چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایان‏نامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیه‏های اصلی عبارتند از: 1- قاعده‏ مایضمن، قاعده‏ای اصطیادی می‏باشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن عقد مقتضی ضمان باشد نه به نفس عقد، وجود ندارد. 3- مدرک اصل قاعده در معاملاتی که موضوع آن عین یا منفعت است قاعده علی الید و در عقودی که موضوع آن عمل است قاعده اقدام است. 4- مدرک عکس قاعده می‏تواند متعدد باشد مدرک قاعده در عقود اذنی، قیاس اولویت و در عقود تملیکی مجانی، منصرف بودن ادله ضمان بو یژه علی الید از این موارد می‏تواند باشد. فرضیه‏های فرعی تحقیق عبارتند از: 1- قاعده هم عقد و هم ایقاعات را شامل می‏شود. 2- قاعده عمومیت داشته و عمومیت آن به اعتبار اصناف عقد است. 3- در اعمال قاعده علم و جهل اثری ندارد. 4- قاعده نمی‏تواند به عنوان یک دلیل فقهی و منبع مطمئن، مبنای استنباط احکام قرار گیرد. پایان نامه حاضر با استفاده از روش کتابخانه‏ای انجام شده و مباحث آن در دو فصل تنظیم شده است، فصل اول به کلیات پرداخته که در آن سابقه و قلمرو قاعده، مفهوم و مبنا و مدرک قاعده مورد بررسی قرار می‏گیرد و در فصل دوم به بررسی مواردی پرداخته می‏شود که از سوی فقها و حقوق دانان به عنوان موارد نقض و ایراد بیان شده است. یافته‏های تحقیق بیان‏گر آن است که قاعده مایضمن مفاد حدیثی نیست و خود از منابع فقهی اجتهادی است با این عبارت تنظیم شده است و اینکه با وارد بودن بعضی از ایرادات و نقضها به اصل و عکس قاعده که مانعیت و جامعیت قاعده را مخدوش می‏سازد بایستی در هر مورد که در ثبوت حکم ، ملازمه بین صحیح و فاسد عقدی تردید شود باید از قاعده دست برداشت و به قواعد و اصول اولیه مراجعه نمود به عبارت دیگر در این صورت ناگزیر بایستی به دلایل اجتهادی قاعده مراجعه نمود و اتکاء به قاعده مزبور بدون مراجعه به مبانی استنباطی آن صحیح نمی‏باشد.

چکیده با توجه به گسترش روزافزون روابط بین اشخاص در سطح بینالملل و تعاملاتی که بین اشخاص صورت گرفته است یکی از مهمترین مواردی که همواره در این زمینه مطرح بوده مسائل مربوط به نکاح و طلاق بین اشخاص و تعارض قوانین در این بابا میباشد. لازم به ذکر است که کشور ما نیز از این مقوله جدا نبوده و در مقاطع مختلف زمانی و بر اساس شرایط گاهی ابتاع ایران به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند و گاهی نیز ناپذیر برای اتباع بیگانه در ایران بودهایم که از این دو ابهامی ساده و مختلط بسیاری واقع شده است که حقوق ما باید پاسخگوی مباحث مختلف مطرح شده در این زمینه باشد در این رساله نیز اتزدواجها و به تبع آن طلاقهایی که در روابط بینالمللی و بین افراد واقع میشود از نظر شرایط صحت، مواقع، آثار و همچنین قوانین حاکم بر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شده است.

چکیده: در تمامی نظام های حقوقی، قانونگذار، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی ضروری دانسته است، که در صورت عدم رعایت، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف، همچون بطلان مطلق، بطلان نسبی، عدم نفوذ، قابلیت فسخ، انفساخ، عدم قابلیت استناد و… مواجهیم. در این پایان نامه به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان و مقایسه آن با نهادهای حقوقی همانندش پرداخته شده و آثار حقوقی بطلان عقود و ایقاعات به بحث گذاشته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. البته به منظور ایجاد امکان بررسی تطبیقی عمیق تر، مطالعه تطبیقی این پایان نامه بر حقوق مصر – که برخلاف حقوق ایران، دارای نظریه منسجم و مستقلی به نام نظریه بطلان است – متمرکز گردیده است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوق نوشته، تأثیر حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری دو کشور مزبور، و تلاش هر دو کشور در استفاده از اندیشه های فقهی در روند قانونگذاری، - که در حقوق ایران بیشتر و چشمگیرتر بوده است - از علل انتخاب حقوق مصر برای مطالعه تطبیقی بود. فرضیه های اصلی این پایان نامه عبارتنداز: 1 – تفکیک فقه حنفی بین دو مفهوم «فساد» و «بطلان» در اعمال حقوقی از لحاظ منطق حقوقی قابل دفاع نبوده و مورد پذیرش حقوق ایران و فقه امامیه نیز قرار نگرفته است. 2 – مفهوم بطلان نسبی که یک مفهوم وارد شده از حقوق فرانسه در برخی از قوانین داخلی (قانون تجارت) است، در حقوق ایران به عنوان یک قاعده عام در بحث قواعد عمومی قراردادها به رسمیت شناخته نشده است. 3 - نظریه تبدیل قرارداد، که درحقوق مصر، به عنوان یکی از آثار بطلان قراردادها مطرح شده است، به علت تعارض با اصول منطقی و منافات با قصد حقیقی طرفین که مبنای قراردادها است مورد پذیرش حقوق ایران قرار نگرفته است. 4 – قانونگذار مدنی در برخی مواد، مفاهیمی مانند بطلان، عدم نفوذ و انفساخ را به جای هم به کار برده و این مسامحه باعث ایجاد اختلافاتی در تفسیر و تحلیل این مواد توسط حقوقدانان شده است که اصلاح این مواد، می تواند نمایانگر دقت هر چه بیشتر قانونگذار در استفاده بجا و صحیح از اصطلاحات حقوقی باشد. واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، عقد، ایقاع، فساد، بطلان.