانی ووضعیتهای خاص اقتصادی به دست خواهد داد تا با درنظر گرفتن این عوامل بانک بتواند سیاستهای لازم را به موقع اجرا نماید. بدین منظور در تحقیق حاضرکه در پنج فصل تدوین شده است ،از اطلاعات سری زمانی سالهای 1387-1360جهت بررسی اثرات برخی از متغیرهای کلان اقتصادی شامل درآمد ملی ، حجم نقدینگی ، نرخ تورم ،نرخ ارز برجذب سپرده های بانک ملت استفاده شده است تا پس از دستیابی به روابط تاثیرگذار این متغیرها برحجم وترکیب سپرده های بانک ملت ،فرضیات تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرند. برای درک بهتر رفتار متغیرهای تحقیق در طول دوره مورد بررسی، نمودارهای متغیرهای سری زمانی مربوط به حجم وترکیب سپرده های بانک ملت ومتغیرهای مستقل فوق ارائه شده است.در ادامه با استفاده از نرم افزارmicrofit 4.0 و الگوهای رگرسیون چندمتغیره ols مقایسه شده با الگوی تصریح ardl و برای 2 مدل تحقیق با متغیرهای وابسته (حجم و ترکیب سپرده های بانک ملت)، معنی داری متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق با استفاده از روش ardl نشان می دهد،میانگین نرخ سود سپرده ها ،رشد اقتصادی ،حجم نقدینگی ونرخ ارز تاثیر معنی دار هم برحجم وهم برترکیب سپرده ها دارند و نرخ تورم تنها تاثیر مثبت ومعنی داری بر حجم سپرده (نه ترکیب سپرده ها) دارد. رابطه بین متغیر ها دربلندمدت دارای ثبات ساختاری می باشد.

هدف این تحقیق بررسی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی یعنی تقاضای پول و بررسی اثر ساختار سنی جامعه بر تقاضای پول در ایران می باشد. برای نیل به این هدف، تکنیک خودهمبستگی با وقفه های گسترده (ardl) و داده های سالانه 1348 تا 1386 مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن متغیرهای جمعیتی [با توجه به مقاله ی فیر و دوینگوئر با موضوع اثر تغییر ساختارهای سنی جمعیت بر متغیرهای کلان اقتصاد آمریکا] به نحوی ساخته شده اند تا علاوه بر نشان دادن تغییر ساختار سنی، ضرایب نیز قابل اتکا باشند. نتایج حاصله حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای جمعیتی مورد نظر و تقاضای پول سرانه است. علاوه بر این طبق تئوری تقاضای پول بامول و توبین به این نتیجه رسیدیم که گروه سنی میانسال نسبت به دو گروه سنی دیگر تقاضای پول بیشتری دارند. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا در مدل ecm که سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت (به وسیله نیروهای موثر در کوتاه مدت) را نشان می دهد (34/0) است که نشانگر آن می باشد که در هر دوره 34/0 از عدم تعادل یک دوره در تقاضای پول در دوره بعد تعدیل خواهد شد. به عبارت دیگر تابع تقاضای پول برآورد شده، با سرعت تعدیل 34/0 در هر دوره، به مقدار تعادلی بلندمدت نزدیک می شود.

چکیده ندارد.

بررسی چگونگی افزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا یک برآورد دقیق از ظرفیت مالیاتی و شناخت منابع موجود آن ضروری به نظر می رسد . این تحقیق به برآورد ظرفیت مالیاتی استان سمنان و همچنین محاسبه کوشش مالیاتی این استان میپردازد . این تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی (panel data) برای 28 استان کشور طی دوره 1386-1379 عوامل موثر بر کسب درآمدهای مالیاتی را اندازه گیری می کند . نتایج نشان می دهد که عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی عبارتند از : سهم ارزش افزوده بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و آب و برق و گاز و خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و نرخ باسوادی . همچنین نتایج حاکی است که میزان مالیات وصول شده درسطح استان درتمامی سالها کمتر از ظرفیت برآورد شده میباشد و با توجه به ظرفیت مالیاتی برآورد شده در استان سمنان ، بیشترین کوشش مالیاتی طی دوره مورد بررسی 86 درصد در سال 1384 و کمترین میزان آن 69 درصد در سال 1383 بوده است و بنابراین امکان افزایش کوشش مالیاتی در استان وجود دارد.

با توجه به ذخایر فراوان گاز در کشورمان و وابستگی کنونی کشور به درآمدهای نفت و گاز و پیش-بینی کاهش درآمدزایی این بخش در آینده، ضرورت جایگزینی نفت با گاز و سایر حامل های انرژی امری اجتناب ناپذیر و توسعه منابع گازی کشور و بهره برداری بهینه از آن با توجه به نیازهای فزاینده انرژی کشور به گونه ای موثرتر از گذشته ضروری است. در این تحقیق تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش های خانگی، صنعت و حمل و نقل در سال های 89-1350 بررسی و تجزیه و تحلیل شده و از آنجا که مصرف گاز طبیعی در بخش حمل و نقل تا قبل از سال 1378، صفر بوده است؛ لذا تحلیل مربوط به این بخش در سال های 89-1378 به صورت فصلی انجام گرفته است. الگوی انتخابی برای تخمین تابع تقاضا، الگوی اتورگرسیون می باشد که در آن متغیر وابسته با یک دوره تأخیر به صورت متغیر مستقل وارد تخمین می گردد. مزیت عمده این روش آن است که علاوه بر کشش های کوتاه مدت، کشش های بلندمدت را نیز قابل محاسبه می سازد. تخمین تابع تقاضا با استفاده از نرم افزار eviews6 و به روش تخمین اقتصاد سنجی ols انجام شده است. نتایج عمده تحقیق حاکی از آن است که قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت بی کشش است. علت آن می تواند پایین بودن قیمت گاز طبیعی و نداشتن جانشین قوی برای این حامل انرژی باشد. با توجه به کشش های درآمدی، گاز طبیعی در بخش خانگی و حمل و نقل، یک کالای ضروری و در بخش صنعت یک کالای لوکس می باشد. این امر می تواند به دلیل بالاتر بودن قیمت گاز در بخش صنعت نسبت به سایر بخش ها باشد. همچنین کشش های متقاطع در هر سه بخش مثبت به دست آمده است که بیانگر جانشین بودن گاز طبیعی با حامل های انرژی مورد بررسی در این تحقیق می باشد. در انتها، کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت در بخش خانگی و حمل و نقل نشان می دهد که قیمت گاز در بلندمدت بر خلاف کوتاه مدت باکشش است و در بخش خانگی در بلندمدت، تقاضا کنندگان گاز طبیعی، به افزایش یا کاهش درآمد واکنش بیشتری نشان می-دهند.

پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار زیادی به منابع مالی به ویژه به موسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می باشد. شاید به همین لحاظ تقریباً اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با این پدیده در نظر گرفته اند. چرا که هرگونه سهل انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سبب افزایش سودآوری فعالیت های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان می گردد. از سوی دیگر کوتاهی در زمینه مقابله با پدیده پولشویی سازمان های مجرم را در تأمین مالی فعالیت های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصاد کشور خواهد شد. در این تحقیق اثرات مبارزه با پولشویی بر جذب منابع در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای محاسبه امتیاز مبارزه با پولشویی، 266 پرسشنامه در 38 شعبه بانک تجارت توزیع شد که 139 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روشهای استفاده برای مبارزه با پولشویی یا پیش گیری از آن می تواند موجبات رشد سپرده های مشتریان و در نهایت افزایش اعتماد اجتماعی آنها را فراهم نماید.

امروزه صنعت بیمه از طریقی یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی و از طرف دیگر قوی ترن نهاد پشتیبانی سایر نهاد های اقتصادی و خانواده ها تلقی می شود. در این بین بیمه های زندگی یا عمر جایگاه رفیع و ویژه ای در بین انواع بیمه ها در سطح جهان دارند؛ چرا که هم ایجاد نوعی تأمین برای خانواده ها می نمایند و هم با ایجاد ذخایر ریاضی در سرمایه گذاری های ملی و سود آور مشارکت می کنند. پژوهش فوق با عنوان "بررسی موانع موجود در راه توسعه بیمه های جامع عمر و پس انداز و ارایه راهکارهای مناسب(مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه آسیا)" به بررسی مشکلات و معضلاتی می پردازد که در مقابل توسعه و فروش این بیمه ها قرار دارند. بدین منظور موانع ومشکلات موجود به چهار دسته کلی فوق تقسیم گردید: اـ موانع اقتصادی 2ـ موانع ساختاری 3ـ موانع بازاریابی 4ـ موانع اجتماعی و فرهنگی، و برای سنجش شرایط هفت فرضیه مورد استفاده قرار گردید؛ که تعداد 237 پرسشنامه به صورت میدانی مابین نمایندگان و کارشناسان بیمه آسیا توزیع گردید و پس از بررسی های آماری به این نتیجه رسیدیم که موانع مرتبط با بازاریابی و فروش عمده ترین مانع بوده و بیشترین تأثیر را در عدم توسعه این نوع بیمه ها دارند و پس از آن موانع مرتبط با مشکلات اقتصادی و ساختاری قرار داشته و در انتها نیز موانع فرهنگی و اجتماعی کمترین تأثیر را در ارتباط با عدم توسعه بیمه های جامع عمرو پس انداز دارا می باشند.

در این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی یعنی ادغام سری های زمانی دوره (85-81)و داده های مقطعی 30 استان،ظرفیت مالیاتی استان مازندران برآورد شده است و با مالیات استان های مختلف کشور مقایسه شده است.متغیر وابسته در مدل منتخب، نسبت مالیات کل به تولید ناخالص داخلی استان می باشدو و ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات و همچنین درآمد سرانه استان به عنوان متغیرهای توضیحی مدل به کار رفته اند.نتایج مدل حاکی از آن است که موثرترین عوامل بر ظرفیت مالیاتی به ترتیب درآمد سرانه، سهم بخش ساختمان ، بخش خدمات ، صنعت و در نهایت بخش معدن هستند و سهم بخش کشاورزی به دلیل معاف بودن از مالیات دارای اثر منفی است.مقایسه ظرفیت بالفعل و بالقوه استان مازندران طی دوره (85-81) بیانگر این است که در کل دوره ظرفیت مالیاتی برآوردی بالاتر از مقادیر مالیات وصولی بوده است و به بیان ساده تر استان مازندران به طور کامل از ظرفیت مالیاتی خوداستفاده نمی کند. بر اساس محاسبات انجام شده در زمینه تلاش مالیاتی نیز می توان بیان نمود که در اکثر استان های کشور در سال های دوره مورد بررسی تقریبأ نسبت درآمدهای مالیاتی به ظرفیت مالیاتی روندی نسبتأ ثابت دارند اما در استان مازندران نسبت فوق در حال افزایش است که نشان می دهد شکاف موجود مابین ظرفیت مالیات کل و مالیات دریافتی در حال کاهش است

سیاستهای مالی که عبارتند از تغییرات آگاهانه در اندازه و ترکیب مخارج و درآمدهای مالیاتی دولت، از جمله ابزارهایی هستند که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر متغیرهای عمده اقتصادی تأثیر می گذارند.این ابزارها از طریق تغییر در تقاضای کل اثر های خود را بر اقتصاد و در نتیجه این متغیرها اعمال می کنند . با توجه به اینکه در ایران از این سیاست بطور مداوم استفاده شده است لذا ضرورت دارد تا اثر نوسانات ناشی از سیاست مالی را در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهایی چون سطح اشتغال و حجم اسمی پول و تولید مورد بررسی قرار دهیم. جهت بررسی تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سطح اشتغال و عرضه پول از یک مدل خودرگرسیون برداری (var) و بردار تصحیح خطا ( vecm) و آزمون همگرایی جوهانسون طی دوره 88-1360 جهت بدست آوردن روابط و برآورد مدل استفاده می نمائیم. نتایج حاصل نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش هزینه های دولتی در ایران می تواند موجبات افزایش تولید، افزایش اشتغال و حجم پول گردیده و افزایش مالیاتها باعث کاهش سطح تولید، کاهش اشتغال و در نتیجه کاهش حجم اسمی می گردد. همچنین سهم شوک ناشی ازهزینه های دولتی در بی ثباتی سطح تولید و حجم واقعی بیشتر از سهم شوک ناشی از مالیاتها بوده است. در این پایان نامه به بررسی اثر تولید بر عرضه پول و اشتغال نیز پرداختیم که نتایج نشان می دهد افزایش تولید موجبات افزایش عرضه پول و اشتغال گردیده است و همچنین به بررسی اثر عرضه پول بر اشتغال پرداختیم که که نتایج نشان می دهد افزایش عرضه پول موجب افزایش اشتغال می گردد

دو وظیفه اصلی به عهده بانک ها می باشد یکی جمع آوری سپرده مشتریان (تجهیز منابع) و دیگری اعطای تسهیلات (تخصیص منابع). در نظام بانکداری اسلامی بانک ها وکیل و امین مشتریان می باشند در نتیجه باید در زمینه تخصیص منابع حساسیت به خرج داده و مطلوب ترین و به بیان دیگر کم ریسک ترین گزینه ها جهت اعطای تسهیلات را انتخاب نمایند بر این اساس ریسک اعتباری مهمترین ریسکی است که یک بانک با آن مواجه است. ریسک اعتباری ریسکی است که بر اساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع تسهیلات خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد. با توجه به افزایش مطالبات بانکی در سال های اخیر، لزوم داشتن الگویی مدون و علمی جهت تعیین ریسک اعتباری مشتریان قبل از پرداخت تسهیلات برای بانک ها ضروری و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین الگویی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سرمایه به روش «رگرسیون لاجیت و پروبیت» انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 400 تایی ازمشتریانی که از ابتدای فرودین ماه سال 89 تا پایان شهریور ماه سال 91 از شعب بانک سرمایه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری شد. در ابتدا 22 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی ومالی شناسایی وبررسی شد. ازبین متغیرهای موجود با استفاده از تحلیل رگرسیون لاجیت و پروبیت در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شد. از بین متغیرهای الگوی بهینه، متغیر تعداد تسهیلات اخذ شده بیشترین سهم را در جهت افزایش اعتبار مشتری و کاهش ریسک اعتباری مشتری و متغیرسابقه چک برگشتی بیشترین سهم را در افزایش ریسک اعتباری مشتری به خود اختصاص دادند.

جهان ما شاهد تحولات و دگرگونی¬های شگفت¬انگیزی در تمام ابعاد است. تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی¬ها محیط اطراف انسان را پیچیده¬تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و داراییها، صدمه¬ی بدنی در محیط کار، از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری به¬عنوان موثرترین و مقبول¬ترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می¬کند. در حال حاضر در کشورمان نظام بیمه¬های عمر و سرمایه¬گذاری می¬تواند به¬عنوان یکی از اهرم¬های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه باشد. این نظام می¬تواند از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل نماید. هدف از انجام این پژوهش تخمین همزمان دو معادله یکی شامل اثر عواملی نظیر درآمد افراد، سطح تورم انتظاری، سطح تحصیلات اعضای خانوار، بار تکفل و نرخ بیمه بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه¬گذاری شرکت بیمه¬ی پارسیان و دیگری شامل تاثیر تقاضای بیمه بر سطوح فیزیکی، آموزشی و اجتماعی رفاه اجتماعی افراد می¬باشد، که نهایتا منجر به تخمین ضرایب و بررسی میزان تاثیر تقاضای بیمه عمر بر سه مولفه رفاه اجتماعی می¬گردد. جامعه¬ی این تحقیق شامل 30 استان کشور ایران و دوره¬ی زمانی از سال 1387 تا 1391 بوده که با استفاده از یک مدل پانل-همزمان، به بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل پانل-همزمان حاکی¬است بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه¬گذاری رابطه¬ای معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه¬ی افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده¬ها با تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری رابطه¬ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه¬ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه¬ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. نتایج این تحقیق می¬تواند در تصمیم¬گیری¬های اجتماعی و اقتصادی سازمان¬ها و شرکت¬ها حائز اهمیت باشد.