جوامع بشری جهت ایجاد و حفظ نظم و امنیت، نیازمند به قانون هستند و این قوانین عموماً پرداخته ی دست انسانهاست. به عبارت دیگر دستاوردهای فکری صاحب نظران جامعه می باشد، از این رو کاستی های فراوانی دارد. اما قانونی که تأمین کننده سعادت بشر بوده و عدالت را در همه ی قرون و اعصار و بین جوامع ملت های مختلف رعایت کند و همگان را یکسان ببیند و سبب انس والفت بین انسانها شود، قانون خداوندی است که بوسیله ی پیامبرش به انسانها ابلاغ شده است. شارع مقدس اسلام جهت محافظت و حراست از افراد جامعه در مقابل جرایم ضرب و جرح و قتل، احکام دیات را تشریع نمود. قانون دیات، قانونی است که حافظ جامعه و تأمین کننده صلح و سازش بین طرفین دعواست و خسارتهای وارده را جبران می کند. ماده 17 قانون مجازات اسلامی می گوید: «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود» در رابطه با این تعریف از نهاد دیه، در این تحقیق به کنکاش و موشکافی از دو عنوان دیه مقدر و غیرمقدر نظر شده و با واکاوی در منابع فقهی و همچنین اسناد و نظرات حقوقی به این امر پرداخته شده است. دیه مقدر و غیرمقدر که از دیرباز مورد قبول فقهای امامیه و عامه بوده است در برخی موارد با تعارضاتی در انظار علمای مورد نظر مواجه بوده و دیدگاه های متفاوتی را پدید آورده است. ماهیت دیه در بین صاحب نظران از جمله موارد اختلافی است که به رغم گذشت معتنابه از تدوین قانون دیات، هنوز بهطریق واحدی نرسیده و اساتید معظم حقوق با بیان ادله، نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. عناوین دیه مقدر و غیر مقدر از سال 1392 وارد در قانون مجازات اسلامی شد. این تقسیم بندی که تاکنون با این عناوین در قوانین ما سابقه نداشته باعث روشن شدن روش برخورد وتعیین مجازات و همچنین بررسی شکلی آن گردیده است. به طور مثال قانونگذار در ماده 449 ق.م.ا، اخذ نظریه کارشناس را ملاک تعیین میزان دیه در دیه غیر مقدر می داند که طبق بخش نامه های مربوطه، قاضی مکلف به اخذ نظریه کارشناس است.