. هدف این تحقیق بررسی این زیرساخت ها در سطح استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استان های کشور می باشد. برای انجام تحقیق، مطالعات مشابه و روش شناسی های متنوعی در ایران و سایر کشورها مانند cid، apec و cspp بررسی و شرح داده شده است. در این تحقیق زیرساخت های فنی، فرهنگ و مردم و نهادهای پشتیبان باتوجه به قلمرو تحقیق بررسی و شرح داده می شوند. برای بررسی وضعیت زیرساخت های تجارت الکترونیکی در آذربایجان شرقی از روش شناسی مورد استفاده در پروژه متا (وزارت بازرگانی، 1384) که براساس موضوع تحقیق و محدوده استانی متناسب سازی شده، استفاده می شود. همچنین برای سایر بخش های تحقیق ار روش شناسی کتابخانه ای استفاده شده است.

در سال های اخیر، بهره گیری از فناوری اطلاعات، بصورت چشم گیری در صنایع خدماتی به خصوص در صنعت بانک داری افزایش یافته است. با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شرایط بانک داری اینترنتی، پرداخت الکترونیکی، امنیت سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فراهم گشته است. بانک داری الکترونیک که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانک ها و دیگر ذینفعان اجازه ی تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانال های متنوع مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال را می دهد. سرمایه گذاری بر روی دستگاه های خود پرداز، دستگاه های پایانه فروش، پایانه شعب، ابزار الکترونیکی و سیستم های شبکه بانکی که همگی جزئی از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند زمانی توجیه پذیر خواهد بود که بتواند عملکرد بانک ها را افزایش دهد. در این پژوهش اثر فناوری اطلاعلات و ارتباطات(شامل دستگاه خودپرداز، پایانه فروش و پایانه شعب) بر روی سودآوری بانک های منتخب در ایران بررسی می گردد. مدل شامل متغیر وابسته ی بازدهی دارایی بانک و متغیر های توضیحی(نسبت تمرکز، اندازه ی بانک، سهم بازار هر بانک، پایانه شعب، پایانه فروش و دستگاه خود پرداز) می باشد. این تحلیل با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن سیزده بانک منتخب کشور (اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صادرات، صنعت و معدن، کار آفرین، ملت و بانک ملی) در قالب یک مدل اقتصاد سنجی پانلی با اثرات ثابت طی دوره 1381-1388 انجام می شود. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبتی بر روی عملکرد بانک های ایران داشته است

درآمدهای دریافتی توسط خانوار یا فرد، می تواند بر حسب منبع درآمدی، نقش متفاوتی در توزیع درآمد داشته باشد. در تحقیق حاضر تأثیر انواع مختلف منابع درآمدی بر نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از داده های آماری مربوط به درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایران برای سال 1387 به تجزیه شاخص نابرابری جینی و تایل پرداخته ایم. کشش شاخص های نابرابری تایل، جینی و آتکینسون نسبت به انواع درآمدها نیز برآورد شده است. با توجه به نتایج این بررسی، درآمد مشاغل آزاد بیشترین تأثیر را در افزایش نابرابری توزیع درآمد و درآمد خالص حاصل از دستمزد و حقوق بیشترین تأثیر را در کاهش نابرابری داشته است. با تفکیک درآمد خالص حاصل از دستمزد و حقوق به دو قسمت خصوصی و دولتی، شاخص شبه جینی درآمد حاصل از دستمزد و حقوق در بخش دولتی، بزرگ تر از شاخص شبه جینی دستمزد در بخش خصوصی به دست آمده است، بنا بر این دستمزد و حقوق در بخش دولتی، علیرغم شمول مالیاتی، بیشتر از دستمزدها در بخش خصوصی در افزایش نابرابری نقش دارد که می تواند ناشی از شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش دولتی باشد.

اکثر سازمان های امروزی در بستر شبکه محلی سازمان، علاوه بر سرویس های نرم افزاری مربوط به حیطه کاری خود، سرویس اینترنتی نیز به کاربران ارایه می دهند. سازمان ها جهت استفاده از این سرویس هزینه های متفاوتی به ازای بسته های مورد استفاده به سرویس دهندگان می پردازند بنابراین برای استفاده بهینه از این منبع سازمانی تمایل دارند پهنای باند اینترنتی در دسترس را به صورت بهینه مدیریت نموده و آن را به شیوه ای متناسب بین کاربران توزیع نمایند طوری که هر کاربر با توجه به اهمیت خود بتواند از پهنای باند متناسبی برخوردار باشد. نتیجه این امر به مصرف بهینه منابع سیستم و در نهایت رضایت کاربران و مدیران سیستم منجر خواهد شد. سیستم های بکارگرفته شده برای کنترل پهنای باند، اکثرا بر مبنای روش htb عمل می کنند. روش کار htb بر مبنای تضمین حداقل مقدار داده شده و امکان افزایش آن تاسقف مجاز ارایه شده برای کاربر با توجه به اولویت وی می باشد. در این راستا محاسباتی ضروری برای دستیابی به این مقادیر با توجه به تجربیات مدیر سیستم بایستی به صورت دستی انجام گرفته و در سیستم اعمال شود. اولویت کاربران مشخص کننده ترتیب تخصیص فضای مازاد به کاربران بوده و کاربران با اولویت بالا، می توانند زودتر از دیگران از این فضا استفاده نمایند. علاوه بر پیچیدگی محاسبات دستی، به علت متغیر بودن تعداد کاربران اینترنتی برخط گروه های مختلف کاربری در زمان های مختلف، روش مذکور در همه موقعیت های پیش آمده، تخصیص عادلانه و مطلوبی انجام نمی دهد. در تحقیق حاضر روشی پویا برای تخصیص پهنای اینترنتی برای کاربران گروه های مختلف ارایه می دهیم که بر مبنای اهمیت کاربران، سهم کاربران را در بازه های زمانی مختلف به صورت متوازن مشخص می کند. اهمیت کاربران معادل وزن های گروه های کاربری است که با استفاده از نظرات ذهنی تصمیم گیرندگان موضوع و در نظر گرفتن شاخص های استفاده از اینترنت، با استفاده از تکنیک ahp فازی به دست می آید. روش مذکور را به عنوان نمونه در دانشگاه تبریز که دارای گروه های کاربری هیئت علمی، دانشجویان دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کارمند می باشد اجرا می کنیم.

امروزه بهبود در توزیع درآمدها و مبارزه با فقر و کاهش نابرابری، جزو هدفهای عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی و از وظایف مهم دولتها به شمار میرود. موضوع نابرابری توزیع درآمد در ایران مسألهای جدی و قابل بحث است. براساس آمارهای بانک جهانی نابرابری توزیع درآمد در 64 درصد کشورهای جهان کمتر از ایران است. از آنجا که یکی از دغدغههای اصلی دولتها، بحث توزیع درآمد است. لذا سیاستهای اقتصادی دولتها عمدتاً در راستای عادلانه کردن توزیع درآمدها و بهبود رفاه عمومی به اجرا گذاشته میشوند. بنابراین جهت برنامهریزی و طراحی سیاستهای جدید که در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور منجر به تحقق اهداف مذکور گردند، انجام یک سری مطالعات و تحقیقات دامنهدار و مستدل ضرورت پیدا می کند. اهمیت این مطالعه از آنجاست که اصلاحات اقتصادی، حسن مدیریت نظام اقتصادی کشور و افزایش رفاه اقشار کمتر بهرهمند بدون اعمال سیاستهای کلان اقتصادی صحیح ممکن نیست، سیاستهای کلان اقتصادی اگر منجر به رشد پایدار شوند، میتوانند سطح تولید واشتغال را تحت تأثیر قرار داده و هر دو جنبه توزیع و سطح درآمد را متأثر سازند. از این رو بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد از جهت دستیابی به هدف تحقق عدالت اجتماعی مهم ارزیابی میشود . در این مطالعه سعی خواهد شد تا به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توزیع در ایران طی سال های 1386 – 1375 پرداخته شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به دادههای خرد هزینه و درآمد خانوارهای اقتصاد ایران را از مرکز آمارایران تهیه و دستهبندی نموده و با بهرهگیری از مدلهای گسسته، تاثیر متغیرهای سرمایه انسانی سرپرست خانوار، شاغل بودن سرپرست خانوار و مالک یا مستاجر بودن سرپرست خانوار بر قرارگیری افراد در گروههای مختلف درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده: یکی از چالش های عمده سیاست گذاران نظام سلامت، نحوه تامین مالی خدمات سلامت می باشد. چرا که در صورت عدم تامین مالی مناسب، بار اصلی هزینه ها تامین درمان بر دوش خانوارها بوده و هزینه های کمرشکن به آن ها تحمیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستان های شهر تبریز طی دوره 1391-1390 می باشد. مطابق نتایج بدست آمده از 300 خانوار در بیمارستان های عمومی تبریز، نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن 30 درصد می باشد. نتایج مدل هکمن نشان می دهد که عواملی چون وجود عضو بیش از 60 سال در خانوار، زن بودن بیمار و افزایش سن بیمار رابطه مثبتی با سطوح بالای هزینه های کمرشکن دارند. نتایج مدل پروبیت نیز نشان می دهد که وجود عضو بیش از 60 سال، کمتر از 12 سال و عضو با بیماری مزمن، پذیرش در بیمارستان خصوصی از عوامل اصلی افزایش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن و افزایش شاخص ثروت از عوامل اصلی کاهش احتمال مواجهه با هزینه های کمرشکن می باشد. لذا توصیه می گردد دولت ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، پوشش بیمه و مکانیز های پیش پرداخت را گسترش دهد.

هر چند در علم اقتصاد، رشد اقتصادی هدف غایی و نهایی نیست ولی یکی از متغیرهای بسیار مهم می باشد که شناسایی عوامل موثر بر آن و تعیین کننده هایش همیشه فکر اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است. از آنجا که بررسی تاثیر همه ی عوامل اقتصادی در یک مدل تجربی غیرممکن و دشوار خواهد بود، هر تحقیق و پژوهشی از دیدگاه خاصی به بررسی موضوع پرداخته است که یکی از این دیدگاه ها، بررسی اثر گذار جمعیتی می باشد. داده های مربوطه نشان می دهند تغییرات جمعیتی و دموگرافیک در ایران بیشتر از متوسط جهانی بوده است بنابراین بررسی آن می تواند بسیار مفید باشد. در پایان نامه ی حاضر متغیرهای نرخ مرگ و میر نوزادان و نرخ باروری کل بعنوان نماگرهای مهم تغییر گذار جمعیتی انتخاب و تلاش شده است با استفاده از یک مدل تجربی ardl ، نحوه ی اثر هر کدام از آنها بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه طی دوره ی زمانی 1386-1358روشن گردد. نتایج نشان می دهد نرخ مرگ و میر نوزادان اثر منفی و نرخ باروری کل اثر مثبت بر رشد اقتصادی ایران داشته اند.

نام خانوادگی دانشجو: فغفوری نام:احسان عنوان پایان نامه:بررسی تاثیر استراتژی قیمت گذاری بر ایجاد مزیت رقابتی با نقش تعدیل گرنوآوری تکنولوژیک (نمونه موردی: شرکتهای بین المللی در صنعت مخابراتایران) استادراهنما: دکتر اژدر کرمی استاد مشاور: دکتر احمد اسدزاده گرایش:بازاریابی رشته: مدیریت اجراییemba مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تعداد صفحه:140 دانشگاه: دانشگاه تبریز- پردیس ارس تبریز تاریخ فارغ التحصیلی: 1391 کلید واژه ها:استراتژی قیمت گذاری، مزیت رقابتی، نوآوری تکنولوژیک، شرکتهای بین المللی، صنعت مخابرات چکیده: با توجه به رشد تکنولوژی و اهمیت روز افزون ارتباطات، همه دولتها و سازمانها اقدام به ایجاد شبکه های مخابراتی، شبکه های دیتا و ... جهت از میان برداشتن بعد مکان می نمایند. در دنیای امروز سرعت ارتباط و انتقال اطلاعات رمز موفقیت دولتها و سازمانها در رقابت های اقتصادی و سیاسی می باشد و در این هنگام است که نقش شرکت های تکنولوژیک ارائه دهنده تجهیزات و خدمات مخابراتی، کامپیوتری و به صورت کلی- شبکه ای پر رنگ می شود. این شرکت ها که اغلب آنها شرکتهای چند ملیتی و بین المللی می باشند، با نیاز سنجی بازار و همچنین پیش بینی نیازهای آینده اقدام به ارائه راه حل ها و به تبع آن تجهیزات جدید مخابراتی می نمایند. امروزه با توجه تعدد شرکت های ارائه دهنده ی یک محصول و یا خدمات خاص، مشتریان و مصرف کنندکان به دنبال کالا و یا خدماتی با کیفیت بالا، خدمات مناسب، تکنولوژی بروز و در عین حال قیمت پائین تر هستند و شرکت ها و سازمان های توانایی ادامه در بازار را دارند که بتوان پکیج های جذاب تر و در خدمت مشتری تر ارائه دهند، به شکلی که مشتری یا مصرف کننده کلیه نیازها و علایق خود را در زمینه ای خاص در این پکیج پیدا کند و احساس برد در تهیه آن کالا و یا خدمات خاص داشته باشد که این خود متضمن استراتژی برد- برد خواهد بود که نتیجه آن وفاداری مشتریان و در پی آن حفظ و ارتقای مزیت رقابتی شرکت و سازمان خواهد بود. ماهیت شرکت های مخابراتی و افزایش روز افزون تعداد ارائه کنندگان خدمات مخابراتی، محصولات آنها نیز از این قاعده مسنثنی نیستند. در پژوهش با توجه به مطالعه نمونه موردی این تحقیق که صنعت مخابرات می باشد، اثر استراتژی قیمت گذاری بر مزیت رقابتی با اثر تعدیل کنندگی نوآوری تکنولوژیک در این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی با استفاده از رگرسیون و مدل ساختاری و نرم افزار lisrel ویرایش 8.5 بیانگر تاثیر معنی دار و قویاستراتژی قیمت گذاری بر کسب مزیت رقابتی شرکتهای مذکور است و همچنین نوآوری تکنولوژیک اثر مثبت و معنی دار بر تعدیل رابطه بین استراتژی قیمت گذاری و کسب مزیت رقابتی دارد به طوریکه باعث افزایش رابطه بین این دو متغیر می شود که با توجه به گردش مالی شرکتها و رقابت تنگاتنگ با دیگر شرکتها این مساله بسیار قابل توجه است.

موضوع ورشکستگی برای سرنوشت حرفه مخاطره ای نظیر شرکت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، روش های مختلفی برای تخمین احتمال عدم ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته اند. هدف ما در این پایان نامه، بدست آوردن احتمال بقای شرکت بیمه با سرمایه اولیه z‎ در مدت زمان t‎ می باشد. به همین منظور ابتدا معادله ای برای احتمال بقاء، ‎r(z,t)‎، بدست می آوریم. سپس برای حل آن از دو روش جداگانه تحلیلی و عددی، که به ترتیب جواب های دقیق و تقریبی بدست می دهند، استفاده می کنیم.‎‎ برای هر یک از این روش ها، نمونه های مختلفی وجود دارد که در این پایان نامه، رویکرد نسل و پیترز را به عنوان نمونه ای از روش های تحلیلی، که بر تکنیک تبدیل لاپلاس استوار است، و نیز روش های ‎چندقطبی‎ و ‎lag-ode‎ را به عنوان نمونه هایی از روش های عددی که بر اساس حل مستقیم‏، بدون استفاده از تبدیل لاپلاس می باشند، مورد بررسی قرار می دهیم.

این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات، واردات و صادرات خالص ایران با 11 شریک تجاری اصلی برای مقطع زمانی 1387-1373 در قالب مدل جاذبه و به روش gls پرداخته است. نتایج نشان می دهد که علامت تمام ضرایب متغیرهای به کار برده شده با انتظارات تئوریک سازگار می باشد. متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران بر صادرات و خالص صادرات ایران اثر منفی و معنی داری دارد اما اثر این متغیر بر واردات ایران مثبت و معنی دار است. متغیر تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران اثر مثبت بر صادرات و خالصصادرات دارد، همچنین مشاهده می شود که فاصله جغرافیایی کشورها (با ایران یکی از متغیرهای معمول مدل جاذبه)، اثر منفی بر صادرات، واردات و خالص صادرات دارد لذا هر چقدر فاصله جغرافیایی ما بین دو کشور زیاد باشد هزینه های حمل و نقل افزایش یافته و کاهش حجم صادرات و واردات را به همراه دارد.

مدیریت دانش امکان تاثیر فعال منابع دانشی بنگاه روی فعالیتهای اصلی آنرا بررسی می کند. جدای از فاکتورهای عمومی تولید نظیر: نیروی کار- سرمایه و زمین، دانش یعنی چهارمین فاکتور در حال حاضر می رود که بعنوان مهمترین فاکتور در تولید مطرح گردد. بمنظور مدیریت دانش و تضمین پایداری اقتصادی بنگاه در اقتصاد رقابتی امروز؛ بنگاهها بایستی دارای یک دیدگاه دانش محور باشند که خود شامل دانش مشتری نیز است. از آنجائیکه گستره اطلاعاتی در جهان روز به روز در حال افزایش در همه زمینه هاست طبیعتاً هر نوع اطلاعاتی درزمینه های متفاوت از فعالیت بنگاه نمی تواند تاثیر بسزایی در بقاء آن داشته باشد. از اینرو بنگاهها بایستی به جمع آوری و سازماندهی و استفاده از اطلاعاتی بپردازند که مستقیماً به حوزه یا حوزه های تجاری آنها مربوط باشد. بنابراین می توان چنین بیان کرد که بنگاهها هم اکنون با دو چالش در زمینه اطلاعات مواجهند؛ یکی کاربرد موثر ابزارهای مدیریت ارتباط با مشتری جهت دریافت ؛ساختاربندی و یکپارچه سازی اطلاعات و دیگری وارد نمودن اطلاعات بدست آمده از مشتریان در چرخه تولید دانش بمنظور ارزش افزایی با تلفیق در فرآیندهای اصلی بنگاه یعنی حداکثر بهره برداری از سرمایه های فکری بنگاه. بنگاههای کوچک که به زعم اکثر محققین چرخهای اقتصادی اروپا را می گردانند نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بیمه عمر در جهان کنونی، یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید و مهم ترین نقش خود را در تأمین و تضمین آتیه خانواده ها ایفاء می کند. همچنین بیمه های عمر به عنوان یکی از منابع سرمایه گذاری عظیم بوده و نقش پس اندازی برجسته تری دارند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی ( سطح درآمد سرانه، تورم، سطح توسعه مالی و بیکاری)، عوامل جمعیتی (نسبت وابستگی افراد، سطح تحصیلات و شهرنشینی) و عوامل نهادی (ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و اثر بخشی دولت) بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کشورهای در حال توسعه منتخب جهان طی دوره 2009-2001 با استفاده از روش پنل دیتا (داده های مقطعی) می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که سطح درآمد سرانه، سطح توسعه مالی، حاکمیت قانون، سطح تحصیلات و شهر نشینی از جمله عواملی هستند که دارای تاثیر مثبت بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه می باشند. متغیرهای تورم، بیکاری و اثربخشی دولت رابطه معکوسی با تقاضای بیمه عمر دارند و دو متغیر نسبت وابستگی افراد و ثبات سیاسی رابطه معناداری با تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه ندارند.

تالابها و دریاچه ها منابع طبیعی بسیار با ارزشی می باشند که هر کدام کاربردها و توانایی-های فراوان خاص خود را دارند که از آن جمله می توان به دریاچه نئور و توانایی آن در جذب گردشگر اشاره نمود. از طرف دیگر وابستگی بسیار زیاد مردم منطقه به این دریاچه لزوم توجه بیش از پیش را برای حفاظت از دریاچه بیان می دارد. این پژوهش به برآورد ارزش اقتصادی گردشگری و حفاظتی تالابهای استان اردبیل (مطالعه موردی دریاچه نئور)، با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه تک بعدی در سال 1392 می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تکمیل 296 پرسشنامه توسط گردشگران جمع آوری شده است. بعد از تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، متوسط تمایل به پرداخت گردشگران دریاچه ی نئور برای هر بازدیدکننده مبلغ 2375 تومان و ارزش کل سالانه دریاچه نیز مبلغ 161/40 میلیارد ریال برآورد گردید. که این برآورد توجیهات لازم را برای مسئولین جهت سرمایه گذاری و حفاظت بیشتر از منابع آبی فراهم می نماید.

آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ و منابع مالی ناپایدار جای خود را در ردیف های درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و ابزار پرسشنامه سعی شد به بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و وظایف شهرداری تبریز بر اساس نظرات پنل دلفی پرداخته شود. جامعه آماری تحقیق صاحبنظران در حوزه مدیریت شهری در سطح شهر تبریز می¬باشند. و تعداد اعضای نمونه 46 نفر می¬باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نتیجه این تحقیق حاکی از این است که عواملی نظیر زمان و میزان وصول درآمد، میزان پایداری درآمد، رضایت شهروندان، بلندمدت یا کوتاه¬مدت بودن نوع وظیفه شهرداری و میزان محسوس بودن آن، جاری یا عمرانی بودن وظیفه شهرداری و ... تعیین کننده تناسب میان منابع درآمدی و وظایف شهرداری می¬باشند.

ازجمله سوالات مهمی که در سال های اخیر به وفور بین اقتصاددانان مطرح شده این است که چرا کشورهای صاحب درآمدهای نفتی باوجود حجم قابل توجه این درآمدها که در نگاه اول عاملی مهمی برای تجهیز منابع سرمایه ای به شمار می آید، از رشد و توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و به عبارتی برخی از کشورها به رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان، دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی هستند و این پدیده فقط در اکثر کشورهای درحال توسعه و بالأخص کشورهای نفتی مصداق دارد. با توجه به مطالعات انجام شده در حوزه رشد و توسعه اقتصادی و وفور منابع طبیعی ازیک طرف و تأثیر منابع طبیعی بر روند توسعه اقتصادی که توسعه مالی نیز بخشی از آن محسوب می گردد در کشورهای دارای منابع طبیعی از طرف دیگر، این مطالعه را بر آن داشت تا به بررسی اثر منابع طبیعی بر توسعه مالی کشورهای منتخب بپردازد. با توجه به نتایج حاصل از الگوی fgls، مشاهده گردید که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن تجاری در تمامی مدل های برآوردی دارای اثر مثبت و معنی داری بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب بوده و تنها متغیر سهم صادرات سوخت از کل صادرات دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص های توسعه در کشورهای منتخب می باشد

برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های تثبیتی، نیازمند شناخت عملکرد عمومی اقتصاد (رسمی و اقتصاد سایه) است. چنین شناختی نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی و کارآمدی آن دارد. یکی از مشکلات اصلی تدوین سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فقدان آمارهای اجتماعی و اقتصادی صحیح، قابل اعتماد و به موقع است؛ به ویژه در مواردی مانند اقتصاد سایه که بخشی از عملکرد عمومی اقتصاد کشورها به عمد از دید مأموران و واحدهای جمع آوری اطلاعات پنهان نگه داشته می شود؛ این امر موجب می شود که تصمیمات و سیاست هایی که باید مبتنی بر آمارها و شاخص های کلان اتخاذ شوند، تصمیمات و سیاست های سازنده و دقیقی نباشند و اجرای این سیاست ها به نتایج نادرستی منجر شود. از این رو، داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد سایه و بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آن اهمیت فراوانی از جنبه فرار مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد. هدف این مطالعه بررسی متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد سایه طی دوره زمانی 2010-1999 به روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که بیکاری، باز بودن اقتصاد، نابرابری درآمد و درآمد سرانه اثر معنی داری بر اقتصاد سایه داشته اند

چکیده: پروژه ی ایجاد گمرکات تخصصی می تواند به عنوان قسمتی از پروژه ی آمایش در نظر گرفته شود که بر اساس آن گمرکات اختصاصی شده به نحوی که بر اساس تولیدات هر منطقه و نوع کالای مبادلاتی هر گمرک، نسبت به تشریفات ترخیص کالای مشخص اقدام نمایند که باعث ارتقای ارائه ی خدمات نیز می گردد. استان کردستان در زمینه ی تولید فرش دستباف دارای سابقه ای بیش از 350 سال می باشد وجود دو سبک و برند معروف سنندج (سنه) و بیجار، میانگین تولید 160000 تا 180000 مترمربع در سال، وجود تعداد 90000 بافنده فرش و گلیم، همه از مزیّت های فرش دستباف در استان کردستان می باشد و فرشبافی برای بافندگان و تولیدکنندگان از نظر اشتغال و کسب درآمد دارای اهمّیّت زیادی است. با این وجود، این سئوال پیش می آید علی رغم وجود گمرک فعّال و باسابقه در استان و نیز وجود دو مرز ر سمی برای صادرات، چرا فرش های تولیدی این استان، به طور مستقیم و از مبادی گمرکی خود، به خارج صادر نمی گردند؟ به نظر می رسد گمرک علاوه بر شرایط عمومی، می بایست دارای شرایط اختصاصی برای صادرات فرش نیز باشد تا بتواند به طور مستقیم نسبت به انجام تشریفات قانونی گمرکی و ترخیص فرش دستباف از مبادی رسمی خود اقدام نماید. لذا این تحقیق به جهت شناسایی ویژگی های گمرک تخصّصی فرش دستباف، برای ایجاد این نوع گمرک در استان کردستان و رابطه ی آن با توسعه ی صادرات فرش های این استان (و نیز سایر استان ها) انجام می پذیرد. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. محدوده ی مکانی این تحقیق استان کردستان و نیز تعدادی از گمرکات تخصّصی فرش دستباف در کشور، می باشد.

افزایش تولیدناخالص داخلی سرانه به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی یک جامعه مطرح است و بررسی عوامل موثر بر آن از دیرباز مورد توجه بوده است، اکثر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی به عنوان عامل اصلی افزایش دهنده تولید ناخالص داخلی تاکید دارند. اما یافته های جدید در زمینه اقتصاد فرهنگ، تاکید می کند که سرمایه گذاری در فرهنگ می تواند یکی از عوامل مهم موثر بر تولیدناخالص داخلی سرانه باشد. بر اساس تعریف تراسبی (1999)، منظور از سرمایه فرهنگی، ذخیره ای از ابزارهای فرهنگی ملموس و ناملموس شامل ساختمانها، ساختارها، مکانها و موقعیتهایی با بار معنایی فرهنگی، آثار هنری و صنایع دستی و مجموعه ای از ایده ها، اعمال، باورها، سنت ها و ارزش ها است. یکی از اهداف این تحقیق، محاسبه و تخمین سرمایه فرهنگی است، سپس تاثیر سرمایه فرهنگی بر تولیدناخالص داخلی مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است

هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار co2 در ایران برای سال های 1391-1346 به روش غیرخطی مارکوف –سوئیچینگ است. در این راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط بین این متغیرها انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های varازجمله متداول ترین روش های مورداستفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن ازجمله فرض ثابت بودن پارامترها در طی زمان، استفاده از روش های مناسب و دقیق، ضروری است. توانایی لحاظ کردن تغییر در نحوه ی ارتباط بین این متغیرها در طی زمان، از مهم ترین ویژگی های روش مارکوف -سوئیچینگ است. نتایج تخمین این مدل با در نظر گرفتن دو رژیم نشان داد که رشد اقتصادی و مصرف انرژی در دوره ی موردمطالعه تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار co2دارند. نتایج بیشتر حاکی از آن است که بین رشد اقتصادی و رشد مصرف نهایی انرژی در دوره ی موردبررسی یک رابطه ی دوطرفه وجود دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح استان ، افزایش قیمت واحد مسکونی همراه با افزایش تقاضای مسکن می باشد . این فرآیند جدای از اینکه نشانگر سرمایه ای بودن کالای مسکن است تمایل و حرکت بازار مسکن را به سوی خرید و فروش به جای تولید نشان میدهد . برآورد معادله تقاضا از طریق دستگاه معادلات همزمان نشان میدهد تغییرات اجاره بها نیز با تغییرات تقاضای مسکن همسو می باشد. و این موضوع بار دیگر موید سرمایه ای بودن کالای مسکن و تضعیف نقش مصرفی آن در سبد کالای خانوارها در استان آذربایجان غربی است . ارتباط منفی بین مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقاضای مسکن نشان می دهد که با افزایش هزینه ها و مخارج مربوط به احداث مسکن ، قدرت مالی خانوارها در خصوص تولید مسکن کاهش یافته و تقاضای خانوارها به سوی خرید کالاها و مایحتاج مصرفی مانند خوراک و پوشاک متمایل می گرددکه ارتباط معکوس تقاضای مسکن و شاخص تورم نیز موید همین موضوع است .

هدف این تحقیق بررسی آثار متنوع سازی کالایی بر روی رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در دوره 1358- 1379 می باشد. در این تحقیق با استفاده از شاخصی که آن را شاخص شناسایی تنوع تولید می نامند ، اقدام به برآورد شاخص متنوع سازی کالاهای صادراتی و مبادلات تجاری در دوره پس از انقلاب شده است . نتایج ، حاکی از وجود نوسانات در تنوع سازی در کالاهای صادراتی و مبادلاتی است . هر چند تنوع در کالاهای صادراتی نوسان بیشتری را داشته است ، اما به دلیل ناچیز بودن آن در مقایسه با تنوع واردات کالاها در دوره پس از انقلاب ، شدت نوسانات تنوع مبادلات تجاری بسیار کمتر است . در مرحله بعدی تحقیق ، با وارد کردن متغیرهایی چون سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در کنار شاخص متنوع سازی مبادلات تجاری و متغیر برونزا برای آثار جنگ ، با روش همگرایی اقدام به بررسی مدلهای تاحدی درونزا در اقتصاد ایران شده است .

بررسی و مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی در بین مناطق جغرافیایی یا تقسیمات سیاسی در یک کشور و یا یک استان یکی از کارهای ضروری و پایه ای برای برنامه ریزی و اصلاحات در راستای تامین عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی متعادل می باشد.بدون شک برای یک کشور در حال توسعه ، رشد و توسعه اقتصادی خوب است اما توسعه متوازن مناطق بهتر خواهد بود. بنابراین جهت ایجاد توسعه متوازن و نیز اجرای عدالت اجتماعی، برنامه ریزان باید توزیع متوازن امکانات و تسهیلات را اساس و پایه برنامه ریزی خود قرار دهند. با توجه به اینکه تدوین و آماده کردن چنین برنامه ای باید متکی بر اطلاعات کمی و آماری باشد بررسی نابرابری ها با استفاده از آمارهای در دسترس و موجود کاری است که باید مقدمتا صورت گیرد. در جهت انجام و تحقق چنین هدفی مطالعه ای تحت عنوان تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های آذربایجان شرقی انجام گرفت که نتایج بدست آمده بیان کننده نکات ذیل می باشد:با توجه به نتایج سال 1355 شهرستانهای مورد مطالعه از نظر درجه توسعه یافتگی شرایط نسبتا مطلوبی داشته است. ولی شدت نابرابری محاسبه شده نشان دهنده فاصله نسبتا زیاد شهرستانها از لحاظ برخورداری از امکانات می باشد. در سال 1365 وضعیت شهرستانهای مورد مطالعه از نظر توسعه یافگی بهبود نسبی را نشان می دهد و شدت دو گانگی نیز کمتر از سال 1355 بوده است. در سال 1375 درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان افت داشته و ضریب دوگانگی محاسبه شده، نابرابری نسبتا بالایی را از نظر برخورداری شهرستان ها از امکانات لازم برای توسعه را نشان می دهد.