هیأت وزیران، یکی از نهادهای عالی اجرایی است که، به تنظیم خط مشی سیاسی کشور، می پردازد و از رئیس جمهور و یا نخست وزیر، به عنوان رئیس هیأت وزیران و وزیران، به عنوان اعضای اصلی این هیأت ، تشکیل شده است. آنچه که، در این رساله، موضوع بحث می باشد، بررسی جایگاه و موقعیت حقوقی هیأت وزیران، در برابر رئیس دولت، رئیس کشور و پارلمان، و همچنین معین نمودن ارزش حقوقی مصوبات این نهاد، در مقابل تصمیمات نهادهای تصمیم گیرنده در سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه، می باشد. این مسأله در بسیاری از موارد در این کشورها دارای ابهامات زیادی است و هنوز جایگاه دقیق هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن روشن نشده است. گذشته از آن، نکته دیگری که در رابطه با جایگاه هیأت وزیران مطرح می باشد، مسأله تقسیم صلاحیت های تصمیم گیری، بین پارلمان و هیأت وزیران، می باشد که برخلاف کشور فرانسه، در ایران این مسأله به طور دقیق روشن نشده است. در این پایان نامه سعی می گردد که تا حد امکان، راه هایی برای روشن نمودن این ابهامات در خصوص جایگاه هیأت وزیران و ارزش حقوقی مصوبات آن در مقابل روسای کشور و دولت و پارلمان، ارائه شود تا از بروز تعارضاتی در این رابطه، جلوگیری گردد.

چکیده تابعیت پذیری در نظام های حقوقی ایران وانگلستان به کوشش: سیران حسن زاده یکی از مباحث مطرح شده در حقوق بین الملل، تابعیت می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارایویژگی هایگوناگونیاست.همانطور که می دانیم یکی از عناصر اساسی دولت، جمعیت آن است که بدون وجود یک نیروی انسانی،این مفهوم قابل تصور نیستبرای احصاء نمودن جمعیتی که مشمول حکومت یک کشورمی باشند لازم است یک سیستم دقیق تابعیت، ویژگی ها و مشخصاتی را برای این افراد بیان کند تا تبعه یک کشور از تبعه سایر کشورها مشخص و جدا گردد.تابعیت به عنوان یکی از عناصر ارتباط حقوقی برای دولت ها، پیوندی است سیاسی با شهروندان آندولت و دارای اثرات حقوقی زیرا در امور مهمی همچون احوال شخصیه که خود دارای رابطه ی مستقیم با نظم عمومی است و همچنین در دیگر موارد مانند اموال و عقود نقشی تعیین کننده دارد.پژوهش حاضر،بررسی نظام هایحقوقی ایران و انگلستان در خصوص تابعیت و اینکه شرایط پذیرش آن در این دو نظام حقوقی چه می باشد؟ دلیل ارجحیت یکی از دو سیستم اعطاء تابعیت در پذیرش تابعیت چیست؟ همچنین معایب و مزایای هر یک از این دو سیستم ومقایسه ی بین آنها بیان می گردد. آنگاه به جایگاه عنصر تابعیت در نظام های حقوقی به صورت برجسته تری پی خواهیم برد.از این دو سیستم کدامیک کشورها را به هدفشان نزدیک ترمی کنند و در رفع مشکل های ایجاد شده توسط تابعیت موثرتر خواهند بود؟ از سوی دیگر در پژوهش حاضربه بررسیانواع تابعیت،طرق تحصیل و از دست دادن تابعیت اشخاص حقیقی و حقوقیو همچنین بررسی تأثیر تابعیت بر احوال شخصیهدر نظام هایحقوقی ایران و انگلستانمی پردازیم.که هر دو کشور از سوابق تاریخی عظیمی یکی در زمینه یقواعد حقوقی مدون (ایران) و دیگری در زمینه ی قواعد حقوقی عرفی (انگلستان) برخوردارند و در نهایت بهمطالعه یتطبیقی این دو نظام حقوقی مختلف پرداخته شده است. کلید واژه: تابعیت، ایران، انگلستان، حقوق بین الملل، دولت، جمعیت، نظام حقوقی.

نفع عمومی یکی از مهم ترین ریشه های حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناختن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. از آنجا که حقوق ایران سراسر تحت تاثیر نظام حقوقی اسلام می باشد، در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق اسلام نسبت به حقوق سایر نظامها به ویژه کامن لا مور بررسی قرار دهد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی بسان آنچه در سایر نظامها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادیهای فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی به عنوان نفع افراد و مردم در نظر گرفته شود، نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی اسلام نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند در نظام حقوقی اسلام بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود. سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد. در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد. کلید واژه ها: فساد اداری، نظارت و بازرسی، سازمان بازرسی کل کشور

با تحول در ماهیت و کارکرد دولت، شیوه حکومت نیز ناگزیر متحول شده است.امروزه یکی از شیوه های درست و مورد تایید حکومت داری، حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی به مفهوم فرایندهایی است که سازمان ها و نهادهای عمومی و حکومتی، امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می نمایند. وصف «خوب» در عبارت «حکمرانی خوب» طبعاً عاری از ارزش ها و انگاره های بایدی و اخلاقی نمی تواند باشد و لذا ارزش حقوق بشر و وفاداری به آن جایگاه مهمی در تبین آن داشته و میزان شایستگی حکمرانی در نظام سیاسی را رقم می زند. تحقق حکمرانی خوب نیازمند وجود بسترها و زمینه های لازم می باشد. در حقیقت برای عینیت بخشیدن به حکمرانی خوب با تمامی عناصر و ارکان آن در یک نظام سیاسی ابزارهایی لازم می باشد. یکی از این ابزارها وجود نهاد مدنی است. پرسش اساسی قابل طرح آن است که تاثیر نهادهای مدنی بر حکمرانی خوب چیست؟ با مطالعه دقیق و جامع از حکمرانی خوب و مولفه های آن و نیز ویژگی ها و کارکردهای نهادهای مدنی می توان گفت که وجود نهادهای مدنی در یک جامعه زمینه لازم را برای حکمرانی خوب محقق می سازد. در این نهادها می توان فضای لازم، برای پاسخگویی و مسئولیت دولت را ایجاد کرد. مشارکت مردمی را در تمامی عرصه های جامعه مدنی محقق ساخت. و بر این اساس وفاق و همبستگی اجتماعی را عینیت بخشید. نهادهای مذکور مدافعان و مروجان اصلی حقوق و آزادی های اساسی می باشد. پس می توان گفت آنچه به عنوان ویژگی های حکمرانی خوب قابل بیان است به وسیله نهادهای مدنی در ابتدا شکل می گیرد و در ادامه شکوفا و بارور می شود. البته از این نکته نیز نبایست غافل شد که بدون وجود حکمرانی خوب ایجاد نهادهای مدنی نیز ممکن نمی شود و رابطه ی بین این دو یک رابطه دوسویه و متقابل می باشد. کلید واژه: نهادهای مدنی، حکمرانی خوب، مشارکت جمعی،شفافیت،پاسخگویی و مسئولیت،شفافیت وفاق اجتماعی

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کارکردی این دو نهاد، و از آن جمله در خصوص تأثیر احتمالی مبانی و ترکیب این دو نهاد در کارکرد و جایگاه قانونی اساسی در دو رژیم حقوقی با توجه به شیوه نظارت بر آنها و بالاخره چگونگی انتخاب اعضاء، صورت گرفته است. این بررسی تطبیقی از یک ویژگی خاصی برخوردار است چرا که به دنبال جستجوی رویکرد حقوقی مشترک در دو نظام حقوقی و سیاسی با تفاوت بسیار بارز می باشد. از یک طرف ایالات متحده آمریکا از یک نظام سیاسی فدرال برخوردار است و صیانت از آرمانهای مشترک شرط ادامه حیات فدرالیسم در ایالات متحده آمریکاست و تبعیت تمام نظام های سیاسی فدرال از یک قانون اساسی واحد، شکل خاصی به این ایالات داده است. ویژگی دیگر نظام حقوقی آمریکا، ریاستی بودن این نظام است که تفکیک مطلق قوا را در شکل کاملاً مثال زدنی به همراه داشته است . در این نظام، دیوانعالی فدرال با کارکردی دوگانه نقش صیانت از قانون اساسی فدرال را بر عهده دارد. از طرف دیگر ایران دارای یک نظام متمرکز و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی است که در آن تفکیک قوا به طور نسبی مورد توجه قرار گرفته است و مقام رهبری به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه از جایگاه خاصی برخوردار است و شورای نگهبان به عنوان یک نهاد برخاسته از قانون اساسی، که رکن دوم قوه مقننه نیز می باشد، اعمال کننده بخش بسیار مهمی از حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران است. فرض اولیه نگارنده این است که علیرغم اشتراکات فراوانی که در شیوه عمل و جایگاه این دو نهاد موجود می باشد این نهادها به دلیل پیشینه تاریخی، نحوه عملکرد و اهداف تأسیس آنها دارای وجوه متفاوت فراوانی می باشند. نگارنده در پاسخ به سوالات تحقیق با مد نظر قرار دادن اهداف مطرح در طرح پیشنهادی و بهره گیری از منابع مرتبط با نهادهای موجود و استفاده از روش تحقیقی توصیفی به بررسی وجوه مختلف دو نهاد سیاسی حقوقی شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا پرداخته است.

امروزه بهره برداری از منابع زنده ی دریایی به ویژه ماهیان به عنوان یک موضوع مهم در جامعه ی بین المللی مطرح می باشد، چرا که هم به عنوان منبعی برای تغذیه بشر و هم تحت عنوان صنعتی به نام شیلات جلوه گر شده است، که در این بین دریاهای آزاد از بیشترین میزان برداشت برخوردار است، در گذشته دیدگاه بر این بود که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نا محدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید، بر همین اساس دولتها باید طبق اصل آزادی صید قواعد صید آبزیان در دریاهای آزاد را ضابطه مندتر نمایند و جلوی صید بی رویه را گرفته و از گونه های خاص آبزیان محافظت نمایند، در همین راستا نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل همانند فائو و ایمو نقشی بسزا و بارز را در این زمینه ایفا نموده و موافقت نامه های متعددی را از جمله موافقت نامه ی ذخایر ماهیان مهاجر و بسیار مهاجر، کد مسئولانه ی فائو و موافقت نامه ی مربوط به اقدامات کشتی های ماهیگیری در دریای آزاد را ایجاد نموده اند که نشان دهنده ی ایجاد سیستم حفاظتی و مدیریتی گسترده ای در کنار کنوانسیون حقوق دریاهاست. این پایان نامه کوشش می نماید که ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان را در دریای آزاد تجزیه و تحلیل نموده و تلاش جامعه ی بین المللی را برای ایجاد نظام حقوقی کارآمد بررسی نمایند. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که هر چند قواعد و مقررات متعددی در زمینه ی صید آبزیان وجود دارد اما برداشت بی رویه از آبزیان دریاهای آزاد همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی و وافی دولتها از این قواعد و مقررات دارد. بر همین اساس ضرورت دارد که کشورها به صورت مسئولانه به قواعد بین المللی صید آبزیان پایبند بوده چرا که بهره برداری بهینه از منابع لایزال خداوندی در جهت منافع تمام دولتها و ملت ها خواهد بود.که این خود نیازمند تلاش دولتها و جامعه ی بین المللی برای ایجاد نظام حقوقی کارامد حاکم بر صید آبزیان و برای کارآمدتر کردن این نظام نیاز به همبستگی هرچه بیشتر دولتها با یکدیگر و اصلاح برخی از ساختار محیط زیستی ملل متحد ضروری می نماید.

اصل برابری در مقابل هزینه های عمومی یکی از اصول مهم در تحقق پذیرش مسئولیت عام و گسترده دولت محسوب می گردد. به موجب این اصل تمامی شهروندان به تساوی عهده دار هزینه هایی هستند که دولت به منظور تأمین منافع عمومی و یا استقرار نظم، صرف می کند. بر این پایه، اگر در اثر عملکرد دولت زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری از هم می گسلد؛ زیرا در چنین فرضی، بهره خدمات عمومی نصیب همگان می شود، در حالی که زیان آن را عده ای خاص تحمل می کنند. به این جهت، دولت باید به نمایندگی از عموم، خسارات زیان دیدگان را تا حدودی که تساوی مذکور مجدداً برقرار شود، جبران نماید. در حقیقت اصل مذکور مبنای مسئولیت دولت محسوب می شود. پرسش اساسی قابل طرح آن است که آیا این مبنا در نظام حقوقی ما وجود دارد یا خیر؟ با مطالعه دقیق منابع قانونی و فقهی می توان گفت که بستر های لازم برای تحقق این اصل - یعنی پذیرش اصل برابری افراد و نیز پذیرش مسئولیت بدون تقصیر- در نظام حقوقی ما وجود دارد و از سوی دیگر با توجه به ابتنای نظام حقوقی ما بر فقه می توان از قواعد فقهی چون قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز بهره گرفت و آن را مبنای مسئولیت دولت قرار داد. چرا که از نظر مفادی بین این قاعده و اصل مذکور مشابهت های زیادی وجود دارد. قانونگذار ایرانی نیز بر اساس همین زمینه ها و با مبنا قرار دادن این اصل ، در موارد بی شماری دولت را مسئول جبران ضرر و زیان های ناشی از اعمال قانونی خود دانسته است، به طور مثال می توان از قوانینی چون اصل 171 قانون اساسی و همچنین ماده 57 قانون نحوه تملک اراضی و قوانین دیگری یاد کرد.

اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختیارات قانون گذاری مطرح شود. در ایران تفویض اختیارات قانون گذاری به صورتی نسبتاً گسترده به کمیسیون های داخلی و به صورت محدود به دولت صورت می گیرد اما نحوه عمل و حدود اعتبار قوانین تفویضی و امکان های نظارت بر آن با ابهام و اختلاف نظر همراه است و مجلس شورای اسلامی نیز روال آشفته ای در پیش دارد. در عین حال قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه توانسته است با برقراری رژیم حقوقی نسبتاً موفقی از تفویض اختیار آن را به طرز صحیحی نهادینه کند. این پژوهش تلاش کرده است با مطالعه ساختار سیاسی دو کشور ایران و فرانسه کیفیت و امکان های پیش بینی شده تفویض اختیار قانون گذاری از سوی قوه مقننه را به کمیسیون های داخلی خود یا به قوه مجریه تجزیه و تحلیل نماید. عمده نارسایی ها در تفویض اختیار قانون گذاری در ایران از ساختار حاکم بر روابط قوای مقننه و مجریه نشأت می گیرد که در نظام حقوقی ایران قوانین تفویض اختیار متولی مسئولیت پذیری ندارد و عدم تصویب نهایی آن با اهمال مجلس یا دولت یک نتیجه دارد و منجر به بی اعتباری آن می گردد. اما در فرانسه تفویض قوانین به دولت صورت می گیرد در نتیجه در صورت اهمال دولت در تصویب نهایی لایحه تفویضی برنامه هایش با اختلال مواجه می شود پس دولت در برابر قوانین تفویضی احساس مسئولیت می کند.

مطالعات انجام شده حاکی از وجود انحصار و تمرکز در برخی از بازارها در اقتصاد ایران می باشد. به منظور نیل به شرایط بازار رقابتی و افزایش کارایی و رفاه اقتصادی، ضرورت تدوین قانون جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از انحصارات همواره مورد تأکید بوده است. در این رابطه فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به موضوع «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص یافته است. وفق ماده (53) قانون مورد اشاره، در راستای حصول به اهداف پیش بینی شده، قانونگذار ضمن محور قراردادن «شورای رقابت» برای شناسایی اعمال ضد رقابت و صدور احکام جلوگیری از چنین اعمالی، تدابیر خاصی برای شورای رقابت شامل استقرار نهادهای ناظر و تنظیم کننده در بازار کالا و خدمات انحصاری و تعیین مصادیق رویه های ضد رقابتی، تدوین دستور العمل ها، بازرسی و تحقیق، دستور به فسخ قراردادها، و مجازات ناشی از ارتکاب و اقدام به اعمال ممنوعه موضوع این قانون به کار گرفته است.

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نموده است تا با رویکردی تطبیقی مبانی نظری، ارکان، قلمرو و اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت را مطالعه نماید. مسئولیت بدون تقصیر دولت در فرانسه با وجود پیشرفت مداوم همچانان به عنوان یک رژیم استثنائی و مکمل در مسئولیت دولت مطرح است و در ایران با وجود قوانین پراکنده¬ای که مسئولیت بدون تقصیر را در موارد خاص برقرار داشته است ، اما نمی¬توان از حضور یک رژیم مسئولیت بدون تقصیر دولت سخن گفت. در کشور فرانسه مصادیق متعددی از این نوع مسئولیت توسط رویه دادگاه¬های اداری توسعه یافته است که از اصل برابری همگان در قبال هزینه¬های عمومی نشأت گرفته است. مانند مسئولیت در قبال زیان کارکنان اتفاقی داوطلب که حین یک خدمت عمومی معطل افتاده آسیب می بینند.مسئولیت دولت در قبال قانون و کنوانسیون های بین المللی، مسئولیت بیمارستان های عمومی در قبال زیان بیمار ، مسئولیت دولت در قبال زیان ناشی از اقدامات و تصمیمات قانونی مقامات عمومی که البته در همه این موارد دولت تنها خساراتی را که خاص و جدی باشند ترمیم می¬کند. در ایران برخی از مصادیق مذکور را می توان در زمره مسئولیت ناشی از تقصیر دولت به جهت نقس وسایل اداره گنجاند . اما مسئولیت بدون تقصیر به معنای واقعی کلمه فاقد یک رژیم و قاعده کلی است و تنها در سایه برخی قوانین پراکنده و به صورت موردی در حقوق ایران ملاحظه می گردد. رویه قضایی ایران برای توسعه حوزه¬های این نوع از مسئولیت دولت گامی برنداشته است.

چکیده ندارد.