چکیده: به گواه مورّخان فلسفه اسلامی، مکتب فکری شیراز، دوره ای از تاریخ فلسفه اسلامی به شمار می رود که در خلال آن، آثار و آراء فیلسوفان، عرفا و حکمای ادوار گذشته بازخوانی شده، در حوزه تفسیر و تحشیه مورد بررسی قرار می گیرند. از جمله بررسی های موفّق از این نوع، یکی شرحی است که محقّق دوانی، بر رساله «هیاکل النّور» شیخ اشراق می نویسد و دیگری، شرح غیاث الدین دشتکی، بر این رساله که به منظور جرح و نقد شرح دوانی نگارش یافته است. شارحان این اثر، ضمن شروح خود، وارد اهمّ مسائل فلسفه گشته، به ارائه راه حلهایی برای مسائل مزبور پرداخته اند. طیّ مناقشه فلسفی میان دو شارح در قالب نوشتار، اول از همه، «وجود»، رسماً، جایگزین «نور» فلسفه اشراقی می گردد، در حالیکه همچنان، بار معنایی «نور» را حفظ می کند؛ زیرا همانطور که اصطلاح نور، هم مفید معنای وجودشناختی است و هم مفید معنای معرفت شناختی، وجود، از نگاه هر دو شارح، هم بروزی در خارج دارد و هم ظهوری در نفس. این نکته، تکیه گاه اصلی موضوع «اتحاد عاقل و معقول» است که هر یک از دو فیلسوف، به طریقی، بدان باور دارد؛ البته، در مطالب گفته شده، عمدتاً، بیان دوانی، کامل تر است از دشتکی. در مرتبه دیگر، تأمل شارحان بر مسئله «علم حضوری نفس بر خود»، اهمیّت دارد که بویژه در بیان دوانی، متقدّم بر هر گونه معرفتی لحاظ می شود. علاوه بر این، از نگاه دوانی، نفس، در فرایندادراک، نقش فعّال دارد، نه منفعل، فعالیتی که ناشی از ارتباط آن با «عقل فعّال» است. دیگر مطلب مورد بحث که تعیین کننده معضلّ «ربط میان علّت و معلول» است، نظریه «تشأن» محقق دوانی است که بموجب آن، معلول، شأنی از شوونات علّت، دانسته می شود و وجهی از وجوه آن. با این حال، در جایگاه داوری میان دو شارح، گفتنی است که چنانچه ملاک را آراء شیخ اشراق قرار دهیم، در غالب موارد، اختلاف دو شارح، ریشه در کاربرد واژه ها واصطلاحات دارد؛ بر این اساس، بیان دشتکی، به بیان شیخ، وفادارتر است. اما در صورتی که ملاک، در کنار آراء شیخ، خود مضامینی باشند که به اجمال یا تفصیل و به تلویح یا تصریح، مطرح می شوند، باید گفت که دوانی، در ارائه راه حل های بدیع برای مسائل مورد بحث، موفّق تر است.

این تحقیق با به کارگیری روش پارامتریک، داده های تابلویی و تابع تولید مرزی تصادفی به برآورد کارایی بانکهای تجاری کشور و بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی محاسبه شده طی دوره 1389-1385 در ایران پرداخته است. اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد 1 محاسبه کارایی بانک های تجاری کشور. 2 مقایسه کارایی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و دولتی. 3 بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بانک ها. در راستای اهداف فوق ، فرضیات زیر جهت آزمون معرفی می گردد: 1 عملکرد بانک های خصوصی کاراتر از بانک های دولتی است. 2 گسترش بانکداری الکترونیک دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-1 گسترش تعداد دستگاه های pos دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-2 گسترش تعداد دستگاه های pinpad دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-3 گسترش تعداد دستگاه های atm دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-4 گسترش تعداد کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط بانکها ، دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. 2-5 گسترش تعداد شعب آنلاین دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر می باشد تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش ، توصیفی و از نظر هدف ، کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک، از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شده است. منبع گردآوری تمامی داده های مورد استفاده در تحقیق گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال های مختلف است. هم چنین در این تحقیق از نرم افزار های اقتصادی و آماری مانند frontier ، stata ، eviews استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری تحقیق به صورت زیر می باشد جامعه آماری تحقیق شامل داده های سالانه 18 بانک تجاری ایران طی دوره پنج ساله 1389-1385 است. بانک های مذکور شامل بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، رفاه، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات ایران، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی است. در این تحقیق ابتدا آزمون های ریشه واحد لوین، لین و چو (llc) و هادری (hadri) انجام شده است، مطابق هر دو آزمون ریشه واحد متغیرهای تحقیق جمعی از درجه صفر هستند. از این رو می توان گفت که نتایج تخمین های تحقیق دارای مشکل رگرسیون کاذب نخواهند بود. در مرحله بعد به تخمین مدل بتیس و کولی(1992) به روش mle پرداختیم. نتایج تخمین مذکور نشان دهنده لزوم وجود جزء ناکارایی و ارجحیت روش تخمین mle در برآورد کارایی بانک های کشور نسبت به روش ols است. از سوی دیگر بر اساس این نتایج رابطه کارایی با زمان مثبت است. درگام بعدی کارایی تخمین زده شده با بکارگیری مدل بتیس و کولی(1992) برای بانکهای تجاری کشور طی دوره مطالعه آورده شده است. بر این اساس بانک صنعت و معدن در دوره مورد مطالعه همواره حائز بیشترین کارایی بوده است و در سال 1389 با رقمی معادل 845% بیشترین کارایی را دارا است و پست بانک با رقم 327% حائز کمترین کارایی در سال مذکور می باشد. مطابق نتایج مذکور طی دوره مورد مطالعه تقریباً تمامی بانکها با افزایش کارایی روبرو بوده اند. نکته قابل توجه این است که بانکهای خصوصی به صورت مشخص کاراتر از بانکهای دولتی عمل نموده اند. در گام بعد آزمون اثرات ثابت زائد انجام شد. مطابق نتایج این آزمون در سطح معناداری 1% می توان فرض صفر آزمون مذکور را رد نمود. با توجه به این نتایج روش تخمین حداقل مربعات معمولی کنار گذاشته شد، چرا که نتایج آزمون مذکور دلالت بر تفاوت عرض از مبدأها دارد. پس از آن با بکارگیری آزمون هاسمن از بین الگوی دارای اثرات ثابت یا تصادفی به انتخاب روش تخمین مناسب پرداختیم. نتایج آزمون مذکور نشان می دهد که در سطح معناداری 1% مدل برآورد شده با استفاده از الگوی تابلویی با اثرات تصادفی دارای ضرایب کاراتری نسبت به الگوی تابلویی با اثرات ثابت می باشند. در مرحله بعد به تخمین مدل بتیس و کولی(1995) پرداخته شد. این تخمین به بررسی عوامل موثر بر کارایی بانکها می پردازد. مطابق نتایج مذکور افزایش تعداد کارکنان به ازای هر شعبه منجر به کاهش کارایی شعبه خواهد شد. برخلاف مطلب فوق با افزایش موجودی سرمایه ثابت به ازای هر شعبه کارایی افزایش می یابد. همچنین افزایش تعداد شعب آنلاین در سطح معناداری 5 درصد منجر به افزایش کارایی بانکها می گردد. مطابق جدول مذکور تأثیر متغیرهای دستگاه های کارتخوان داخل شعب بانکها، آنلاین بودن شعب بانکها، کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط هر بانک و دستگاه های عابر بانک بر کارایی بانکها در سطح معناداری 1% قابل رد نیست. از این رو می توان گفت که افزایش متغیرهای مذکور منجر به بهبود کارایی بانکها می گردد. با توجه به یافته های فوق نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت زیر است: فرضیه 1 مبنی بر اینکه"عملکرد بانک های خصوصی کاراتر از بانک های دولتی است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2 مبنی بر اینکه " گسترش بانکداری الکترونیک دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-1 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های pos دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-2 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های pinpad دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-3 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد دستگاه های atm دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه 2-4 مبنی بر اینکه " گسترش تعداد کارتهای الکترونیکی صادر شده توسط بانکها دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد. فرضیه2-5 مبنی بر اینکه "گسترش تعداد شعب آنلاین دارای تأثیر معناداری بر کارایی بانک ها است" قابل رد نمی باشد.

یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند؛ دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشتری به اقدامات سیاست پولی دارند، درک ما را از نحوه ی اثرگذاری اختلالات سیاست پولی، بهبود می بخشد و دیگر اینکه، توجه به این اثرات جزئی، توانایی سیاست گذاران را در مورد ثبات اقتصاد بالامی برد. اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، از مدل های متعارف var استفاده می کنند، اما مطالعات تجربی اخیر بیان می کنند که، این مدل های متعارف var، حداقل سه مشکل بالقوه را به همراه خواهند داشت که می توان آنها را با ترکیب مدل های پویای عاملی بر طرف ساخت. با توجه به مطالب فوق، در این تحقیق با استفاده از، ترکیب مدل های متعارف var با مدل های پویای عاملی که در ادبیات اقتصاد سنجی تحت عنوان روش خود توضیح برداری تعمیم یافته عاملی شناخته می شود، به طور مشخص به دنبال بررسی اثرات شوک های سیاست پولی بر روی قیمت های جزئی و ارزش های افزوده مختلف بخش های تولیدی در اقتصاد ایران هستیم. نتایج نشان می دهد که قیمت های جزئی و بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد، پاسخ های متفاوتی به شوک انقباضی سیاست پولی می دهند. در واقع، این نتایج نمای جامعی از اثرات سیاست پولی را بر اقتصاد نشان می دهند. همچنین نتایج بیانگر این امر هستند که در سطح کلی قیمت، اثری از معمای قیمتی دیده نمی شود.

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی باعث بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های موثر بر این امر می باشد. روشن است کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. . با توجه به اینکه حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته است، بی ثباتی صادرات غیر نفتی می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه کشور ایجاد کند. بر همین اساس در این تحقیق بر آن شدیم تا در دوره 1387-1350 ، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیر نفتی، مهمترین عوامل شکل دهنده آن را بررسی نماییم. در این بررسی بی ثباتی صادرات با استفاده از بهترین شاخص از نظر اقتصاد سنجی در مدل وارد شده است.. در این مطالعه ابتدا از روش روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) جهت تخمین معادلات استفاده شده است سپس با استفاده از روش تجزیه واریانس به تحلیل تاثیر صادرات گروه های کالایی مختلف بر روی بی ثباتی صادرات پرداخته شده است .نتایج ما نشان می دهد عواملی همچون تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره مذکور داشته اند.

ترازپرداخت های خارجی معیار مهمی برای اندازه گیری جریان مبادلات تجاری بین المللی و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. در این میان، حساب جاری یک معیار مهم برای دو گروه سیاستگذاران و سرمایه گذاران است و یکی از مهمترین شاخص های نشان دهنده ی عملکرد اقتصاد یک کشور محسوب می شود. بزرگ و ماندگار بودن کسری حساب جاری مشکلات عمده ای را برای اقتصاد یک کشور بوجود می آورد. وجود این امر در درازمدت منجر به انتقال بار اضافی بر دوش نسل آینده می شود. در این راستا با توجه به مطالب ذکر شده در بالا مطالعه ی حاضر می کوشد تا پویایی و پایداری حساب جاری در اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به ادبیات اقتصاد سنجی در مورد ارزیابی پویایی، جهت برآورد الگو از روش مارکف-سوئیچینگ استفاده می شود؛ همچنین بمنظور بررسی پایداری این حساب، مدل همجمعی گریگوری-هانسن بکار گرفته می شود. تواتر داده ها در این پژوهش سالانه بوده و دوره مورد مطالعه سال های 1350 تا 1386 را شامل می شود. نتایج نشان می دهد که متغیر های کسری بودجه، نوسانات تورم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ تکفل که بعنوان عوامل اثرگذار بر حساب جاری محسوب می شوند در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی می گذارند، بگونه ای که کسری بودجه در کنار سایر متغیرها بر پویایی این کسری می افزاید و اگر سیاستگذار اقتصادی توجهی به این مساله نداشته باشد، حساب جاری ناپایدار خواهد بود(کسری ماندگار).

چکیده مناطق آزاد یکی از فاکتورهای اساسی توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و با توجه به اینکه کمبود سرمایه یکی از علل اصلی عقب ماندگی بسیاری از کشورهاست به همین جهت و به منظور گریز از مشکل کمبود سرمایه، خیلی از کشورها با تسهیل قوانین و مقررات خود و ایجاد امکانات لازم درصدد جذب سرمایه های خارجی می باشند. سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین و موثرترین عامل در رشد و توسعه مناطق آزاد است. بر این اساس بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری خارجی را به عنوان منبع مهمی برای به دست آوردن منابع مورد نیاز سرمایه گذاری خود قلمداد نموده و بسیاری از طرح ها و پروژه های اقتصادی خود را توسط این نوع روش تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا و بهره برداری در می آورند. لذا با توجه به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد هر کشور، این تحقیق درصدد است تا عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران را در قالب مدل پنل دیتا، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری در امور زیر بنایی (بویژه در بخش ارتباطات) و سرمایه گذاری توسعه انسانی و درآمد ارزی مناطق اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. این تحقیق نشان می دهد که افزایش در سرمایه گذاری های زیر بنایی بخصوص افزایش بخش های ارتباطی سبب افزایش در جذب سرمایه گذاری های خارجی در مناطق کشور می گردد. همچنین ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سرمایه گذاری های توسعه انسانی در کشور به دلیل افزایش مهارت های افراد، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را افزایش می دهد. بنابراین مناطق آزاد می توانند با ایجاد امکانات لازم و زیرساخت های مناسب، سرمایه گذاری های خارجی زیادی را در مناطق جذب نماید.

توالی بحرانهای مالی و بانکی در دهه های اخیر باعث شده است که مجموعه اقدامات افزایش دهنده امنیت سیستم های مالی بویژه نهادهای مبتنی بر سپرده از طرف مقامات مالی و پولی کشورها افزایش یابد. این توجه روزافزون توسط نهادهای نظارتی بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از محورهای تمرکز آنها وضع مقرراتی درباره میزان سرمایه بانکها بوده است. ریسک یا مخاطره و میزان سرمایه بانکها دو متغیری هستند که اولاً همزمان می توانند بر همدیگر اثر بگذارند و ثانیاً عوامل دیگری نیز می توانند وجود داشته باشند که دراین بده-بستان همزمان بر آنها اثربگذارند. این مقاله نیز با در نظر گرفتن این همزمانی و درونزایی متغیر مستقل، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کننده رفتار بانکهای دولتی و خصوصی در فاصله سالهای 1380- 1388می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روشهای 2sls-re و gmm نشان می دهد که از یک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمی توان رد کرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر این رفتار عواملی مانند میزان سودآوری، اندازه بانکها، اصلاحات بانکی، اعتبارات مشکوک الوصول می باشد. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سرمایه موزون به ریسک در دوره مورد مطالعه نیافته است.

رابطه بین معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خلال دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما یکی از سوالاتی که در جواب به آن توافق عمومی وجود ندارد این است که آیا تغییرات در معافیت های مالیاتی، منتهی به تغییرات در سرمایه گذاری مستقیم خارجی جامعه خواهد شد؟ برای پاسخ به این سئوال از مالیات بر درآمد شرکت ها و هزینه سرمایه به عنوان شاخص های عافیت های مالیاتی و از سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. در این تحقیق، رابطه بین معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جامعه طی سالهای 2011-1980 در7کشور منتخب آسیایی با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. به هنگام استفاده از داده های تابلویی باید ناهمگنی و تفاوت های غیر قابل مشاهده کشورها در قالب اثرات ثابت نیز در نظر گرفته شود. به کارگیری روش داده های تابلویی و با در نظر گرفتن اثرات ثابت و ناهمگنی مقاطع، رابطه بین معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جامعه از نظر آماری معنی دار حاصل می شود. با افزایش معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش می یابد و رابطه معنی داری بین معافیت های مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.

از نتایج جهانی شدن یکپارچه شدن بازارهاست که یکی از دلایل آن کاهش هزینه های معاملاتی و حمل و نقل است. این هزینه ها ممکن است به دلیل پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش یابند. اگرچه هزینه های ارتباطی جزء کوچکی از هزینه های معاملاتی می باشد اما با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است بشدت هزینه های تجارت بین المللی را تحریک کند. در این پژوهش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر تجارت میوه ها، سبزیجات، غلات، پنبه، چوب و قهوه و چای را بررسی می کنیم. برای بررسی از مدل جاذبه تجارت بین المللی بین دو کشور که صادرکننده و واردکننده هستند برای دوره زمانی 2001-2011 استفاده می کنیم. نتایج مدل نشان می دهد که نفوذ تلفن همراه بر تجارت کالاها هیچ تأثیری ندارد. همچنین تلفن ثابت بر تجارت کشورهای صادرکننده قهوه و چای و بر تجارت کشورهای واردکننده چوب تأثیر مثبت دارد. در نهایت اینترنت بر تجارت کشورهای صادرکننده غلات تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

امروزه کشورهای در حال توسعه خواهان دستیابی به توزیع عادلانه تر درآمد هستند، ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد که این هدف، متاثر از عوامل بنیادی زیادی مانند تجارت بین الملل می باشد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است که افزایش روز افزون روابط تجاری، رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما دغدغه مهم اقتصاددانان و سیاست گذاران، چگونگی توزیع درآمد، حاصل از رشد اقتصادی، نشات گرفته از باز بودن تجارت و سایر عوامل بنیادی، در میان عوامل تولید می باشد. بنابراین، مقاله حاضر تحلیل نقش عوامل بنیادی در توزیع درآمد را با تاکید بر تجارت بین الملل طی دوره ی 1996 -2010، برای 40 کشور در حال توسعه در چهار منطقه جغرافیایی با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و مدل های پویای برآورد شده با روش گشتاور های تعمیم یافته مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت هستند که باز بودن تجارت تنها در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا دارای رابطه معکوس معنی دار با نابرابری درآمدی است. در حالی که در بقیه مناطق بیانگر تأثیر مستقیم و بی معنی روی ضریب جینی است.

بنابراین، مقاله حاضر پویایی های تقاضا طلا و مهمترین عوامل تأثیر گذار بر آن را طی دوره ی 2044-1993 برای 23 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی و مدل های پویای برآورد شده با روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد مطالعه قرار می دهد یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقاضای طلا از تقاضای دوره ی گذشته ی آن بیشترین اثر را می پذیرد. متغیر رشد درآمد سرانه با علامت مثبت و متغیر اعتبارات خصوصی با علامت منفی و به صورت معناداری در همه ی مدل های تخمینی ظاهر شده اند جهت مقایسه دقیق تر، کشورهای موردنظر به دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی تقسیم بندی شدند. نتایج حاصل از برآورد برای این دو گروه از کشورها نیز نشان می دهد که وقفه ی وارد شده از تقاضای طلا به عنوان متغیر توضیحی همچنان بیشترین اثر را بر تقاضای طلا دارد و این اثر برای گروه کشورهای غیرنفتی در مقایسه با گروه کشورهای نفتی بزرگتر می باشد و همچنین متغیر درآمد سرانه و اعتبارات خصوصی برای گروه کشورهای غیرنفتی و متغیر رشد درآمد سرانه برای گروه کشورهای نفتی جز موثرترین عوامل بر روی تقاضای طلا در این دو گروه تخمینی بودند.

این کار پژوهشی بر روی گیاه مرزنجوش انجام گرفت. مرزنجوش، گیاهی است پایا، از تیره نعناعیان که دارای خواص درمانی زیادی می باشد. اسانس این گیاه که به اسانس اوریکان موسوم است استخراج شد و سپس به وسیله تست های شیمیایی مورد آنالیز قرار گرفت. ترکیب فنلی غالب اسانس این گیاه ترکیب طبیعی کارواکرول می باشد که دارای اثرات درمانی فراوانی می باشد. این ترکیب از گیاه مرزنجوش استخراج شد مشتق سازی سیلیسیمی بر روی این ترکیب انجام شد. در ادامه مشتق وینیل دی متیل سیلان این ترکیب سنتز شد و با نسبت های مختلف با متاکریلیک اسید کوپلیمریزه شد و رهایش کارواکرول در دو محیط ph=1 و ph=7/4 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه این کار پژوهشی خاصیت آنتی اکسیدانی کارواکرول و یکی از مشتقات آن با دو روش frap و dpph اندازه گیری شد و از لحاظ خاصیت آنتی اکسیدانی با هم مقایسه شد. در پایان کار تحقیقاتی حاضر، فعالیت آنتی باکتریایی کارواکرول و چند مشتق آن بررسی شد.

مسئله اساسی برای کشورهایی که اقتصادهای نوظهور محسوب می شوند رسیدن به توسعه ی پایدار و متعادل است. به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود بهترین نقطه برای تفکر در زمینه توسعه ی پایدار بحث «معیشت و ابزار معیشتی پایدار » است. در همین راستا، در این تحقیق، دو مرحله طی خواهد شد. در مرحله اول، با استفاده از 25 متغیر مربوط به روستاها برای سال های1385 و 1390که از طریق gis و برخی محاسبات محققان از داده های خام ایجاد شده اند، و بکارگیری مجموعه ای از روش های جمعی سازی شاخص چند بعدی توسعه ی روستایی را ایجاد کرده ایم. شایان ذکر است که ابعاد ماتریس ما (نمونه ی مورد بررسی) در این مرحله عبارت n × k که در آن n تعداد روستاها (74) و k تعداد متغیرهای انتخابی (25) بوده است. در ادامه ی این مرحله رتبه بندی روستاها نیز مشخص شده اند. در گام بعدی مرحله ی اول از تکنیک های اقتصادسنجی (از جمله رگرسیون کووانتایل)، جهت بررسی عوامل موثر بر شاخص ساخته شده (به عنوان متغیر وابسته) کمک گرفته ایم. بر اساس یافته های ما در این مرحله، شاخص توسعه ی روستایی از ناحیه ی متغیرهایی طبیعی مانند شیب و ساختار طبیعی اثر منفی و معنی دار پذیرفته و از ناحیه ی برخی متغیرهای اجتماع (مانند شکل گیری شوراهای اسلامی) و جمعیتی اثر مثبت می پذیرد. این نتایج نشان دهنده ی ضرورت بکارگیری الگوی توسعه ی خاصی برای مناطق مشابه در کشور است.

ازدواج از مسایل مورد توجه اسلام است، اما اگر زن و مرد واجد شرایط لازم برای ادامه زندگی مشترک نباشند، آسایش و آرامش جسمی و روحی، که هدف اصلی ازدواج است، تأمین نخواهد شد. اسلام برای حل این مشکل، قواعدی را ارائه نموده که یکی از آن ها، فسخ عقد نکاح است. برای فسخ نکاح، صیغه مخصوصی انشا نمی شود و قبل از دخول، مهریه ای هم به زوجه تعلق نمی گیرد. شرایط خاصی مانند عدم مواقعه در طهر و یا حضور شاهد نیز برای فسخ لازم نیست. در فقه اسلامی، 10 عیب ذکر شده که وجود آن سبب جواز فسخ نکاح می گردد. جنون زوج، چه قبل از عقد بوده باشد و یا بعد از آن، و چه قبل از دخول باشد و یا بعد از آن، موجب حق خیار فسخ برای زوجه خواهد بود. "خصاء" و "عنن" هم موجب فسخ نکاح می شود. عنن به معنای ضعف آلت رجولیت از انتشار است. و چون این عیب، یک مرض مخفی است، فقها راه هایی را برای اثبات آن ذکر کرده اند. آخرین عیب اختصاصی مرد، "جب" است یعنی قطع آلت تناسلی به گونه ای که به اندازه حشفه باقی نمانده باشد. جذام عیبی است که موجب خیار فسخ برای مرد می شود به شرط این که در بدن آشکار باشد یا دو نفر عادل بر آن شهادت بدهند. برص یا پیسی هم موجب خیار فسخ خواهد بود. فقهای امامیه "رتق" و "قرن" را هم که مانع نزدیکی با زوجه می شود موجب خیار فسخ می دانند. "افضاء"، به معنای یکی شدن دو مسلک بول و حیض، و همچنین لنگی زیاد، زمین گیری و کوری هر دو چشم هم از موجبات خیار فسخ نکاح است. از نظر اکثر فقها، خیار فسخ به سبب عیب، فوری است و در صورت تأخیر، ساقط می شود. همچنین اگر تدلیس صورت گرفته باشد مدلس تعزیر می شود. از سوی دیگر، چون فسخ برخلاف مقتضای اصل است، به قدر متیقن اکتفا می شود و قابل تعمیم به بیماری های دیگر مانند ایدز نمی باشد

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.