با حمایت مسئولیت مدنی زیاندیدگان از تولید کالا، شاغلین حرفه ای، حوادث رانندگی، مالکیت اشیاء و حیوان، موسسات عمومی و ... به اقامه حقوق تحت تضییع خویش برمی آیند. نیازهای اجتماعی، مسائل روز و تحولات بشری، ضمانت اجرای حقوق مربوط به جان، مال، آزادی و حیثیت را چنان برجسته می نماید که باید گفت، عدالت در سده های آینده با نام مسئولیت مدنی خواهد برید. انبوه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما آمار این ترافعات را در صدر پرونده های دادگستری قرار داده است. در این راه مقنن و دکترین حقوقی با چاره اندیشی در مبنای مسئولیت مدنی حوادث رانندگی و پیش بینی آیین حمایت گرانه در نظام جبران خسارت پا را فراتر از قواعد عمومی تقصیر گذاشته اند تا ضرری تحت حوادث رانندگی جبران نشده باقی نماند و عدالت آسیب نبیند. حسب اصول سوم قانون اساسی ایجاد امکانات عادلانه با بهره گیری از تمام امکانات بر عهده دولت مستقر است. در این بین، وزارت راه نیز به قائم مقامی از دولت جهت احداث و نگهداری جاده های برون شهری واجد منابع تکلیف می باشد. مطابق رساله، شناسایی مبادی و تحلیل مبنای مسئولیت مدنی این وزارت در حوادث رانندگی به نمایندگی دولت، مستفاد از انشاء تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تحت تدقیق آمده و با این نتیجه پایان یافته است که، مسئولیت مدنی دولت یعنی وزارت راه و شهرداری ها با نام نقص راه منجر به حادثه رانندگی، از سوی مدعیان ورود زیان، نیاز به اثبات تقصیر نداشته و همانند مسئولیت نوعی با انتساب تسبیب واقع می شود. مشروط بر اینکه، حادثه رانندگی مستقیماً از نقص راه ناشی شده و خسارت وارده هم از این نقص حادث گردد. این امر ضمن تحول در مسئولیت مدنی ارگانهای مسول در نگهداری راهها و معابر، حصار تنگ دامنه مسئولیت مدنی دولت را گسترش داده است.