این تحقیق برای اولین بار در محیط اقتصادی ایران عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه سعی دارد تا اهمیت نسبی هر یک از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را مشخص نماید. دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1386 می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های مورد نیاز تحقیق از آنها قابل استخراج باشد. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی (غربال) از بین شرکتهای جامعه انتخاب شد. در این مطالعه از مدل شاخص های چندگانه- علل چندگانه (mimic)که در واقع حالت خاصی از مدل سازی معادلات ساختاری است برای بررسی عوامل تعیین شده ساختار سرمایه استفاده گردید و تاثیر فاکتورهای شرکتی شامل؛ رشد، ارزش وثیقه ای دارایی ها، سودآوری، نوسان پذیری سود، اندازه شرکت و نوع صنعت بر سازه پنهان ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. ساختار سرمایه به طور همزمان، با دو نسبت بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزش وثیقه ای دارایی ها مهمترین عامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهاست. دیگر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه به ترتیب اهمیت شامل؛ اندازه شرکت، سودآوری، رشد، نوسان پذیری سود و صنعت می باشد. همچین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که نسبت بدهی های کوتاه مدت مهمترین شاخص معرف ساختار سرمایه است.

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش میکند رابطه بین بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، می¬تواند به «هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بی رویه ارز خارجی میشود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی. واژه بیماری هلندی در سال 1977توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه 1960 به کار گرفته شد. هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود. به طور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند. داده¬ها در این تحقیق به صورت سالیانه می¬باشد که از سال 1370 تا 1383 را در بر می¬گیرد، و کشورهای مورد بررسی در این مطالعه 7 کشور بزرگ تولیدکننده نفت می¬باشد که این کشورها عبارتند از : آمریکا، کانادا، نروژ، ایران، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا . اگرچه بیماری هلندی در مدت کوتاهی بروز می¬کند و در فاصله چند سال ساختار اقتصادی یک کشور را ویران می¬کند، ولی حل کردن آن پروسه ای زمان بر است. برای اینکه بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد نشود یا اینکه مشکل حل شود، باید از دو راه استفاده کرد: اول: کاهش نرخ تنزل ارزش پول، دوم : افزایش قدرت رقابت بخش¬های تولیدی. برای کاهش نرخ تنزل ارزش پول یک کشور و ممانعت از تضعیف بخش تولیدی بهترین راه ممانعت از ورود ناگهانی درآمدهای نفتی به اقتصاد امکان پذیر است. برای تحقق این برنامه باید دولتمردان درآمدهای ناشی از صادرات نفت را به تدریج وارد اقتصاد کنند. یکی از راه¬های صحیح استفاده از این درآمدها، سرمایه¬گذاری در توسعه زیر ساخت¬های صنعتی، بهداشتی درمانی و آموزشی است که نه تنها باعث افزایش نقدینگی و تشدید تورم در جامعه نمی-شود ، بلکه زمینه توسعه اقتصادی و ایجاد تنوع در اقتصاد در سال¬های آینده را فراهم می¬کند.

در چارچوب ادبیات اقتصادی، حساب های ملی به منابع طبیعی توجهی نکرده است. با احتساب محیط زیست و یا سبز کردن حساب های ملی، تفسیر حساب های ملی متعارف تعدیل و از تولید ناخالص ملی( (gnpبه gnp سبز منجر می شود. تعامل محیط زیست با تجارت خارجی عمدتاً از طریق آزادسازی تجاری صورت می گیرد و با توجه به اینکه آزادسازی تجاری روندی اجتناب-ناپذیر در اقتصاد ایران دارد و از طرف دیگر توجه خاص به توسعه پایدار نیز از جمله اهداف کلان اقتصادی کشور است، تعیین تأثیر آزادسازی تجاری برتولید سبز می تواند از اهمیت و جایگاه خاصی در اقتصاد ایران برخوردار باشد. هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا آزادسازی تجاری تأثیری بر تولید سبز دارد یا خیر؟ بنابراین تولید سبز محاسبه شده و در یک مدل رشد اقتصادی، تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید سبز با استفاده از داده های ایران برای دوره 1387 – 1353 و با استفاده از تخمین-های اقتصادسنجیvar ،vecm و آزمون یوهانسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. نتایج نشان می دهند که اثر آزادسازی تجاری در کوتاه مدت بر روی تولید ناخالص ملی سبز نوسان داشته ولی این تأثیر در بلندمدت منفی است.

تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی، همواره از دغدغه های اصلی محافل اجرایی بوده است. یکی از مدل های مطرح اخیر برای سنجش کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها(dea) است.در این تحقیق از دو مدل ccr وbcc که از مدل های پایه ای و اصلی برای تجزیه وتحلیل داده ها هستند، و هر یک در قالب مدل ورودی محور و خروجی محور قابل بیان می باشند، استفاده خواهیم کرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی شعب موسسه اعتباری توسعه در سال های 1387 و1388، رتبه بندی این واحدها بر اساس کارایی های مشخص شده، مشخص کردن شعب کارا و ناکارا و جستجوی عامل موثر بر کارایی شعب، می باشد. از آن جایی که تعداد شعب موسسه اعتباری توسعه محدود می باشد، با توجه به محدودیت روش اجرایی، مدل dea برای چند حالت در نظر گرفته شده است، تا تاثیر همه ی عوامل قابل رویت باشد. در مدلccr در سال 1388 شعب مرکزی، آفریقا، قرچک، مشهد، کیش و اصفهان و در سال 1387 شعب آرژانتین، اصفهان و مرکزی جزء شعب کارا معرفی شده اند. در مدل bcc در سال 1388 شعب مرکزی، آفریقا، قرچک، مشهد، کیش و اصفهان و در سال 1387 شعب آرژانتین، اصفهان، میدان مادر و مرکزی جزء شعب کارا معرفی شده اند. همانگونه که مشاهده می شود، با اجرای هر دو مدل bccوccr شعب کارا در سال 1388 شعب مرکزی، آفریقا، قرچک، مشهد،کیش واصفهان بوده اند، اما درسال 1387 با اجرای مدل ccr شعب آرژانتین، اصفهان ومرکزی کاراشدند،با این تفاوت که اجرای مدل bcc علاوه براین شعب، شعبه میدان مادر را هم جز شعب کارا قرار داده است. رتبه بندی واحدهای کارا با اجرای روش اندرسون-پیترسون انجام شده است. ازبین واحدهای کارا در سال 1387 شعبه اصفهان و آرژانتین به ترتیب بالاترین کارایی را داشته اند. در سال 1388 شعب قرچک، مشهد وکیش به ترتیب بالاترین کارایی نشان داده اند.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است. بنابراین انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری-منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری می باشد. بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن ها از کشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای در همکاری بین منطقه ای برخوردار است. بررسی ارتباط بین روابط تجاری و ادوار تجاری می تواند تحلیل مناسبی از همگرایی منطقه ای ارائه نماید. در این پژوهش با توجه به شرکت ایران در گروه شانگهای به عنوان عضو ناظر و تلاش برای پیوستن به آن، به دنبال بررسی همگرایی در این گروه هستیم. در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2009-1996 برای پاسخ به این سوالات که آیا بین ایران و کشورهای عضو شانگهای همگرایی تجاری وجود دارد و آیا همزمانی چرخه های تجاری بر همگرایی تجاری این کشورها موثر است، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ایران و اعضای گروه شانگهای همگرایی تجاری وجود ندارد، بلکه روابط تجاری واگرا هستند. همچنین بین همزمانی چرخه های تجاری و همگرایی (واگرایی) این کشورها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

در این پژوهش چگونگی اثرگذاری اندازه ی اقتصاد سایه ای و میزان فساد اداری را بر آلودگی محیط زیست بررسی می کنیم. عموماَ، تولید کالاها و خدمات در بخش سایه ای اقتصاد به بنگاه ها اجازه می دهد که از تبعیت از مقررات زیست محیطی اجتناب ورزند. یک بخش غیررسمی بزرگ تر ممکن است با سطوح آلودگی بیشتری همراه باشد. در این پژوهش ابتدا از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای برای برآورد اندازه ی اقتصاد سایه ای ایران طی دوره ی 1386-1349 استفاده می نماییم. سپس، با استفاده از داده های سری زمانی ایران از طریق مدل vecm، تاثیرات متغیرهای اندازه ی اقتصاد سایه ای، شاخص فساد اداری، میزان مصرف بنزین و گاز طبیعی را بر میزان انتشار سرانه ی co2 بررسی می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که اندازه ی اقتصاد سایه ای ایران طی دوره ی مورد نظر به طور میانگین حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می شود و فرضیه ی منحنی زیست محیطی کوزنتس هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت در ایران تأیید می گردد. اندازه ی اقتصاد سایه ای و فساد اداری تاثیری مثبت بر آلودگی محیط زیست دارد و نوع سوخت فسیلی مصرفی می تواند بر میزان آلودگی اثرگذار باشد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تحریم های جامع شورای امنیّت بر همگرایی منطقه ای ایران طی دوره ی1995 تا2010 می باشد که بدین منظور از مدل جاذبه و داده های ترکیبی استفاده شده است. بدین منظور اثر تحریم ها بر همگرایی منطقه ای ایران در سه بلوک سازمان همکاری اقتصادی(اکو)، سازمان همکاری شانگهای و گروه d8 مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا همگرایی منطقه ای ایران طی دوره ی1995 تا2005 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که وجود ایران در بلوک اکو تاثیر معناداری بر همگرایی منطقه ای و حجم تجارت ایران با سایر اعضای بلوک نداشته و این بررسی در مورد گروه d8، نشان می دهد که نه تنها همگرایی حاصل نشده، بلکه به دلیل وجود کشور مصر، واگرایی نیز حاصل گردیده است و همچنین در مورد گروه شانگهای نتایج مبیّن گسترش حجم تجارت و تقویت همگرایی ایران با سایر اعضای گروه به میزان 15 درصد می باشد. برای بررسی اثر تحریم های جامع شورای امنیّت بر روابط ایران با سایر اعضای بلوک ها، دوره ی مورد بررسی را به سال2010 افزایش داده ایم که در هر سه مورد، نتایج نشان دهنده ی عدم اثرگذاری معنادار تحریم ها بر همگرایی منطقه ای ایران با سایر اعضای بلوک می باشد و در واقع فرضیه ی صفر ما مبنی بر اثر گذاری تحریم ها بر همگرایی منطقه ای ایران رد می شود.

تاثیر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد کلان بوده و مصرف نیز به عنوان بزرگ ترین و باثبات ترین جزء تقاضای کل اقتصاد مورد توجه خاص بوده است. درباره ارتباط بین مخارج دولت با مصرف بخش خصوصی، در اکثر مطالعات انجام شده، وجود اثر جانشینی در مقابل اثر مکملی مخارج دولت بر مخارج مصرف بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه از داده های سالانه دهک های درآمدی طی دوره 1388-1369برای بررسی این رابطه استفاده شده است. این مطالعه به دنبال آن است که آیا مخارج دولت بر مصرف دهک های درآمدی خانوارهای شهری تاثیر گذار است؟ و این تاثیر برای هر کدام از دهک های درآمدی خانوارهای شهری چگونه است؟ نتایج حاصل از پانل هم انباشتگی، نشان دهنده تاثیر مثبت درآمد قابل تصرف، اثر مکملی مخارج مصرفی دولت و اثر جایگزینی مخارج تشکیل سرمایه ناخالص دولت بر مخارج مصرفی دهک-های درآمدی می باشد. به علاوه تاثیر کسری بودجه بر مخارج مصرفی مثبت بوده که دلالت بر رد نظریه بارو-ریکاردو دارد. مدل پول برآورد شده نیزنشان دهنده تاثیر مثبت کسری بودجه دولت و درآمد قابل تصرف هر دهک بر مخارج مصرفی آن دهک می باشد. ضمناً اثر مکملی مخارج مصرفی دولت نیز تایید شده است. نتایج همچنین نشان دهنده اثر جانشینی مخارج تشکیل سرمایه ناخالص دولت بر مخارج مصرفی دهک های اول تا نهم و اثر مکملی این مخارج برای دهک دهم می باشد؛ البته اثر این مخارج در همه دهک ها به جزء دهک اول و اثر مکملی مخارج مصرفی دولت در دهک سوم و تاثیر مثبت کسری بودجه در دهک نهم در سطح 90 درصد از نظر آماری معنی دار نمی باشند.

اهمیت آب و اقتصاد آب هر روز بیشتر می شود، بسیاری از اقتصاددانان مهم ترین کالای اقتصادی کمیاب در جهان را آب می دانند، این موضوع در ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون ایران یک کشور کم آب محسوب می شود و متوسط بارش در ایران 3/1 متوسط جهانی است، لذا در ایران به مسأله اقتصاد آب باید دو چندان توجه شود. در این پژوهش با توجه به تفاوت ساختاری اقتصاد جامعه شهری و جامعه روستایی ایران کارایی استان-های کشور با یکدیگر در مصرف آب در مقطع زمانی قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه ها مقایسه می شود. برای انجام این پژوهش از روش های ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها dea است، استفاده شده است.کارایی استان های کشور به تفکیک روستایی و شهری در دو سال 85 و 89 به دست آورده می شود، و به مقایسه آن ها پرداخته می شود.که سال 85 به عنوان سال قبل از هدفمند کردن یارانه ها و سال 89 به عنوان سال بعد از هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است.که نتایج حاکی از کارا شدن روستا ها و ناکارا شدن شهرهای استان های کشور شده است. همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست بهره وری آب استان های کشور به تفکیک سه بخش خانگی، کشاورزی و صنعتی در دو مقطع زمانی 85 و 89 محاسبه شده است.که نتایج حاکی از افزایش بهره وری استان های کشور در سه بخش خانگی، کشاورزی و صنعتی است.

استان کرمان دارای سابقه فرهنگی- تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی، دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران خارجی و داخلی است. توسعه ی صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون، بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، باید زمینه های توسعه ی گردشگری، به عنوان یک استراتژی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی فراهم شود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، درمطالعه ی حاضر به بررسی اثرات اقتصادی توسعه ی گردشگری بر اقتصاد استان کرمان با استفاده از اطلاعات جدول داده- ستانده استان (1386)، پرداخته است. بر اساس یافته های این پژوهش، با توجه به شاخص پیوند پسین، فعالیت حمل و نقل دارای رتبه چهارم و از بخش های پیشرو در اقتصاد استان محسوب می شود و پیش از آن که توسعه ی این بخش نیازمند محصولات سایر بخش ها باشد، موجب توسعه ی تولیدات دیگر بخش های اقتصادی می گردد. بخش های هتل و خوابگاه و سایرحمل و نقل با توجه به ضرایب پیوندهای پیشین به ترتیب در رتبه 12 و 15 قرارگرفتند، که نشان دهنده این است که این بخش ها، سهم قابل توجهی از تولیدات خود را به عنوان کالاهای واسطه به سایر بخش های اقتصاد استان عرضه می نمایند، لذا از نقش بالایی در تولید سایر بخش های اقتصاد استان برخوردار هستند.همچنین با توجه به این که شاخص قدرت انتشار برای بخشهای کلیدی گردشگری بزرگتر از یک می باشد، لذا این بخش ها می توانند در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه، نقش کلیدی ایفا کنند. در بحث تأثیر اجزای تقاضای نهایی بر اشتغال بخش ها، با توجه به آماری که در دسترس بود، مشخص شد که اشتغال ایجاد شده در بخش های کلیدی گردشگری، به ازای افزایش صد هزار گردشگر در استان در مجموع 22116 نفر می باشد که از این تعداد بیشترین اشتغال در بخش سایر حمل و نقل ایجاد خواهد شد. بنابراین می توان گفت؛ صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی استان، از جایگاه مناسبی برخوردار است. لذا با توجه به پیوندهای پسین و پیشین، این صنعت می تواند تولید در سایر بخش ها و کل اقتصاد استان را رونق بخشد.

امروزه پرداختن به عوامل محیطی و ارزشگذاری این کالاها که اغلب در قالب کالاهای غیربازاری مشاهده می شوند، بسیار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ همچنین دلایلی مانند رشد روزافزون جمعیت، افزایش آلودگی در رابطه با تکنولوژی عوامل مشابه به ویژه در کلان شهرها، مردم را برآن داشته که همواره به دامان طبیعت پناه برند. این امر باعث رشد مثبت صنعت گردشگری متکی به طبیعت( اکوتوریسم) شده است. ازطرفی منابع تجدید شونده و وضعیت آنها در سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع گوناگون جهان پیوسته نقش اساسی و سازنده داشته و سرمایه های طبیعی و پشتوانه ی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری به شمار می روند. در این مطالعه ارزش تفریحی و ارزش حفاظتی جنگل گزو در استان مازندران و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط( cvm) اندازه-گیری شده است. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان جنگل گزو در بهار 1392 صورت گرفته است. تعداد نمونه براساس فرمول کوکران 384 در نظر گرفته شده است؛ برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده ازس مدل لاجیت و براساس روش حداکثر درستنمایی پارامترهای مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که 15/79 درصد حاضر به پرداخت هزینه ی تفریح در جنگل گزو و 71/74 درصد حاضر به پرداخت هزینه حفاظت از جنگل گزو هستند. ارزش کل تفریحی جنگل گزو برابر78 میلیارد ریال و ارزش کل حفاظتی جنگل گزو برابر19 میلیارد است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای بعد خانوار، سن، جنسیت، مسافت، سطح تحصیلات ودرآمد قابلیت توضیح دهندگی مدل را ندارند اما متغیر پیشنهاد برای پرداخت معنی دار است.

مطالعه اثرات خارجی ناشی ازبخش حمل و نقل و هزینه هایی که خودروها بر جامعه وارد می نماید نیازمند بررسی های دقیق تری به منظور کاهش این هزینه ها می باشد. این تحقیق به مطالعه مدلی تحلیلی برای تخمین نرخ مالیات بهینه می پردازد که در بر گیرنده اثرات خارجی همچون ازدحام، آلودگی، تصادفات و اثرات متقابل برخاسته از سیستم مالی پس از اعمال نرخ مالیات بهینه است. محاسبات در غالب سناریو های مختلف برای پارامتر های معرفی شده انجام گرفته و حساسیت نرخ مالیات بهینه نسبت به تغییر پارامتر ها بررسی شده است .مقدار مالیات بهینه در مقادیر مرکزی پارامتر ها باتعدیل تمام پارامتر ها نسبت به نرخ ارز در سال 1391، 527 سنت در هر گالن معادل با 34671 ریال در هر لیتر با نرخ دلار 25000 ریال به دست آمده است. همچنین نرخ مالیات vmt، 801 سنت بر گالن محاسبه شد. در این تحقیق همچنین اثرات رفاهی به دست آمده از اعمال مالیات بهینه مطالعه شد. نتایج نشان می دهد که با وضع مالیات بهینه بیشتربن تغییرات رفاهی مثبت در مقایسه با سایر نرخ ها به دست خواهد آمد و حتی تغییرات رفاهی در حالت مالیات بر کیلومتر(vmt) در مقایسه با حالت مالیات بر سوخت بیشتر خواهد بود.

یکی از شروط لازم برای دست یافتن به توسعه همه جانبه، وجود رشد اقتصادی است. تولید را می توان با افزودن کمی عوامل تولید، افزایش داد. به دلیل محدودیت منابع و افزایش آلودگی محیط زیست و هزینه های اجتماعی، امکان افزایش مداوم عوامل تولید مهیا نیست. در اینجا نیاز به بهره وری برای افزایش تولید مطرح می شود. بخش صنعت سهم زیادی در رشد تولید ناخالص ملی ایران دارد. افزایش بهره وری نیز همواره در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اند. از سویی دیگر حدود 80 درصد انرژی (به عنوان یکی از عوامل تولید) صنایع تولیدی ایران از برق و گاز تامین می شود. در این تحقیق بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش های منتخب صنعت ایران به روش شاخص عددی محاسبه شده اند. سپس تاثیر تغییر قیمت برق و قیمت گاز به عنوان جانشین های قیمت انرژی و همچنین سرمایه انسانی و هزینه های تحقیق و توسعه بر بهره وری زیربخش ها با داده های ترکیبی از روش اقتصاد سنجی با استفاده از سیستم معادلات همزمان و برآورد رگرسیون های به ظاهر نامرتبط در سال های 1374 تا 1388 بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد تغییرات قیمت گاز و تغییرات قیمت برق اثر متفاوتی بر زیر بخش های صنعت ایران دارند. این اثر در تعدادی از آنها مثبت، در تعدادی منفی و در تعدادی هم بدون معنی است.

توسعه ی انسانی که باید به عنوان هدف نهایی فعالیت های انسانی باشد، منجر به زندگی سالم تر، طولانی تر و کامل تر می شود. از سوی دیگر، اگر رقابت پذیری کشورها به درستی مدیریت شود، باعث افزایش رفاه شهروندان آنها می شود. با توجه به اهمیت این دو موضوع، این مطالعه به بررسی تاثیر رقابت پذیری کشورها و توسعه ی انسانی بر نمرات کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل دو مرحله ای می پردازد. بدین منظور در مرحله ی اول با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده نمرات کارایی 31 کشور مورد بررسی در سال های 2010، 2011 و 2012 محاسبه می شود. در این مرحله سه زیرشاخص رقابت پذیری جهانی به عنوان متغیرهای ورودی و سه زیرشاخص توسعه ی انسانی به عنوان متغیرهای خروجی در نظر گرفته می شوند.در مرحله بعد با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، نمرات کارایی مرحله ی اول توضیح داده می شود. نتایج این مطالعه در مرحله ی اول نشان می دهد که ایران در هیج یک از سه سال مورد بررسی، کارا نبوده است و مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نمره کارایی ایران به ترتیب امید به زندگی، میزان کارایی و میانگین سال های تحصیل بزرگسالان بوده است. همچنین نتایج حاصل از مرحله ی دوم نشان دهنده ی تاثیر بیشتر شاخص توسعه ی انسانی نسبت به شاخص رقابت پذیری جهانی بر نمره کارایی کشورها می باشد.

الگوسازی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده انرژی، از جمله اقدامات لازم برای مدیریت بهتر بخش انرژی و سیاست گذاری مناسب به منظور افزایش بهره وری در این بخش ‎می باشد و کارایی انرژی همواره از اهداف اصلی سیاست گذار انرژی بوده است. در این مطالعه علاوه بر تخمین کارایی انرژی بخش خانگی استان‎های کشور به بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران و برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش پرداخته می‎شود. مصرف انرژی بخش خانگی استان‎های مختلف طی سال های 1388-1381 با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی فضایی و روش مرزی تصادفی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی نسبت به قیمت بسیار کم کشش و نسبت به سطح درآمد سرانه خانوار و جمعیت، باکشش می باشد و با افزایش اندازه خانوار، مصرف انرژی کاهش می یابد واینکه مصرف انرژی در استان‎ها از یک الگوی فضایی تبعیت می کند. همچنین ایلام، سیستان بلوچستان، اردبیل و بوشهر دارای کمترین کارایی انرژی بخش خانگی بین استان‎های کشور می‎‎باشند. همچنین نتایج حاکی از این است که شاخص شدت انرژی، معیار مناسبی برای پیش بینی کارایی انرژی بخش خانگی کشور، نمی‎‎باشد.

دسترسی مطمئن به انرژی برای تداوم رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در خلال 20 سال گذشته، نفت خام از دیدگاه حجم معاملات، بیش ترین سهم را در بازار کالا جهانی داشته است. گاز طبیعی نیز به دلیل محتوای کربن کم تر، آلودگی کم تری به دنبال دارد، بنابراین یکی از گزینه ها برای تداوم روند توسعه و هم زمان حفظ محیط زیست می باشد. لذا تداوم سرمایه گذاری در این دو حوزه لازم و ضروری است. اما این نگرانی وجود دارد که آیا جهت دهی منابع به سمت سرمایه گذاری در بخش انرژی با توجه به سرمایه بر بودن آن بازار کار را تحت تأثیر منفی قرار نمی دهد. این موضوع با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در ایران از چالش های عمده می باشد. به همین منظور ضرورت سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی و کاهش بیکاری در رأس اهداف برنامه ریزان و سیاست گزاران اقتصادی قرار دارد. در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز بر تقاضای بازار کار می-باشیم و این تأثیرگذاری به وسیله مدل اقتصاد سنجی و با روش ardl طی دوره 1350 تا 1390برآورد و بررسی شده و نتایج آن با نتایج الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات مقایسه گردیده است و با توجه به برتری الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات پیش بینی برای دوره 1391 تا 1404 صورت گرفته است. نتایج حاکی از تأثیرگذاری معنی دار و مثبت انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز بر تقاضای بازار کار می باشد که نگرانی افزایش بیکاری را مردود می شمارد.

همگرایی اقتصادی از جمله واکنش هایی است که کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، در سال های اخیر در پیش گرفته اند. بنابراین انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری-منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری می باشد. در این راستا بررسی پتانسیل تجاری برای تشکیل یکپارچگی اقتصادی از اهمیت ویژه ای در همکاری های اقتصادی برخوردار است. با توجه به نقش تجارت خدمات در اقتصاد بین الملل در دهه های اخیر، جریان تجارت بین المللی خدمات به نحو بارزی بین کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است. همچنین رشد بالای حجم تجارت خدمات و افزایش خدمات مالی، حمل ونقل، دولتی و... نقش این عوامل در رشد اقتصادی کشورها را به نحو فوق العاده ای افزایش داده است. بنابراین کشور ایران و سایر شرکای تجاری بخش خدمات می توانند در قالب یکپارچگی بزرگ اقتصادی، تجارت خارجی میان یکدیگر را افزایش دهند و با توسعه و گسترش صادرات و واردات خود، حجم بالایی از مبادلات دو جانبه را به نمایش گذارند و پتانسیل تجاری خود را افزایش دهند. از این رو بررسی پتانسیل تجارت خدمات ایران با شرکای تجاری می تواند تحلیل مناسبی از همگرایی تجاری را ارائه نماید. در این پژوهش با توجه به شرکای عمده تجاری ایران در بخش خدمات، به دنبال بررسی پتانسیل تجاری در این گروه هستیم. لذا از روش اقتصاد سنجی و مدل جاذبه تعمیم یافته در دوره زمانی 2011-2000 برای پاسخ به این سوالات که آیا همکاری های تجاری شرکای تجاری ایران به افزایش تجارت دو جانبه در بخش خدمات آن ها منجر شده است و آیا هر چه شرکای تجاری از درجه باز بودن و آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار باشند پتانسیل تجاری بیشتری دارند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ایران و شرکای تجاری اش همگرایی تجاری وجود دارد، همچنین بین درجه باز بودن و آزادی اقتصادی با پتانسیل تجاری این کشورها رابطه مثبت و معنی داری در وجود دارد.

چکیده ندارد.

افراد اغلب با انگیزه های متفاوت و محدودیت هایی تصمیم به مهاجرت و نقل مکان می نمایند که ممکن است گاهی این محدودیت ها بسیار شدید باشند. مهاجرت پیامدهایی برای مهاجران و بازماندگان دارد که تشخیص و تحلیل آن ها عاملی کلیدی به منظور سیاست گذاری های مناسب می باشد. بدین منظور میزان تأثیرگذاری عوامل آب و هوایی روی نرخ مهاجرت خالص در ایران بررسی گردید. در این تجزیه و تحلیل از 4 متغیر آب و هوایی همراه با متغیر درجه توسعه یافتگی برای 30 استان کشور ایران طی دوره 1375-1385 استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که متغیر درجه توسعه یافتگی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار و دارای اثر مثبت روی نرخ مهاجرت خالص می باشد و همچنین متغیر شاخص روز گرم از نظر آماری در سطح اطمینان 95 درصد دارای اثر مثبت روی در نرخ مهاجرت خالص می باشد، از طرفی دیگر متغیرهای باد و بارندگی در سطح اطمینان 95 درصد دارای اثر منفی روی مهاجرت خالص می‎باشند. نشان داده شد که مردم از آب و هوای سرد و یخبندان به سمت آب و هوای گرم مهاجرت می کنند و همچنین درجه توسعه یافتگی تأثیر مثبتی بر روند مهاجرت خالص دارد

در اقتصاد بخش عمومی دولت می¬تواند مخارج و کسری بودجه خود را از طریق انتشار پول تأمین مالی نماید. این امر باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خریدپول در کشور شده و از آنجاکه در این حالت تورم همچون مالیات عمل می¬کند، این شیوه تأمین مالی به " مالیات تورمی" معروف است. از آنجا که فقر یکی از موضوعات مهم در هر اقتصاد است و به عوامل مختلفی بستگی دارد، در این مقاله اثر مالیات تورمی بر فقر در ایران طی سالهای 1363-1390 با بهره¬گیری از از الگوی خودبازگشتی با وقفه¬های توزیعی(ardl) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته¬های تحقیق افزایش مالیات تورمی باعث افزایش فقر شده و نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان می¬دهد که در صورت ایجاد انحراف از تعادل بلندمدت، حرکت به سمت تعادل بلندمدت به صورت نوسانی انجام می¬¬پذیرد.

در این مطالعه از طریق شاخص ترون کوئیست به محاسبه بهره وری کل عوامل تولید در دوره زمانی 1358 تا 1389 پرداختیم ، سپس با استفاده از روش پنل در دوره مذکور به بررسی تاثیر بهره وری کل عوامل تولید بر رشد بخش های اقتصادی ایران پرداختیم . در ادامه به پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید بخش های اقتصادی مذکور برای 7 سال "1390تا1396" با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرداختیم.

باتوجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ایران،توسعه ی این بخش؛نیاز ضروری توسعه اقتصادی کشور است. هدف از مطالعه حاضر،بررسی و مقایسه اثر نامتقارن نرخ ارز واقعی ونقدینگی بر زیربخش های منتخب صنعت ایران بااستفاده از رهیافت مارکوف سوییچینگ طی دوره 1390-1350 است. بدین منظور ابتدا شوک های ارزی و پولی با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری محاسبه گردید. سپس اثر شوک های ارزی و پولی بر زیربخش های منتخب صنعت ایران با استفاده از الگوی مارکوف سوییچینگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دادکه شوک های ارزی وپولی اثر منفی بر زیربخش موادغذایی،آشامیدنی ودخانیات و اثر مثبت بر زیربخش نساجی،پوشاک و چرم و هچنین زیربخش محصولات کانی غیرفلزی دارند. اما در مورد زیربخش چوب و محصولات چوبی این آثار متفاوت هستند. به گونه ایی که شوک های منفی ارزی و پولی ،اثرمنفی ؛و شوک های مثبت ارزی و پولی، اثر مثبت بر زیربخش چوب و محصولات چوبی دارند.

هدف این پژوهش اندازه گیری شاخص بروز فقر انرژی، شدت فقر انرژی چند بعدی و فقر انرژی چند بعدی در استان¬های ایران، و بررسی تاثیر این شاخص بر روی شاخص توسعه انسانی استان¬های ایران است. برای اندازه گیری شاخص ها از داده¬های استانی سرشماری 1385 و 1390 استفاده شده و برای بررسی ارتباط شاخص فقر انرژی چند بعدی و شاخص توسعه انسانی از میانگین داده ها طی این دوسال و مدل داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در مجموع متوسط فقر انرژی چند بعدی و متوسط شدت فقر انرژی چند بعدی طی این 5 سال در استان¬های ایران افزایش یافته در حالی که متوسط بروز فقر در استان-های کشور کاهش یافته است. در نهایت نتایج تخمین مدل نشان می دهد که ارتباط بین فقر انرژی چند بعدی و شدت فقر انرژی چند بعدی با شاخص توسعه انسانی مثبت و با بروز فقر انرژی چند بعدی منفی می¬باشد. طبقه بندی: q43, p46, o13 شاخص فقر انرژی چند بعدی، شاخص توسعه انسانی، شدت فقر انرژی چند بعدی، بروز فقر انرژی چند بعدی، نردبان انرژی، استان های ایران

از شگفت انگیزترین پدیده های دهه اخیر، می توان رشد فوق جهشی ict و به ویژه اینترنت را نام برد به نحوی که تمام عرصه های فعالیت اقتصادی ازجمله تجارت خدمات را به تسخیر خود درآورده است. ازاین رو در این مقاله به بررسی تأثیر فناوری ارتباطات و اطلاعات (ict) بر تجارت خدمات و به طور خاص تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی، با استفاده از داده های ترکیبی (پانل) طی دوره زمانی 2000 تا 2012 برای گروه کشورهای منتخب پرداخته شده است. برای آزمون اینکه آیا افزایش در ict، تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی را افزایش می دهد، از مدل اقتصادسنجی استفاده شده است. علیرغم اینکه کشورهای موردمطالعه ازنظر معیارهای رشد اقتصادی باهم متفاوت اند ولی نتایج حاکی از آن است که در کشورهای منتخب ict دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات گردشگری و همچنین دارای اثر مثبت و معنی دار بر تجارت خدمات مالی می باشد. لذا سرمایه گذاری در این کشورها که ایران هم جز این گروه کشورها می باشد روی ict بر تجارت خدمات اثر مثبتی دارد. لذا این گونه سرمایه گذاری های هدفمند موجب گسترش تجارت خدمات در این منطقه خواهد شد.

گردشگری یکی از مهمترین بخش¬های اقتصادی محسوب می¬شود و نقش عمده ای در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می¬کند، همچنین توسعه گردشگری در بسیاری از مناطق جهان منجر به ارتقای کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی، رفاه جامعه و یکی از عوامل شتاب¬دهنده¬ی توسعه انسانی است. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی بپردازیم و به دنبال پاسخگویی به این پرسش¬ هستیم که" آیا توسعه صنعت گردشگری با توسعه انسانی رابطه معنی داری دارد؟" با توجه به آمار موجود مدلسازی داده¬ها و اطلاعات آماری در این تحقیق برای 56 کشور جهان در سه گروه (گروه اول: کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا، گروه دوم: کشورهای با توسعه انسانی بالا و متوسط، گروه سوم: کشورهای با توسعه انسانی پایین) بر پایه مدل داده-های تابلویی صورت گرفته و رابطه میان مخارج گردشگری و شاخص توسعه انسانی طی دوره زمانی 1994 تا 2011 مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق برای گروه اول و دوم رابطه مثبت و معنی-داری میان مخارج گردشگری و شاخص توسعه انسانی را تأیید می¬کند. این در حالی است که این رابطه برای گروه سوم یعنی کشورهای با توسعه انسانی پایین منفی به دست آمده است.

هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2009-1995 می باشد. در این مطالعه برای بررسی ارتباط کوتاه مدت از الگوی خودرگرسیون برداری و برای رابطه بلند مدت از آزمون هم جمعی یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت مصرف انرژی با رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک رابطه مثبت و البته غیر معناداری از نظر آماری دارد.

در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری و چرخه تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق برای سنجش محافظه کاری از مدل باسواستفاده شد و از طریق رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که محافظه کاری و رابطه ارزشی سود جاری در طول دورههای رکود اقتصادی بالاتر است اما رابطه ارزشی سود مورد انتظار آتی در طول دوره های رونق بیشتر است.

در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثرکردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل " مجمع کشورهای صادرکننده گازgecf است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافعgecf، برآورد تابع تقاضای آن است. در این راستا از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضایgecf با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز gecf به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.

با توجه به نقش انرژی الکتریسته و رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه ی پایدار، مشکلات و محدودیت های صنعت الکتریسیته و رشد روز افزون مصرف برق در ایران، پیش بینی دقیق مصرف برق به خصوص پییش بینی پیک مصرف برق از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این مطالعه دقت پیش بینی روش بررسی گروهی داده ها (gmdh) با چهار روش پیش بینی دیگر شامل: روش خودرگرسیو میانگین متحرک ، میانگین متحرک مضاعف ،هموار سازی نمایی ساده و هموار ساری نمایی مضاعف براون ، برای پیش بینی پیک تقاضای ماهانه ی برق در ایران طی دوره ی زمانی فروردین 1387 تا دیماه 1393 با هم مقایسه شده است. متغیر آب و هوایی استفاده شده نیز متوسط دمای ماهانه می باشد. جهت ارزیابی و مقایسه ی دقت روش های پیش بینی نیز از شاخص معروف درصد میانگین خطای واقعی (mape) استفاده شده است.. میزان این شاخص برای روش های پیش بینی مذکور به ترتیب عبارت بوده است از: 75/7، 96/9، 79/13، 87/8، 10/13 و 14/13 بوده است. به این ترتیب نتایج حاکی از آن است که دقت پیش بینی روش gmdh بالاتر از دیگر روش های پیش بینی استفاده شده در تحقیق می باشد.

مطالعات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده اثرگذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی است. از سوی دیگر بخش کشاورزی یکی از بخش های اصلی هر اقتصادی است به نحوی که می توان گفت یکی از دلایل موثر در حرکت جوامع به سمت توسعه، پیشرفت و توسعه ی بخش کشاورزی در آن جامعه است. در این پژوهش تلاش شده تا تاثیر توسعه ی مالی بر بخش کشاورزی در ایران طی سال های 1353 الی 1391 با استفاده از رهیافت ardl مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از این است که اثر توسعه مالی شامل ؛ نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و تاثیر بازار مالی بر نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های شیلات و زراعت تاثیر مثبت و معناداری داشته است. از سوی دیگر متغیرهای نسبت اعتبارات در بخش کشاورزی به کل اعتبارات و همچنین نرخ بهره معکوس تاثیر منفی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های شیلات و زراعت در ایران داشته است. همچنین دو عامل اصلی در تولید و رشد اقتصادی یعنی موجودی سرمایه و نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی اثر معنی دار و مثبتی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های شیلات و زراعت در طی سال های مورد بررسی در این پایان نامه را دارد. لازم به ذکر است این نتایج در کوتاه مدت و بلند مدت صادق بوده و عدم تعادل کوتاه مدت با سرعت تعدیل 23 درصدی هر دوره برای بخش کشاورزی و برای دو زیر بخش شیلات و زراعت به ترتیب 23 و 38 درصد تا برقراری تعادل بلندمدت نشان داده می شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

غالباً دلار ایالات متحده در معاملات بین المللی نفت خام به عنوان پول صدور صورت حساب استفاده می شود. بنابراین این باور وجود دارد که نوسانات دلار ایالات متحده، زمینه ای برای نوسان قیمت نفت و به ویژه دقت پیش بینی کنندگی آن است. با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی شامل هم جمعی، مدل var ، مدل های نوع arch و روش اخیرا پیشنهاد شده برای آزمون علیت گرنجر در ریسک، سه اثر سرریز دلار ایالات متحده روی قیمت بین المللی نفت خام یافت شده است، یعنی سرریز میانگین، سرریز نوسان و سرریز ریسک. بررسی های صورت گرفته علاوه بر نشان دادن تأثیر دلار ایالات متحده بر قیمت نفت از چشم انداز بازار تجاری، یافته های دیگری را در بر دارد. اولاً، می توان یک رابطه ی هم جمعی تعادلی بلندمدت بین دو بازار را شناسایی نمود. این امر دلیلی قاطع برای نوسان قیمت نفت است. اما به طور جالب توجهی عکس آن صادق نیست. به طور مشخص، تأثیر یک انحراف معیار اختلال در نرخ دلار ایالات متحده روی قیمت نفت به طور کاملاً آهسته افزایش یافته و پس از 648 روز به بالاترین نقطه می رسد، یعنی01505 / 1دلار به ازای هر بشکه، و پس از آن با یک فرآیند آهسته و یکنواخت کاهش می یابد. بنابراین، طی سال های مورد بررسی کاهش ارزش دلار ایالات متحده عامل کلیدی در افزایش قیمت نفت بوده است. ثانیاً، یک نوسان و خوشه بندی آشکاری برای قیمت های دو بازار وجود دارد، در حالی که اثر سرریز نوسان بین آن ها ناچیز است. این امر آشکار می کند که مسیر نوسان قیمتی آن ها نسبتاً مستقل است و نوسان لحظه ای در دلار ایالات متحده ، موجب تغییر مهمی در بازار نفت نمی شود. ثالثاً ، مشاهده می شود که اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملاً محدود است، بنابراین اثر ریسک قیمتی دلار ایالات متحده روی قیمت نفت ناچیز می باشد. این نتایج نشان می دهند که تأثیر دلار ایالات متحده روی بازار بین المللی نفت خام در بلند مدت کاملاً معنادار است: هر چند که اثر کوتاه مدت و آنی آن کاملاً محدود است، که این موضوع باید مورد توجه محققان بازار نفت، تحلیل گران بازار و تجار قرارگیرد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی بورسهای منطقه ای کشور درسال1386 ،رتبه بندی این واحدها براساس کارایی های مشخص شده، مشخص کردن بورسهای منطقه ای کارا و ناکارا و جستجوی عامل موثر بر کارایی واحدهای مورد بررسی، می باشد. دراین تحقیق ازروش غیر پارامتریک dea (تحلیل پوششی داده ها)استفاده می شود. در روش تحلیل پوششی داده ها دو مدل ccr و bcc از مدلهای پایه ای و اصلی برای تجزیه و تحلیل داده هاست که هر یک در قالب مدل ورودی محور یا خروجی محور قابل بیان می باشند. ما از این مدلها دراین تحقیق استفاده خواهیم کرد. در مدلهای ورودی محور با ثابت نگه داشتن خروجی ها سعی درکاهش میزان ورودی ها داریم. درمدلهای خروجی محور ورودی ها را ثابت نگه داشته و سعی درافزایش میزان خروجی ها داریم. درمدل ccr (فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس) ده واحد کارا بوده و دارای کارایی یک شدند. با استفاده از روش اندرسون-پیترسون واحدهای کیش ، زنجان واصفهان دارای بالاترین کارایی درمدل ccrشدند. در روش ccr واحدهای سیستان و بلوچستان)بیست ویکم )، کرمانشاه (بیستم) و اردبیل (نوزدهم) دارای کمترین کارایی شدند. واحدهای زنجان با یازده بار، آذربایجان غربی با هشت بار و اصفهان با شش بار مرجع شدن، بیشترین دفعات به عنوان واحد مرجع برای ساخت واحد های مجازی مورد استفاده قرارگرفتند. درمدل bcc(فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس) شانزده واحد بر روی مرز کارایی قرارگرفتند و دارای کارای یک شده و پنج واحد نیز از آنها به عنوان واحدهای نا کارا شناسایی شدند. واحدهای کیش ، اصفهان و زنجان دارای بالاترین کارایی درمدلbcc بودند. سه واحد فارس(بیست ویکم)،آذربایجان شرقی (بیستم) و خوزستان(نوزدهم) دارای کمترین کارایی بودند. با توجه به اینکه هنگام محاسبه کارایی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس ناکارایی مقیاس از کارایی واحد حذف می شود، کارایی در این حالت بزرگتر یا مساوی کارایی در حالت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس است. با فرض بازده متغیر تغییرات قابل ملاحظه ای در محاسبه ی کارایی واحدها نسبت به حالت قبل یعنی فرض بازده به مقیاس ثابت دیده می شود که این خود بیانگر تاثیر مشخص مقیاس عملکرد واحد ها بر روی میزان کارایی آنها ست. واحد کیش درهر دومدل با اختلاف فاحشی در امتیاز کارایی دارای رتبه اول در میان بورس های منطقه ای قرار دارد که این واحد را به عنوان یک واحد شاخص و استثنایی در میان تمام واحدها مطرح می¬کند. باتوجه به قرار گرفتن بورس های کرج و مشهد درمدلccr در رتبه های هشتم وپانزدهم ودرمدل bcc دررتبه ی ششم و پنجم نمی توان فرض یک مبنی براینکه این بورسها درمیان سایر بورسها دارای بالاترین کارایی می باشند را پذیرفت. اما به دلیل قرار گرفتن واحد اصفهان درمدلccr در رتبه ی سوم و در مدلbcc در رتبه ی دوم می توان فرض یک مبنی بر اینکه، این بورس در میان سایر بورسها یکی از سه بورس با بالاترین کارایی است، را می توان پذیرفت. از مقایسه¬ی سطح بندی بورسهای منطقه ای براساس رتبه ی آنها در مدل ccr و bcc با سطح بندی بورسهای منطقه ای برحسب توسعه یافتگی استان محل مشخص شد که در مدل ccr فقط شش واحد و در مدل bcc فقط پنج واحد در سطحی از کارایی قرار دارند که با توجه به سطح توسعه یافتگی استان محل بورس منطقه ای انتظار داریم. از این مقایسه و همچینین تخمین دو رگرسیون مربوط به این دو حالت نتیجه گرفقیم فرض دوم را مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین رتبه ی کارایی بورس منطقه ای و سطح توسعه یافتگی استان محل آن را نمی توان پذیرفت.

فقدان اطلاعات در زمینه اندازه، ابعاد و علل پیدایش اقتصاد غیر رسمی در ایران، اثر بخشی برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی را تا حد زیادی کاهش می دهد و دقت اطلاعات موجود حسابهای ملی را با ابهام مواجه می سازد. اقتصاد غیر رسمی درکشورهای توسعه یافته پس از دهه 1970 مورد توجه جدی قرار گرفته و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده، اما این تحقیقات در ادبیات کلاسیک آموزش علم اقتصاد وارد نشده و اغلب نقش حاشیه ای داشته است. از طرف دیگر اقتصاد غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ابعاد وسیع تری دارد. شواهد و قرائن حاکی از احتمال وسعت حجم این پدیده در اقتصاد ایران است، ولی مطالعات انجام شده پیرامون علل، حجم و آثار آن بر عرصه های اقتصادی و اجتماعی کشور، محدود بوده است. تمایز اقتصادی غیر رسمی با رسمی در ملاکهای مبادله بازاری و غیر بازاری؛ قانونی و غیر قانونی بودن ماهیت تولید؛ قانونی و غیر قانونی بودن تولید و توزیع؛ ؛قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری بودن؛ فعالیتهای اقتصادی می باشد. بر مبنای این ملاکها اقتصاد غیر رسمی به چهار بخش تقسیم می شود، که عبارتند از: بخش خانوار، بخش غیر رسمی، اقتصاد زیر زمینی (بخش نامنظم) و بخش جزایی-جنایی. در این تحقیق با استفاده از روش منطق فازی برای اقتصاد زیر زمینی و بخش غیر رسمی یک سری زمانی ایجاد شده است. برای بخش خانوار و جنایی با استفاده از داده های سال 1377 یک برآورد صورت گرفته است. اندازه بخش خانوار، غیر رسمی، اقتصاد زیرزمینی و بخش جنایی در سال 1377، به ترتیب 37، 10، 12 و 4 درصد تولید ناخالص ملی اندازه گیری شده تخمین زده شده است. نتایج بدست آمده تا حدودی شواهد بین المللی را تایید می کند. لذا اندازه اقتصاد غیر رسمی و اقتصاد پنهان در ایران قابل توجه و در حدی است که بر سیاست های پولی و مالی، شکاف مالیاتی، توزیع درآمد و رشد اقتصادی اثر بگذارد. همچنین مهمترین دلایل شکل گیری اقتصاد زیر زمینی در ایران، بار مالیات، درجه مقررات بالا و افزایش اختلاف ارز رسمی و بازار آزاد و نوسانات آن می باشد.