ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان در دریای آزاد

امروزه بهره برداری از منابع زنده ی دریایی به ویژه ماهیان به عنوان یک موضوع مهم در جامعه ی بین المللی مطرح می باشد، چرا که هم به عنوان منبعی برای تغذیه بشر و هم تحت عنوان صنعتی به نام شیلات جلوه گر شده است، که در این بین دریاهای آزاد از بیشترین میزان برداشت برخوردار است، در گذشته دیدگاه بر این بود که گونه های زنده ی دریایی منابعی بی پایان می باشند اما به تدریج و با افزایش دانش و آگاهی در این زمینه، دیدگاه کشورها در خصوص نا محدود بودن آنها تغییر نموده و ضرورت حمایت از آنها آشکار گردید، بر همین اساس دولتها باید طبق اصل آزادی صید قواعد صید آبزیان در دریاهای آزاد را ضابطه مندتر نمایند و جلوی صید بی رویه را گرفته و از گونه های خاص آبزیان محافظت نمایند، در همین راستا نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل همانند فائو و ایمو نقشی بسزا و بارز را در این زمینه ایفا نموده و موافقت نامه های متعددی را از جمله موافقت نامه ی ذخایر ماهیان مهاجر و بسیار مهاجر، کد مسئولانه ی فائو و موافقت نامه ی مربوط به اقدامات کشتی های ماهیگیری در دریای آزاد را ایجاد نموده اند که نشان دهنده ی ایجاد سیستم حفاظتی و مدیریتی گسترده ای در کنار کنوانسیون حقوق دریاهاست. این پایان نامه کوشش می نماید که ضوابط و محدودیت های حقوقی صید آبزیان را در دریای آزاد تجزیه و تحلیل نموده و تلاش جامعه ی بین المللی را برای ایجاد نظام حقوقی کارآمد بررسی نمایند. در نهایت این پایان نامه نتیجه می گیرد که هر چند قواعد و مقررات متعددی در زمینه ی صید آبزیان وجود دارد اما برداشت بی رویه از آبزیان دریاهای آزاد همچنان ادامه دارد که نشان از عدم حمایت کافی و وافی دولتها از این قواعد و مقررات دارد. بر همین اساس ضرورت دارد که کشورها به صورت مسئولانه به قواعد بین المللی صید آبزیان پایبند بوده چرا که بهره برداری بهینه از منابع لایزال خداوندی در جهت منافع تمام دولتها و ملت ها خواهد بود.که این خود نیازمند تلاش دولتها و جامعه ی بین المللی برای ایجاد نظام حقوقی کارامد حاکم بر صید آبزیان و برای کارآمدتر کردن این نظام نیاز به همبستگی هرچه بیشتر دولتها با یکدیگر و اصلاح برخی از ساختار محیط زیستی ملل متحد ضروری می نماید.