مصونیتهای سیاسی از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده بود و از سال 1961 در کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی، تدوین گردید و در زمره منابع قراردادی حقوق بین المل قرار گرفت . این مصونیتها، در یک تقسیم بندی عام، به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تماز بین این دو، اهمیت بسیار دارد، زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظامهای حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل بشمار می رود و نه تنها ماموران سیاسی، بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی ماموران سیاسی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرفته و در تعارض است . بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود. هر چه در ادبیات حقوقی، این دو نوع جداگانه بررسی می شوند ولی تفکیک دقیق و روشنی بین آنها به چشم نمی خورد. از سوی دیگر،ماموران سیاسی مکلفند قوانین و مقررات کشور پذیرنده را محترم شمرده و مطلقا"در امور داخلی آن کشور مداخله نکنند. در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیتها، تمایز آنها و رابطه آنها با اصل عدم مداخله مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات و نقایص کنوانسیون و ارزیابی مختصر رای دیوان در قضیه بازداشت اعضای سفارت امریکا، توجیه این عمل مورد توجه قرار گیرد.