چکیده: معاملات اسنادی شامل اعتبار اسنادی (تجاری و ضمانتی) و ضمانت نامه می شود که مشخصه اصلی آن، استقلال از قرارداد پایه و اصل انطباق دقیق است. مهمترین استثنائی که بر اصل استقلال وارد است، قاعده ی تقلب می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب به سوالات مطروحه در خصوص قاعده تقلب از جمله معیار و مفهوم تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و هم چنین مسئولیت بانک در این زمینه بوده و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی رویه حقوقی موجود و مقررات حاکم بر معاملات اسنادی پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که اعمال رویکرد محدود موجب گسترش تقلب و سوء استفاده از این ابزار تجاری می شود و از سویی با ملاک دانستن رویکردی گسترده نیز اصل استقلال نادیده گرفته می شود. بنابراین بهترین راهکار در نظر گرفتن رویکردی متعادل می باشد. از نتایج دیگر این تحقیق این است که چنانچه تقلب با دلیل آشکار و غیر قابل انکار، قابل احراز باشد بانک موظف می گردد از پرداخت وجه اعتبارنامه امتناع نماید. هم چنین دادگاه می تواند با وجود سایر شرایط اقدامات تامینی مقرر را اتخاذ نماید . کلید واژگان: معاملات اسنادی، اصل استقلال، اصل انطباق دقیق اسناد، قاعده تقلب، دستور منع پرداخت

تحقیق حاضر می کوشد ضمن مطالعه تطبیقی ، راه حل های مناسبی را با تاکید براصول و مبانی حقوقی و فقهی ارائه دهد و ثابت نماید که حقوق ایران ، علاوه بر شناسایی انتقال قهری و تبعی عقد ،نه تنها قابلیت و ابزار لازم برای تایید انتقال ارادی عقد را دارد ، بلکه به دلیل پذیرش نهاد انتقال دین ، از مزیت نسبی در مقایسه با حقوق انگلیس و آمریکا برخوردار است .