در قرن بیستم چندین دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی به صورت موردی و موقت در ارتباط با رسیدگی به جنایات متعدد بین المللی تشکیل گردید که حاکمیت دولتها نه تنها مانعی بر سر راه شکل گیری این محاکم بین المللی نبوده است بلکه از همان ابتدا ارتباطی نیز بین دادگاه های کیفری ملی و دادگاه های کیفری بین المللی وجود داشت. صلاحیت های موازی و متقارن در این دادگاه ها بصورت واضح رابطه دادگاه های ملی با دادگاه های کیفری بین المللی را مشخص می کند. مع الوصف براساس اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل پیگیری ابتداً متعلق به محاکم ملی دولتهای ذیربط می باشد. و برخلاف آن که دولتها در قبال این اصل با تصور دخالت در سیستم قضایی داخلیِ آنها حساسیت نشان داده اند، می توان گفت که بنوعی از حاکمیت دولتها دفاع شده است و حقوق کیفری ملی را ارتقاء می بخشد و... بنابراین تحقیق حاضر به سوالات مطرح شده (که در صفحات بعد آمده) دیدگاهی روشمند را برمی انگیزد و بر اساس یک نمودار علمی ارتباط صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی و ملی را بررسی می نماید.

در جوامع افرادی زندگی می کنند که به طور موقت یا دایم دچار نقص، کم توانی یا ناتوانی ذهنی هستند که ای مسئله می تواند از بدو تولد و به شکل مادر زادی وجود داشته باشد یا این که اکتسابی باشد و در دوران زندگی بر اثر جنگ، حوادث، پیر شدن، بیماری و... به وجود بیاید. این افراد به منظور اجرای حقوق خود (مالی و غیر مالی) به ویژه در تصرفات و حقوق مالی خود ، نیازمند توجه ویژه قانون گزار با رویکرد حمایتی می باشد. مواردی هم که باعث صدور حکم حجر می شوند در قانون مدنی ایران مشخص شده اند ولی هیچ یک از مصادیق ناتوانی ذهنی جزء اسباب حجر نیامده اند. از طرفی نیز حکم حجر استثنایی است که نیاز به نص قانون دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور دانست. با وجود این که ضرورت حمایت از حقوق این افراد و تعیین سرپرست برای اداره امور ایشان مانند محجورین پذیرفته می شود اما این ضرورت امری است که به صراحت در قوانین مطرح نشده است. لیکن افراد ناتوان ذهنی به عنوان انسان و دارای شخصیت، شایسته حمایت می باشند و عدالت ایجاب می کند که به هر طریقی مورد حمایت قرار بگیرند. البته درباره معلولان (ذهنی و جسمی) و حقوق آنان هم در ایران و هم در سطح منطقه ای و هم در سطح جهانی، اسنادی تدوین و تصویب شده است.

افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با اینگونه جرائم- که عمدتاً در زمره جرائم سازمان یافته می باشند- امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرائم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشور استمرار می یابد، جرم تطهیر یا شستشوی پول است. به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد، از این رو بسیاری از کشورها اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبه یا چند جانبه جهت همکاری با یکدیگر جهت کشف و تعقیب اینگونه جرائم نموده اند. از جمله سازمان ملل متحد، نیز در خصوص این موضوع دست به یکسری اقدامات جهانی زده است. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین، از مهمترین اقدامات این سازمان برای مبارزه با جرائم سازمان یافته می باشد- یکسری اقدامات مالی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شوئی و جرائم فراملی شکل گرفت که مهمترین آنها رهنمودهای کمیته بال، رهنمودهای سازمان نیروی اجرای مالی (fatf) و توصیه های ویژه در مورد تأمین مالی تروریسم می باشد. در کشور ایران نیز اقداماتی در زمینه مبارزه با پول شویی در قوانین متفرقه صورت پذیرفته لیکن مهمترین آنها ارائه لایحه مبارزه با پول شویی می باشد.

امروزه آفرینش های فکری به عنوان یکی از اقلام مهم دارایی که تاثیر بسزایی در فرهنگ جامعه نیز دارد مورد توجه کشورها قرار گرفته است. نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورنده این گونه آثار، حقوقی را تدارک دیده اند تا علاوه بر تامین مالی، دیدگاه های وی که در قالب اثر متجلی گشته اند به صورت همه جانبه و از هر حیث مورد احترام قرار گیرند، هر چند که میزان حمایت از پدیدآورنده در نظام های حقوقی موجود یکسان نمی باشد. حقوق پیش بینی شده از سوی قوانین کشورها به دو دسته حقوق مالی و معنوی تقسیم می گردند. حقوق مالی به عنوان حقوقی قابل انتقال، اسقاط و موقتی به منظور بهره برداری اقتصادی از اثر و حقوق معنوی به عنوان حقوقی غیرقابل انتقال و اسقاط، دائمی، انسانی و جهانی نیز به منظور حراست و اعمال کنترل بر اثر تحقق یافته اند. وجود دو حق با اوصاف و احکام متمایز از هم دیگر و با اهداف خاص زمینه ایجاد تداخل و محدودیت از سوی آن-ها را بر هم دیگر فراهم می سازد. حقوق معنوی در کشورهایی از قبیل فرانسه و ایران به خاطر اولویت و تقدسی که دارند حقوق مالی را تحت سیطره خود قرار می دهند و در اکثر موارد قلمرو اجرای این حقوق را تحت تاثیر قرار می دهند. در مقابل، حقوق مالی هم می تواند حقوق معنوی را محدود و هم گسترش دهد.

قاعده «الحاکم و لی الممتنع» جایگاه ویژه ای در حل و فصل دعاوی در حقوق ایران دارد. این قاعده فقهی مبنای حل اختلاف در روابط حقوقی افراد در جامعه قرار می گیرد و قضات با استفاده از این قاعده فقهی اشخاصی را که را که از ادای حقوق دیگران استنکاف می ورزند اجبار به ادای حقوق آنها می نمایند. مهمترین و محوری ترین مبحث در این پایان نامه کاربرد این قاعده فقهی در امور مالی و غیر مالی اشخاص و کاربرد این قاعده در تعهدات است. درواقع، مساله این است که کیفیت (چند و چون) و چگونگی دخالت حاکم در امور افراد جامعه چگونه است. با این توضیح که حاکم چگونه به نمایندگی از ممتنع اقدام به احقاق حقوق اشخاص می نماید. درواقع، آنچه مسلم است این قاعده فقهی در حقوق ایران کاربرد فراوانی دارد و قضات در دادگاه ها با استناد به این قاعده اقدام به اجبار متعهد به انجام تعهد و به تبع آن احقاق حق و برقراری عدالت می نمایند. اما، بی شک دخالت حاکم در امور افراد جامعه بدون قید و شرط نخواهد بود و دخالت حاکم در امور اشخاص در جامعه مطلق نیست و باید شرایط مقرر در قانون رعایت شود تا این قاعده فقهی در جایگاه مناسب خود قرار بگیرد. درواقع، دخالت حاکم محدود به اموری می شود که اگر دخالت نکند باعث هرج و مرج و بی نظمی در جامعه خواهد شد. در این جا است که حاکم با استناد به این قاعده فقهی افرادی را که در جامعه در مقابل دیگران متعهد می شوند و از انجام تعهد استنکاف می ورزند در چارچوب مقررات قانونی اجبار به انجام تعهد می نماید. البته باید به این نکته توجه کرد که هر چند ناچاریم دخالت حاکم در امور افراد جامعه را بپذیریم، اما از طرفی نیز دخالت حاکم در امور افراد جامعه باعث افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها می شود با این توضیح که اشخاص جامعه با بروز کوچکترین اختلافی به دادگاه مراجعه می کنند و هزینه های زیادی را بر خود و جامعه تحمیل می کنند. از طرفی باعث سوء استفاده محکوم علیه می شود، زیرا با اقامه دعوی از سوی خواهان در طی فرآیند دادرسی محکوم علیه می تواند اموال خود را پنهان نماید.