این پایان نامه شیوه های تفسیر قوانین مدنی را در سه فصل مورد مطالعه قرار داده است فصل اول مباحثی مثل معنی تفسیر، نسبیت امور اجتماعی و لزوم تفسیر، مواردی از قوانین که نیاز به تبیین دارند شرایط و خصوصیات قوانین تفسیری مثل عطف بما سبق شدن آنها و ... را تحت عنوان کلیات مورد مطالعه قرار داده است. در علم حقوق مکاتبی برای تفسیر قوانین پدید آمده که از جهات متفاوت قابل بررسی هستند زمینه های پیدایش این مکاتب، مکانیسم های آنها برای یافتن حکم موردنیاز، معایب و مزایای این مکاتب در فصل دوم بررسی شده اند، مکاتبی مثل مکتب تفسیر تحت اللفظ مکتب تاریخی یا اجتماعی و کتب تحقیق علمی آزاد، که هر کدام علاوه بر داشتن مبانی متفاوت، در مورد آزادی در درس یا محدودیت او در یافتن حکم در موردی که قانون ساکت است، نظریات متفاوتی اظهار نموده اند که بررسی آنهادر مورد اتخاذ شیوه مناسب در حقوق ایران مفید بنظر می رسد اما قسمت مهم این پایان نامه در مورد فصل سوم است در فصل سوم اصل شیوه تفسیری حقوق ایران، بخصوص موقعی که قانون ساکت است با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.د.م که منابع فرا قانونی و متفاوتی را پیشنهاد کرده اند بررسی شده است. در قسمت دوم مسایلی تحت عنوان فنون و اصول استنباط که تقریبادر تمام مکاتب بکار می روند تحت مطالعه قرار گرفته است مباحثی مثل مباحث الفاظ، ملازمات عقلی و عرفانی قوانین، بحث حجت (قیاس و استقرا) و برخی دیگر از قواعد فقهی که مثل کلید راهنما در اختیار مفسر هستند و نیز موارد امارات و تاثیر انها در استنباط حکم از قوانین و اصول علمیه و لفظیه که در موقع شک اجرا میشوند. در آخر تحت عنوان نتیجه، عناصر چند گانه ای که چارچوب و استخوان بندی شیوه تفسیری حقوق ایران را تشکیل میدهد و نیز موضع حقوق ایران با توجه به مکاتب تفسیر موجود بیان شده است.